لزوم احیای کریدور ترکیه- ایران- قطر

قطر کشور ثروتمندی در منطقه با ظرفیت مناسب برای تجارت که طی سال‌های اخیر روابط سیاسی خوبی با ایران برقرار کرده است، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای توسعه دایره روابط اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها باشد.
روابط سیاسی ایران با قطر همواره دوستانه بوده و پس از محاصره همه‌جانبه این کشور توسط همسایگانش در سال ۲۰۱۷ و کمک‌های اقتصادی ایران به آن مناسبات تهران و دوحه رنگ و بوی تازه‌تری به خود گرفته، اما این مناسبات مسالمت‌آمیز سیاسی شوربختانه بازتاب چندانی در روابط اقتصادی دو کشور نداشته است.
در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در قطر حضور فعال دارند و طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش‌ یافته است، همچنین ۱۲ شرکت زیر نظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند.طی سفر اسفند‌ سال ۱۴۰۰ رییسی به قطر ۱۴ تفاهمنامه میان دو کشور در هشت حوزه به امضا رسید، اما از آن زمان تاکنون متاسفانه تغییر چندانی در حجم تجارت دو کشور مشاهده نشده است. طی سال گذشته گروه‌های مختلفی از قطر به ایران سفر کرده و حتی با هدف سرمایه‌گذاری از بندر بوشهر نیز دیدار داشته اند، اما در عمل اتفاقی مشاهده نشده است. قطر بیشترین سرمایه‌گذاری را در انگلیس انجام داده و به تازگی در عراق و مصر هم در حال سرمایه‌گذاری است.اخیرا در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دو طرف درخصوص مناسبات دوجانبه ایران و قطر گفت‌وگو و بر ادامه روند رو به رشد روابط و پیگیری و اجرای توافقات روسای دو کشور تاکید کردند.
نگاهی به کارنامه تجارت ایران با قطر
ایران طی چند سال اخیر تلاش‌هایی را برای افزایش سهم خود در بازار قطر صورت داده است. حجم تجارت دو کشور تا پیش از سال ۹۶ و تحریم قطر حدودا سالانه ۹۰ میلیون دلار بوده است، اما در آن سال به ۲۵۰ میلیون دلار رسید و پس از آن به دلایل یادشده مجددا نزولی شد، به نحوی که میزان صادرات ایران به قطر در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۱۷ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۲۳۴ میلیون دلار بوده و در سال پیش از آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
حجم مراودات تجاری دو کشور از ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد خوبی را نشان می‌دهد. محصولات کشاورزی، خشکبار و مصالح ساختمانی نیز مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به قطر بوده‌اند.
چندی پیش صالح المانع مدیرکل بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت قطر در آیین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی تهران و دوحه ابراز امیدواری کرده بود که با تشریک‌ مساعی و تلاش وافر، روابط بین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش برود و از این محل بتوان به توافق‌های خوبی دست‌ یافت.شایان ذکر است براساس آمار صادرات هند به قطر در سال ۲۰۲۲ رقمی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال پیش از آن یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بوده که چندین برابر رقم تجارت ایران با این کشور است که عمده آن شامل محصولات پتروشیمی و فولاد بوده که دست بر قضا ایران در این دو مورد از مزیت صادراتی برخوردار است.
حتی صادرات ترکیه به قطر در سال ۲۰۲۲ رقمی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که عمده آن شامل فولاد، روغن، عطر، لوازم آرایشی و محصولات شیمیایی و پتروشیمی بوده است که برخی از این اقلام در صدر فهرست صادراتی ایران قرار دارند.
دلایل فرصت‌سوزی ایران در بازار قطر
با قطع روابط دیپلماتیک عربستان و قطر در ژوئن سال ۲۰۱۷، قطر به نوعی دچار محاصره اقتصادی شد، چراکه تمامی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی عربستان و امارات و بحرین به روی آن بسته شد. در آن زمان گمان بر این بود که ایران می‌تواند با صادرات کالاهای خود به کشور قطر، سهم بسزایی در بازار این کشور به دست آورد، اما گذشت زمان نشان داد، ایران نتوانست آن‌گونه که باید سهم خود را از بازار قطر در شرایط محاصره اقتصادی این کشور به دست آورد.
