فروش فیلترشکن جرم نیست

به گزارش عصر ارتباط،حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند. آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.بر اساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی در خصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است نه وزارت ارتباطات. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟فتاحی ادامه داد: همان‌طور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفان به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلأ قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد؛ مساله‌ای که باید حل شود.مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سودهای کلان آنها تاکید کرد: در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال‌جاری، فهرستی از متخلفان از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلأ قانونی شدند.وی تصریح کرد: با پرس‌وجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن‌کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی ‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلأ قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌‎نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.