24 - 06 - 2024
فقدان نگاه جامع به یکپارچهسازی سامانهها
پریسا مطرانلویی*- نکتههایی که باید بدانید: تعدد سامانههای دولتی؛ داستان از زمان مطرح شدن پروژه دولت الکترونیک در سال 1396 شروع شده و تاکنون، رشد بیرویهای در ایجاد سامانههای دولتی صورت گرفته است که عموما به واسطه تفسیر اشتباه از الکترونیک شدن رخ داده است؛ بدین صورت که در مسیر تحول دیجیتال، بدون توجه به ضرورت تجمیع و یکپارچهسازی اطلاعات، فرآیندها همچنان به صورت دستی و اصلاحنشده در قالب پلتفرمهای الکترونیک ارائه شده است و برخلاف ماده 3 قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در بین دستگاههای اجرایی، نگاه جامعی برای یکپارچهسازی سامانهها وجود ندارد.
طرح ایجاد سامانههای دولتی در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف ریشه در تعریف پروژه دولت الکترونیک دارد؛ پروژهای که در سال 1396 با تعریف چارچوبی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد تا دستگاههای اجرایی ملزم به الکترونیک کردن خدمتهای قابل ارائه شوند. با این هدف، دستگاههای اجرایی اقدام به احصا و دستهبندی خدمات قابل ارائه خود کردند به نحوی که شناسنامه خدمت در این رویه مبنای ارائه خدمت، قرار گرفت.
هـر سـامانه اطلاعـاتی از جمله دولت الکترونیک برای رفع نیاز کاربران و ذینفعان نیازمند یک میزان حداقلی از یکپارچگی بین زیرسیستمهای زیرمجموعه خود است. بنابراین ابزارهایی که براساس این مدل پیادهسازی میشوند باید از مسیر فراهم آوردن یکپارچگی لازم به سیستم برای تحقق اهداف آن کمک کنند.
گرچه طرح دولت الکترونیک با اهدافی همچون حذف پیچیدگیها و تعارضات فرآیندهای ارائه خدمات، افزایش کارایی در دستیابی به فرآیندها برای ارائـه خـدمات و امکان ایجاد معماری اطلاعاتی ملی در جریان یکپارچهسازی ساختار دولتی و در نتیجه دستیابی به زیرساختی برای مدیریت دانش در سطوح مختلف ملی و فراملی روی میز قرارگرفت، اما این سیاست نهایتا به دلیل تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک در ایران منجربه این شده است تا فرآیندها در مسیر تحول دیجیتال، همچنان به صورت اصلاحنشده باقی مانده و تنها در قالب پلتفرمهای الکترونیک ارائه شود. باوجود ماده3 قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، به دلیل نبود نگاه جامعی برای یکپارچهسازی سامانهها در میان دستگاههای اجرایی، نهایتا طرح دولت الکترونیک با سردرگمی متقاضیان و همچنین افزایش صرف هزینه و زمان، به مانع بزرگی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که گاه در ایران، دولت الکترونیک با دولت هوشمند یکسان تلقی شده است در حالی که دولت الکترونیک خود دربرگیرنده سه نسل اطلاعاتیسازی، انتقال الکترونیکی و دولت هوشمند است؛ در ایران با تبدیل استعلامات کاغذی به استعلامات الکترونیک، مرحله اطلاعاتیسازی و ایجاد پایگاههای اطلاعات یکپارچه پیاده شده است اما در مرحله انتقال الکترونیکی که شامل ایجاد سامانههای الکترونیک برای گذار از فرآیندهای حضوری و دستی به فرآیندهای سیستمی است، منجربه ایجاد سامانههای متعدد که گاه با یکدیگر هموشانی داشته و اثری از یکپارچگی بین سامانههای نهادهای مختلف وجود ندارد، شده است. در واقع میتوان ردپای دولت بوروکراتیک را حتی در الکترونیکشدن دولت نیز رصد کرد.
آنچه بدیهی است این است که در مسیر گذار از فرآیند اطلاعاتیسازی به سمت دولت هوشمند باید ضمن پایش سامانههای قبلی و آسیبشناسی آنها، به یکپارچهسازی و تا حد امکان حذف سامانههای موازی پرداخته شود.