طی دوران محاصره، کشورهای همسو با عربستان همچون مصر، امارات متحده و بحرین بنا به دلایل سیاسی روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و حتی لیبی، مالدیو، سنگال، موریتانی، کومور، نیجر و گابن به قطر پشت کردند، همچنین دولت اردن از کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک خود با قطر خبر داد.در آن دوران یک فرصت استثنایی در اختیار ایران و کشورهای همسو با قطر ازجمله ترکیه و عمان قرار گرفت تا با افزایش صادرات کالاهای خود به دوحه، سهم‌شان از بازار این کشور را افزایش دهند، اما این فرصت برای ایران نمود عینی پیدا نکرد. به عقیده تحلیلگران اقتصادی، کیفیت کالاهای ایرانی بعضا استانداردهای مورد نیاز برای ورود به قطر را ندارد. قطر برای واردات کالا، استانداردی موسوم به ASTM را مدنظر دارد که یک استاندارد بین‌المللی و آمریکایی است و ورود هر کالا به قطر مستلزم همخوانی آن با این استاندارد است، در حالی که متاسفانه بیشتر کالاهای ایرانی از این استاندارد بین‌المللی برخوردار نیستند. بهای بالای حمل‌ونقل دریایی در قطر و دشواری‌های مربوط به دریافت مجوز اقامت برای تجار ایرانی ازجمله سایر موانع تجارت دو کشور است.
عدم ارائه بسته‌بندی مناسب و جذاب محصولات در حوزه‌های مختلف یکی دیگر از چالش‌های صادراتی ایران به قطر است و ایران در این زمینه در مقایسه با کشورهای اروپایی و حتی ترکیه و امارات بسیار عقب‌تر است.به گفته علیرضا پیمان‌پاک رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و قائم‌مقام کنونی وزارت جهاد کشاورزی ایران در دوران جام‌جهانی قطر ماهانه ۲۵۰ تن انواع مواد غذایی به قطر صادر می‌کرد و روزانه ۸۰ کانتینر از بندر «دیر» عازم قطر می‌شده است، اما روند توسعه صادرات ایران به این کشور نتوانست شکل پایداری به خود بگیرد.مهم‌ترین مانع توسعه تعاملات تجاری دو کشور موضوع تحریم‌ها و انتقال پول است.
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ایران طی دو سفر اخیر خود به قطر در مهر و خرداد سال جاری در دیدار با شیخ بندر بن محمد آل‌ثانی رییس بانک مرکزی این کشور بر تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف تاکید کرده است.
موانع صادرات ایران و قطر
قطر به واسطه نفت و گاز از درآمدهای هنگفت صادراتی برخوردار بوده، اما در عین حال بازار مصرفی و وارداتی برای بسیاری از کالاهای صنعتی، شیمیایی و… است. در ۱۳ سال اخیر قطر ۳۶۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده که سهم ایران کمتر از یک درصد آن بوده، این در حالی است که با کاهش ارتباط تجاری قطر با کشورهای عربی، بازار این کشور در قبضه کشورهای غربی و برخی کشورهای همسایه و آسیایی درآمده است.تعاملات اقتصادی ایران با قطر با وجود داشتن فرهنگ، اشتراکات نسبی مذهبی و داشتن ۲۶۸ کیلومتر مرز دریایی حداقلی محسوب شده و لازم است به خواست دو کشور تحولی در آن ایجاد شود. خصوصا آنکه قطر به دلایلی چون حفظ موازنه با عربستان، اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، عدم مشکلات مرزی میان ایران و قطر، ظرفیت ایران در تامین مایحتاج غذایی قطر در موارد لزوم، برخورداری از مخازن گازی مشترک با ایران که بزرگ‌ترین و در عین حال تنها منبع گازی قطر تلقی می‌شود و کمبود ذخیره نفتی آن کشور ترجیح بر روابط مسالمت‌جویانه‌ای با ایران دارد. لازم به ذکر است اشباع بازار قطر از تجار کشورهای گوناگون، رقابت شدید در این بازار در حوزه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، عدم شناخت صحیح برخی از تجار و بازرگانان ایرانی از بازار قطر، کلاهبرداری شرکت‌های قطری از طرف‌های ایرانی و مهم‌تر از همه مسائل تحریم‌های بین‌المللی از موانع پیش روی ایرانیان برای رقابت در بازار این کشور همسایه است.
راه بازار قطر اکنون برای برخی کالاهای ایرانی باز است؛ عمده این کالاها مواد غذایی و مصالح ساختمانی هستند و راه دیگر کالاهای ایرانی به این بازار جذاب بسته است. بازار قطر بازاری دشوار و سختگیر است و همراستاشدن با ذائقه گران و رقابت با شرکای قدرتمند تجاری این کشور ثروتمند کاری دشوار به‌نظر می‌رسد، اما ناممکن نیست.با توجه به جمعیت محدود کشور قطر و از سوی دیگر با توجه به دانش انباشته‌شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا نیز توسعه یابد.در این رابطه نمی‌توان از پتانسیل ترانزیتی ایران با توجه به محدودیت قطر- ترکیه در این زمینه، ساده رد شد. از این رو، انعقاد تفاهمنامه سه‌جانبه در کنار توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. با توجه به عضویت قطر در سازوکارهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالاهای ایرانی به طور صد درصد بر سرمایه‌گذاری تا مشترک تبدیل شود؛ چنین محصولاتی از قید و بند تحریم‌ها رها خواهند بود و به بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس دسترسی خواهند داشت.
به طور کلی پتروشیمی، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع‌دستی، مصالح ساختمانی و به خصوص خدمات فنی و مهندسی ازجمله مزیت‌های مهم تجاری ایران هستند که می‌توان از این مسیر برای حضور در بازار داخلی قطر و همین‌طور صادرات مجدد به کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کرد.
لزوم احیای کریدور ترکیه- ایران- قطر
با افزایش پیوندهای سیاسی میان ایران و قطر، تصمیم دوحه برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و احتمال احیای کریدور ترکیه- ایران- قطر می‌توان بیش از پیش به توسعه مناسبات اقتصادی تهران و دوحه امیدوار بود.
در زمان محاصره قطر، ایران، قطر و ترکیه قرارداد حمل‌ونقل زمینی را در راستای کاهش هزینه و دوره ترانزیت برای مبادله کالا امضا کردند. از آنجایی که عربستان سعودی عملا جریان کالا به قطر را مسدود کرده بود، می‌توان دریافت که این توافق به تنهایی اهمیت زیادی دارد. قطر به نوبه خود سرمایه‌گذاری هنگفتی در ترکیه داشته که در مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود می‌تواند با استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی خود در نقش پلی میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه عمل کند، هرچند بهره‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر جنوبی چون دیر، چابهار و بندرعباس است. افزون بر این، فعلیت بخشیدن به پتانسیل ترانزیتی ایران به‌ عنوان پل ارتباطی میان کشورهایی چون قطر و ترکیه در گرو رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم بر بخش بانکی و مالی ایران است که بر روابط تجاری میان این دو همسایه سایه انداخته و روابط رسمی مالی میان تهران و دوحه را قطع کرده و نقل‌ و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این امر هزینه انتقالات مالی را افزایش می‌دهد. البته دو کشور تاکنون از طریق اعزام هیات‌های تجاری و سفر مقام‌های ارشد اقتصادی سعی در حل و فصل چالش‌های بانکی و برقراری ارتباط مالی به اشکالی چون ارزهای محلی و… داشته‌اند.
در حال حاضر احیای کریدور قطر- ایران- ترکیه با دو ماهیت انرژی و کالا می‌تواند محتمل‌ترین گزینه همکاری میان سه کشور باشد. البته در دوران تحریم قطر توسط کشورهای عربی، این کریدور برای انتقال کالاهای ترکیه به عنوان شریک استراتژیک دوحه از خاک ایران مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به ویژه در حوزه انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت تشدید تنش میان قطر و همسایگان عرب آن، ایجاد کریدور سه‌جانبه می‌تواند نیازهای کالایی این کشور به ویژه در حوزه مواد غذایی را تامین کند.
جمع‌بندی
ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود می‌تواند کانالی ایمن برای تامین نیازهای قطر و حتی ارسال انرژی این کشور به ترکیه برای مقاصد اروپایی باشد، اما تحقق این امر قطعا مستلزم تامین زیرساخت انتقال انرژی از سوی ایران است.با توجه به شرایط تحریم در کشور، قطر می‌تواند به عنوان منبعی برای تامین نیازهای ایران در حوزه تامین تجهیزات صنعتی و پزشکی به صورت صادرات مجدد عمل کند و درنهایت می‌توان گفت منافع مشترک دو کشور سرنوشت سیاسی آنها را تا حدودی به یکدیگر گره زده است و لزوم استفاده از فرصت‌های اقتصادی در قطر برای ایران بیش از پیش احساس می‌شود.