9 - 10 - 2024
فرصت پزشکیان برای نجات اقتصاد از لیست سیاه
«جهان‌صنعت»- مروری بر اظهارات دولتمردان در چند ماه گذشته بیانگر این نکته است که دولت فعلی تمایل زیادی به حل و فصل موضوع اف‌ای‌تی اف دارد. البته از همان روز اول و با توجه به روی کار آمدن یک دولت اصلاح‌طلب و همچنین بررسی مواضع اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشخص بود که پیگیری موضوع پیوستن ایران به افایتیاف این بار جدی‌تر از همیشه دنبال خواهد شد.
علی طیب‌نیا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفته بود: ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر بود نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه در دوران روحانی انجام می‌شود ناراحت شوند. چرا شخص بزرگواری که در دوران مسوولیت خودش می‌گوید عضو شوید، امروز نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد. چند روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد ولی ما هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار تجارت ایران را در دنیا بسیار سخت می‌کند ولی ما می‌توانیم از لیست سیاه خارج شویم. با بودن در این لیست تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و نمی‌توانیم درآمدهای نفتی را منتقل کنیم.
مسعود پزشکیان نیز در اولین نشست خبری خود در اواخر شهریور‌ماه سال‌جاری در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم گفت: باید مسائل خود با دنیا از جمله در زمینه افایتیاف و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبر معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای براساس وظایفش در حال تدوین است.
در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی از دستور رییس‌جمهور مبنی بر انجام اقدامات لازم نوشت. در همین رابطه همتی نوشت: با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور در ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، اخیرا گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در افایتیاف به رییس‌جمهوری ارائه کردم. براساس دستور رییس‌جمهوری مقرر شده است اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
در همین رابطه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم در حاشیه جلسه هفته گذشته کابینه وزیران گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. افایتیاف شامل چهار معاهده است که دو معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند. این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی.اف.تی می‌شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.همچنین گفت‌وگوی اخیر معاون حقوقی رییس‌جمهوری نشان از اهمیت ویژه موضوع پیوستن به افایتیاف برای دولت چهاردهم دارد؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات گفته که مساله پیوستن به افایتیاف اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند موجب خنثی کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شود. مطمئنا در بررسی مجدد این پرونده باید موازین و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد نظر قرار گیرد که این مساله به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. دو کنوانسیون مهم از مجموعه شروط و توصیه‌های لازم برای عضویت در افایتیاف همچنان باقی مانده که یکی کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته و دیگری معاهده پالرمو است و هر دو این مباحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و از دستور کار خارج شده‌اند. اگر بتوانیم در خود دولت به جمع‌بندی لازم برسیم، می‌توان امیدوار بود که به زودی پرونده عضویت در افایتیاف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد. رییس‌جمهوری تصمیم دارد که تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در افایتیاف را بررسی کرده و به جمع‌بندی کلی برسد. اگر همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به این نتیجه برسند که نیاز به اقداماتی است، پیش‌بینی می‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همکاری و همراهی کرده و عضویت در افایتیاف تصویب شود.
اگرچه اظهارات دولتمردان نشان از عزم آنها برای حل موضوع افایتیاف دارد اما همان‌طور که گفته شد پیوستن به افایتیاف تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، بلکه دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانونگذاری و اجرایی است.
رییس‌جمهوری اخیرا نامه‌ای را برای بررسی مجدد افایتیاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است تا روند بازبینی این موضوع آغاز شود. این در حالی است که مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرده است که تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی دولت به مجمع واصل نشده و پس از دریافت نامه، استدلال‌های دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو تشخیص مصلحت نظام نیز در اظهاراتی درباره نامه رییس‌جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد افایتیاف اظهار بی‌اطلاعی کره است.
افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. اوایل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد که قدمی مثبت بود و یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود اما در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است. عدم حل کامل موضوع افایتیاف برای مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها پیامدهای زیانبار بسیاری را به همراه داشته است.
به دلیل عدم پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط ایران، این کشور در لیست سیاه FATF قرار دارد و قادر به انجام مبادلات مالی عادی با سایر کشورها نیست.
این مساله به خصوص در روابط ایران با کشورهایی مانند کره‌جنوبی و عراق که متحدان استراتژیک ایران محسوب می‌شوند، به مشکلاتی جدی منجر شده است. ایران حتی در حال حاضر قادر به دریافت مطالبات مالی خود از این کشورها نیست؛ چراکه آنها از همکاری با ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF
خودداری می‌کنند.
در شرایط فعلی عمده فعالیت‌های کشور در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین‌برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با افایتیاف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده است. در این شرایط هر چند کارهای ایران بدون افایتیاف نیز انجام می‌شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود.بنابراین واضح است زمانی که یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، این دولت به دنبال حل کامل موضوع افایتیاف باشد و قصد داشته باشد تا در چارچوب منافع ملی، اقدامات لازم برای پیوستن به این نهاد را پیگیری کند. حال باید دید که دولت مسعود پزشکیان برای تحقق این هدف سایر نهادها را نیز می‌تواند با خود همراه کند یا خیر؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد