فساد قانونی

احسان سلطانی*- فساد را می‌توان استفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع شخصی و خصوصی تعریف کرد که در ابعاد مختلفی در نظام اقتصادی کشور جای می‌گیرد‌. بر این اساس، بعد کلان فساد اقتصادی توسط مقامات بزرگ و شرکت‌های بزرگ، بعد کوچک و خرد فساد اقتصادی توسط مقامات کوچک و کارمندان دستگاه‌ها و فساد سیاسی نیز توسط سیاستمداران در کشور بروز می‌کند.
گستردگی حجم فساد در نظام اقتصادی ایران بیانگر حضور پررنگ و نقش وسیع ابعاد کلان و سیاسی آن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خدمت خود درآورده است‌.
تصویب طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از سکنه که در سال ۹۲ کلید خورد، نمونه بارزی از لابی‌های گسترده در نظام بوروکراسی کشور است که به جهت حفظ منافع گروه‌های قدرت، مانع از نهایی شدن این طرح شد‌.
حجم لابی‌های موجود در نظام بوروکراسی تا آنجاست که نه تنها درآمدهای کلان پزشکان و گروه‌هایی که در مجمومه خدمات پزشکی مشغول به کار هستند مشمول دریافت مالیات نمی‌شوند که با تشکیل نماینده‌های پزشکی و ایجاد لابی‌های گسترده، مانع از عملکرد درست نظام مالیات بر درآمد افراد می‌شوند‌. در مقابل نظام مالیاتی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که افرادی که حقوق‌بگیر هستند و از درآمدهای‌اندکی برخوردارند، مکلف به پرداخت مالیات‌های سنگین شوند‌.
با همه اینها، عدم تکلیف مالیاتی به بنگاه‌های صنعتی و معدنی که بخش زیادی از سود حاصل از صادرات مواد خام وارد سبد درآمدی آنها می‌شود نیز نمونه بارزی از رانت‌ها و فسادهای گسترده در ساختار این نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است‌.
بر این اساس و به جای ایجاد معافیت مالیاتی برای کالاهایی که ارزش افزوده برای کشور ایجاد می‌کنند، نهاد حاکم اقدام به ایجاد معافیت مالیاتی برای گروه‌هایی می‌کند که مواد خام کشور را صادر و در مقابل درآمدهای هنگفتی دریافت می‌کنند و نظام موجود را به ایجاد معافیت‌های بزرگ مالیاتی بر بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی در سازمان بورس هدایت می‌کند‌.
بر این اساس معافیت مالیاتی بخش زیادی از سود بنگاه‌های بزرگ، بیانگر فساد رسمی در ساختار اقتصادی کشور است که بر اساس قوانین دولتی و به‌گونه‌ای قانونگذاری شده تا به کسب منافع کلان برای گروه‌های ذی‌ربط خود نائل آید.
توجه به این موارد نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور حضور گسترده گروه‌هایی است که قانون را به نفع خود تغییر می‌دهند و به‌گونه‌ای قانونگذاری می‌کنند که به فرار‌های بزرگ مالیاتی منتهی می‌شود.
بر این اساس و با وجود فساد سیستماتیک و قانونی موجود که با لابی‌گری از معافیت‌های مالیاتی عمده‌ای برخوردار شده‌اند، اگر مقابله با فساد موجود در نظام مالیاتی گرفته شود، می‌توان تامین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه دولت را ممکن کرد.
اما به نظر می‌رسد فساد رسمی‌ای که در اقتصاد ایران جا خوش کرده، فسادی است که قانون آن را به رسمیت شناخته تا بنگاه‌های شبه‌خصوصی را قادر به فرار مالیاتی کند و در مقابل صنایع واقعی را به پرداخت دوبرابری مالیات مکلف کند‌. گستردگی حجم فساد سیستماتیک در نهایت دولت را قادر به آن ساخته تا با برنامه‌ریزی‌های قانونی اقدام به کاهش ارزش پول ملی کند و با فقیر کردن قشر کارمند، وی را به سمت فعالیت‌های مبتنی بر فساد متمایل کند‌.
بنابراین حجم وسیع ابعاد کلان فساد موجود در نظام اقتصادی ایران بیانگر این حقیقت است که نظام کنونی با ایجاد معافیت مالیاتی بر درآمدهای کلان، آنها را به صورت قانونی از منافع رانتی بهره‌مند می‌کند تا شکل قانونی و سازمان‌یافته‌ای به فساد رسمی موجود در ساختار اقتصادی کشور بدهد.
* پژوهشگر اقتصادی