لزوم دریافت فهرست بیمه مدیرعامل و هیات‌مدیره موظف شرکت‌ها

در جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مشکل نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت‌ها، بررسی و نظر بخش خصوصی اعلام شد.
جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب‌وکار پیرو هشتاد و یکمین نشست کمیته درباره «نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت‌ها» با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار شد. در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۷ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار گیرند.
درباره این تبصره از منظر فعالان بخش خصوصی نحوه دریافت حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره اشخاص حقوقی به دو حالت اعضای موظف و غیرموظف تقسیم می‌شود و معتقدند در بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صراحتا اعلام شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌کنند، مشمول این تبصره شده و این موضوع در بند (۱) بخشنامه (۹) درآمد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین این بندها اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نداشته است، زیرا براساس بند یک ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است.بنابراین کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافت می‌کنند و دارای سمت هستند و این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی احراز می‌شود، در این صورت باید لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به شعبه ذی‌ربط ارسال و پرداخت شود.
برخلاف نظر فعالان بخش خصوصی به اعتقاد سازمان تامین اجتماعی با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. سازمان تامین اجتماعی در جهت اجرای این تبصره با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاما باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد نمایند. بنابراین این‌گونه افراد با حذف چندین ماه سابقه سنوات بیمه پردازی مواجه شده‌اند.عامری در ادامه افزود: این موضوع در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ بررسی و حل این مشکل مورد پذیرش اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود. بنابراین این جلسه به همین منظور برگزار شده است.
مواردی که باید تعیین تکلیف شوند
در ادامه قدرت‌الله قدسی مشاور دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌و‌کار گفت: مواردی در خصوص این بحث وجود دارد که ضرورت دارند تا تعیین تکلیف گردند که عبارتند از:
– کلیه کارفرمایان حقیقی و اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌ها کماکان مجاز به انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایی هستند.
– سازمان تامین اجتماعی نسبت به وصول لیست و حق بیمه اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها وفق بخشنامه ۹ جدید درآمد اقدام و کلیه دستورالعمل‌های مغایر آن لغو می‌شود.
– کلیه قراردادهای کارفرمایی مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ لغو و شرکت‌ها مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مذکور با دستمزد واقعی اقدام کنند.
– چنانچه در بازرسی دفاتر قانونی شرکت‌ها دستمزد دریافتی اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل بیشتر از دستمزد مندرج در قرارداد کارفرمایی باشد تامین اجتماعی با وصول حق بیمه مابه‌التفاوت نسبت به ارائه خدمات قانونی با دستمزد واقعی اقدام می‌کند.
– در تخصیص کد کارگاه به شرکت‌ها الزامی به اشتغال بیمه‌شده خارج از هیات مدیره و مدیرعامل نبوده و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه این‌گونه شرکت‌ها وفق بند ۲ انجام می‌گیرد.
– سازمان تامین اجتماعی در موارد لیست با دستمزد خلاف واقع مطابق مواد ۳۹ و ۹۷ قانون تامین اجتماعی اقدام می‌کند.
پیش‌نویس سازمان تامین اجتماعی
سپس محمد محمدی نماینده سازمان تامین اجتماعی گفت: نظر بنده به صورت شخصی این است که اشخاص حقوقی کارگر داشته باشند و یا نداشته باشند بتوانند از طریق کارگاه لیست بیمه خود را رد کنند و باید موانع حل شود.
او افزود: سازمان تامین اجتماعی پیش‌نویسی را تهیه کرده است که می‌تواند مبنا قرار گیرد. در این پیش‎نویس پیش‌بینی شده که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در کنار کارگران خود مشغول به کار هستند و حقوقشان مورد تایید مجمع است ولی عضو مجمع شرکت نیستند و تاثیری در تعیین دستمزد ندارند، بتوانند کماکان در لیست و به صورت اجباری بیمه شوند زیرا مشکل سازمان تامین اجتماعی این است که در برخی از شرکت‌ها این اشخاص سال‌ها حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند ولی در دو سال آخر سقف دستمزد را دریافت می‌کنند.
محمدی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد و مصوبه این جلسه را در سازمان تامین اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد شد.
پس از آن فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه عنوان کردند که اگر اعضای هیات مدیره صاحب سهام باشند طبیعتا در مجمع نیز حضور دارند و بسیاری از کارفرمایان شرکت‌هایی که وجود دارند خودشان سهامدار هستند. ضمن اینکه اتصال دادن این موضوع به مجمع شرکت‌ها با قانون تطبیق ندارد و این پیشنهاد ارائه‌شده توسط سازمان تامین اجتماعی مسیر را طولانی‌تر می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای حل مشکل موجود، بخشنامه ۹ جدید درآمد مصوب ۱۳۹۰ از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا شود و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن لغو شود.
درنهایت با توجه به مباحث مطروحه و با موافقت تمامی نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد پیگیری لازم توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه ۹ جدید درآمد به شماره ۳۶۰۲۷ مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۰ را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (از جمله نامه شماره ۷۷۶۷/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه اتاق ایران) لغو کند.