9 - 12 - 2021
فساد و اعتماد عمومی
سعیده احمدی*- بزرگترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بیاعتمادی شدید مردم به دولت و مسوولان میشود. بیاعتمادی مردم به دولت یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث میشود هیچ یک از سیاستهای اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجهبخش بودن سیاستها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی نشان میدهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. از اینرو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگیهای شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاعرسانی و پاسخگویی، توجه بیشتر به شایستهسالاری در نظامهای قضایی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکلهای مردمنهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلافهای مبارزهکننده با فساد، ارائه گزارشهای منظم از فسادهای شناساییشده و مقابله با آنها و تقویت رسانههای مستقل برای مبارزه همهجانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد میشود.
رابطه اعتماد عمومی با اقتصاد
در یک جامعه هر اندازه میزان اعتماد عمومی بیشتر باشد، افراد آن جامعه خود را در ارزشهای فردی و اجتماعی بیشتر سهیم میدانند و به این طریق پیوندهای اجتماعی مستحکمتر و انسجام جامعه بیشتر میشود. ملموسترین تاثیر اعتماد بر جامعه، اثری است که اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه دارد. بدیهی است که جامعهای منسجم با هزینه و زمان کمتر به اهداف اقتصادی خود میرسد. وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی است و از اینرو، سبب رونق فعالیتهای اقتصادی و کنشهای سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بر همین اساس، هر اتفاقی که سبب از میان رفتن اعتماد در جامعه شود، باعث خواهد شد تا هزینه کنشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و رکود در تمام سطوح کشور حکمفرما شود. این سوال پیش میآید که اعتماد عمومی چگونه میتواند بر اقتصاد و اصلاحات اقتصادی اثرگذار باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، میتوانند منشأ بسیاری از حرکتهای جمعی در جامعه باشند. وضعیت اقتصادی یک کشور (به خصوص کشورهایی که نیاز به اصلاحات اقتصادی دارند) مانند یک مثلث سهضلعی است که یکی از اضلاع آن شرایط رفاهی مردم و دیگری اصلاحات اقتصادی است. اصلاحات اقتصادی گرچه متنوع هستند ولی وجه اشتراکشان در این است که در کشورهایی مانند ایران لازمالاجرا بوده و در کوتاهمدت موجب تحمیل هزینه به عموم جامعه میشوند. ضلع سوم این مثلث نیز درجه اعتماد به دولتمردان کشور است؛ اینکه عامه مردم به ادارهکنندگان کشور در اجرای اصلاحات و حل مشکلات اعتماد دارند یا خیر. اگر ضلع سوم اقتصاد یعنی اعتماد به مسوولان مورد خدشه واقع شده باشد، پیگیری آن دو ضلع دیگر یعنی اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات رفاهی، هزینهبر بوده و حتی میتواند مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر در این موارد شود.
مساله اعتماد به مسوولان و مدیران ضلع اساسی در اصلاح موفقیتآمیز اقتصاد به شمار میرود و اگر این اعتماد با فساد خدشهدار شده باشد، نمیتوان در این زمینه کاری از پیش برد. زمانی که میزان اعتماد مردم نسبت به مسوولان پایین باشد، در این صورت هر گونه قوانینی که تصویب میشود با هرگونه اصلاحاتی که صورت میگیرد، از سوی عامه مردم پذیرفته نشده و رعایت نمیشود. جامعه بیاعتماد، زیربنای برنامهپذیری را نخواهد داشت و دولت را در اجرای برنامه همراهی نخواهد کرد. دولت برای اجرای هر برنامهای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، از این رو، اولین گام دولتها در اجرای برنامههایشان، بنای اعتماد در جامعه است. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش در جهت تعالی کشور گام برداشته و همچون جامعهای یکدست و یک هدف حرکت کرده و برنامههای اقتصادی – اجتماعی آتی را اجرا کنند.
