4 - 01 - 2022
لزوم بهرهمندی از خردجمعی
«جهانصنعت»- انتقادات و حاشیههای پیرامونی پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار همچنان ادامه دارد. انتقادات کارشناسان بازار سرمایه به ویژه بر بخش دوم این پیشنویس (از ماده ۱۷ به بعد) و موادی از آن معطوف شده که ناظر بر رفتار مدیران سازمان بورس و بحث آموزش سرمایهگذاری در بورس بوده است. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به تازگی در گفتوگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد که متن دوم برای اصلاحیه قانون بازار سرمایه، پیشنهادی سازمان بورس بوده و نباید با سربرگ کمیسیون منتشر میشد. او تاکید کرد که تنها یک متن با ۱۶ ماده توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاحیه قانون بازار سرمایه رونمایی شده است. روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که قانونگذار باید برای ترسیم مقررات و تصویب قوانین به ویژه در حوزه بازار سرمایه از خردجمعی بهرهمند شود و منافع تمامی ذینفعان بازار را در نظر بگیرد.
چالشهای شکلگرفته حول محور طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، طی روزهای گذشته مورد توجه رسانهها و اهالی بازار سرمایه بوده است. در همین راستا به تازگی محسن علیزاده رییس کمیته بازار سرمایه مجلس در یک گفتوگوی رادیویی به مواردی که مورد انتقاد فعالان بازار بوده، پاسخ داده است. او در این برنامه تاکید کرده است که باید سپاسگزار افرادی بود که به صورت رایگان، سرمایهگذاری در بورس را آموزش میدهند. علیزاده همچنین تاکید کرده که طرح مجلس تنها ناظر بر ۱۶ بند نخست منتشر شده بوده و از بند هفدهم به بعد، پیشنهادات سازمان بورس ارائه شده است. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اما روز گذشته در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با تاکید بر اینکه در تهیه پیشنویس اصلاح قانون بازار سرمایه، سازمان بورس نظرات خود را به مجلس دیکته نکرده ، اظهار کرد: پیشنویس اصلاح قانون بازار سرمایه طرح مجلس بوده است. محسن علیزاده افزود: مقدمهای را دولت و سازمان بورس آغاز کرده بودند که بنا به ملاحظاتی ترجیح دادیم طرح خودمان را در مجلس آماده کنیم. اینکه میگویند نظرات سازمان بورس به مجلس دیکته شده است، اصلا درست نیست. ما در کمیته بازار سرمایه این موارد را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما مدافع حقوق تمامی فعالان بازار سرمایه هستیم و از حقوق آنها صیانت کامل خواهیم کرد و اجازه اظهارنظری که بخواهد به زیان سهامداران باشد را نخواهیم داد. رییس کمیته بازار سرمایه مجلس با تاکید بر اینکه نظرات فعالان بازار سرمایه درباره این حوزه باعث اصلاحات بهتر خواهد شد گفت: از سال گذشته که بازار سرمایه شروع به ریزش کرد، دغدغه زیادی برای فعالان و مدرسان بازار شکل گرفت و اظهارنظرهای بیشماری در خصوص ضعفهای موجود در قانون بازار سرمایه شنیده شد. علیزاده ادامه داد: بعد از شنیدن این اظهارنظرها، ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه ایجاد شد و کمیتهای ذیل کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای شناسایی ضعفهای این قانون شکل گرفت و جمعآوری پیشنهاد فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار چند ماهی به طول انجامید و جلسههای مختلفی با اهالی بازار برگزار شد. وی با عنوان اینکه در این جلسهها، پیشنهادها جمعآوری شد و در ۱۶ ماده مورد بررسی قرار گرفت، افزود: یکی از ارکان این کارگروه، همکاران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کانون نهادهای مالی بودند. نماینده مردم سپیدان و بیضاء ادامه داد: طی دو، سه هفته گذشته جمعبندی نظرها نهایی شد و در یک جلسه با حضور رییس کمیسیون اقتصادی اعلام شد که جمعبندی کمیته نهایی شد و برای شنیدن نظر مسوولان خارج از مجلس، انتشار عمومی داده شد. وی با بیان اینکه نامهای برای تمامی دستگاههای مرتبط با این موضوع از جمله تشکلها و نهادهای مرتبط با بازار تهیه شده است، گفت: از آنان خواسته شده اظهارنظرهای خود را در خصوص ۱۶ ماده اعلام کنند تا بتوانیم آن را در صحن کمیسیون اقتصادی بیاوریم و نهایی کنیم. علیزاده عنوان کرد: شبههای در خصوص اضافه کردن پیشنهادهای دیگر به مواد فوق از سوی برخی از نهادهای ناظر در بازار چون سازمان بورس پیش آمده که در حد یک پیشنویس است و هنوز مقدمات رسیدگی به آن در کمیته ذیل کمیسیون اقتصادی دیده نشده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضروری است همکاران، فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار اطلاع داشته باشند که این فقط در حد یک پیشنویس بوده برای اینکه نظرهای بیرون از مجلس گرفته شود و به طور حتم اگر قرار شد این موضوع به عنوان یک قانون آورده شود، باید با حضور همه فعالان و تشکلها نظرهای مورد نظر جمعآوری شود. وی اضافه کرد: امیدواریم در صورت مشاهده همه جوانب مواد، در صحن کمیسیون اقتصادی به تصویب برسد.
علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: آموزش بورس باید فنی و با اخذ مجوز باشد. باید آموزش در بازار سرمایه اصولی و فنی باشد و تایید آن حتما از طریق کانالی با اخذ مجوز صورت بگیرد و اگر کسی به بهانه آموزش اغواگری، سوداگری و سیگنالفروشی کرد، ما با آن مخالف هستیم و باید جلوی فعالیت آن گرفته شود تا سهامداران مثل گذشته با ضرر و زیان مواجه نشوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر فعالان و آموزشدهندگان بازار را برای اصلاح قانون بازار سرمایه خواهیم گرفت و این افراد دغدغهای نداشته باشند.
لزوم نگاه همهجانبه قانون به ذینفعان بازار
روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: طبیعی است که با توجه به اتفاقات ۱۸ ماه گذشته بازار سرمایه، نگاه قانونگذار هنگام تدوین پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به سرمایهگذاران خرد باشد و قطعا تعدادی از اشخاصی که در تدوین پیشنویس این طرح نقش داشتهاند، تا دو سال قبل شناخت چندانی نسبت به بازار سرمایه نداشتهاند. وی ادامه داد: دلیل مداخلهها و اظهارنظرهای بخشها و نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس و مسوولان قوهقضاییه در مورد بازار سرمایه، همین نگرانیها نسبت به وضعیت بازار و احتمال سوءاستفاده در این بازار است، نمیتوان منکر تخلفات و سوءاستفادهها از جمله سبدگردانیهای غیرقانونی و سیگنالفروشیهایی که در دو سال گذشته در بازار سرمایه صورت گرفته شد؛ روندی که منجر به ضرر و زیان سهامداران شد. این فعال بازار سرمایه گفت: از این رو شاید قانونگذار حق داشته باشد که نگاه کاملا سختگیرانه در وضع قوانین و مقررات بازار سرمایه داشته باشد و البته این سختگیریها میتواند موجب شود عدهای که خالصانه در حال توسعه و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری در این بازار هستند نیز در آتش سوءاستفادهگران و متخلفان بسوزند، اما به هرحال قانونگذار باید نقش سوتزنی داشته باشد و قبل از بروز تخلف در بازارهای مالی، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه تخلف و سوءاستفاده انجام دهد. اگر قرار است قوانین بازدارنده از جرم و تخلف وضع شود، باید کاملا شفاف باشد و تمامی جوانب و ذینفعان بازار را دربر بگیرد. شریعتی افزود: برای مثال اگر یکی از مشتریان کارگزاریها کاملا مغرضانه اقدام به دستکاری در قیمت سهمی کند، نهایتا کد معاملاتی سهامدار متخلف مسدود میشود و کارگزار جریمه خواهد شد. یکی از نقاط ضعف قانون بازار اوراق بهادار همین موضوع است.
پیامدهای خطرناک نگاه دولتی به بازارها
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: از سوی دیگر، نگاه دولتی به بازارهای مالی، موجب شکلگیری فرهنگ سرمایهگذاری نادرستی در کشور ما شده و مردم تصور میکنند اگر با سرمایهگذاری در یک بازار، متحمل ضرر و زیان شدند، دولت موظف به جبران ضرر و زیان آنها است. وی تاکید کرد: به سبب همین فرهنگ نادرست، در سنوات قبل، بعد از آنکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچون قارچهای سمی رشد کردند و وارد یک بازی پانزی شده و با پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب، سپردهگذاران را جذب این موسسات کردند و بعد از مدتی هم دچار کلپس شده و مشکلات متعددی ایجاد کردند، با اعتراض سپردهگذاران، بانک مرکزی و دولت مجبور به تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشکلدار شدند! حال آنکه کل نقدینگی موجود در اقتصاد ما در آن مقطع حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین قانونگذار باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که اگر قوانین، سختگیری لازم را نداشته باشد، تحمیل ضرر و زیان به فعالان بازار سرمایه میتواند برای دولت هم گرفتاریهایی ایجاد کند. وی افزود: مشکل دیگر بازار سرمایه ما این است که این بازار هم همچون سایر بخشهای اقتصاد کشور تا حد زیادی دولتی است و اکثر شرکتهای بزرگ این دوره بازار به نوعی به دولت گره خوردهاند. شریعتی به حساسیتهایی که دولتیها شکل دادهاند نیز اشاره و خاطرنشان کرد: به دلیل همین دولتی بودن است که فروش حقوقیها به شدت حساسیتزاست، چراکه برخی از حقوقیهای نهادی بازار سرمایه از جمله صندوقهای بازنشستگی برای تامین مالی، گاه چارهای به جز واگذاری سهام ندارند و منابع حاصل از فروش سهام از بازار خارج میشود و اصولا خیلی از حقوقیهای نهادی ما به بازار سرمایه به چشم منبعی برای تامین مالی نگاه میکنند.
اشکالات وارد بر پیشنویس اصلاحیه
این تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با بورسنیوز تاکید کرد: معتقدم قانونگذار در مرحله اول باید تلاش کند قوانین و مقررات را به نحوی ترسیم کند که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و سایه مداخلههای دولتی از سر بازار سرمایه کاسته شود.
با این تفاسیر معتقدم به جای انتقاد مداوم از پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، بهتر است قانونگذار شرایطی برای استفاده از خردجمعی، نظرسنجی و هماندیشی با فعالان بازار سرمایه اعم از سهامداران حقیقی و حقوقی، نهادهای مالی و… فراهم کند، قانونی تدوین شود که از هر لحاظ به نفع بازار سرمایه باشد. شریعتی با اشاره به جای خالی برخی مفاد در پیشنویس طرح قانون بازار اوراق بهادار گفت: یکی از اشکالات قانون بازار اوراق بهادار این است که اگر هیاتمدیره و مدیران عامل شرکتها (ناشران) تخلفی انجام دهند، با توقف نمادها در حقیقت به جای مدیران خاطی، سهامداران را جریمه میکنیم.
برای مثال هیاتمدیره و مدیران شرکتها باید محصول خود را به قیمتی بفروشند که منافع سهامداران حفظ شود. اما اگر هیاتمدیره و مدیران عامل شرکتی اقدام به فروش محصول خود با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی کنند و این موضوع برای سازمان بورس و ناظران بورسها محرز شود، نماد شرکت متوقف میشود. وی اضافه کرد: عدم شفافیت هیاتمدیره و مدیران عامل شرکتها در ارائه گزارشات و یا پیشبینی سود غیرواقعی نیز همین شرایط را دارد و در این سالها بارها شاهد بودهایم به سبب تخلف یا تصمیمات نادرست مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای بازار سرمایه سهامداران گرفتار شدهاند.
معتقدم در فرآیند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار باید سازمان از قدرت کافی برای برکنار کردن اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل متخلف ناشران داشته باشد. علاوه بر این در بحث آموزش در بازار سرمایه، پیگیری «صدور مجوز مشاور سرمایهگذاری نوع دوم» راهکار بسیار مناسبی برای ساماندهی حوزه آموزش و مشاوره سرمایهگذاری در این بازار خواهد بود. وی افزود: قطعا تمامی فعالان بازار سرمایه با راهاندازی گروه و کانالهای غیررسمی و سیگنالفروشی و تحمیل ضرر و زیان به سهامدارانی که دانش مالی کافی ندارند، مخالف هستند و شاید تعیین اشد مجازات برای جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها در این حوزه چندان هم بیراه نباشد. شریعتی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تخلفی در بازار سرمایه، شاید سختگیری قانونگذار در پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه قابل توجیه باشد، اما انتظار میرود این سختگیریها شامل ناشران و مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره متخلف هم باشد.
سختگیری به فعالان بازار سرمایه و سهامداران خرد و چشمپوشی بر تخلفات محرز مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای بورسی پسندیده نیست. مادامی که سازمان بورس و اوراق بهادار قدرت خلع اعضای متخلف هیاتمدیره شرکتها را نداشته باشد (حتی اگر در تخلف ناشران، دولت ذینفع باشد)، مشکلات بازار سرمایه به طور کامل برطرف نخواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد