فرود سخت برای اقتصاد جنگی

محمدرضا ستاری- حدود 10روز قبل بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید برای چندین بانک روسی از جمله گازپروم بانک به عنوان بازوی مالی غول انرژی روسیه، محدودیت‌های تازه‌ای را برای آنها وضع کرد؛ امری که در نگاه اول تفاوت چندانی با سایر تحریم‌های ایالات‌متحده و غرب علیه روسیه ندارد اما با کمی دقت پی به اهمیت چنین اقدامی از سوی آمریکایی‌ها علیه روسیه می‌بریم.
در واقع گازپروم بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک روسیه تا پیش از این مشمول تحریم‌های آمریکا نشده بود و در فهرست تحریم‌های قبلی نیز هیچ‌گاه قرار نداشت. به این دلیل که برخی کشورهای اروپای مرکزی ازجمله اتریش، مجارستان و اسلواکی بتوانند هزینه‌های گاز وارداتی از روسیه را بپردازند. با این حال طبق گزارشی که به تازگی مجله اکونومیست منتشر کرده، حالا با تحریمی که علیه گازپروم بانک اعمال شده، خریداران اروپایی گاز از روسیه ناچار خواهند بود تا قبل از 20دسامبر یعنی 30آذر ماه بدهی خود را پرداخت کنند چراکه در غیر این صورت در زمانی که اقدامات تحریمی علیه گازپروم بانک اعمال می‌شود، ناچار خواهند بود راه‌حل‌های دیگری نظیر بانک‌های ثالث یا پرداخت با ارزهای غیراز دلار برای تسویه بدهی خود پیدا کنند.
زمان معنادار تحریم
به گفته کارشناسان این تحریم به صورت خاص در زمان بدی برای اقتصاد روسیه اعمال شده است، به طوری که همزمان با واکنش بازار ارزهای خارجی و دورنمای تبعات تحریم‌های جدید، روبل روسیه در برابر دلار آمریکا 10‌درصد کاهش یافته و تا روز 7آذر به پایین‌ترین سطح خود یعنی سطح 115 رسید. البته در این میان بانک مرکزی روسیه با استفاده از ذخایر خود برای خرید روبل، جلوی کاهش بیشتر ارزش پولی ملی این کشور را گرفت اما با این حال همچنان ارزش روبل 8‌درصد کمتر از دلار طی ماه گذشته و بیش از 15‌درصد نیز کمتر از دلار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.
در واقع در شرایطی که ارزش پول ملی روسیه، پس از حمله به اوکراین در اسفند ماه 2022 در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، مسکو چندان در این خصوص نگران نبوده و حتی شاهد بودیم که چند روز قبل ولادیمیر پوتین در قزاقستان به خبرنگاران به صراحت گفت که نگرانی زیادی برای کاهش ارزش پول ملی روسیه وجود ندارد. در این میان اقتصاددانان معتقدند که برای فعالان بازار ارز چنین انکارهایی معمولا نتیجه معکوس دارد زیرا شواهد نشان می‌دهد همزمان با آخرین کاهش ارزش روبل، نه‌تنها کار بانک مرکزی روسیه دشوارتر شده، بلکه مخارج جنگ، ظرفیت مازاد اقتصادی روسیه را مصرف کرده است.
در این میان هرچند نرخ بیکاری در روسیه تنها 4/2‌درصد است اما بررسی آخرین بودجه دولتی روسیه که در شهریور ماه ارائه شده نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی این کشور در سال آینده میلادی 25‌درصد دیگر افزایش می‌یابد و به حدود 8‌درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رساند؛ رقمی که بالاترین میزان از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود.
شمشیر دولبه روبل
در همین رابطه و در حالی که نرخ تورم در روسیه 8‌درصد است، کارشناسان معتقدند که کاهش ارزش روبل برای روسیه یک شمشیر دولبه است. از یک سو کاهش ارزش روبل در برابر دلار درآمدهای حاصل از صادرات نفت را افزایش داده و به کاهش کسری بودجه دولت کمک می‌کند اما همزمان قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش می‌دهد که این امر علاوه بر مصرف‌کنندگان، مدیریت شرایط جنگی برای کرملین را دشوار می‌کند.
به گفته تحلیلگران واردات کالاهای مصرفی در روسیه، معمولا با نزدیک شدن به ایام کریسمس افزایش می‌یابد؛ امری که به گفته دیمیتری پیانوف معاون VTB به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه، یک عامل تورم مهم در کشور خواهد بود. علاوه بر این در شرایطی که چین در سال‌های اخیر به مهم‌ترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده و همچنین بیش از یک‌سوم واردات این کشور به همواره فناوری‌های پیشرفته که برای نیروهای مسلح روسی حیاتی است از سوی پکن تامین می‌شود، کاهش 7‌درصدی روبل روسیه در مقابل یوآن چین در ماه‌ گذشته میلادی، به طور قطع هزینه‌های نظامی کرملین را افزایش می‌دهد.
در این میان شاهدیم که همزمان با نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش روبل، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در سال جاری میلادی به 21‌درصد افزایش داده است؛ امری که ناظران انتظار دارند تا پایان سال 2024 به 25‌درصد برسد. در چنین شرایطی و در حالی که تاکنون دولت روسیه توانسته از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها با طرح‌های یارانه‌ای حمایت کند، اما طبیعتا افزایش فشار مالیه عمومی باعث کاهش حمایت‌ها می‌شود، به طوری که همزمان با اینکه حجم وام مسکن کاهش یافته، شرکت‌ها نیز قبل از اعمال آخرین تحریم‌ها در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری هشدار داده‌اند. در همین راستا الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی در سخنانی در 19نوامبر، اذعان کرد که سیاست پولی به نقطه اوج رسیده و رشد وام‌دهی شرکت‌ها روندی نزولی داشته و تقاضا را محدود می‌کند، بنابراین پیوند کاهش ارزش پول و کسری بودجه باعث شده کارشناسان از هم‌اکنون درباره فرود سخت اقتصاد روسیه در سال آینده صحبت کنند؛ امری که می‌توان نقطه پایانی بر رشد اقتصادی مطلوب این کشور پس از دو سال باشد.