15 - 02 - 2021
فعالیتهای بخش خصوصی را تسهیل کنید
گروه بازرگانی- تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» به مجلس ارائه کردهاند. در این طرح پیشنهاد شده ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاههای اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکلهای بخش خصوصی و همچنین موقعیت بینالمللی آن انطباق ندارد.
در واقع این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تاثیر میدهد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در این خصوص برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اتاق نباید به قدرتنمایی گروهها تبدیل شود. این در حالی است که برخی سعی میکنند اتاق را به نهاد عمومی منتسب کنند در حالی که نهاد عمومی مکلف است به همه شهروندان خدمات دهد. آنها معتقدند اتاق موسسه عضومحور است تا به اعضای خود خدمات بدهد.
منفعت شخصی
در همین خصوص علیاصغر زبردست رییس اتاق همدان درباره طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن»، معتقد است: عدهای به خاطر منفعت شخصی، میخواهند منافع ملی را به خطر بیندازند. او میگوید: گاه شاهد پیگیری موضوعاتی در مجلس هستیم که حتی برخی نمایندگان مجلس از ماهیت تبعات آن اصلا اطلاعی ندارند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان میگوید: سابقه تاسیس اتاق ایران و قانون مرتبط با آن به قبل از انقلاب برمیگردد و در تمام طول سالهایی که این پارلمان بخش خصوصی فعالیت داشته است، تاکید شده موانع فعالیتهای بخش خصوصی از سر راه برداشته شود به خصوص اینکه بارها هم مقام معظم رهبری فرمودهاند باید سخنان اتاق بازرگانی خوانده، شنیده و دیده شود.وی میافزاید: در شرایطی که محیط کسبوکار ما به دلیل مشکلات فعلی درگیر مسائل متعددی است و از طرفی با تغییر و تحولات بینالمللی پیشبینی میشود تا اوضاع کمی بهبود یابد، تمرکز نمایندگان مجلس باید بر اموری باشد که منجر به بهرهمندی از فرصتهای پیش رو میشود نه اینکه عدهای به خاطر منفعت شخصی خود، منافع ملی را به خطر بیندازند.
او ادامه میدهد: گاه شاهد پیگیری موضوعاتی در مجلس هستیم که حتی برخی نمایندگان مجلس از ماهیت آنها و تبعاتی که میتواند به همراه داشته باشد، اصلا اطلاعی ندارند. همین موضوع باعث میشود شاهد رفتارهای هیجانی از سوی نمایندگان مجلس باشیم. زبردست تاکید میکند: در همه جای دنیا بخش خصوصی بازیگر اصلی اقتصاد است و وظیفه اصلی دولت و مجلس هم تسهیل فعالیتهای آنان است. در ایران هم اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
رییس اتاق همدان تصریح میکند: با تکیه بر همین اصل و ظرفیتهای بخش خصوصی است که وقتی صحبت از اقتصاد بدون نفت میشود، پای بخش خصوصی به میان کشیده میشود و چشم همه به نقشآفرینی این بخش است.
قدرتنمایی گروهها در اتاق بازرگانی
به گفته صدرنژاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز ماهیت اتاق نباید به قدرتنمایی گروهها تبدیل شود. برخی سعی میکنند اتاق را به نهاد عمومی منتسب کنند در حالی که نهاد عمومی مکلف است به همه شهروندان خدمات دهد. اتاق موسسه عضومحور است تا به اعضای خود خدمات بدهد.توحید صدرنژاد از اشکالات شکلی و ماهوی «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» میگوید: قانون فعلی اتاق ایران انسجام ندارد و آن را میتوان در چیدمان احکام و مواد دید اما طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن که نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه کردهاند، طرحی برای اصلاح قانون اتاق نیست بلکه بیشتر تغییر کلی قانون است به این صورت که از ۲۶ ماده قانونی اتاق، ۱۸ ماده را میخواهند تغییر دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: اگر قانون اولیه اتاق اشکالاتی داشت، این اشکالات در طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس تشدید هم شده است. هر آنچه درباره قانون اتاق میخواهد تغییر کند، باید اول در هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی و تصویب شود. از طرفی در طرح نمایندگان مجلس نگاه به اتاق کاملا سنتی است. چند عضو اتاق هم که از این طرح حمایت کردهاند، باید بدانند که مخالفت با نحوه مدیریت اتاق را نمیتوان به بهای تغییر ماهیت آن، دنبال کرد.
او درباره ماهیت «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» میگوید: موسسات غیردولتی که در مجامع بینالمللی پذیرفته میشوند، تغییر مقررات آن پیرو یک مقررات بالادستی باید شکل بگیرد. اتاق ایران عضو ICC و WCF است و در اینجا یکی از شروط آییننامهای این است که هر گونه تغییر در مقررات داخلی این تشکیلات باید از طرف خود و اعضا انجام شود.
صدرنژاد ادامه میدهد: یعنی اگر اصلاحی در قانون اتاق لازم باشد نقطه شروع آن در هیات نمایندگان اتاق ایران است و از اینجا به دولت و به مجلس خواهد رفت.
صدرنژاد تصریح میکند: افراد زیادی در داخل و بیرون تمایل به اصلاح قانون دارند ولی این باید در نهایت با تشکیل کمیتهای مشترک منتخب از هیات نمایندگان اتاق ایران، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه برسد. وگرنه آن اتفاق تلخ که در دوره آقای احمدینژاد در مورد فدراسیون فوتبال افتاد، تکرار خواهد شد؛ دولت میخواست اساسنامه فدراسیون فوتبال را تغییر دهد ولی تا جایی پیش رفت که فیفا گفت فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق میکنیم.
تلاش برای اصلاح قانون
صدرنژاد از تلاش اتاق ایران برای اصلاح قانون میگوید: تمام تلاش اتاق بر این است که این طرح در زمان مناسبتری محقق شود. نکته دوم اینکه که گروههای متعددی مثل کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران، کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران و فراکسیون تشکلهای اتاق ایران در این حوزه کار میکنند.او درباره مطالعات فدراسیون تشکلهای اتاق ایران میگوید: در این حوزه ما با تشکیل کمیتهای موضوع را بررسی میکنیم. تمام اسناد در خصوص قانون اتاق، قانون فعلی اتاق، طرح نمایندگان مجلس، مطالعات ۱۰ سال پیش و همه نظرات موافقان و مخالفان را بررسی کردهایم. مشکلات اتاق ایران که برخی منتقدان مطرح میکنند را احصا کرده و در نهایت سندی تهیهکردهایم که اصلاح قانون اتاق با هدف ایجاد تشکیلات نسل چهارمی که امروز در جهان رایج است، انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ویژگیهای سندی که توسط فراکسیون تشکلهای اتاق ایران تهیه شده، میگوید: سابق بر این برای نظارت در عملکرد اتاقهای بازرگانی به وجود شورای عالی نظارت فکر میکردند که هر اتفاقی بیفتد مسیر عملیات را به سمت صحت و سلامت میبرد. بعدا متوجه شدند که شورای عالی نظارت نیازمند شورایعالیتری برای نظارت است. نظارت بیرونی در معرض نظارت است. در پیشنهاد نمایندگان مجلس، شورای عالی نظارت ترکیب بزرگتری دارد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم برای آن در نظر گرفته شده است. معتقدیم اگر فرآیند نظارت شفاف صورت بگیرد باید از درون هیات نمایندگان ماموریت بگیرد تا با دسترسی به مذاکرات و عملیات، آنها را با مصوبه هیات نمایندگان تطبیق و گزارش دهد.
صدرنژاد تصریح میکند: نکته دیگر به حضور ۲۰ نفر نماینده دولت که در اتاق تهران حضور دارند، برمیگردد. باید این ۲۰ نفر از نماینده حاکمیت در اتاق ایران حضور داشته باشند و از این ۲۰ نفر یک نفر حتما در هیات بازرسی باشد.او ادامه میدهد: موضوع دیگر به ماهیت اتاق مربوط است که نباید ماهیت اتاق به قدرتنمایی گروهها تبدیل شود. برخی سعی میکنند اتاق را به نهاد عمومی منتسب کنند در حالی که نهاد عمومی مکلف است به همه شهروندان خدمات دهد. اتاق موسسه عضومحور است تا به اعضای خود خدمات بدهد. این تابهحال در قوانین ایران نبوده و باید در قانون تعریف شود.
ضرورت رفع معارضه
صدرنژاد تاکید میکند: نکته دیگر در این طرح رفع معارضه میان اتاقهای استانی و شهرستانی است. قانون اتاقها بر مبنای اتاقهایی در کشورهای اروپایی بهغیراز انگلستان شکلگرفته است. در اینجا اتاقها بر اساس شهرها بوده ولی شورای گفتوگو در سیستم انگلیسی بوده که هر فرمانداری پادشاهی انگلستان یک اتاق داشته و لردها در مجلس اعیان با نمایندگان بخش خصوصی مسائل خود را حل میکردند.
به گفته صدرنژاد، قانون اتاق در ایران بر اساس تقسیمات شهری نوشته شده و شورای گفتوگو را به آن اضافه کردهاند. برای رفع این معارضه ارتباطی میان اتاق استان و شهرستان برقرار کردیم که در هر شهرستان حدنصاب که موضوع شناور است، اتاق آن شهرستان تشکیل میشود و نماینده آنها عضو اتاق استان هستند. عضویت در این طرح فراگیر است و تعداد اعضای اتاق حد نصاب عضویت ۱ به ۲۰۰ تعداد کل اعضا است وگرنه با زیادتر شدن اعضای هیات نمایندگان اتاق ایرن روابط از شکل دیپلماتیک خارج میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد