فرصت‌ها و الزامات همگرایی جهش تولید

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی فرصت‌ها و الزامات همگرایی جهش تولید و ارتقای کیفیت محیط‌زیست کشور با تاکید بر شعار سال می‌پردازد. دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و الزامات هم‌گرایی جهش تولید و ارتقای کیفیت محیط‌زیست کشور با تاکید بر شعار سال» مطرح می‌کند که با توجه به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به‌ سوی اقتصاد تولید‌محور به ‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط‌زیست کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر بر حرکت به سوی اقتصاد تولید‌محور به عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و تعیین جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری، واکاوی نسبت جهش تولید با وضعیت محیط‌زیست کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره‌گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط‌زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی بوده است که ازجمله مصادیق آن می‌توان به ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. در کنار این رویکرد، فرصت‌های متعددی برای حرکت به سمت اقتصاد پایدار و سبز نظیر ارتقای بهره‌وری در صنایع، همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها، اصلاح و بهبود فرآیندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها نیز وجود دارد. در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط‌زیستی راهکارهایی نظیر ایجاد درمانگاه رفع آلایندگی صنایع، تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار، بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس، بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی کشور، استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف، ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی و تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور ارائه شده است.
این گزارش بیان می‌کند که از منظر جهانی دو نگاه کلی در این‌ خصوص وجود دارد؛ از یک طرف برخی طرفداران محیط‌زیست معتقدند که برای بهبود وضعیت محیط‌زیست باید روند رشد اقتصادی کُند شود و در مقابل طرفداران رشد اقتصادی نیز بر این باورند که رشد اقتصادی با تغییر رویکرد تولید از فعالیت‌های با آلودگی بیشتر به ‌سمت فعالیت‌های با آلودگی کمتر می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محیط‌زیست شود. تلفیق این دو نگاه که با لحاظ اثر مقیاس و اثر توسعه فناوری طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در منحنی محیط‌زیست کوزنتس بروز یافته‌ است.
در این گزارش آمده است که در حقیقت تئوری منحنی محیط‌زیست کوزنتس ادعا می‌کند، سطحی از درآمد (نقطه بازگشت) وجود دارد که اگر جامعه به آن برسد، کیفیت محیط‌زیست، همزمان با افزایش درآمد، بهبود خواهد یافت، البته کشورهای مختلف الزاما از یک الگوی مشابه منحنی محیط‌زیست کوزنتس تبعیت نمی‌کنند و عوامل متعددی نظیر دسترسی به منابع (به ‌ویژه وفور منابع)، تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن را متاثر می‌کند. گزارش حاضر سعی کرده است، ضمن بررسی تئوری‌ها و فرضیه‌های مختلف درخصوص نسبت رشد اقتصادی کشور و کیفیت محیط‌زیست و با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در این مرکز طی سالیان اخیر، راهکارهایی را برای جهش تولید کشور همگام با رعایت الزامات محیط‌زیستی طی سالیان آتی ارائه کند.
این گزارش درخصوص وضعیت محیط‌زیست کشور توضیح می‌دهد که وضعیت ایران در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران طی دهه اخیر همواره در این حوزه، رتبه نامناسبی بین کشورهای جهان داشته که این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است. علاوه‌بر این، وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نشان ‌می‌دهد که در حال حاضر کشور ایران حدود 8/1‌درصد از انتشارات جهانی را تولید می‌کند، در حالی ‌که سهم ایران در اقتصاد جهانی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی (نه واقعی) تقریبا 41/0درصد از اقتصاد جهانی بوده است. از طرف ‌دیگر ایران هرچند از منظر سرانه ردپای اکولوژیک در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما زمانی که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، کشور ما جزو کشورهایی با ردپای اکولوژیک بسیار بالا خواهد بود.
این گزارش درخصوص واکاوی نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در ایران بیان می‌کند که براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره‌گیری همزمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط‌زیست و جهش تولید در کشور نگریست. در رویکرد پایش‌محور، غالب قوانین و مقررات محیط‌زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایش و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل ‌شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد، اما انتخاب رویکرد پایش و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده ‌است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد.
این گزارش در توضیح رویکرد فرصت محور بیان می‌کند که توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، لکن در حوزه محیط‌زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارد که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، همکاری بین‌المللی در جهت تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها، اصلاح و بهبود فرآیندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندهای کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ادامه این گزارش به ارائه راهکارهایی برای تحقق جهش تولید با کمترین آسیب به پیکره محیط‌زیستی کشور برای حرکت به‌ سمت پیشرفت پایدار می‌پردازد که شامل این موارد است؛ تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور، ایجاد چرخه پایش- رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی، تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم‌کربن، بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط‌زیست مناطق ساحلی کشور، استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکارهای شفاف و ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی.