20 - 12 - 2022
لایحه بودجه بورس را به بحران میکشاند؟
هادی مومنی
انتشار گزارشهای عملکرد مالی سه ماهه سوم سال مالی ۹۱ شرکتهای بورسی این روزها به یک شوک برای فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. این غافلگیری که پیشبینی آن هم زیاد نمیتوانست سخت باشد و کارشناسان بازار نیز به آن اشاره میکردند در ریزشهای سه روز اخیر بورس خود را نشان داده است به طوری که نماگر معاملات با ریزش بیش از ۱۰۰۰ واحدی و رسیدن به ۳۷ هزار و ۲۸۴ واحد به مرز ۳۶ هزار واحد نزدیک شده است. ادامه این جو روانی برای بازار سرمایه وضعیت ویژهای را شکل خواهد داد و با در نظر گرفتن این نکته که کمتر از ۴۰ روز معاملاتی تا پایان سال نیز باقی مانده است از همین حالا میتوان زنگهای هشدار به صدا درآمده را در تالار شیشهای شنید. اما چرا بازار به این سمت کشیده شده است؟ و آیا این وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت؟ بزرگترین شوک روانی را باید به بازتاب صورتهای مالی شرکتها برای سه ماهه سوم یا همان پاییز درخشان بورس نسبت داد؛ دقیقا همان زمانی که بورس طلاییترین معاملات و رشدهای تاریخ خود را تجربه کرد اما گزارش صورتهای مالی شرکتها برای سه ماهه سوم «همان پاییز تاریخی» که این روزها به نگرانی بخش بزرگی از سهامداران در بورس منجر شده و در کنار آن بازدهی نزدیک به ۵۰ درصد بورس، کمی سوال برانگیز و ابهامآمیز است. این علامت سوال از آن جایی هشدار دهنده میشود که چرا صنایع و شرکتها که بخش بزرگی از آنها به خاطر نوسانهای ارزی بهترین شرایط را در سه ماهه سوم سال تجربه کردند و رشد قیمت و بازده خوبی را به سهامداران خود اعطا کردند با انتشار صورت وضعیت دخل و خرج و بدهی و داراییهای خود چشم سرمایهگذاران خود را گرد کردهاند. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور که این روزها همه بخشهای تولیدی و صنعتی منتظر ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس هستند به خوبی نشان میدهد که ارایه نشدن بودجه به مجلس به خوبی توانسته است همه ارگانهای اقتصادی کشور را از برنامهریزی برای آینده تولید تحت تاثیر قرار دهد. بخش بزرگی از صنایع و شرکتهای تولیدی در کشور که سهم قابل اعتنایی در شکلگیری صنایع بورسی را دارا میباشند این روزها منتظر تحلیل جزییات بودجه در بخشهای مولد و زیرساختی هستند که از بزرگترین موارد آن نرخ ارز و البته قیمت خوراک صنایع از ویژهترین بخشهایی از بودجه سال آینده است که میتواند در صورتهای مالی شرکتها تاثیر شگفتی را داشته باشد. دقیقا این دو پارامتر است که مدیران شرکتهای بورسی را با یک چالش جدی روبهرو کرده و در انتشار گزارشهای عملکرد مالی سه ماهه سوم سال مالی ۹۱ شرکتها به خوبی میتوان این نگرانیها را دید. ادامه این نگرانیها میتواند برای بورس و سهامداران همیشه حساس آن گران تمام شود و بیم آن میرود که همه آنچه بازار سرمایه در ۹ ماهه ابتدای سال آن را کاشت در کمتر از سه ماه بر باد دهد و سال طلایی بورس به یک تراژدی تمامعیار معاملاتی ختم شود.
حرکت بورس به سمت حاشیه؟
در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس نیوز اظهار داشت: صرف نظر از گزارشهای عملکردی میاندورهای شرکتها، چند هفتهای است که میزان عرضه سهام در تالار شیشهای به صورت قابل ملاحظهای با افزایش همراه شده است. محمد فریبرزی در این ارتباط میگوید: به دلیل ابلاغ بخشنامه اخیر سازمان بورس، کارگزاریها به خاطر کفایت سرمایه و لزوم رعایت حد نصاب خریدهای اعتباری با محدودیتهایی مواجه شدند و بخش عمده فروشهای صورت گرفته طی این مدت به دلیل همین امر بوده است. وی در ادامه گفت: با افزایش تعداد فروشندگان سهام، جذب سرمایه نیز با افت همراه شده و یکی از دلایلی بوده که موجب درجا زدن شاخص کل در محدوده ۳۷ هزار واحدی طی هفتههای اخیر شده و کاهش جریانات نقدی ورودی به بورس را رقم زده است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: هرچند به نظر میرسد اجرای این برنامه توسط سازمان با این سرعت به لحاظ فنی امکانپذیر نبوده و بهتر بود پیش از تصویب این بخشنامه با کارگزاران نیز مشورت صورت میگرفت چراکه همین حجم عظیم اعتبارات، بازار را بیش از ماههای ابتدایی سال فعال کرد و میتوان گفت رکوردشکنیهای بورس طی هفتههای گذشته به خاطر جذب سرمایهگذاران حقوقی و حضور حرفهایهای بازار سرمایه و از طریق دریافت اعتبارات بوده که با محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، احتمال از بین رفتن دستاوردهای اخیر بورس وجود دارد. فریبرزی تاکید کرد: شاید با افزایش اینگونه برخوردها، واکنشهای بازار و معاملهگران نیز شدیدتر شده و بورس به سمتی حرکت کند که بحران جدیدی ایجاد شود. وی با تایید اینکه ممکن است انتظارات سرمایهگذاران از گزارشهای اخیر منتشر شده از سوی شرکتها چندان برآورده نشده باشد، گفت: با بررسی اطلاعات مالی عملکرد میاندورهای شرکتها برای سه ماهه سوم امسال پرواضح است که اگر این اطلاعات مطابق با پیشبینی سرمایهگذاران نبوده اما پایینتر از حد منطقی نیست چراکه از اول مهر ماه سال جاری نرخ ارز، خوراک مصرفی و در نتیجه بهای تمام شده بسیاری از شرکتها قطعیت ندارد و براین اساس رعایت جانب احتیاط از سوی آنها، موجب اعلام چنین گزارشهای محافظه کارانهای بدون اعمال تغییر در پیشبینیها شده است.
سودآوری مقطعی شرکتها با نوسانهای ارز
این فعال بازار سرمایه به نوسان موجود در تصمیمگیریهای دولت در تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکتها اشاره کرد و افزود: این احتمال میرود که شرکتها نرخ خوراک و ارز مصرفی را براساس عملکرد واقعی در نظر بگیرند اما مدتی بعد دولت با نرخ ارز مبادلاتی و با قیمتهای بالاتر به آنها صورت حساب اعلام کند.
آنچنان که عطف به ماسبق برخی مصوبات و قوانین در تعیین نرخها با ایجاد نگرانی در شرکتها، آنها را وادار به محافظهکاری در اعلام بودجههای محقق شده و عدم ارایه تعدیل مثبت سودآوری کرده است.
این فعال بورس ارزیابی خود را از گزارشهای عملکردی پایان سال مالی شرکتها اینگونه بیان کرد: به دلیل موارد عنوان شده که از رفتار محتاطانه شرکتها حکایت دارد به نظر میرسد در پایان سال جاری عملکردهای بهتری را از آنها شاهد باشیم. وی افزود: البته تا زمانی که بودجه نهایی دولت برای سال ۹۲، نرخ ارز رسمی و قیمت خوراک صنایع مشخص نشود، این ابهامات همچنان پا برجا خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه به پایان سال ۹۱ زمان زیادی باقی نمانده، بسیاری از شرکتها در انتظار اعلام نرخ رسمی ارز برای پیشبینی بودجه عملکردی سال مالی ۹۲ خود هستند چراکه احتمال دارد قیمت ارز، خوراک مصرفی و بهای انرژی با افزایش همراه شود، از این رو قیمت تمام شده تولید صنایع نیز متاثر خواهد شد. همچنین فریبرزی افزود: چنانچه در شرایط یادشده کشش بازار برای تولیدات شرکتها همچون سابق وجود داشته باشد و واحدهای تولیدی بتوانند افزایش هزینهها را در قیمت نهایی فروش خود لحاظ کنند، مشکلی در بودجه برآوردی سال مالی آینده آنها پیش نخواهد آمد. اما باید توجه داشت که در سالجاری ارز مصرفی بسیاری از واحدها با نرخ مرجع بوده ولی فروش آنها با نرخ آزاد صورت گرفته است. برهمین اساس درآمد اکثر شرکتها طی سالجاری درآمدی مقطعی و زودگذر بوده که میتواند با تاثیرپذیری از قیمت تمام شده تولیدات آنها، این درآمدها محدود شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد