فرصت‌سوزی با بخشنامه‌های موازی

پرویز جهانگیری*
صنعت غذا همواره با مشکلات متعددی رو‌به‌رو بوده است. در میان تمام مشکلات موجود باید جایگاه ویژه‌ای برای بوروکراسی و آثار سوء و مخرب آن قائل شد. این مساله مختص به یک حوزه خاص نیست و پر بیراه نیست که بگوییم تمام بخش‌های اقتصادی کشور به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان اما حوزه صنایع غذایی به علت ارتباط با متولیان و کارگزاران متعدد که هر یک برای خود یک‌سری مقررات را پایه‌گذاری و دنبال می‌کنند، آسیب بیشتری از این بوروکراسی دیده است. این موضوع باعث شده که ایران به عنوان کشوری که از منظر پتانسیل و حجم کاری از رتبه اول برخوردار بوده، نتواند به جایگاهی که لایق آن است برسد و اگر با همین منوال پیش رویم احتمالا شاهد وضعیت بدتری نیز در آینده خواهیم بود. مقرراتی که به‌ویژه از سال60 به بعد تدوین شده است حکایت از آن دارد که مدیران بی‌تخصص و بی‌صلاحیت به صورت سلیقه‌ای و بدون هیچ نظرسنجی از بخش‌خصوصی دست به اقداماتی زده‌اند که تماما به ضرر صنعت بوده است. به جرات می‌توان گفت صنعت مواد غذایی در کشور این پتانسیل را دارد که جایگزین صادرات انرژی شود. تجربه کشور‌های دیگر در این حوزه گواهی بر این ادعاست. از طرفی وجود درآمد‌های چند صد میلیاردی در صنعت مواد غذایی برای یک کشور چندان عجیب نیست اما متاسفانه کشور ما از این درآمد بی‌بهره بوده است. در عین حال در داخل کشور نه‌تنها برای برداشتن موانع اقدامی صورت نمی‌گیرد بلکه به تعداد آنها هم افزوده می‌شود؛ موانع جدیدی که برداشتن هر کدام از آنها دست‌کم نیاز به چند سال زمان و صرف انرژی دارد. در بحث صادرات نیز صدور بخشنامه‌های سلیقه‌ای که در بسیاری موارد با یکدیگر در تضاد هستند، آسیب جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی زده است. در میان مثال‌های فراوان اگر بخواهیم به ذکر یکی از آنها بپردازیم، می‌توانیم به زمانی اشاره کنیم که گفتند صادرات به کشور‌های همسایه و مجاور بدون ارز و با ریال ممکن است. در این راستا، فعالان اقتصادی اقدام به صادرات به ریال کردند اما ناگهان اعلام شد که باید ارز را بازگردانید وگرنه امکان بازدریافت کارت بازرگانی وجود ندارد. بارها اعلام کردیم که ارزی دریافت نکرده‌ایم و تمامی فعالیت‌هایمان تماما قانونی و ثبت شده بوده است اما در نهایت نتوانستیم کار به جایی ببریم. این مساله همچنان ادامه دارد و از آنجایی که نمی‌توانیم صادرکننده باشیم، به ناچار مجبور هستیم که این امتیاز را به دیگران بدهیم.نتیجه این امر چیزی جز از دست رفتن بازار‌های کشور در سطح بین‌المللی نیست. در سال‌های نه‌چندان دور، هنگامی که در کشور‌های همسایه مانند عراق وارد فروشگاه‌ها می‌شدیم حدود 90‌درصد کالا‌ها ایرانی بود اما به دنبال موانعی که به وجود آمد و موجب از دست رفتن اعتبار و تعهد ما به مشتری‌های خارجی شد، این رقم به زیر 10‌درصد رسیده است. چرا وقتی توان صادرات را داریم باید فرصت‌ها و مزیت‌هایمان را بر سر بخشنامه از سمت افرادی از دست بدهیم که هیچ اطلاعی از زنجیره ارزش ندارند؟ این هم یکی از ده‌ها سوال بی‌‌جواب ما به عنوان بخش‌خصوصی است.
*رییس هیات‌مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی