قتل در بازداشتگاه پلیس

مهدیه بهارمست- «محمد میرموسوی به‌طرز هولناکی در بازداشتگاه پلیس یکی از پایگاه‌های شهرستان لاهیجان جان باخت»؛ چند روزی است که این خبر تکان‌دهنده در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. از سوی دیگر مسعود پزشکیان ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور را مسوول رسیدگی به موضوع کرده است. سردار رادان- فرمانده فراجا- نیز دستورات ویژه‌ای برای بررسی این ماجرای هولناک صادر کرده است. همچنین فرمانده پاسگاه ناصر کیاده، با دستور سردار رادان عزل و پنج تن از عوامل انتظامی دخیل در ماجرا بازداشت شده‌اند. مرگ دلخراش محمد میرموسوی، جوان ۳۶‌ساله اهل روستای سیدمحله از توابع لاهیجان که راننده اسنپ هم بود، به یکی از مهم‌ترین رویدادهای رسانه‌ای اخیر تبدیل شده است. انتشار تصاویری از پیکر این فرد در غسالخانه لنگرود که نشانگر آثار جراحت‌های شدید در ناحیه شانه و کمر بود نیز بر حساسیت موضوع افزود و به همین خاطر نیز پای رییس‌جمهور هم به این قضیه باز شد. اما اینکه اصل ماجرا چه بوده و چه شده را هنوز نمی‌دانیم ولی طبق اعلام خبرگزاری فارس یکی از افراد حاضر در محل گفته است: این فرد به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته بود که وارد یک نزاع در قهوه‌خانه می‌شود و پس از تماس حاضران با پلیس طرفین نزاع دستگیر می‌شوند. این در حالی است که یک منبع نزدیک به پلیس گیلان مدعی شده آثار ضرب‌وشتم و کبودی‌ و جراحت‌ها می‌تواند مرتبط با نزاع هم باشد. از سوی دیگر سایر اظهارات و شواهد نشان می‌دهد احتمالا متهم در زمان بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است که با بازداشت پنج مامور پلیس پاسگاه، شک‌ها به یقین نزدیک‌تر شد. در همین راستا نیز ظهر پنجشنبه رییس‌جمهور به وزیر کشور دستور داد با تشکیل و اعزام کمیته‌ای به لاهیجان تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش و نتیجه بررسی را دراسرع‌وقت به هیات وزیران اعلام کند. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر و اعلام کرد که به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا در محل حادثه حضور یافته‌اند. با این‌ حال این ماجرای هولناک در مرحله بررسی مقدمات قرار دارد و هرگونه اظهارنظر قطعی، نیازمند بررسی‌های تکمیلی و دقیق‌ و اعلام نتیجه پزشکی قانونی است. گفتنی است پیکر محمد میرموسوی صبح پنجشنبه در آرامستان روستای بارکوسرا در مرز لاهیجان و لنگرود دفن شد.
اطلاعیه مهم پلیس درباره مرحوم میرموسوی
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیروز در اطلاعیه‌ای درباره مرگ مرحوم میرموسوی گزارشی از روند وقوع حادثه بر مبنای گزارش تیم ویژه بازرسی کل فراجا مستقر در محل حادثه را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ پنجشنبه یک مرداد در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود که در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهارات امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همانطور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملان حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند.
این اطلاعیه می‌افزاید: متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: علت فوت باتوجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.
این اطلاعیه یادآور می‌شود: پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکم جلب، با پلیس درگیر و به ۹‌ماه حبس محکوم می‌شود.
در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: رفتار رخ‌داده توسط برخی عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
این اطلاعیه می‌افزاید: روز گذشته نیز رییس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع‌بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند، همچنین در صورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان به خانواده مرحوم‌ میرموسوی تسلیت گفته و استیفای حقوق وی را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌داند.
قتلی که عمد شد
دکتر علی نجفی‌توانا، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه ماموران پلیس و تمامی ضابطان طبق قانون باید کنترل خشم را در برابر هر فردی رعایت کنند به «جهان صنعت» گفت: وظیفه پلیس در تمام دنیا حفظ نظم و بسترسازی برای احساس امنیت و وجود امنیت برای مردم است. در واقع پلیس، خدمتگزار مردم است که وجودش علی‌القاعده باید موجب احساس امنیت برای مردم باشد. این در حالی است که متاسفانه در چهار دهه گذشته تا به امروز با مواردی مواجه شدیم که بحث ضرب و شتم، تندروی و افراط در برخورد با متهمان و زندانی‌ها بارها مطرح شده و پرونده‌های متعددی مربوط به تعقیب برخی عوامل نیروی انتظامی مورد رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. از سوی دیگر با اینکه بسیاری از مسوولان قضایی و انتظامی در کلام ضمن تقبیح و پرهیز از این نوع موارد، دستورات اکید درخصوص رعایت حقوق متهمان و حتی محکومان را صادر کرده‌اند اما به دلایل مبهم و نامعلومی در مواردی متاسفانه این روش‌های غیرقانونی و خشن استمرار داشته است.
وی افزود: در بحث مرگ مرحوم موسوی در پاسگاه ناصرکیاده و شیوه مرگ ایشان با توجه به اطلاعات‌، اندکی که در دسترس داریم، می‌دانیم که این جوان 36ساله ظاهرا راننده اسنپ بوده اما دلیل بازداشت او را دقیقا نمی‌دانیم بنابراین اینکه اتهام او تحت کدام یک از اوصاف کیفری است، در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی نمی‌دانیم که آیا دستور دستگیری با حکم قضایی بوده یا ماموران به واسطه جرائم مشهود دخالت کرده‌اند و مرحوم موسوی را دستگیر و تحت‌الحفظ به کلانتری انتقال داده‌اند. در هرصورت نیروی انتظامی طبق قانون حتی در مورد استفاده از اسلحه نیز حق ضرب و شتم متهم را ندارد. این ضرب و شتم در قانون مجازات اسلامی به عنوان شکنجه شناخته شده است. شخص مرتکب قابل کیفر و مجازات است یا در دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی بر حسب ماموریت وی قابل تعقیب قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: براساس اطلاعات موجود‌ آنچه مسلم و روشن است، مرحوم موسوی هنگام بازجویی مقاومت کرده البته دلیل آن هم شاید سوءسابقه‌ای بود که داشته است یا ترس که طبیعتا هر فردی هنگام بازداشت این احساس را تجربه می‌کند. در هر صورت متهم طبق قانون حق سکوت دارد و نباید با زور و شکنجه از او اعتراف گرفت چراکه هر سخنی که متهم هنگام شکنجه بیان کند، به صراحت قانون مجازات اسلامی این نوع اقرارها علیه متهم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شاید هنگام بازداشت متهم الفاظ رکیکی بگوید اما پاسخ وی نباید ضرب و جرح و شکنجه باشد. آنچه از رویکرد دکتر پزشکیان و سردار رادان به دست آمده و با عنایت به واکنش دادستان مرجع ذی‌صلاح می‌توان به این نتیجه رسید که اقدام این اشخاص برخلاف قانون صورت گرفته است و اینکه اعلام شده ماموران تحت احساسات، هیجانات و عصبانیت منجر به مرگ مرحوم موسوی شده‌اند، رافع مسوولیت ماموران و حتی مقامات مافوقی که دستوراتی در این‌باره صادر کرده‌اند، نخواهند بود. در چنین شرایطی آمر و مامور هر دو قابل مجازات هستند.
دکتر نجفی‌توانا با اشاره به حکم احتمالی این افراد بیان کرد: طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت وارده بر مرحوم موسوی قتل عمدی است زیرا عمل مباح نبوده و حکم قضایی صادر نشده است، همچنین با توجه به مجموع رویکردهای مراجع قضایی، رییس‌جمهور و پلیس ثابت می‌شود که اقدام این اشخاص به صورت گروهی از باب تثبیت موجب مرگ شخص شده و حکم آنها قتل عمدی به مشارکت است. باید در این چارچوب اشخاص قابل تعقیب و مجازات شوند.
وی افزود: بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و به تمام نیروهای عزیز و محترم انتظامی و اداره آگاهی توصیه می‌کنم که در انجام وظایف وقتی می‌گویند کلاه را بیاورید، سر نیاورند. بازجویی‌ها باید در چارچوب روانشناسی قضایی موضوع را شخصی و تبدیل به خصومت فردی نکنند. برای اعمال تنبیه متهم بیچاره را حتی اگر مرتکب بدترین جرم شده باشد را مورد ضرب و شتم قرار ندهند. طبق قانون هر فردی که بازداشت می‌شود ابتدا بازجویی، تحقیق، محاکمه و در صورت صدور حکم قطعی طبق قانون مجازات شود اما متاسفانه در موارد متعدد شاهد بودیم آنهایی که دستور به خشونت می‌دهند، در روز مبادا کنار خواهند کشید سپس مامور مورد بازجویی و محاکمه قرار می‌گیرد.
تناقض احساسات جامعه
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: برخلاف تصورات در اکثر کشورهای دنیا مردم ابزار و نیروی کمکی پلیس برای کشف حقیقت‌اند، این در حالی است که این روزها در برخی موارد مردم از نیروی انتظامی می‌ترسند و هیچ کمکی به آنها نمی‌کنند. به نظرم در چنین شرایطی باید روسای سه قوه با تشکیل کمیته‌ای این موضوع مهم را آسیب‌شناسی و تا حد امکان برطرف کنند. آموزش نیروی انتظامی باید به‌گونه‌ای باشد که خود را حامی مردم بداند نه اینکه احساس کند با پوشیدن لباس نظامی و داشتن اسلحه مردم باید از او حساب ببرند چراکه بی‌تردید این پندار و نگاه نادرست است.
وی افزود: تبعات چنین نگاهی، کاهش سرمایه اجتماعی و دوری مردم از حاکمیت، نیروی انتظامی، نظام قضایی و گسترش بی‌اعتمادی در جامعه است. پس شاید بهتر است، مسوولان نیروی انتظامی با برگزاری کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی به عزیزان نیروی انتظامی در هر موقیعت و مقامی که هستند، آموزش دهند‌ که جز اجرای قانون، جز واکنش قانونی، جز با احساس حمایت و همراهی مردم هیچ وظیفه‌ای ندارند و در صورت تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرند. حتی درخصوص استفاده از اسلحه توسط ماموران نیروی انتظامی طبق آیین نامه مربوطه ابتدا باید تذکر دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند و بعد به پای متهم تیر شلیک کنند نه اینکه مستقیم به شقیقه فردی که هنوز مشخص نیست چه فرجامی خواهد داشت شلیک کنند.
دکتر نجفی توانا اظهار کرد: اهمیت نیروی انتظامی در حفظ امنیت به گونه‌ای است که اگر در خیابانی یک نیروی انتظامی با لباس مرتب و رعایت نظم، ترافیک را هدایت کند و مردم شاهد آن باشند، همگان با نوعی احساس امنیت و احترام با او برخورد می‌کنند. برعکس اینکه تصور می‌کنند با بگیر و ببند و فرستادن نیروی‌های انتظامی با موتور و اسلحه می‌توانند مردم را وادار به پذیرش نظم کنند، این نظم ماندگار نخواهد بود و به آن نظم موقت می‌گوییم.
این جرم‌شناس در پایان متذکر شد: با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات اقتصادی، معیشتی، التهاب استرس و نگرانی روحی و روانی جامعه با عنایت به اینکه اکثر کشورهای دنیا با ما در تعامل نیستند‌ عقلانیت می‌طلبد که رویکرد جدیدی در حکمرانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد چراکه ادامه وضع موجود در چارچوب معیارهای جامعه‌شناسی سیاسی جز اینکه اوضاع را بحرانی‌تر کند ما را به نتیجه نخواهند رساند. فراموش نکنید در جامعه‌ای حاکمیت قانون وجود خواهد داشت که حاکمیت مردم را با احترام، حمایت و برقراری امنیت به طرف رعایت به قانون جلب کند بنابراین با زور هیچ نظمی پایدار نخواهد ماند.