قانون حجاب در ترازوی نقد

علی نجفی‌توانا*
یکی از ظرافت‌ها و لوازم ضروری قانونگذاری توصل به مطالعات میدانی، آسیب‌شناسی و نیازسنجی است. هرچند هدف تهیه‌کنندگان قانون حجاب با لحاظ مقدمه قانون مذکور حفظ ارزش‌های دینی و ملی اعلام شده است اما ایرانیان در تمام دوران‌های مختلف با هر سلیقه و دیدگاهی ارزش‌های مذکور را محترم شمردند. از سوی دیگر قانونگذار باید برای منافع جامعه قدم بردارد و براساس ویژگی‌های عینی و بیرونی افکار عمومی اتخاذ شود. هرچند قانون یکی از عوامل ایجاد نظم است اما نظم زمانی در مسیر درست قرار می‌گیرد که ابتدا بسترسازی‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش قانون موردنظر فراهم شده باشد بنابراین یک قانون برای اینکه در جامعه اجرا شود، نیازمند شرایط و خصوصیاتی است که بدون رعایت آنها اساسا امکان اجرای قانون وجود ندارد یا در صورت اجرا، عوارض و تبعات منفی ناشی از اجرا، از آثار مثبت آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاسد مترتب بر قانون، بر مصالحی که قانون به دنبال دستیابی به آن است، پیشی خواهد گرفت. قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که از قضا عنوان جالب توجهی هم دارد، مستقیما با زندگی شهروندان در ارتباط است و ‌هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود می‌کند. از همین رو نیاز است که شرایط صحیح قانونگذاری در این مورد به‌خصوص به‌طور ویژه رعایت شود. قانونی که بدون توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، قطعا در اجرا هزینه‌های فراوان مالی، مدیریتی و فرهنگی به مردم و حکومت تحمیل می‌کند. به همین خاطر ممکن است در فرآیند اجرا با مقاومت روبه‌رو شده و درنهایت آرام‌آرام تبدیل به یک قانون ناپایدار شود.
چه‌بسا وقتی رییس مجلس در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود، یک‌مرتبه از ابلاغ این قانون در ۲۳ آذرماه سال‌جاری خبر می‌دهد و تازه بعد از صحبت‌های رییس مجلس، متن قانون از پستوها خارج می‌شود، نشان از عدم شفافیت مسوولان مربوطه است. مگر این قانون ماه‌ها پیش به تایید شورای نگهبان نرسیده بود؟ چرا در تمام این مدت جزئیات آن منتشر نشد؟ پس شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی‌بر شفافیت شکل گرفته است.
قانون حجاب از ابعاد مختلف قابل ارزیابی است؛ یکی از ویژگی‌های این قانون ایجاد وظایف و تکالیف برای اکثر نهادهای حاکمیتی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌هاست. این در حالی است که بسیاری از این مسوولیت‌ها و تکالیفی که برای این نهادها پیش‌بینی شده، در این شرایط ویژه اقتصادی ضربه سنگینی به بودجه کشور وارد می‌شود.
اجرای این قانون مستلزم تعیین بودجه کلان درون سازمانی، استخدام پرسنل جدید و گسترش نهادهای دولتی خواهد شد و این در حالی است که چالاکی و چابکی مدیریت یکی از شعارهای دولت است، به فراموشی سپرده می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این قانون اتخاذ تدابیری است که اگر در فرآیند اجرا قرار گیرد، موجب حرمان مردم از حقوق اساسی، شهروندی، فردی، اجتماعی می‌شود. تصور کنید زنی به صورت اتفاقی روسری‌اش لیز بخورد و سهوا حجابش دچار ایراد شود اما همان لحظه فردی گزارش او را بدهد. در همین حین زن یا حتی صاحبان کسب‌وکار متوجه پیامک نشوند و به صورت ناگهانی مشمول جریمه‌های سنگین بی‌حجابی و حتی از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. قانونگذار در چنین شرایطی حق دفاع را برای آن زن در نظر نگرفته و این در حالی است که طبق قانون اساسی، برای سلب هر یک از این حقوق باید ابتدا موضوع در مراجعه قضایی مطرح و شخص از خود دفاع کند، در صورتی که فرد مرتکب جرمی شده باشد که طبق قانون از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بتوان حکم محرومیت از حقوق اجتماعی را داد، مجازات می‌شود البته حکم صادره قابل تجدیدنظر است و باید بیشتر بررسی شود. در چنین شرایطی پس از قطعیت حکم برخی از این حقوق آن‌هم برای مدت معینی از اشخاص سلب می‌شود. در این قانون پیش‌بینی شده که براساس گزارشات مردمی که می‌توانند ایرانی یا حتی بیگانه دارای شرایط خاص باشند بعد از آموزش و جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به نهادهای فراجا و… این گزارشات مبنی‌بر تدابیری قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی به نظرم راستی‌آزمایی آن بسیار سخت و امکان دفاع برای زن نیز غیرممکن می‌شود. با این حال صدور چنین مجوزی برای مردم عادی حتی با آموزش نیز بسیار خطرناک است زیرا بعدا ممکن است ابزار درگیری و بحران در روابط اجتماعی شود. مطالعه مواد مختلفی از این قانون از جمله ماده 19 و 48 و شیوه ارسال پیامک و همچنین احراز هویت افراد از طریق سازوکارهای مربوط به فناوری نوین مانند دوربین و … بدون آنکه شخص متوجه این نوع مراقبت‌ها باشد، ناعادلانه است زیرا زنان در معرض اتهاماتی قرار می‌گیرند که احتمالا عمدا مرتکب آن نشدند.
این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان امید چندانی به آینده ندارند، براساس آمار جمعیت زیادی از جوانان به تجرد واقعی رسیدند و قصد تشکیل خانواده ندارند. جامعه امروزی از لحاظ روحی و روانی دچار چالش‌ها و هنجارهای فراوانی است. با اجرای این قانون وضعیت وخیم‌تر می‌شود بنابراین با توجه به اصول جرم‌شناسی استفاده از تهدید و مجازات در چنین رخدادهایی پاسخ مناسب به همراه ندارد. این روزها بسیاری از مردم درخصوص راهنما و رانندگی هم قانون‌شکنی می‌کنند و دولت‌ها هنوز موفق به ساماندهی این موضوع نشدند. در نهایت هنجارها جوانان را مجبور به رعایت مسائلی که قبلا نتوانستیم نظر آنها را به ارزش‌های رسمی کشور جلب کنیم، نمی‌کنند. از لحاظ اصول جامعه‌شناسی کیفری ثابت شده قوانینی که بدون آسیب‌شناسی صرفا طبق سلیقه برخی به قانون تبدیل می‌شود، نظم مدنظری که دولت خواهان آن است در عمل محقق نمی‌شود. این قانون برای نوع پوشش افراد، معیار مناسبی پیش‌بینی نکرده است. عبارت روشن‌تر آنانی که گزارش می‌دهند چه دستگاه‌های هوشمند با لحاظ دیدگاه‌های خاص ذهنی و اعتقادی ممکن است در خصوص مصادیق برهنگی و… دچار اشتباه شوند. این تضاد و این تعارض قطعا بخش مهمی از انرژی نهادهای حاکمیتی را خواهد گرفت. قوانین که در زمان و مکان مناسب با بسترسازی قانونی و فرهنگی به تصویب نرسد و بخواهیم آن را اجرا کنیم باید منتظر واکنش‌ها و نتایجی باشیم که شاید اگر درست آسیب شناسی شود، قابل پیش‌بینی است.
* رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز