29 - 06 - 2018
لابی گسترده خودروسازان برای منتفی کردن طرح مجلس
مهر- یک مقام مسوول از لابی گسترده خودروسازان در مجلس برای منتفی کردن طرح ساماندهی بازار خودرو خبر داد و گفت: افزایش نجومی قیمتهای خودروهای داخلی به بهانه ارز توجیهپذیر است. بهرام پارسایی با اشاره به رای نمایندگان در خصوص تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح بعد از تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، طی دو جلسه روی آن کار کارشناسی انجام شد اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسهای که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارائه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با ۱۳ رای موافق و ۱۰ رای مخالف مجبور به مسکوت ماندن طرح برای شش ماه کرد که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: بر این اساس با مذاکراتی که با هیات رییسه کمیسیون انجام شده است که بر این اساس، قرار بود پیشنهادی از سوی آنها به هیات رییسه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رای گذاشته شود بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفتههای گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزههای کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمتگذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای تمامی بخشهای ذیربط مشخص کند به هر حال خلأ قانونی اکنون باعث استفاده سودجویان شده است. وی تصریح کرد: افزایش نجومی قیمت خودرو با بحث قیمتهایی که در بازار به گوش میرسد، جهش قیمتی را به وجود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. ضمن اینکه افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی به اسم تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد اگرچه بخشی از قطعات آن نیز وارداتی است اما با استفاده از ارز مبادلهای این قطعات وارد میشود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود. به گفته پارسایی، هیچ دلیل منطقی و توجیهی نمیتواند افزایش قیمت را توجیه و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، دلیل منطقی دارد بنابراین بالا رفتن بیمنطق قیمت نشان میدهد که خلأ در قانون وجود دارد و نظارت را محدود کرده. ضمن اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قیمتگذاریای نقشی ندارند و حتی نوع قیمتگذاریای که شورای رقابت انجام میدهد نیز دچار اشکال است چراکه بر اساس خوداظهاری خودروسازان، پایه تعیین قیمت شکل میگیرد. وی اظهار داشت: در این میان وزارت صنعت چون در گذشته در خودروسازان سهام داشته است در نهایت درصدی از افزایش قیمت را تایید میکند، در سوی دیگر، افزایش ۵ تا ۶۰۰ درصدی واردات خودرو خارجی هم دست کردن در جیب مردم است و بدون شک حالت مافیایی در این موضوع به چشم میخورد. ضمن اینکه افرادی این وسط سودهای کلانی به جیب زدهاند که تاوان آن را باید مردم بدهند. پارسایی گفت: ناآگاهی مخالفان این طرح، از نااطلاعی است. ضمن اینکه برخی خودروها که میتواند علاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. این در حالی است که در نیمهدوم سال گذشته به یکباره تعرفه خودروهای هیبریدی بین ۵ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت که به نظر میرسد این تعرفه نیز باید به حالت قبل برگردد تا علاوه بر اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، بتوانیم شرایط را برای مدیریت بازار و واردات خودروهای متناسب با نیاز مردم فراهم کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد