فرصت بهینه‌سازی مصرف انرژی

«جهان‌صنعت»- 127‌میلیارددلار یارانه‌ای است که دولت سالانه به انرژی تخصیص می‌دهد. از این روست که اقتصاددانان ارزان بودن انرژی را عامل هدررفت بخش بزرگی از انرژی در ایران می‌دانند، کشوری که شدت مصرف انرژی در آن دو برابر متوسط جهانی است! این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران که «کاهش مصرف انرژی یک تجارت پرسود جهانی است» «پویش دودرجه کمتر، می‌تواند نهایتا باعث ۶۰‌میلیون مترمکعب صرفه‌جویی باشد اما میزان کمبود ما در اوج مصرف ۳۰۰ مترمکعب است.»
آرش نجفی با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق گفت: کاهش مصرف انرژی در جهان یک تجارت پرسود است و بخش خصوصی نباید فرصت بهینه‌سازی مصرف انرژی را از دست بدهد.
وی که در پنل مشارکت عمومی- خصوصی همایش «تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی» سخن می‌گفت، اظهار کرد: باید مالکیت انرژی صرفه‌جویی‌شده از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به رسمیت شناخته شود. بخش خصوصی نباید فرصت بهینه‌سازی مصرف انرژی را از دست بدهد چراکه این موضوع منجر به ایجاد و رونق کسب‌وکار شده است.
نجفی ادامه داد: بازار کربن به‌عنوان بازار پربازده باید موردتوجه قرار گیرد و به‌عنوان تجارت جدید باید به آن توجه کنیم. ما با نرخ‌های بسیار پایین می‌توانیم کاهش کربن ایجاد کرده و تجارت پرسودی داشته باشیم. کاهش مصرف انرژی در دنیا، درآمد محسوب می‌شود و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
او با بیان اینکه توسعه، آب و برق و گاز لازم دارد، گفت: دولت ذی‌نفع فرآیندهای تولید انرژی یا بهینه‌سازی انرژی است اما دولت باید از حوزه انرژی خارج شود.
آنگونه که «اتاق ایران آنلاین» گزارش داده، ‌رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: نزدیک به ۱۰ سال است که موضوع ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق را دنبال می‌کنم و نتیجه نداده است.
به گفته نجفی، این بی‌برقی‌های زمستانی به‌دلیل نبود رگولاتوری در این صنعت است.
او افزود: تا وقتی نظارت بخش‌های مختلف به‌درستی وجود نداشته باشد و نظارت دولت مستقلا انجام شود دستاوردی نخواهیم داشت چون سرمایه اجتماعی را از دست داده‌ایم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه پویش دو درجه کمتر می‌تواند نهایتا باعث ۶۰‌میلیون مترمکعب صرفه‌جویی باشد، ادامه داد: میزان کمبود ما ۳۰۰ مترمکعب است و برای رفع آن پیشنهاد می‌دهیم اما توجه نمی‌شود چون نهاد رگولاتوری وجود ندارد و دولت فقط بلد است از محل کنترل قیمت مدیریت کند.
بدون اصلاح قیمت،‌ بهره‌وری انجام نمی‌شود
علینقی مشایخی، اقتصاددان نیز در این همایش با بیان اینکه اصلاح قیمت انرژی، برای بهره‌وری انگیزه ایجاد خواهد کرد، گفت: اگر بخواهیم منابع یارانه را به سمت بهره‌وری سوق دهیم باید مکانیسم قیمت‌گذاری را درست کنیم. نمی‌توان با قیمت‌های دستوری و پرداخت یارانه برای انرژی، مشکلات ناترازی انرژی را رفع کرد.
او ادامه داد: دولت رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۲۷‌میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. درحالی‌که شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر متوسط جهانی است. مشایخی افزود: بخشی از مصرف مربوط به توزیع بین مصارف تولیدی و غیردولتی است و بخشی از آن‌هم مربوط به اتلاف انرژی است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت انرژی، باعث ایجاد انگیزه صرفه‌جویی و بهره‌وری خواهد شد، بیان کرد: اگر بخواهیم منابع یارانه را به سمت بهره‌وری سوق دهیم، باید مکانیسم قیمت‌گذاری را درست کنیم.
او ادامه داد: اصلاح پروسه قیمت انرژی تکالیفی را بر عهده نظام مهندسی قرار می‌دهد. اولین اقدام این نظام ممیزی کردن نقاطی است که انرژی مصرف می‌کنند. بعد از ممیزی باید وارد مرحله طراحی و اجرا شود.
مشایخی تاکید کرد: ذهنیت حاکمیت باید بپذیرد که قیمت در بازار تعیین شود و قیمت‌گذاری دستوری کنار رود.
اگر حاکمیت در این‌باره توجیه نباشد حتی در صورت ایجاد رگولاتور نیز به این مدل پایبند نخواهد بود.
دولت از تصدی‌گری خارج شود
نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری حوزه اقتصاد انرژی گفت: تعریف مدل‌های توجیه‌پذیر، به رسمیت شناختن حق مالکیت انرژی و امکان معامله آزاد انرژی از ضرورت‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است.
پیام باقری گفت: مهم‌ترین اقدام برای رفع ناترازی انرژی، این است که دولت از فضای تصدی‌گری در حوزه اقتصاد انرژی خارج شود. وی افزود: دولت باید فضای رقابتی ایجاد کند و بر فرآیند کار نظارت کامل داشته باشد اما اینکه در بطن این کار حضور داشته باشد و خودش تنظیم‌گری کند، امری نامطلوب است.
نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک نظام تنظیم‌گر با شرایط خاص در حوزه انرژی افزود: برای رفع چالش‌هایی که هم‌اینک در حوزه انرژی با آن مواجه هستیم، باید تعریف مدل‌های توجیه‌پذیر تولید انرژی و تاسیس نیروگاه، به رسمیت شناخته شود.
باقری تصریح کرد: حق مالکیت انرژی تولیدشده یا صرفه‌جویی شده، امکان معامله آزاد انرژی تولید شده و اینکه این انرژی از طریق دولت در اختیار صنعت قرار گیرد، از ضرورت‌های اصلی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با هدف رفع ناترازی است.
به عقیده او، اگر با تکیه‌بر فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و ایجاد نیروگاه سرمایه‌گذاری شود حتما اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.
باقری با تاکید بر اینکه تجدیدپذیرها باید امکان توسعه داشته باشند، گفت: در چین روزانه ‌هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده است و در ایران نیز توسعه انرژی تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی می‌تواند کارگشا باشد و مشکل واحدهای صنعتی را حل کند.
او با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8‌درصدی اقتصاد در برنامه هفتم، گفت: ایران جزو ۱۰ کشور برتر ذخایر معدنی دنیا و جزو سه کشور برتر در حوزه نفت بوده و جایگاه بالا در گردشگری، ظرفیت فراوان در حوزه اقتصاد دریامحور با ۵‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی، منابع انسانی متخصص و بخش خصوصی فعال و توانمند دارد که تحقق این رشد را ممکن خواهد کرد اما تحقق این رشد پیش‌نیازهایی دارد.
نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: نمی‌توانیم انرژی گاز و برق صنایع را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم این بخش به وظایف خود در برنامه عمل کند. باقری افزود: بیش از ۱۷‌هزار مگاوات ناترازی برق در تابستان گذشته در کاهش تولید ناخالص داخلی اثر داشته و عدم نفع جدی برای کشور ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه ناترازی پیشی گرفتن مصرف از تولید است، ادامه داد: در سمت تولید، به میزان رشد نرخ تقاضا که به‌طور متوسط ۶‌درصد است، منابع لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید نداشته‌ایم. در برنامه ششم توسعه، سالی پنج‌هزار مگاوات نیروگاه باید وارد مدار می‌شد اما نصف آن محقق شد. همچنین باید سالی‌ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید ایجاد می‌شد که تنها ۱۲۰۰ مگاوات محقق شد. در برنامه هفتم هم باید به ۱۲‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برسیم یعنی ۱۰ برابر میزان امروز.
باقری با تاکید بر اینکه هم از سمت مدیریت مصرف و هم بهینه‌سازی آن باید اقداماتی انجام شود، گفت: مدیریت مصرف یعنی کاهش شدت مصرف؛ شدت مصرف در کشور ما 3/‏2برابر متوسط جهانی است. یعنی برای خلق یک واحد تولید ناخالص داخلی در کشور 3/‏2 برابر جهانی انرژی مصرف می‌کنیم.
او ادامه داد: در بهینه‌سازی، هم باید به کاهش تلفات و هم افزایش بهره‌وری توجه کنیم و تحقق این امر منجر به کاهش شدت مصرف می‌شود.
گام‌های بهینه‌سازی انرژی
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه پروژه‌های بهینه‌سازی باید از صنایع «انرژی‌بر» شروع شوند، گفت: در گام‌های بعدی باید سراغ بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی برویم و بخش خانگی آخرین گام است.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اگر برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، ابتدا به سراغ بخش خانگی برویم، ممکن است با مقاومت‌های هزینه‌ساز اجتماعی مواجه شویم.
آقامحمدی افزود: اندازه هدررفت انرژی خیلی زیاد است. الان زمستان است و فضا آماده کار است. ذهنیت مسوولان هم آماده است. از این رو، بخش خصوصی اگر طرح‌های عملیاتی بدهد دولت و حاکمیت برای اجرایی شدن آنها همراهی خواهد کرد.
دو گام قوه قضاییه
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه قوه قضاییه از دو جهت در مسیر قراردادهای بخش خصوصی با دولت می‌تواند موثر باشد، افزود: اول اینکه قوه قضاییه، می‌تواند فعل انجام نشده را مورد بازخواست قرار دهد. از این رو، امکان تاخیر را از عوامل اجرا خواهد گرفت. دوم از طریق ایجاد دادگاه صلح و تشکیل داوری‌های تخصصی برای حل مسائل احتمالی می‌تواند موثر باشد.
آقامحمدی گفت: بخش خصوصی در این مسیر باید به تمام زنجیره از تولید تا توزیع و مصرف توجه کند.
او با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره بهینه‌سازی انرژی در سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: این گزارش می‌تواند سندی برای گفت‌وگوی بخش خصوصی با نظام در حوزه انرژی شود.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انرژی و محیط‌زیست ابلاغ شده و اسناد بالادستی در این حوزه کم نداریم. زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم است.