23 - 05 - 2023
قیمتگذاری دستوری محدود میشود؟
پس از چند ماه بررسی، گمانهزنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسیهای خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.
در بند چهارم پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمتگذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده که به منظور تقویت رقابتپذیری در اقتصاد، قیمتگذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود. همچنین در این بند آمده که فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
اما سوال اینجاست که آیا تصویب و اجرای این ماده میتواند جدال طولانیای که بر سر قیمتگذاری دستوری وجود دارد را خاتمه دهد؟ بحث قیمتگذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است، چراکه سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمتها است، اما تولیدکنندگان میگویند قیمتگذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد میکند.
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمتگذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمتگذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بود، کالاهای اساسیای بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی میخواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه میکرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مردادماه سال قبل نامهای از حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که براساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رییسجمهوری برسد. هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسوولان نشان میدهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.
برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواستهای افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال میکند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی میکنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورتهای مالی را بررسی میکند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند، میتوانند قیمتهای جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.
حالا همانطور که اشاره شد در لایحه برنامه هفتم موضوع محدود شدن بحث قیمتگذاری دستوری مطرح شده، اما همچنان بر قیمتگذاری کالاهای اساسی تاکید شده است. اما به نظر میرسد باید منتظر ماند و دید در مراحل بعدی کدام کالاها در گروه کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهند گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد