لزوم توقف رقابت با بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای

«جهان‌صنعت»- بعد از تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، حالا نوبت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رسیده و قرار است عملکرد این سازمان توسعه‌ای در حوزه معدن نیز مورد واکاوی نمایندگان مجلس قرار بگیرد. در همین راستا اگرچه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام می‌کند که این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رد شده اما به دنبال تلاش دیگر نمایندگان، در نهایت تحقیق و تفحص از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین ایدرو با ۱۵۳ رای مثبت در مجلس به تصویب رسیده است. تصویب تحقیق و تفحص از این سازمان اگرچه از نظر برخی صاحب‌نظران معدنی که همواره نسبت به عملکرد ایمیدرو و سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله ایمپاسکو انتقاد داشته‌اند، موضوع مثبتی به حساب می‌آید اما از آنجایی که این سازمان وظیفه توسعه در حوزه معدن و زنجیره فولاد را برعهده دارد، برخی از کارشناسان نیز معتقدند که موشکافی در آن چندان تاثیر مثبتی در این حوزه ندارد اگرچه آنها نیز بر این عقیده هستند که تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان بیشتر به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو برمی‌گردد. اما به طور کلی کارشناسانی که رقابت ایمیدرو با فعالان بخش خصوصی را در مورد واگذاری معادن کشور مشاهده کرده‌اند، اعلام می‌کنند که اگر قرار است ایمیدرو کار توسعه‌ای انجام دهد باید در حوزه‌هایی ورود کند که بخش خصوصی در آن وارد نمی‌شود.
محورهای تحقیق و تفحص
برای اولین بار از زمان تاسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بحث تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح شده است که به نوبه خود جای تامل دارد. از جمله محورهای تحقیق و تفحص بررسی علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی، عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع معدنی، رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و علی‌الخصوص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت اجرای صحیح حقوق کاشف معادن وفق مواد ۸ و ۹ قانون است.
مساله این است که ایمیدرو با حفظ پروانه بهره‌برداری و ایفای نقش پررنگ در صدور مجوز باعث شده که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشد. ضمن اینکه فعالان معدنی باید مبالغ چشمگیری را به این سازمان پرداخت کنند که گاهی تا ۹۰ درصد سودشان هم می‌رسد؛ ‌اتفاقی که سود سرمایه‌گذاری را کاهش داده و در نتیجه روند توسعه را کند می‌کند.
در حالی که انتقادات زیادی به سازمان‌های دولتی از جمله ایمیدرو،‌ ایدرو و تهیه و تولید مواد معدنی وارد است اما برخی باور دارند که این موضوع بیشتر به فساد از سوی شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها مربوط است و این سازمان‌ها به نوبه خود مقصر نیستند؛ موضوعی که باعث شده برخی مطرح کنند که تحقیق و تفحص به نتیجه قابل‌توجهی نخواهد رسید. در واقع به این دلیل که تعداد شرکت‌های زیرمجموعه و طرح‌هایی که مورد توجه این سازمان‌ها قرار گرفته زیاد بوده، بنابراین حسابرسی و بررسی هم خارج از کنترل است.
به هر حال مساله این است که نه تنها این سازمان‌ها بلکه هر مجموعه‌ای که به شدت عریض و طویل شده باشد نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند و در نهایت شاهد بی‌کفایتی‌اش خواهیم بود و به عبارتی از کنترل خارج می‌شود. در این بین کارشناسان باور دارند باید به سمتی برویم که ایمیدرو حداقل مالکیت و تصدی‌گری را در حوزه‌های معدنی داشته باشد. حالا اینکه چرا تحقیق و تفحص از ایمیدرو در دستور کار مجلس قرار گرفته و اینکه این روند به کدامین سو می‌رود، موضوعی است که «جهان‌صنعت» در این گزارش به آن توجه کرده است.
معادنی که کار توسعه‌ای در آنها انجام نمی‌شود
یکی از محورهای تحقیق و تفحص بررسی نحوه، علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی است.
محمد حسین پیروی کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ایمیدرو در سال‌های گذشته اقدامی جهت واگذاری معادن و صنایع معدنی انجام نداده است. کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: با حفظ پروانه بهره‌برداری مدیریت راهبردی برخی از کارخانه‌ها به سازمان‌های دولتی واگذار شد. یک سری واحد بود که زیرمجموعه ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی فعالیت می‌کردند. این در حالی است که در ادامه این روند بخش خصوصی انگیزه‌ای برای انجام کار درست نداشت. پیروی ادامه داد: تهیه و تولید و ایمیدرو می‌توانند مجموعه‌ها را گرفته و به شخص دیگری واگذار کنند. از این رو شاهد هستیم که در برخی موارد کارهای توسعه‌ای که وظیفه این سازمان‌هاست، انجام نمی‌شود. متاسفانه ما واگذاری پروانه نداریم بلکه پروانه در اختیار ایمیدرو می‌ماند و در ادامه باید مبلغ بزرگی از سوی مجموعه‌های معدنی به ایمیدرو پرداخت شود.
او به طور مثال گفت: وقتی مدیریت راهبردی مجموعه آنومالی سنگ‌آهن در یزد به مزایده گذاشته شد، عدد ۹۰ درصد کشف شد. به این معنی که باید ۹۰ درصد محصول به ایمیدرو داده شود. حال با توجه به اینکه عملا نمی‌شد محصولی به این مجموعه داد در نتیجه این مجموعه ناچار شده که مبلغش را به ایمیدرو بدهد.
کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: به این ترتیب این روند باعث می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی از بین برود و معادنی داشته باشیم که کار توسعه‌ای در آنجا انجام نمی‌شود. به طور مثال معادن زغال‌سنگ که لازم است کارهای توسعه‌ای انجام دهند، امروز کور و از صحنه اقتصادی خارج شده‌اند.
پیروی با اشاره به فضای رانتی شکل گرفته در شرایطی که ایمیدرو پیمانکاری را واگذار می‌کند، ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که برخی بنگاه‌ها در این بین حضور دارند و در نتیجه حق دولت هم در نهایت گرفته نمی‌شود.
او پیشنهاد داد: به سمتی برویم که ایمیدرو حداقل مالکیت و تصدی‌گری را در حوزه‌های معدن مثل سنگ‌آهن و مس داشته باشد. اگر هم قرار باشد کار توسعه‌ای انجام دهد باید در حوزه‌هایی ورود کند که بخش خصوصی در آن وارد نمی‌شود.
تمرکز مجلسی‌ها بر موضوع صدور مجوز معادن
مورد دیگری که از سوی نمایندگان مجلس قرار است مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع معدنی است. کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اساسا ایمیدرو به عنوان مجموعه‌ای که کار معدنی و صنایع معدنی انجام می‌دهد نباید دخل و تصرفی در حوزه صدور مجوز داشته باشد زیرا خودش بخشی از این موضوع می‌شود و این روند باعث تعارض منافع خواهد شد.
پیروی خاطرنشان کرد: با اینکه اسم این سازمان دولتی است اما خودش به عنوان شرکت کار می‌کند! ‌پهنه اکتشافی داشته، ‌سهامدار کارخانه است و در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند که نشانگر این است که شرکتی دارای منافع است. در نتیجه این شرکت اگر وارد فضای صدور مجوز شود، تعارض منافع ایجاد می‌شود.
کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این سوال که تصمیم نمایندگان مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: نمایندگان کار انقلابی انجام داده‌اند. چقدر خوب است که موارد دیگری هم به این حوزه اضافه شود. به طور مثال بحث واحدهای تحت نظارت ایمیدرو هم مورد توجه قرار گیرد. به این صورت که به حوزه‌های فروششان ورود کنیم تا ببینیم به چه صورت هستند. به حوزه‌های پهنه‌های اکتشافی و پروانه‌های اکتشافی که در چند سال گذشته راکد مانده‌اند، ‌وارد شویم تا همه چیز شفاف شود.
پیروی تاکید کرد: مسلما با اصلاح ساختار می‌توانیم ایمیدرو را به سمت یک سازمان توسعه‌ای و نه سازمان درآمدزا ببریم. در غیراین صورت بدون اصلاح ساختار موفقیتی در این سازمان نخواهیم دید.
پیش‌داوری نکنیم
در ادامه سیدجواد حسینی‌‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید به نظر مجلس احترام گذاشت به «جهان‌صنعت» گفت: تحقیق و تفحص تصمیم نمایندگان مجلس است. البته این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن به نتیجه نرسید و در آنجا تحقیق رد شد اما در صحن نمایندگان به آن رای دادند. به هر حال وقتی نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند باید به نظرشان احترام گذاشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر مشکلی باشد که بررسی می‌شود و در غیراین صورت هم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بنابراین نهادها نباید از تحقیق و تفحص نمایندگان دلنگرانی داشته باشند و یا هراسی به خود راه دهند. او درباره این پرسش که پیش‌بینی شما نسبت به تصمیم نهایی مجلس چیست، گفت: زود نباید قضاوت کنیم و باید بگذاریم که مجلس کار خود را انجام دهد. به این ترتیب وقتی هنوز کاری انجام نشده،‌ پیشاپیش پیش‌داوری هم نکنیم.
پیشتر حسینی‌‌کیا از عملکرد ایمیدرو در کرمانشاه انتقاد کرده بود. او با اشاره به برخی از پهنه‌های معدنی شناخته شده در استان کرمانشاه گفته بود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) در کرمانشاه تکالیف و وظایف خودش را به درستی انجام نداده و تنها به شناسایی معادن در این استان اکتفا کرده است.
ایمیدرو به سازمان عریضی تبدیل شده است
در ادامه وحید صائب‌فر کارشناس معدن در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه امروز ایمیدرو به سازمان عریض و طویلی تبدیل شده که کنترلش بسیار دشوار شده است. تا جایی که گاهی به این فکر می‌کنم که اگر ایمیدرو تشکیل نمی‌شد الان شرایط خیلی بهتر از اینها بود. او تصریح کرد: طبیعی است وقتی تمام معادن و صنایع معدنی را تحت پوشش یک مجموعه قرار می‌دهیم، اداره امور و بررسی‌ها برایش بسیار مشکل شود و نتواند از پس آن بر آید.
این کارشناس معدن به طور مثال گفت: امروز شرکت مس خود به یک غول تبدیل شده است. شرکتی که هزاران میلیارد تومان درآمد دارد، ‌تحقیق و تفحصش هم دشوار است. همچنین طرح‌های بزرگ فولادی سالانه هزاران میلیارد تومان ترنور مالی دارند. در نتیجه بررسی وضعیت ایمیدرو قابلیت اجرا ندارد و می‌توان گفت که مساله تحقیق و تفحص هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
صائب‌فر خاطرنشان کرد: البته عدم بررسی‌ها در طول این سال‌ها باعث شده که ایمیدرو به یک غول بی‌شاخ و دم تبدیل شود که دست‌و‌پنجه نرم کردن با آن دشوار باشد. متاسفانه امروز صدها هزار میلیارد تومان پول در ایمیدرو در حال جابه‌جایی است و اثبات این تخلف بسیار مشکل است. بنابراین بعید می‌دانم که طرح نمایندگان به جایی برسد!
ضعف عملکرد ایمیدرو در اکتشاف
کارشناس معدن که سال‌ها در حوزه اکتشاف تخصص داشته،‌ تصریح کرد: ایمیدرو در بخش اکتشاف چندان موفق عمل نکرده است. نزدیک ۸ سال است که پهنه‌های زیادی تعریف شده که خیلی از آنها دست ایمیدرو بوده و تا جایی که اطلاع دارم، هیچ معدنی به جز چند موردی که شناخته شده‌اند،‌ ایجاد نشده است. صائب‌فر ادامه داد: این پهنه‌ها سال‌های سال تحت انقیاد ایمیدرو و شرکت‌های وابسته بودند و بعد از مدتی آن را به بخش خصوصی و خصولتی‌ها تحویل دادند اما هیچ معدنی به شکل درستی از آن در نیامده است. به این ترتیب متاسفانه معادن ملی و فراملی در این مدت به وجود نیامده‌اند و هر چه هست از گذشته داریم.
این کارشناس معدن با انتقاد از وضعیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز گفت: این مجموعه هم به جایی نرسیده است. تنها حاصل عملکردش این بوده که کار معدنکاری بخش خصوصی عقب افتاده است چراکه با اینکه پهنه‌ها تعریف شده‌اند اما کسی نتوانسته روی آنها کاری کند. به این ترتیب همان‌طور که وجود یا عدم وجود ایمیدرو در شرکت مس چندان تاثیری نگذاشته است (به این معنی که ایمیدرو در سیاست‌های کلان فلز سرخ تاثیرگذار نبوده است)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز چندان موفق و تاثیرگذار عمل نکرده است.
مزایده‌هایی که بوی فساد می‌دهند
صائب‌فر درباره وضعیت واگذاری و مزایده‌ها به خصوص در حوزه آهنی‌ها گفت: اعداد عجیب و غریبی را در این مزایده‌ها شاهد بودیم. روند به این صورت بود که یک سری شرکت قرار بود برای هر یک از پروژه‌ها تشکیل شوند که بخشی از سهام آن مربوط به ایمیدرو و بخشی هم به برنده مزایده مربوط بود. اما در بیشتر موارد شاهد کارشکنی‌هایی بودیم. به طور مثال یک شرکت بیش از ۹۰ درصد به ایمیدرو تعلق می‌گرفت. یعنی فردی که معدن را استخراج می‌کند ۹۰ درصد از سود خود را باید به ایمیدرو بدهد و تنها با ۱۰ درصد باقی مانده عملیات معدنی را ادامه دهد. در عین اینکه این مساله بیشتر شبیه یک رویا برای ایمیدرو بود تا واقعیت، در ادامه شاهد شکل‌گیری فساد شدیم، چراکه در عمل ۹۰ درصد دست ایمیدرو نمی‌رسید. به این صورت که آنقدر کارهای مختلفی انجام شده است که دیگر چیزی نمی‌ماند که به ایمیدرو برسد،‌ در نتیجه در مزایده‌ها بیشتر شاهد شکل‌گیری فساد هستیم.
این کارشناس معدن تاکید کرد: به عقیده بنده، ایمیدرو همانند غولی بی‌شاخ و دم است که باید به چند بخش تقسیم شود. در واقع به قطاری می‌ماند که مهار آن دشوار است اما اگر به تعدادی واگن تبدیل شود شاهد بهتر شدن مهار و حسابرسی‌اش خواهیم بود.
لزوم نظارت بر شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو
در ادامه بهرام شکوری رییس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران ایمیدرو در دوره جدید روند مثبتی در پیش گرفته‌اند. بنابراین سخت است صحبت کردن درباره اینکه چرا مجلس می‌خواهد برای تفحص به سازمان توسعه صنایع معدنی ورود پیدا کند. البته این بیشتر به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو برمی‌گردد.
شکوری ادامه داد: پیش از این نظارت کافی بر شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع معدنی صورت نگرفت که این می‌تواند محل اشکال باشد. در این سازمان بحث‌هایی درباره فولاد مبارکه وجود دارد. بحث‌هایی که توسط باقی شرکت‌ها مطرح می‌شود چون بخشی از سهام فولاد مبارکه متعلق به ایمیدرو است و باید نظارت کافی روی آن باشد. البته در هیات امنای فولاد مبارکه نمایندگانی از سازمان حضور دارند. بنابراین می‌توان حدس زد ایراد در مجموعه‌های واگذارشده و پروژه‌های مربوط به آنهاست. او افزود: در این میان صحبت‌هایی مبنی بر عدم نفع دولت در بعضی از پروژه‌ها وجود دارد. این پروژه‌ها سر زمانشان به بهره‌برداری نرسیده‌اند بنابراین دولت متضرر شد. ایمیدرو یک شرکت توسعه‌ای و متعلق به دولت است و در واقع حضور این شرکت برای بخش‌هایی است که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارد یا برایش سودآور نیست.