قفل ارزی بر چرخ صنعت

«جهان‌صنعت»- رکوردهای تازه نرخ ارز در روزهای گذشته، فاصله نرخ ارز آزاد با ارز دولتی را افزایش داده است؛ مساله‌ای که با توجه به پیمان‌سپاری ارزی به زیان صادرات است و به سود واردات! در این حال، آشفته‌بازار ارز چندنرخی، نفسِ صنایع صادرات‌محور را به شماره انداخته است؛ به‌گونه‌ای‌که فعالان اقتصادی نسبت به تعطیلی این دسته از بنگاه‌ها هشدار می‌دهند و از مسوولان دولتی می‌خواهند تا با تک‌نرخی کردن ارز، موانع صادرات را از مسیر صنعت کشور بردارند.
بررسی روند پیمان‌سپاری ارزی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، همواره بین ۲۰ تا ۲۵درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که اگر مجموع صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ را حدود ۱۸۰میلیارد‌ دلار در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت یک‌پنجم آن به کشور بازنگشته است.
تحلیل رفتار صادرکنندگان در مساله پیمان‌سپاری نشان می‌دهد، اکثر صادرکنندگان که در واقع تولیدکننده نیز هستند، مشکلی با بازگشت ارز نداشته و ندارند. در واقع تولیدکننده صادرات‌گرا، ناچار است برای خرید مواد اولیه و تامین دستمزد اقدام به بازگشت ارز کند اما نکته اصلی که صادرات را از صرفه می‌اندازد، اختلاف بالای نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد است. به عبارت دیگر تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ نزدیک به نرخ ‌دلار آزاد تامین می‌کند اما هنگام صادرات آن مکلف است ارز صادراتی را به قیمت دستوری نزدیک ۴۰‌هزار تومان به بانک مرکزی بفروشد. این اختلاف فاحش بین ‌دلار صادراتی و‌ دلار آزاد، منجر به اختلال در مناسبات اقتصادی می‌شود به ‌نحوی که کم‌اظهاری در صادرات و استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف برای عدم بازگشت ارز رواج پیدا می‌کند. از همین رو، برخی برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ۵‌‌میلیارد‌ دلار در سال ۱۴۰۲ به دلیل همین سیاست‌ها به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. این اختلاف نرخ دستوری خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، به نوعی تنبیه صادرات و تشویق واردات است و بدون شک، تسهیل رفع موانع ارزی صادرکنندگان می‌تواند ضمن افزایش صادرات، تامین ارز پایدار برای کشور را نیز رقم بزند. این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست پیمان‌سپاری ارزی هرچند قدرت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور را بالا برده اما از سوی دیگر سبب شده در چند سال اخیر هر سال به طور متوسط ۱۰‌میلیارد ‌دلار ارز حاصل از صادرات هیچ‌گاه وارد کشور نشود.
بی‌میلی به صادرات تولیدات داخلی
در همین رابطه، جهانبخش شکری، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» گفت: فعالان صنعتی به علت تعهد ارزی نسبت به صادرات رغبت ندارند. اساسا ارز چند نرخی مانع فعالیت‌های اقتصادی است و مشکلات موجود را دو چندان می‌کند. دولت چهاردهم باید برای تک‌نرخی کردن ارز تدبیر و اقدام کند.
شکری افزود: در صورتی که دو مساله تعهد ارزی و ارز چند نرخی حل و حذف شوند، شاید واحدهای تولیدی موجود کشور بتوانند به فعالیت‌های صنعتی خود ادامه دهند.عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب طی 15‌ساله اخیر از تولید داخلی که در قالب شعارهای سال، این حمایت‌ها نمود یافته‌اند، اظهار کرد: متاسفانه بر عکس منویات رهبر معظم انقلاب، از تولید حمایتی نشده است و حالا شاهدیم که با اجرای سیاست‌های نادرست، موجودیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به ویژه، بنگاه‌های صادرات‌محور با مخاطره مواجه شده است. در حال حاضر صادرات صفر شده است.
افت سرمایه در تولید
شکری همچنین با اشاره به بانک‌محور بودن تامین منابع مالی تولید در ایران گفت: متاسفانه سرمایه و سرمایه در گردش نزد بنگاه‌های تولیدی به شدت کم و به یکی از چالش‌های اساسی صنعت بدل شده است. در این شرایط، بنگاه‌ها نه تنها نمی‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند که تداوم فعالیت‌های کنونی آنها نیز با چالش مواجه است.
او تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها مانند سابق به تولید کمک نمی‌کنند و سهم اعطای تسهیلات بانکی به صنعت به شدت افت کرده است، چه آنکه بنگاه‌های تولیدی مجبور به ارائه وثیقه‌های خارج از طرح مورد نظر هستند.عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد، اگر معضل تعهد ارزی از پیش پای صنعتگران برداشته نشود و نرخ ارز تک‌رقمی نباشد و بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی سخت‌گیرهای موجود را کنار نگذارند، واحدهای فعال کنونی نیز به تدریج تعطیل خواهند شد.او افزود: بر این سیاهه باید مساله اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری را نیز اضافه کرد. جایی که به شکلی دیگر، انگیزه فعالان صنعتی، هدف قرار می‌گیرد و آنان را از ادامه فعالیت‌های خود مایوس می‌کند. این در حالی است که قیمت باید در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: مشکلات صنعت و صادرات در ایران، در خارج از عرصه تولید ریشه دارند و این مسائل به صنعت تحمیل می‌شود. در سیاست‌هایی که موجب تحمیل محدودیت‌های تازه و بیشتر به صنعت می‌شود.شکری همچنین از قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان به عنوان سایر عوامل موثر بر فرآیند تولید در کشور نام برد و گفت: در تابستان سال جاری، در پی خاموشی‌های برق، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی از یک روز در هفته به دو روز در هفته کاهش یافت و همین مساله در روند تولید اختلال ایجاد کرد. در حال حاضر نیز، صنعتگران نگران افت فشار یا قطعی گاز در روزهای سرد زمستان هستند. زمانی که مصارف خانگی و ساختمان‌های تجاری و اداری به اوج می‌رسد و از همین رو، احتمال تعطیلی کارخانه‌ها افزایش می‌یابد.