قفل ارزآوري در زنجیره فولاد

«جهان‌صنعت»- بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات غیرکارشناسانه ارزي باعث کاهش ورود ارز صادراتی به بازار شده است و این مساله همچون مانعی بزرگ برای فعالان اقتصادی و در کل اقتصاد کشور عمل می‌کند. آنچه شاهدش هستیم این است که حالا با تصمیمات یک شبه و گاه متناقض، ارز به راحتی وارد کشور نمی‌شود و در نهایت این فعال اقتصادی است که دچار دردسر می‌شود. مساله مهم این است که تغییر سیاست‌های نهادهای دولتی به‌طور گسترده‌ای بر بازار ارز و سیاست‌های تجاری کشور تاثیر گذاشته و به تغییرات در روند تامین ارز و عرضه آن در بازار داخلی منجر شده است. چنین تصمیماتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به صادرکنندگان وارد کرده و نشان می‌دهد که صدای فعال بخش‌خصوصی آنطور که باید شنیده نمی‌شود!
براساس ابلاغیه بانک مرکزی فعالان زنجیره فلزات بخش‌خصوصی ملزم شدند که در نیما ورود پیدا کنند و این به آن معنا بود که دیگر به صورت رسمی جلوی معاملات ارزی آنها گرفته می‌شد بنابراین هنگامی که فعالان بخش‌خصوصی قصد آن را داشتند که به صورت توافقی ارز واگذار کنند، در سامانه جامع تجارت این پیغام را دریافت کردند که آنها مشمول نیما هستند! درواقع بانک مرکزی فعالان بخش‌خصوصی را موظف کرد که در سامانه ورود کرده و به طور 100‌درصدی ارزشان را در قالب زنجیره فلزات بفروشند! با اینکه بخش‌خصوصی بارها مطرح کرده‌اند که قبلا به گروه‌های دیگری ارز می‌فروخته‌اند اما تاکید بانک مرکزی این بوده که باید زنجیره فلزات ارز خود را به این صورت تامین کند! اما این تصمیم ناپخته بانک مرکزی باعث شد که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل اینکه اختلاف نیما و بازار چیزی حدود 20‌درصد بود، ارزی وارد نکنند! درصدی که صرفا مستقیما از سود خالص شرکت‌ها کم می‌کند! درنتیجه بانک مرکزی با چنین رویه‌ای یک اختلال بزرگ در بازگشت ارز به کشور ایجاد کرد. در این روند خیلی از فعالان بخش‌خصوصی فلزی تا جایی که در توانشان بود، ارزی وارد نکردند و ترجیح دادند که از منابع دیگری استفاده کنند تا اینکه بخواهند آن را نیمایی بفروشند و ضرر کنند! بنابراین آنچه شاهدش بودیم این بود که فروش ارز به شدت کاهشی شد و در نهایت شاهد کاهش ورود ارز صادراتی به بازار شدیم! كه نتيجه‌ای نداشت جز افزايش افسار گسيخته نرخ ارز در بازار!
درواقع تصمیمات ضد و نقیض و نبود وحدت رويه سازمان‌ها، موضوعی است که مدت‌هاست برای فعالان اقتصادی به معضلی بزرگ تبدیل شده است. به این صورت که تا بخش‌خصوصی و صادرکنندگان نفسی تازه می‌کشند باز با تصمیمات متفاوتی از سوی بانک مرکزی‌، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت روبه‌رو می‌شوند! موضوعی که باعث شده خیلی از فعالان بخش‌خصوصی کلافه شده و ضررهای متعدد را متحمل شوند! درواقع صادرکننده‌ای که مدت‌ها برای فعالیت خود وقت می‌گذارد و هزینه می‌کند و بازاری را برای خود ایجاد می‌کند اما بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه بعضا متناقض با یکدیگر تمام فرآیندهای او را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین بخشنامه‌های ارزی در سال‌های اخیر کار را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش معدن در حوزه‌های مختلف دشوار کرده است. این در حالی است که بازار جهانی در حوزه‌های مختلف بازاری با چشم‌انداز مثبت است و توسعه فعالیت‌ها می‌تواند ارزآوری برای کشور به ارمغان بیاورد اما برخی تصمیمات مانند مانعی بزرگ در این مسیر عمل کرده و نه‌تنها تمایل صادرکنندگان را کاهش داده بلکه حاشیه سود این فعالیت‌ها را هم کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت برخی بخشنامه‌ها و تصمیم‌ها به نوعی خود تحریمی بوده و مانعی برای ارزآوری و صادرات شده‌اند.
چقدر باید هزینه داد!
سه ماه پیش بود که ابلاغیه از بانک مرکزی آمد که فعالان زنجیره فلزات بخش‌خصوصی باید در نیما ورود پیدا کنند و این به آن معنا بود که به صورت رسمی دیگر جلوی معاملات ارزی آنها گرفته شد. بنابراین وقتی فعالان اقتصادی خواستند به صورت توافقی ارز واگذار کنند، در سامانه جامع تجارت چنین پیغامی را دریافت کردند که شما مشمول نیما هستید! این تصمیم نپخته بانک مرکزی باعث شد که خیلی‌ها به خاطر اینکه اختلاف نیما و بازار چیزی حدود 20‌درصد بود، ارزی نیاورند! درصدی که مستقیما از سود خالص شرکت‌ها کم می‌کرد و در نهایت واردکننده بود که سود می‌برد! درنتیجه بانک مرکزی یک اختلال بزرگ در بازگشت ارز به کشور ایجاد کرد. در این روند خیلی از فلزاتی‌ها تا جایی که در توانشان بود، ارز نیاوردند و ترجیح دادند که از منابع دیگر استفاده کنند تا اینکه بخواهند آن را نیمایی بفروشند و یک ضرر بزرگ کنند بنابراین آنچه شاهدش بودیم این بود که فروش ارز به شدت کاهشی شد.
در ادامه بانک مرکزی از فعالان بخش‌خصوصی خواست که باید در سامانه بروند و ارزشان را در قالب زنجیره فلزات بفروشند. با اینکه آنها بارها مطرح کردند که قبلا به گروه‌های دیگری ارز می‌فروختند اما تاکید بانک مرکزی این بود که باید زنجیره فلزات ارز خود را به این صورت تامین کند. بالاخره با هزینه‌های زیاد بر دوش بخش‌خصوصی و پیگیری‌های مکرر، چندی پیش یعنی 3 آذر اعلام شد که سامانه ارز توافقی به صورت آزمایشی شروع به کار کرده است بنابراین فعالان بخش‌خصوصی بعد از این تاریخ می‌توانستند در سامانه ارز را به صورت توافقی بفروشند و معاملات ارزی انجام دهند. با اینکه سامانه ارز توافقی راه افتاد و معاملات ارزی انجام می‌شود اما سه ماه سخت به فعالان بخش‌خصوصی گذشت؛ تصمیمی که باعث شد جلوی واردات حجم عظیمی از ارز به کشور گرفته شود.
موادی که اشکال دارد
در بیست‌و‌سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۳شهریور ۱۴۰۳ معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژي و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور براساس تبصره یک بند اول ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تا سقف 100‌درصد ارز حاصل از صادرات به صورت مشروط موافقت می‌شود.
در تبصره‌های این بند به ترتیب آمده که شناسنامه‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت برای تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی شود. دوم اینکه کد تعرفه‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ و کنترل ثبت سفارش براساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش صورت گیرد. سوم اینکه کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس کالا به فروش برسند. چهارم هم اینکه بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام شده جلوگیری کند اما جالب اینکه تنها تبصره 4 بند یک اجرایی شد و در سایر بندهایی که باید وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مسوولیت خود را انجام می‌دادند تعلل شدیدی پیش آمد و در این مدت بخش‌خصوصی به طور کامل به مشکل برخورد.
با اینکه تشکیل زنجیره فلزات به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت سپرده شده بود اما این دو نهاد در ارسال لیست زنجیره فلزات بسیار تاخیر کردند و در نهایت لیستی را فردستادند که مشکلات زیادی داشت! در ابتدا یعنی بعد از گذشت یک ماه هیچ لیستی ارائه نشد در حالی که ارز نیمایی شده بود، یک ماه گذشته بود که فعالان بخش‌خصوصی مکلف بودند ارز خود را نیمایی بفروشند و جلوی معامله ارز آنها را در سامانه ارز توافقی گرفته بودند ولی همچنان شناسه ملی شرکت‌ها رد نشده بود. در نهایت با پیگیری‌های مکرر این دو نهاد بعد از 40روز لیست شرکت‌هایی که در زنجیره فلزات قرار داشتند را به بانک مرکزی اعلام کردند که در این بین تعداد زیادی شرکت پیدا شد که شناسه ملی نداشت، اسم خیلی از شرکت‌های بزرگ در آن نبود و حتی در بین آنها نام شرکت‌های بی‌ربط دیده می‌شد!
مساله مهم اما این است که چنین اهمال‌کاری‌هایی به ضرر بخش‌خصوصی تمام می‌شود. با اینکه بانک مرکزی سریع دسترسی و امکان معامله آنها را در سامانه جامع تجارت برداشت و آنها را ملزم کرد که در سامانه بروند و ارزشان را در قالب زنجیره فلزات بفروشند ولی مدت زیادی طول کشید تا لیست شرکت‌های زنجیره فلزات تشکیل شود؛ موضوعی که هزینه زیادی را بر دوش بخش‌خصوصی تحمیل کرد.
هر چند تصمیم‌گیری درخصوص مسائل اقتصادی در کنار شرایط سیاسی فعلی دشوار است اما فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند که روش اجرا باید بهتر از اینها باشد چراکه تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و ناهماهنگی بین واحدهای اجرایی هزینه جبران‌ناپذیری به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که تنها بخش‌خصوصی باید آن را بپردازد و باعث می‌شود که روز‌به‌روز کوچک‌تر شود.
ضرر جبران‌ناپذیر
در همین رابطه به تازگی خبر بازگشت الزام عرضه ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان زنجیره فولاد و فلزات رنگین منتشر شد که براساس آن تمامی صادرکنندگان سنگ‌آهن، فولاد و محصولات نهایی فولادی و فلزات رنگین باید ارز حاصل از صادرات خود را طبق قوانین جدید از طریق سامانه نیما بازگردانند. البته این خبر آنقدر عجیب بود که در همان ساعات اولیه بسیاری از کارشناسان معدنی و صنایع معدنی صحت آن را رد کردند و در خبرهای بعدتر آمد که برای واگذاری ارز، دو پیش‌شرط تعیین شده است؛ این دو پیش شرط عبارتند از تعیین اشخاص مجاز به واگذاری براساس شناسه ملی و مشخص شدن کالاهایی که واگذاری ارز برای آنها مجاز است براساس کد تعرفه. بنابراین اطلاعیه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنای تفسیر اشتباه برخی قرار گرفته و صرفا اطلاع‌رسانی کد تعرفه‌های مورد تایید وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات است! حالا به باور مسوولان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و آخرین وضعیت معتبر مقررات بازگشت ارز صادراتی زنجیره فولاد، همان بخشنامه‌های شهریورماه بانک مرکزی مبنی بر امکان رفع تعهد ارزی به روش‌های واردات مواد اولیه و مصرفی یا تجهیزات مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای، واگذاری به هم‌گروه‌ها به نرخ توافقی و عرضه در سامانه نیماست.
با بررسی آیین‌نامه مصوب کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواهیم دید که مطابق ماده‌۸ این آیین‌نامه، بازگشت ارز صادرات برخی کالاها مثل فولاد و پتروشیمی مشمول بند یک و برخی کالاهای دیگر مشمول بند‌۲ است. صادرکنندگان کالاهای مشمول بند یک ماده‌۸ از جمله زنجیره فولاد از ابتدای سال‌جاری موظف بوده‌اند ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند؛ موضوعی که به باور فعالان اقتصادی ضربه مهلکی به فولاد می‌زد و در نهایت با پیگیری‌های متعدد تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و مجلس بالاخره در شهریورماه امکان تبادل ارز صادراتی این کالاها بین بنگاه‌های هم‌گروه مجاز شد. همچنین گروه فولاد به گروه فولاد و فلزات رنگین بسط پیدا کرد تا بتوانند در بازار بزرگ‌‌تری ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی بین یکدیگر معامله کنند. همچنین در شهریور‌ماه، بانک مرکزی با اعلامی مبنی بر حذف الزام عرضه ارز در سامانه نیما، به صادرکنندگان فلزات رنگی این اجازه را داده بود که ارزهای صادراتی خود را در بازار توافقی به فروش برسانند. در حالی که کارشناسان بر لزوم فروش توافقی ارز برای کل زنجیره فولاد سخن می‌گفتند و باور داشتند که تا ترامپ بر روی کار نیامده باید چنین تصمیمی تنها به فلزات رنگین محدود نشود اما هنوز این مساله حل نشده است.
در ادامه باید گفت که در حال حاضر باوجود بخشنامه بانک مرکزی، عملا امکان واگذاری ارز به اشخاص هم‌گروه با نرخ توافقی نیز وجود ندارد چراکه با وجود گذشت بیش از سه ماه از این بخشنامه، همچنان سامانه‌ای برای این مهم راه‌‌اندازی و عملیاتی نشده است! به طور واقع‌بینانه واحدها فعلا تنها می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را برای نیازهای وارداتی‌شان استفاده کنند و تا سامانه مربوطه راه‌اندازی نشود، نمی‌توان روی واگذاری این ارز به دیگران حساب باز کرد!