لزوم توانبخشی به اقتصاد دریامحور

گروه حمل‌و‌نقل- ضرورت شکل‌گیری رویکرد و روندی که بتواند مساله اقتصاد دریامحور و احیای ظرفیت‌های خاموش آن را در دستور کار قرار دهد، در شرایط کنونی محسوس است. تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور، یکی از آخرین اخباری است که طی چند وقت اخیر به عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت برای بهبود استفاده از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران اعلام شده است. دولت معتقد است برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور، نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم و تشکیل این نهاد و تدوین سند اقتصاد دریامحور در راستای این امر است.
بخش مهمی از اقتصاد دریامحور را توجه به ترانزیت و تجارت دریایی تشکیل می‌دهد. امروزه بیش از ۸۰ درصد از حجم مبادلات جهانی در یک سال از طریق حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا می‌شوند. کشور‌های مختلف جهان برای انجام تجارت و حمل‌ونقل کالاها، به دلیل وجود مزیت‌های بی‌شمار حمل‌ونقل آبی، مسیر دریایی را برگزیده‌اند و امروزه شاهد پررونق بودن ترانزیت دریایی در سطح بین‌المللی هستیم. در این میان ایران از طریق مرز‌های آبی و خاکی با ۱۵ کشور جهان در ارتباط است؛ دریا به نوبه خود می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین ایران و بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه باشد.
راه داشتن ایران به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و دسترسی به موقعیت استراتژیک خلیج‌فارس و دریای خزر از مزیت‌های ژئوپلیتیکی موجود بوده که با تدوین برنامه‌های مناسب می‌توان از آن بهره‌برداری کرد، اما متاسفانه اکنون چنین روندی در بحث ترانزیت کشور وجود نداشته و شاهد عدم بازدهی مناسب بنادر جنوبی و شمالی هستیم.
امکان ایفای نقش جدی ایران در عرصه تجارت دریایی
مسعود دانشمند کارشناس تجارت دریایی ابتدا به ظرفیت‌های دریایی حاضر در ایران اشاره کرد و گفت: دسترسی ایران به راه‌های آبی متعدد و استراتژیک، همواره جایگاه کشور را منحصربه‌فرد کرده است. قرارگیری در کنار دهنه اقیانوس هند، دریای عمان و همچنین دسترسی مستقیم به تنگه هرمز و خلیج‌فارس، از مهم‌ترین فرصت‌های جغرافیایی کشور محسوب می‌شود که می‌توانند نقشی جدی در عرصه تجارت دریایی ایفا کنند. با این حال از هیچ یک از این ظرفیت‌ها تا به امروز استفاده نکرده‌ایم. مهم‌ترین دلیل این بی‌بهره بودن، تعریف نشده بودن اقتصاد دریامحور در روند مدیریت سطوح مختلف اقتصادی است. او افزود: دولت اعلام کرده قصد تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور را دارد؛ اگر عزم دولت برای افزایش اهمیت و بهبود بهره‌وری از ظرفیت بنادر و خطوط ساحلی جزم شده باشد، در ادامه اتفاقات مثبت و روشنی در این‌باره رخ خواهد داد. در غیر‌این صورت، فقط به شعار‌های همیشگی ختم شده و تغییری در وضعیت بهره‌وری اقتصاد دریامحور اتفاق نخواهد داد. باید موج‌شکن‌ها در اقتصاد دریامحور بیش از هر واژه کلیدی مورد بررسی قرار بگیرد. او به آنا گفت: جوانب مثبت و منفی، راهکارهای قابل اجرا، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و حتی هدف‌گذاری‌های میانه از جمله برنامه‌های موج‌شکنی است که باید قبل از هر سیاستگذاری، ارزیابی صحیح از موقعیت داشته و با توجه به این نکات به دنبال پیشبرد اهداف قابل تحقق در سند اقتصاد دریا باشند. شکل‌گیری رویکرد و روندی که بتواند مساله اقتصاد دریامحور و احیای ظرفیت‌های خاموش آن را در دستور کار قرار دهد، ضروری است.
تلاش کشور‌های همسایه برای حذف ایران از تجارت دریایی
دانشمند به فعالیت موفق بقیه کشور‌ها در راستای تقویت اقتصاد دریامحور خود اشاره کرد و گفت: زمانی که از اقتصاد دریامحور صحبت می‌کنیم، منظور ساخت کشتی نیست؛ باید ضمن شناخت فرصت‌های موجود، بستر‌های مناسب و تخصصی را برای تقویت فعالیت‌هایی مانند ترانزیت دریایی فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین فرصت‌های درآمدزایی، وجود بنادر است. کشور‌های همسایه ایران به‌ویژه کشور‌های جنوبی مانند امارات، قطر و حتی عراق، اقدامات خوب و تاثیرگذاری را در بحث تجارت دریایی خود انجام داده‌اند. به گفته این کارشناس، مجموعه اقدامات کشور‌های همسایه باعث شد تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور قوی‌تری نسبت به ایران داشته باشند. به عنوان مثال کشوری مانند قطر، اقتصاد گسترده‌ای ندارد که براساس آن درآمدزایی داشته باشد. تنها مساله‌ای که این کشور بر آن تمرکز کرده، اقتصاد دریامحور و ترانزیت دریایی (ترانسشیپمنت) است. کشور امارات نیز در این بحث سال‌هاست به طور جدی ورود کرده و تبدیل به یک مرکز مهم تجارت دریایی در منطقه شده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی یکی دو سال اخیر عراق بندر فاو خود را تجهیز کرد و اکنون مدعی آن است که می‌تواند ترانزیت بخش زیادی از بار‌های ایران را انجام دهد. در چنین شرایطی، بی‌اهمیتی به بنادر ایران نشانگر آن است که توانایی استفاده از فرصت‌های خود را نداریم. برای ایجاد تغییر و تحولات جدی ابتدا باید عزمی راسخ در این‌باره داشته باشیم؛ سپس با نگاهی تخصصی نسبت به مساله اقتصاد دریامحور و تجارت دریایی نگاه کنیم. در ادامه نیز ایجاد زیرساخت‌های تجهیزاتی و غیرتجهیزاتی مانند ایجاد بستر‌های معاملاتی، ارتباطات بانکی و رفع تحریم‌های بین‌المللی را در نظر داشته باشیم.
اهمیت احیای ظرفیت‌های خاموش
به گفته علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مخاطب مستقیم سند اقتصاد دریامحور، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان حلقه مهم ترانزیت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه خواهد بود. هنوز جزئیاتی درباره تمرکز این سند یا چارچوب‌های وظیفه‌ای نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور مشخص نیست. با این حال به نظر می‌رسد شکل‌گیری رویکرد و روندی که بتواند مساله اقتصاد دریامحور و احیای ظرفیت‌های خاموش آن را در دستور کار قرار دهد، مثبت است.
به‌رغم استراتژیک بودن بحث اقتصاد دریامحور کشور، طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای بهبود و تقویت بنادر انجام نشده بود و همواره جزو اولویت‌های آخر دولت‌ها قرار داشت. با وجود شعار‌های مستمر در این باره، توسعه‌نیافتگی شهر‌های ساحلی نشان از بی‌توجهی طولانی‌مدت دولت‌ها به این مساله دارد، بنابراین باید در ادامه دید تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور و در ادامه سند اقتصاد دریامحور، چه تغییری را در روند اهمیت‌دهی به بنادر و فرصت تجارت دریایی ایران اعمال خواهد کرد.