در حال حاضر بین ۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود دارد؛ اما بر مبنای اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ۱۶۴۴خدمت الکترونیک تعریف کردهاند. بنابراین در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانههای متعدد برای هریک از خدمتها مواجه هستیم.
در یک نگاه کلی میتوان مهمترین ایراد را به تعدد بیش از اندازه سامانهها در یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه وارد کرد. به طور مثال تنها در سازمان امور مالیاتی با بیش از 14عنوان سامانه مختلف مواجه شدهایم که شاید در عمل برخی از این سامانهها با یکدیگر همپوشانی در نام یا کارکرد داشته باشند و در عمل موجب ایجاد پیچیدگی و گمراهی در فرآیندهای کسبوکارها شده است.
سامانه مودیان، سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیکی، سامانه ثبت پایانههای فروش، سامانه ثبتنام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی، سامانه دریافت شناسه کالا/خدمت ، سامانه پرداخت الکترونیک مالیات، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد خدمات مالیاتی)، سامانه نرمافزاری یکپارچه مالیاتی، سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و… برخی از این سامانهها هستند. یکی از مهمترین مسائل در زمینه سامانهها که موجب سردرگمی کسبوکارها شده، این است که طبقهبندی مشخصی از فهرست سامانههای حوزه فعالیت کسبوکارها براساس لیست خدمت قابل ارائه از طریق سازمان وجود ندارد.
همچنین هیچگونه آمار تجمیعی از تعداد سامانههای راهاندازیشده در دولت به تفکیک دستگاهها منتشر نشده و مرجع آماری که اطلاعات تمامی سامانهها در آن به تفکیک دستگاه اجرایی و تعریف خدمات قابل ارائه از سوی هر سامانه به صورت راهنمای کسبوکارها ارائه شود، وجود ندارد. این طبقهبندی براساس خدمت، حتی درون دستگاهها نیز انجام نشده است.
برخلاف مفاد ماده3 قانون مدیریت دادهها و اطلاعات و همچنین اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، هیچگونه یکپارچگی و تبادل اطلاعاتی بین سامانههای موجود وجود ندارد؛ در حالی که باید با هدف حذف پیچیدگیها و تعارضات فرآیندهای ارائه خدمات و افزایش کارایی فرآیندها برای ارائه خدمات، از طریق اجرای معماری اطلاعاتی ملی، فرآیند یکپارچهسازی ساختار سامانههای خدمات دولتی در سطح کلیه دستگاههای دولتی ضمن جلوگیری از دوبارهکاری و موازیکاری و بهرهمند شدن دستگاهها از توانمندیها و ظرفیتهای یکدیگر، یکپارچگی و گردش اطلاعات بین سامانهها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهتگذار به سمت دولت هوشمند صورت پذیرد.
در بسیاری از سامانههای موجود، ذینفعان باید به کرات نسبت به درج اطلاعات تکراری که بسیار زمانبر و مستلزم صرف هزینه است، اقدام کنند در حالی که به دلیل مسائل امنیتی و همچنین عدم تمایل دستگاهها جهت اشتراکگذاری دادهها، عزم جدی برای یکپارچهسازی اطلاعات وجود ندارد.
مشکلات متعدد دیگری در زمینه دسترسی بهموقع و آسان به سامانهها نیز از دیگر موانع اصلی در بهرهمندی کسبوکارها از خدمات الکترونیک است. این معضلات شامل مشکلات فنی و اختلالهای متعدد در زمان بهروزرسانی سامانهها و همچنین کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانهها در زمان پیک مراجعات به سامانه (به طور مثال هنگام تکمیل اظهارنامههای مالیاتی ارزشافزوده هنگام پیک مراجعه به سامانه) است.
در سوی دیگر امنیت دادهها و اطلاعات فعالان اقتصادی یکی دیگر از مهمترین مسائل مربوط به سامانههاست که لازم است برنامهریزی جدی برای موضوع عدم نشت اطلاعات به واسطه گسترش بیرویه سامانهها صورت پذیرد.
* کارشناس ارشد معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
منبع: آیندهنگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد