21 - 11 - 2021
لازمه حمایت از تولید، ادغام و کاهش نهادهای موازی است
«جهان صنعت»- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایهگذاری مربوط است، به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و همعرض گام برداشت.
مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگاران به ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تاسیس شدهاند. وی اضافه کرد: شورای برنامهریزی استانی بر اساس صدر ماده ۳۱ «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران از جمله این نهادهاست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که طبق ماده واحده «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت را از دیگر نهادهای این بخش ذکر کرد.
وی اظهار کرد: هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، طبق ماده ۳ «قانون اصلاح مواد یک و ۶ و ۷، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز به موجب ماده ۱۱ «قانون بهبود و مستمر محیط کسبوکار»، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر نهادهای این بخش محسوب میشوند.
طاهری افزود: کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور «کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: به ریاست یکی از نمایندگان روسای قوای سهگانه به نحو گردشی و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاری هستند.
وی اضافه کرد: به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوهای دیگری ازجمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه «شورای سران»، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
طاهری ادامه داد: به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نهتنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایهگذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانیها و اختلافات صلاحیتی، موازیکاریها و اختلالهای نهادی انجامیده است. وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد