فضای روشن کسب‌وکار

تلاش دولت سیزدهم طی شدن راهی روشن به سوی فضای کسب‌وکار در کشور بوده است.
به گزارش شادا، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ روزنامه‌ جهان‌‌صنعت باعنوان «فضای تاریک کسب‌وکار» توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص‌یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد. این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹‌ماهه سال گذشته با نفت ۷/۶‌درصد و بدون نفت ۲/۴‌درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در ۲‌سال فعالیت دولت سیزدهم ۶/۱۲‌درصد بوده است.
این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳/۱‌درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲‌سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۴/۱۰‌درصد بوده است. بهبود فضای کسب‌وکار، شاه‌کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تنوع‌بخشی به تامین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب‌وکارها وجهه پررنگی دارد.
در این راستا می‌توان به اجرای حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور اشاره کرد، چالشی که در ابتدای امر دولت با آن مواجه بود، مانند شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال۱۴۰۰، سیاستگذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، تشدید نیاز شرکت‌ها به تامین سرمایه در گردش ناشی از اختلالات شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌های تامین مالی بود، نتایج راه‌اندازی روش تامین مالی زنجیره‌ای که برای نخستین‌بار در این دولت انجام شد در سال‌۱۴۰۱ مبلغ ۵۲‌هزار میلیارد تومان اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) برای صنایع مختلف منتشر شد و انتظار می‌رود که با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان مبالغ بیشتری نیز از این روش تامین مالی شود.
از جمله مزایای این روش کمک به اشتغال کشور و کاهش هزینه‌های تولید است که نشان می‌دهد این روش تامین مالی می‌تواند در نقشه رشد تولید و کاهش تورم کشور موثر و مفید باشد. یکی از اقدامات انجام شده در این راستا طراحی و پیاده‌سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» است، تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در‌خصوص «انتقال ضمانت‌نامه‌های پرداخت در مطالبات قراردادی» که منتج به تصویب موضوع در شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده (۶) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) شد.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود محیط فضای کسب‌وکار، فکتورینگ است به این معنا که کارفرماهایی که پروژه‌ای را با پیمانکار تعریف می‌کنند؛ کارفرما نیاز به تامین مالی اولیه‌ای دارد که در بسیاری مواقع در ابتدا رقم کمی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود و پیمانکار معضل تامین مالی برای ادامه پروژه دارد. فکتورینگ اجازه می‌دهد مطالبات پیمانکار خود تبدیل به ابزار مالی قابل تنزیل توسط یک نهاد ثالث شود. این اقدامات تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌توان گفت راهی روشن را در پیش داریم.