بیاعتمادی در جامعه میتواند صدمات جبرانناپذیری بر کارکرد اقتصادی جامعه بگذارد. در کنار باور عامه مردم به فاسد بودن دولت، هر گونه بیتعادلی و بیثباتی در اقتصاد، میتواند سبب تشدید بیاعتمادی در جامعه و افزایش نااطمینانی به عملکرد دولت شود. روشن است که افزایش نااطمینانی در جامعه سبب رکود در فعالیتهای اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه، بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. علاوه بر این تعدیل فراوان قیمتها در بازار، سبب افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بیاعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی دولت و تشدید باور عامه مردم بر فساد هرچه بیشتر دولتمردان میشود. افراد سابقه سیاستگذاران را بررسی میکنند در صورتی که افق سیاستگذاری را مثبت ارزیابی کنند وارد بازی باخت- باخت «معمای اجتماعی» نمیشوند، اما در صورتی که سابقه غیرقابل اعتماد سیاستگذاران افق منفی از آینده اقتصاد در اذهان عمومی شکل دهد، جامعه تمایلی به همراهی با سیاستگذار نداشته و وارد بازی «معمای اجتماعی» خواهند شد. در تجربه یونان، جامعه هیچ افق روشنی از مسیر آینده سیاستگذاران نداشت به همین دلیل تمایلی به تحمل سیاستهای ریاضتی نداشتند. نتیجه این بود که با آغاز سیاستهای ریاضتی، سیاستگذاران با موجی گسترده از اعتراض عمومی مواجه شدند،
در ایران نیز تجربه عموم مردم در خصوص سیاستهای اقتصادی مانند بازار سرمایه و اقبال گسترده به بورس، پیشفروش سکه، سپردههای ارزی تجربه ناخوشایندی بوده که به طور جدی اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. در سال ۱۳۹۹ عموم مردم برای حضور در بازار سرمایه تشویق شده و اعتماد آنان کمکم شکل گرفته بود، اما با رفتارهای نادرست به راحتی اعتماد مردم از بین رفت. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در آینده عموم مردم با سیاستهای اقتصادی دولت همراهی کافی را داشته باشند.
شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران
شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران را شاید بتوان شاخصی در نظر گرفت که میتواند میزان اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی را بسنجد. شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران شاخصی است که تا سال ۲۰۱۷ هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و در زیر فصل گزارشهای رقابتپذیری ارائه شده اما استخراج این شاخص از سال ۲۰۱۸ متوقف شده است. شاخص میزان اعتماد عمومی به سیاستمداران نشان میدهد که در هر کشور از نقطه نظر مردم، تا چه حد مقامات دولتی دارای استانداردهای اخلاقی هستند و از نظر فسادپذیری تا چه حدی موازین اخلاقی را رعایت میکنند؟ مقدار (۱) برای این شاخص نشاندهنده این است که از نظر عموم، میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران بسیار پایین است، به طوری که به باور عموم، دولتمردان کشورشان فاسد هستند. مقدار (۷) برای این شاخص نیز نشاندهنده آن است که از نظر مردم، مقامهای دولتی کاملا به اصول اخلاقی پایبندند و فاسد نیستند؛ به عبارتی هر چه میزان این شاخص بیشتر و به عدد (۷) نزدیکتر باشد، به معنای فساد کمتر دولتمردان است.
مفهوم این شاخص به اقدامات دولتمردان و عملکرد مدیریت بخش عمومی برمیگردد. فساد و عدم رعایت استانداردهای اخلاقی توسط سیاستمداران، موجب پیدایش سوءمدیریت شده و سوءمدیریت در بین کارآفرینان و شهروندان، عدم اعتماد به مدیریت دولتی را تقویت کرده، تردیدهایی را نیز در مورد برخورداری موثر از حقوق مصوب قانونی پدید میآورد. بر اساس امتیازهای اخذشده مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ هر ساله اقدام به رتبهبندی کشورها در این زمینه کرده، به طوری که کسب رتبههای پایینتر برای کشورها به معنای پایبندی هرچه بیشتر مسوولان به رویههای قانونی است و هرچه رتبه کشوری افزایش یابد به معنای آن است که مسوولان آن کشور به قوانین، خطمشیها و مقررات جامعه پایبند نبوده و منافع شخصی غیرقانونی خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند. برای نمونه کشور سنگاپور با کسب عدد ۴/۶ در این شاخص و قرار گرفتن در رتبه نخست سال ۲۰۱۷، در بین ۱۳۷ کشور جهان از بالاترین اعتماد عمومی برخوردار است، به طوری که مردم سنگاپور باور دارند که مقامات آنها فاسد نبوده و به اصول اخلاقی و قوانین این کشور پایبند هستند. در مقابل کشور برزیل با کسب رتبه ۱۳۷ و عدد ۳/۱، از نقطه نظر مردمان این کشور دارای فاسدترین مقامات و مسوولان است و عامه مردم برزیل اعتمادی به مسوولان این کشور ندارند و آنها را فساد میپندارند.
میزان اعتماد عمومی به دولتمردان در ایران و مقایسه آن با برخی همسایگان
از آنجایی که ایران از سال ۲۰۱۰ و از طریق مرکز تحقیقات و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حال همکاری با مجمع جهانی اقتصاد است، آمارهای مرتبط با این شاخص برای کشورمان از سال ۲۰۱۰ موجود است. به همین دلیل وضعیت ایران در این شاخص بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی، مورد بررسی قرار گرفته که روند رتبه ایران در این شاخص و مقادیر این شاخص در نمودار شماره (۱) ارائه شده است. همان طور که مشخص است، جایگاه جهانی ایران نظر شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران در بین ۱۳۷ کشور، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. ملاحظه میشود که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ شمسی) تا سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۹ شمسی) رتبه ایران در این شاخص فراز و نشیب زیادی داشته است.
سقوط شدید رتبه ایران از ۲۵ به ۹۵ آن هم در بین ۱۴۴ کشور در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۲ (۱۳۹۳- ۱۳۹۱ شمسی) میتواند ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان در این سالها باشد. شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای دولت در نقل و انتقال ارز، شرایط را برای حضور دلالان و واسطههایی که روابطی ویژه با مسوولان داشتند، فراهم کرد و باعث شد اقتصاد ایران که قبل از تحریمها نیز رسمی و شفاف نبود، بیشتر به کانال غیررسمی و غیرشفاف هدایت شود، بنابراین میزان اعتماد عمومی نیز بیش از پیش کاهش داشته است. در این سالها که تحریم شبکه بانکی محدودیتهای نقل و انتقال ارز را به اوج خود رسانده بود، حضور واسطهگرانی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب در اقتصاد کشور مصادیقی از این وابستگیها در آن دوره هستند. از سال ۲۰۱۶ به بعد، روند بهبود نسبی در رتبه ایران ظاهر شده، اما همچنان نسبت به سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۰ (۱۳۹۱- ۱۳۸۹ شمسی)، وضعیت نامطلوب است.
توجه به این نکته نیز ضروری است که این ارتقای رتبه با کاهش تعداد کشورهای مورد بررسی در این گزارش همراه بوده، به طوری که کسب رتبه ۹۵ در سال ۲۰۱۶، در بین ۱۴۴ کشور و رتبه ۴۹ در سال ۲۰۱۷، در بین ۱۳۷ کشور بوده است. لغو تحریمها در اواخر این دوره و اقدامهای دولت برای مهار فساد عواملی هستند که بهبود اندک وضعیت ایران را توجیه میکنند. متاسفانه به دلیل عدم ارائه این شاخص در سالهای اخیر نمیتوان وضعیت را در سالهای اخیر مورد بررسی قرار داده، اما با توجه به بازگشت تحریمهای آمریکا و تجربه سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میتوان وضعیت شرایط کنونی را نیز حدس زد. مقایسه رتبه ایران در شاخص میزان اعتماد عمومی به دولتمردان با سایر کشورهای منطقه به وضوح نامناسب بودن وضعیت کشورمان در این شاخص را به لحاظ بیاعتمادی مردم به مسوولان دولتی نمایان میکند.
مقایسه جایگاه ایران با عربستان نشان میدهد که این کشور به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در منطقه، فاصله چشمگیری با ایران در این شاخص دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که وضعیت ایران در این زمینه بهتر از وضعیت ترکیه و کویت است. در این بین، باید به این نکته نیز توجه داشت که هرچند اکثر شاخصهای بینالمللی از این توانایی برخوردارند که از سوی تهیهکنندگان آنها تصویری دروغین از وضعیت کشورمان را نشان دهند، اما حتی با فرض نادرست بودن این شاخصها، آنها میتوانند به مقامهای کشور نقطههای آسیبپذیری را نشان دهند. بنابراین حتی با وجود احتمال مغرضانه عمل کردن غربیها در رتبهبندی کشورها، باید به این شاخصها با نگاه مثبتی نگریسته شود، تا بتوان نقاط ضعف کشور را به نقاط قوت تبدیل کرد.
تجربه سنگاپور در مقابله با فساد دولتمردان
کشور سنگاپور یکی از پیشگامان مبارزه با فساد در دنیا به شمار میرود. دولت این کشور در دهه ۱۹۸۰ با پیگرد، بازجویی و مجازات شماری از شخصیتهای عالیرتبه سیاسی به رایدهندگان این کشور ثابت کرد که در مبارزه با فساد بسیار جدی است. اداره مبارزه با فساد بارها اعضای کابینه سنگاپور را به اتهام ارتکاب فساد تحت پیگرد قرار داده و محکوم و مجازات کرده است. «لی سین لونگ» نخستوزیر سنگاپور در شصتمین سالگرد تاسیس اداره مبارزه با فساد این کشور در سال ۲۰۱۲ تاکید کرده بود که مصمم به مقابله با فساد و تخلف افراد در هر سطحی از قدرت است؛ ولو اگر تحقق این هدف به رسوایی دولتش منجر شود. بنابراین پر بیراه نیست که این کشور در شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران در تمامی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
تجربه تایلند در مقابله با فساد دولتمردان
کشور تایلند برای مقابله با فساد سیاسی از راهبرد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد استفاده کرده است. این کمیسیون از حمایت بالای سیاسی و عمومی برخوردار بوده و منابع کافی را در اختیار دارد. بخش مهمی از وظیفه کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند مربوط به نظارت بر داراییها و بدهیهای مقامات بلندپایه است. مقامات بلندپایه رسمی، همراه با کارکنان بلندمرتبه حکومت (ملی و محلی) باید اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیهای خود و فرزندانشان (هر سه سال یک بار؛ در هنگام قبول شغل، هنگام ترک شغل و یک سال پس از ترک شغل) را به کمیسیون ملی مبارزه با فساد این کشور ارسال کنند. کمیسیون ملی وظیفه تعریف گروههای مناسب حکومتی که باید داراییهای آنها بررسی شود را بر عهده دارد. کمیسیون ملی میتواند هر موردی که شواهد قابل قبول برای مشکوک شدن درباره آن وجود داشته باشد را بررسی کند (حتی اگر فرد مورد نظر جزو مقامات عالیرتبه نباشد) و از وی بخواهد حسابهای مربوطه را ارائه کند.
تجربه لتونی در مقابله با فساد دولتمردان
اداره پیشگیری و مبارزه با فساد لتونی نیز یک نهاد مستقل برای تحقیق و بررسی، تعقیب قضایی و حسابرسی به منظور تضمین اجرای برابر قوانین برای همگان است که تجربهای موفق در مقابله با فساد سیاسی در این کشور به شمار میرود. این اداره وظیفه اجرای بخش نظارتی از «قانون پیشگیری از تضاد منافع در فعالیتهای کارکنان دولتی» را در این کشور بر عهده دارد. همچنین در لتونی، مقامات بلندپایه باید گزارش داراییهای خود را به کمیسیون نظام اخلاقی کارکنان که وظیفه بررسی این گزارشها را بر عهده دارد، تحویل دهند. بررسی اوضاع زندگی افراد در نهایت به تمام کارکنان دولتی تسری پیدا خواهد کرد، هر چند در ابتدا فقط مقامات بلندپایه (چه انتخابی و چه انتصابی) و کارکنان نهادهای زیر که بیشتر اختلاسها از آنجا گزارش شده را شامل خواهد شد. این نهادها عبارتاند از: اداره مالیات، اداره گمرک و اداره فعالیت عامالمنفعه و بزرگراهها. درس کلیدی که کشورهایی مانند تایلند، لتونی و سنگاپور در ارتباط با مبارزه با فساد در راستای تقویت اعتماد عمومی آموختهاند، آن است که به دست آوردن اعتماد عمومی از طریق نمایش کارایی با استفاده از نتایج به دست آمده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محکوم نشدن متهمان در پروندههای فساد منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به تلاشهای صورت گرفته و نیز سازمانهای درگیر در پیشگیری و مبارزه با فساد میشود. از این رو، در این دسته از کشورها مصونیت سیاسی افراد هیچ تاثیری در محکومیت مقامهای مفسد ندارد. این موضوع در حالی است که در کشورمان، بسیاری از اوقات مصلحتاندیشیها باعث میشود برخورد درستی با فساد مقامات انجام نگیرد و مردم هم فرض را بر این میگذارند که فساد در بالاترین سطوح اداری وجود دارد، اما به دلایلی با آن برخورد نمیشود. در نتیجه چنین برداشتی، فساد در همه لایههای جامعه رسوخ میکند و قبح آن نزد عموم فرو میریزد. این موضوع در حالی است که اگر به موقع با فساد برخورد شود، مانع از فسادهای بالقوه خواهد شد.
در بحث اثربخشی مجازات، این مساله مطرح است که بیشترین بازدارندگی را «اجرای به موقع مجازات دارد، نه اجرای شدید آن»، یعنی مجازاتهایی که چندان شدید هم نیستند ولی سریع و به موقع اجرا شوند، بسیار بازدارندهتر از مجازاتهایی هستند که شدیدند، اما با تاخیر اجرا میشوند. این موضوع در حالی است که اگر با عامل فساد به موقع برخورد شود، مردم آن را پای قصد حاکمیت برای مقابله با فساد میگذارند، اما اگر چند سال بعد برخورد شود، بلافاصله بحث ملاحظات سیاسی مطرح میشود. البته گاهی برخورد با مفاسد اقتصادی، نه به انگیزه اصلاح جامعه و احقاق حقوق که با اهداف سیاسی و پروندهسازی برای رقبای جناحی و به عنوان ابزاری برای حمله به منتقدین و رقبای سیاسی صورت میگیرد؛ این امر بر خلاف انتظار نهادهای مبارزه با فساد، باعث اعتمادسوزی در جامعه نسبت به سیاستهای مبارزه با فساد میشود. پیشنهاد میشود برای مبارزه همهجانبه با موضوع فساد و ریشهکن ساختن این پدیده موارد زیر در دستور کار نهادهای مسوول قرار گیرد.
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگیهای شخصی و گروهی
ضعف در ضمانت اجرای قوانین، ازجمله عوامل گسترشدهنده رانتجویی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی در کشورمان است، زیرا عدم قاطعیت قوای حاکم در اجرای مجازاتها و حتمی نبودن اجرای مجازات جنبه پیشگیرانه آن را از بین میبرد و افراد با بررسی منافع حاصل از ارتکاب تخلف و مقایسه آن با خطرات احتمالی ناشی از کشف جرم و اجرای مجازات، این منافع را به مراتب دستیافتنیتر و محتملتر میبینند. از این رو، برخورد قاطع با موارد تخلف، زمینههای رواج فساد را کمتر میکند. کشورهای توسعهیافته با تدوین قوانین مدرن و با کیفیت و همچنین ضمانتهای اجرایی این قوانین، تلاش کردهاند منافع افراد و گروههایی را که هرگز نمیتوان آنها را حذف کرد، در راستای منافع ملی تنظیم کنند. این قوانین خطوط قرمزی را طراحی میکنند که در عمل موجب حفظ منافع ملی کشور میشود و محدوده فعالیتهای اقتصادی همه افراد و گروهها در فضای تعیین شدهای خواهد بود که خدشهای به منافع ملی وارد نمیکند، به طوری که با الگوبرداری از تجارب این کشورها میتوان با فساد در کشور مقابله و به اجرای عدالت کمک کرد.
تقویت نظام اطلاعرسانی و پاسخگویی
گسترش و ارتقای نظام اطلاعرسانی و پاسخگویی دستگاههای اداری و قضایی کشور موجب میشود تا با فراهم ساختن زمینههای برابری مردم برای دسترسی به اطلاعات و فرصتها، بستر رشد سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی در جامعه از بین برود. افزایش آگاهی و نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان سیاسی، اساس فسادزدایی است. در سطح سیاسی، اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهادهای سیاسی و ملزم ساختن آنها به پاسخگویی در برابر مردم از ابزارهای کنترل فساد است.
توجه بیشتر به شایستهسالاری در نظامهای قضایی و حقوقی کشور
بخش قابلتوجهی از فساد حاکم بر کشور میتواند از سوءاستفاده برخی ماموران نهادهای نظارتی از قدرت در اختیارشان ناشی شود. به این ترتیب که برخی ماموران نظارتی که نظارت بر سازمانها و نهادها را برای جلوگیری از شکلگیری فساد در این سازمانها بر عهده دارند، از طریق دریافت رشوه میتوانند از تخلفات شناسایی شده چشمپوشی و منافع شخصی خود و رشوهپردازان را تامین کنند از این رو، رصد عملکرد ماموران نظارتی و شناسایی ماموران متخلف و جایگزینی افراد شایسته (از طریق آزمونهای استخدامی چندمرحلهای) میتواند زمینه فساد را در سازمانها و نهادهای نظارتی کاهش دهد و بیعدالتی اقتصادی به وجود آمده در جامعه را تا حدودی بهبود بخشد.
تقویت جامعه مدنی و تشکلهای مردمنهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد
افزایش مردمسالاری و تقویت جامعه مدنی باعث کاهش قدرت حاکمان سیاسی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت منافع شخصی میشود؛ در واقع، آزادی جامعه مدنی برای به چالش کشیدن اقدامهای دولت، نقش موثری در کنترل قدرت سیاسی افراد دارد. چنین اصلاحی موجب خواهد شد تا حیطه اختیارات سیاستمداران محدود و با ایجاد فضایی شفافتر، از اقدامهای پنهانی و لابیگری تا حد ممکن جلوگیری شود. از سوی دیگر، تقویت جامعه مدنی، پاسخگویی را به موضوعی متداول مبدل میکند، به این معنا که افراد و جریانهای سیاسی به دلیل حس نظارتی که بر رفتار و رویکردهای آنان وجود دارد، میکوشند به سمت فساد و ناعدالتی گرایش پیدا نکنند. بنابراین، تقویت جامعه مدنی جایگاه برجستهای در فسادزدایی و مقابله با بیعدالتی در جوامع بشری دارد.
حمایت مالی از ائتلافهای مبارزهکننده با فساد
دولت، انجمنها و سایر نهادهای حمایتی باید با پشتیبانی مالی (و حتی تامین سرمایه اولیه) از گروههایی که هدفشان مبارزه با فساد است، فرآیند شفافسازی را در بخش خصوصی و دولتی تسریع کنند. در واقع، حمایت از جامعه مدنی برای به چالش کشیدن اقدامهای مسوولان، روش موثری در کنترل قدرت سیاسی افراد است. چنین اصلاحی موجب خواهد شد حیطه اختیارات سیاستمداران محدود شده و با ایجاد فضایی شفافتر از اقدامهایی که ناقض اصل برابری فرصتها و عدالت است، جلوگیری شود.
ارائه گزارشهای منظم از فسادهای شناساییشده و مقابله با آنها
ارائه گزارشهای منظم از عملکرد افراد و دستگاهها در شناسایی و مبارزه با فساد میتواند احساس وجود نظارت و اطمینان از مبارزه با فساد را در جامعه القا کند. همچنین این موضوع باعث میشود نهادهای نظارتی با کارایی بیشتری اقدامهای خود را انجام دهند.
تقویت رسانههای مستقل
تقویت رسانههای مستقل کمک میکند رسانهها بدون ترس از عواقب نشر اطلاعات، ناظر و مراقب امور باشند. آموزش و تربیت افراد خبره در حوزه رسانه و ارتقای دانش آنها در زمینه انواع و ریشههای فساد امکان نظارت هرچه بهتر را فراهم میآورد.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد