14 - 11 - 2019
فشار تورم برکم درآمدها
گروه انرژی- اگرچه مقامات اصرار دارند دولت فعلا برنامهای برای سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین ندارد اما آنچه مسلم است این است که قیمت فعلی بنزین (هر لیتر هزار تومان) علاوه بر افزایش مصرف در داخل کشور، سبب قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها نیز شده است.
همین امر موجب شده تا سیاستگذاران به این نتیجه برسند که ثابت نگه داشتن قیمت بنزین دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند .در این میان اما به گفته کارشناسان وضعیت نابسامان معیشت مردم از یک سو و آماده نبودن زیرساختهای حملونقل عمومی از سوی دیگر جرات عملی کردن این امر را تاکنون به دولتمردان نداده است.
این در حالی است که طبق قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
اما طی سالهایی که این قانون اجرا شد، در محدود دفعاتی دولت دست به اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین زد که بار آخر به سال ۱۳۹۳ بازمیگردد و بعد از آن هیچ تغییری در قیمت سوخت ایجاد نشد و به تبع آن قیمت سوخت در ایران به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس نرسید و البته دولت و مجلس دلایل و ملاحظات خاص خود از جمله کنترل تورم و آثار روانی ناشی از افزایش قیمت سوخت و کالاها و نهایتا زندگی مردم را داشتند.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که فاز نخست سهمیهبندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سالهای بعد اجرا افزایشی شد اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشارهای نکرده بود، این در حالی است که حدود ۳ سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد.
یعنی تورم در سالهای ابتدایی برقراری نظام سهمیهبندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سالها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهمترین عوامل موثر بر تورم بوده است، نمیتوان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل موثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر در صورتی که ناهماهنگی بین مولفههای اقتصاد کلان ایجاد شده و رشد نقدینگی افزایش مییابد نمیتوان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه موثر بر افزایش تورم دانست.
براساس گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه میتواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. با این وجود ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولتها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تاکنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال مطالعات نشان میدهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمیتواند اصلیترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.
آمارها حاکی از آن است که رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا دو برابر شد اما تورم در این سالها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید.
البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تحریم بوده و از طرفی ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز حکم فرماست باید دید افزایش قیمت بنزین میتواند بر رشد تورم تاثیر بگذارد یا خیر.
در حال حاضر ١۵ درصد یارانهای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت میشود، متعلق به ایران است. یعنی ١٠ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص میدهیم و ۵٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص مییابد، این در حالی است که کمتر از سه درصد هزینه این دهکها، به سوخت مربوط است.
آمارها نشان میدهد که هماکنون، دهک دهم یعنی پردرآمدها ۲۳ برابر دهک نخست یعنی کمدرآمدها از یارانه گاز، برق و بنزین بهرهمند میشوند. دهک اول (کمدرآمدها) ۳/۱ درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم ۶/۲۲ درصد آن را مصرف کردهاند.
بنابراین چندان دور از ذهن نیست که دولت بخواهد نحوه پرداخت یارانه بنزین را برای نزدیکشدن به شرایط عادلانهتر تغییر دهد.
افزایش قاچاق این فرآورده به دلیل تفاوت قیمت بالایی که نسبت به کشورهای همسایه دارد دلیل دیگری است که میتواند سهمیهبندی و افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک را توجیه کند .
در رتبهبندی جهان، اصولا ایران دومین کشوری است که ارزانترین بنزین را ارائه میدهد. البته در بعضی گزارشها جایگاه ایران بین پلههای سوم و دوم در تغییر است. طبق گزارش اویلپرایس که آخرین قیمت بنزین را در ۲۹ آوریل ۲۰۱۹ منتشر کرده است، میانگین قیمت بنزین در سراسر دنیا ۱۵/۱ دلار در ازای هر لیتر بوده است، اگرچه تفاوتهای قابلتوجهی در قیمت بنزین میان کشورها وجود دارد.
طبق این گزارش، بااینکه از کشوری به کشوری دیگر، قیمت بنزین متفاوت است، اما یک قاعده کلی درباره آن وجود دارد: اینکه کشورهای ثروتمند قیمتهای بالاتر و کشورهای فقیر، تولیدکننده و صادرکننده نفت، قیمت کمتری برای بنزین اعمال میکنند. تفاوت قیمت بنزین در کشورهای مختلف به دلیل مالیات و یارانههای مختلف بنزین است. همه کشورها به قیمتهای مشابه در بازارهای بینالمللی دسترسی دارند، اما بعد از اعمال مالیاتهای مختلف، قیمت نهایی تغییر میکند. درنتیجه قیمت خردهفروشی بنزین متفاوت میشود.
اما گزارش رتبهبندی بلومبرگ از کشورها در ارزانترین و گرانترین قیمت بنزین کمی متفاوت از رتبهبندی اویل پرایس است. قیمت بنزین اعلامشده بلومبرگ با توجه به نوسانات قیمت گاز و با توجه به شاخصهای اقتصادی دیگر از جمله درآمد رتبهبندی شده است. این گزارش نوشته است: قیمت گاز طبیعی در سراسر دنیا کاهش یافته است و این کاهش نوسانات زیادی در قیمت دیگر سوختها اعمال کرده است. بلومبرگ مینویسد: سالها تحریم باعث شده درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند و دولت مجبور شود یارانه محبوب انرژی خود را متوقف کند. دور جدید تحریمهای دونالد ترامپ باعث شده درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و ارائه این یارانه با مشکل مواجه شود.
رتبهبندی بلومبرگ با سه شاخص قیمت بنزین، ارزان و مقرونبهصرفه بودن و میزان مصرف بنزین و هزینه آن متناسب با درآمد سالانه برای هر فرد تعیین میشود. در نمودار قیمت، ایران رتبه دوم ارزانترین قیمت بنزین را دارد که ۱۴/۰ دلار در ازای هر لیتر گاز میشود.
در نمودار مقرونبهصرفه بودن، ایران رتبه ۲۹ را به دست آورده است. طبق این نمودار، با میانگین درآمدی روزی ۹۳/۷ دلار، ۷۸/۱ درصد از درآمد روزانه برای قیمت هر لیتر گاز مصرف میشود.در نمودار نسبت هزینه بنزین به درآمد، ایران رتبه ۳۸ را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش بلومبرگ رانندههای ایرانی سالانه بهطور متوسط ۴۵/۳۰۷ لیتر بنزین مصرف میکنند که این میزان مصرف ۵۰/۱ درصد از درآمد سالانه معمول آنها را میبلعد.در کنار این معضلها، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است چرا که کارشناسان معتقدند با وجود تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای جبرای کسری بودجه خود مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد شد.اگرچه براساس این گزارش به نظر میرسد سهمیهبندی و افزایش قمیت بنزین دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد اما لازم است قبل از هر اقدامی برای کاهش نارضایتی در سطح جامعه زیرساختهای اجرای این طرح از قبیل افزایش ظرفیت حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف سوخت در خودروهای داخلی فراهم شود و در این راه یکی از راهکارهایی که در اختیار دارد سهمیهبندی بنزین در شکل و شمایلی جدید خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد