7 - 03 - 2022
قیر رایگان به چه گروههایی میرسد؟
«جهان صنعت»-مجلس این روزها در شیفتهای فشرده کاری مشغول تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. مصوبات روزهای اخیر، صنعت نفت و گاز را نشانه گرفته است.
از مهمترین مصوبات دیروز مجلس، یکی در حوزه حاکمیتی بسیار با اهمیت بود و آنهای دیگر هم به جهت مسایل توسعهای، اگر اجرایی شوند، به توسعه صنعت نفت کمک ویژهای خواهند کرد.
در حوزه حاکمیتی، مجلسیها دولت را مکلف کردند تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی خود را با شرکت نفت اصلاح کند.
به این ترتیب، براساس بندالحاقی(۴) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران به عمل آورد.
در تبصره این ماده همچنین تاکید شده که دولت باید هزینههای جاری و سرمایهای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چارچوب را به صورت دقیق گزارش کند. موضوعی که پیش از این در قوانین جاری شرکت ملی نفت وجود نداشته است.همچنین، دولت موظف شده تا پیشبینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال.سی) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد.این تصمیم مجلس در شرایطی اخذ شده که شرکت ملی نفت یک شرکت کاملا دولتی و حاکمیتی است و به گفته کارشناسان این تصمیم مجلس میتواند به شفافسازی صورتهای مالی بینجامد.
تصمیمهای توسعهای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوباتی هم برای بخشهای توسعهای و عمرانی صنعت نفت به تصویب رساندند. این مصوبات که در زیربخش بودجه عمرانی و جزء بخشهای هزینهای بودجه عمومی سال آینده کل کشور قرار میگیرد، قرار است به کمک بخشهای توسعه نیافته هم بیاید. یکی از این مصوبات مربوط به ساخت نیروگاه و پتروپالایشگاهها در سواحل مکران است.
با تصویب مجلس، مقرر شد دولت از محل تحویل نفت خام صادراتی نسبت به توسعه سواحل مکران و اروند و فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاهها اقدام کند.
با تصمیم مجلس، دولت مجاز است که برای اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جادهای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ، حفظ و نگهداری و تامین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی و سایر زیرساختها تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۵) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۰ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۱۴ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال بهغیر در اختیار آنها قرار میگیرد.
مجلس همچنین در ادامه مصوبات دیروز خود، وزارت نفت را مکلف کرد تا با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.بر این اساس، وزارت نفت مکلف شده تا با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی با بهرهگیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه، نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایهگذاری انجامشده را از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت کند. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف است.
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به تاسیس پتروپالایشگاههای نفت خام با مشارکت بخش غیردولتی یا از طریق فاینانس در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.بر اساس بند ح تبصره ۱، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است.
بر اساس بند ط تبصره ۱، وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیینشده) با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام کند.
تعیینتکلیف پیمانکاران
در ادامه تصمیمهای مجلس برای سال آینده، سازوکار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی مشخص شد.
در بند الحاقی به تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و بخشهای خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هستهای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.
در ادامه تعیینتکلیف وضعیت پیمانکاران، مجلس، سهم قیر رایگان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی جهت اجرای پروژههای عمرانی در سال آتی را مشخص کرد.
بر اساس تصمیم مجلس، وزارت نفت مکلف شد که معادل مبلغ صد و نود هزار (۰۰۰/۱۹۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابهالتفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
دستگاههای مشمول این مصوبه مجلس شامل، وزارت راهوشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سیج سازندگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد