25 - 06 - 2023
فرار سرمایه از بخش مولد
الهه رحیمدوست*- سرمایهگذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید بهشمار میآید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایهگذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیتهای نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار میآید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکلگیری سرمایهگذاری داخلی و جریان سرمایههای خارجی بیش از پیشنیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانکها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاستهای تنشزدا در بعد بینالمللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایهگذاری و ارائه مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای مولد، افزایش هزینههای مربوط به سرمایهگذاریهای غیرمولد و تعریف گزینههای پوشش ریسک در قراردادهای سرمایهگذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.
وضعیت کنونی سرمایهگذاری و دلایل آن
در سالهای اخیر به دلیل رشد بیش از اندازه فعالیتهای نامولد و سایه گسترده دلالی و سوداگری و رواج فساد و فقدان شفافیت، تقاضای سرمایهگذاری به شدت کاهش یافته و هزینه فرصت منابع برای سرمایهگذاری هم به خاطر درآمدهای بالای بخش نامولد بالاست. نرخهای بهره بانکی هم بهگونهای است که با سرمایهگذاریهای بلندمدت سنخیت ندارد. همه اینها افزون بر واردات بیرویه و قاچاق، از عوامل مأیوسکننده برای سرمایهگذاری است. در آمارهای ارائهشده در دهه ۹۰ ملاحظه میشود، تشکیل سرمایه در این دهه روند نزولی به خود گرفته، بهطوری که به استناد اطلاعات ارائهشده بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۸ منفی ۹/۵ درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹، روند مثبتی به خود گرفت و به ۵/۲ درصد رسید. بیتوجهی به تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالی است که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایهگذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است.
آمارها حکایت از این دارند که سرمایهگذاری بخش خصوصی به قیمتهای ثابت در دهه اخیر، بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته و از ۴۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰، به ۲۰۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نکته نگرانکننده اینکه، دولت نهتنها توان جبران این کاهش سرمایهگذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایهگذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است؛ بهگونهای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، با کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی برحسب قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در دهه اخیر نشان میدهد که سهم سرمایهگذاری در ماشینآلات از کل سرمایهگذاری، از ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۹۰، با روند تقریبا نزولی به ۴/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. سهم سرمایهگذاری در ماشینآلات در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدودی بهبود یافته است، اما همچنان کاهش بیش از ۱۰ درصدی این سهم از کل سرمایهگذاری در دهه اخیر مشاهده میشود. برخلاف کاهش سهم سرمایهگذاری در ماشینآلات، سهم سرمایهگذاری در بخش ساختمان تقریبا روند صعودی را تجربه کرده و از ۷/۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰، به ۷/۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این سهم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است، اما در مقایسه با سال ۱۳۹۰، افزایش ۵/۹ درصدی آن در دهه اخیر مشاهده میشود. بنابراین، در دهه اخیر، بیشتر سرمایهگذاریها از ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی به سمت سرمایهگذاری در حوزه ساختمان تغییر ماهیت داده است.
این موضوع تهدید جدی برای تولید کشور به شمار میآید. بررسی سرمایهگذاری به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در دو حوزه ماشینآلات و ساختمان، در فهم ماهیت سرمایهگذاری در دهه اخیر کمک میکند. سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی در دو حوزه ماشینآلات و ساختمان در ۱۳۹۰، ۲/۷۷ درصد از کل سرمایهگذاری بوده که با روند نوسانی به کمترین میزان در سال ۱۳۹۵ (۹/۷۰ درصد) رسیده است. این روند بعد از توافق برجام معکوس شده و در سالهای اخیر به بالای ۸۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بخش دولتی از کل سرمایهگذاری، روند نوسانی نزولی را در دهه اخیر تجربه کرده است. سهم بخش دولتی از کل سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ برابر با ۹/۲۰ درصد بوده که بهرغم کاهش در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ افزایش یافته و به ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این روند از سال ۱۳۹۶ معکوس شده و تا سال ۱۳۹۹ ادامه داشته است؛ بهطوری که سهم دولتی از کل سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۹، به کمترین میزان در دهه اخیر رسیده است. در سال ۱۴۰۰، بهبود نسبی در سهم دولت تجربه شده است. با توجه به ماهیت سرمایهگذاریهای دولت از نوع زیرساختها، میتوان استنباط کرد که چنین تجربهای نشان میدهد نقش دولت در توسعه زیرساختها برای رشد اقتصادی در دهه اخیر تضعیف شده است.
بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی از کل سرمایهگذاری در دهه اخیر نشان میدهد سهم بخش خصوصی از کل سرمایهگذاری در سالهای اخیر افزایش یافته، اما بیشتر این سرمایهگذاری در حوزه ساختمان بوده است. سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای ساختمان و ماشینآلات در سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۱/۳۲ و ۱/۴۵ درصد بوده است. این سهم در طول یک دهه به ضرر سرمایهگذاری ماشینآلات و به نفع سرمایهگذاری ساختمان توسط بخش خصوصی تغییر کرده است؛ به گونهای که در سال ۱۴۰۰، سهم سرمایهگذاری ساختمان توسط بخش خصوصی به ۴/۴۴ درصد افزایش یافته و درحالی که سهم سرمایهگذاری ماشینآلات توسط بخش خصوصی به ۴/۳۶ درصد کاهش یافته است. چنین وضعیتی نشان میدهد که ماهیت سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در دهه اخیر تغییر یافته و سرمایهگذاری از جنس تداوم و توسعه تولید مبتنی بر به کارگیری ماشینآلات و تجهیزات تولیدی کاهش یافته است. این موضوع تهدید جدی برای تولید و رشد اقتصادی به شمار میآید.
وضعیت سرمایهگذاری خارجی و دلایل آن
سرمایهگذاری نهتنها از محل منابع داخلی انجام میشود، بلکه در شرایطی که کشورها با مشکل سرمایه در داخل مواجه باشند، از محل سرمایههای خارجی بخش زیادی از سرمایه مورد نیاز خود را تامین میکنند. با توجه به محدودیت سرمایه در داخل کشور، سرمایههای خارجی گزینه مطلوبی برای تامین سرمایههای مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی بر محور ارتقای تولید در عرصه جهانی بهشمار میآید. سرمایهگذاری خارجی برخلاف سرمایهگذاری داخلی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها به شدت حساس است و از هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی و سیاسی متاثر میشود. در سطح منطقهای، ایران ازجمله کشورهایی شمرده میشود که همواره سرمایه خارجی اندکی جذب کرده است، اما این میزان سرمایه خارجی جذبشده اندک نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی و به ویژه سیاسی کشور ناشی از محدودیتهای خارجی نشأت گرفته از تحریمها قرار گرفته است.
براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد درباره جریان سرمایهگذاری خارجی به کشور، بیشترین حجم سرمایهگذاری جذبشده کشور به دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ (زمان امضای توافق برجام) برمیگردد که ۵۰۱۹ میلیون دلار بوده است. در بقیه سالهای این دهه (به جز سال ۱۳۹۶) همواره میزان جریان ورودی سرمایه خارجی به ایران کمتر از ۵۰۰۰ میلیون دلار بوده است. در دوره اول تشدید تحریمها علیه کشور در سال ۱۳۹۱، میزان سرمایهگذاری خارجی به شدت کاهش یافت و از ۴۶۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱، به ۲۰۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. به بیان دیگر، در دوره اول اعمال تحریمها، بیش از ۵۶ درصد ورودی سرمایهگذاری خارجی کاهش یافت.
با آغاز مذاکرات درباره توافقات هستهای و دستیابی به توافق برجام، انتظارات مثبت سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصاد کشور افزایش یافت و درنتیجه، میزان جریان ورودی سرمایهگذاری به بیشترین مقدار آن یعنی ۵۰۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. بعد از خروج آمریکا از توافق هستهای در ماههای آغازین سال ۱۳۹۷، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی روند نزولی را تجربه کرد و به کمترین میزان یعنی ۱۳۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. در سال ۱۴۰۰، بهبود جزئی در جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی مشاهده شد، اما این میزان کمتر از یکسوم جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ بود. نکته شایان توجه دیگر درباره جریان سرمایههای خارجی این است که شرایط اقتصادی و سیاسی نهچندان جذاب کشور برای سرمایهگذاران خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام موجب شده است که کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی منطقه ازجمله عربستان، امارات و ترکیه مقصد سرمایههای خارجی در منطقه باشند. برای مثال، عربستان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۰۰۰ میلیون دلار جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی را تجربه کرده درحالی که این کشور در سال ۱۳۹۹ ، تنها ۵۳۹۹ میلیون دلار جذب سرمایهگذاری خارجی داشته است. کشور امارات نیز چنین تجربهای در جریان سرمایهگذاری خارجی در منطقه داشته است. جدول ۱ وضعیت جریان سرمایهگذاری خارجی در ایران را در مقایسه با کشورهای عربستان، امارات و ترکیه نشان میدهد.
جدول ۱٫ وضعیت جریان ورودی سرمایههای خارجی به ایران در مقایسه با کشورهای منطقه (میلیون دلار)
کشور ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
ایران ۵۰۱۹ ۲۳۷۳ ۱۵۰۸ ۱۳۴۲ ۱۴۲۵
عربستان ۱۴۱۹ ۴۲۴۷ ۴۵۶۳ ۵۳۹۹ ۱۹۲۸۶
ترکیه ۱۱۱۱۳ ۱۲۵۷۳ ۹۵۹۴ ۷۸۲۱ ۱۲۵۳۰
امارات ۱۰۳۵۴ ۱۰۳۸۵ ۱۷۸۷۵ ۱۹۸۸۴ ۲۰۶۶۷
عمان ۲۹۱۸ ۵۹۴۰ ۴۳۷۷ ۲۸۶۱ ۳۶۱۹
ملاحظات امنیت اقتصادی
در شرایط کنونی، وضعیت تامین وجوه برای سرمایهگذاری مناسب نیست و حضور گسترده بخشهای نامولد با درآمدهای بالا و تعهدات کم، هزینه فرصت منابع را برای سرمایهگذاری مولد افزایش داده و نرخ تنزیل را برای ارزیابی طرحها بالا برده و تقاضای سرمایهگذاری به شدت کاهش یافته است. برخورداری عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا و مصرف بالای آنها، مازاد کالایی برای انباشت سرمایه باقی نمیگذارد و پولهای پساندازی آنها مابهازای کالایی ندارد. بنابراین تا برای محدود کردن تاخت و تاز بخش نامولد چارهای نیندیشیم، فضای کسبوکار مولد، آرام، باثبات و آماده برای سرمایهگذاری نمیشود.
نگاهی به وقایع سال ۱۴۰۱ نشان میدهد برخی مشکلات اقتصادی و سیاسی پیش روی دولت، آن را تا حدودی از کارکرد درست خود در برنامهریزی ورفع مشکلات بخش تولید باز داشته است. نامساعد شدن بازار ارز در این سال موجب شد تا شاهد عملکرد نسبتا ضعیف در اجرای سیاستگذاریهای بخش تولید باشیم. با توجه به نتیجه حاصل از مذاکرات هستهای، وضعیت بازارهای مختلف اقتصاد کشور شامل بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و خودرو متفاوت خواهد بود.
در صورت دستیابی به توافق هستهای، انتظار بر این است که در بازارهای یادشده ثبات ایجاد شود و فعالیتهای واقعی اقتصاد رونق یابد. در مقابل، در صورت عدم دستیابی به توافق، پیشبینی میشود بازارهای یادشده با نوسان مواجه شوند و رشد قیمتها در نتیجۀ فعالیتهای سوداگرانه در این بازارها افزایش یابد. نتیجه این موضوع، رکود در فعالیتهای واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی است. میتوان گفت رابطه دوسویهای بین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری وجود دارد. الزام بهبود فضای امن اقتصادی برای شکلگیری سرمایهگذاری ضروری است، اما بهبود سرمایهگذاری نیز به حفظ و پایداری امنیت اقتصادی کمک شایانی میکند. ازاین رو بهبود شرایط برای تحقق سرمایهگذاری داخلی از سویی و جریان سرمایههای خارجی از سوی دیگر، فرصت مطلوبی برای پایداری امنیت اقتصادی کشور فراهم میکند.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به نیاز شدید کشور به سرمایهگذاری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه، ضروری است برنامه مشخص و معینی درباره حمایت از جریان سرمایههای داخلی و خارجی به کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:
سالمسازی فضای اقتصادی: در سالهای اخیر، در اقتصاد ایران شرایطی ایجاد شده است که فعالیتهای سوداگرانه بهطور منفرد تعیینکننده نرخ ارز، قیمت مسکن، سکه و طلا و… هستند. ازاین رو باید بخش نامولد و سوداگر را مهار کرد.
لزوم و ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی: ایجاد ثبات سیاسی و اجماع میان مسوولان برای ایجاد آرامش و فضای اطمینان و اعتماد، محدود کردن بخش نامولد و فعالیتهای مزاحم و بیثباتکننده عوامل نامولد، پرهیز از شوک درمانی و بیثباتی پیوسته متغیرهای کلیدی و ایجاد ثبات در آنها، حذف فساد و رانت رایج از دستگاههای اجرایی و حوزه فعالیت عوامل اقتصادی خصوصی، ایجاد زمینه ثبات واقعی ارز و سطح عمومی قیمتها.
ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانکها: بانک مرکزی باید با نظارت و ارزیابی فعالیت بانکهای خصوصی مانع از تحرک نقدینگی به سمت فعالیتهای نامولد شود و با استرداد منابع جذبشده در بخشهای نامولد، بر جذب منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد تاکید کند.
ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاستهای تنشزدا در بعد بینالمللی: ایجاد ثبات سیاسی در روابط بینالمللی و جلب اعتماد همگانی نسبت به دولت در چارچوب قوانین کشور، کاهش فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی و ایجاد زمینه برای تبدیل تحریم به فرصت از سویی نوسانات اقتصاد داخلی را کاهش میدهد و از سوی دیگر، اطمینان و آرامش را بر فضای سیاسی-اقتصادی کشور حاکم میکند. در چنین شرایطی، نهتنها سرمایهگذاران داخلی به سرمایهگذاریهای مولد ترغیب میشوند، بلکه با برطرف شدن موانع مبادلات بینالمللی سرمایه، زمینه بهرهگیری از مزایای مثبت سرمایهگذاریهای خارجی فراهم میشود.
اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایهگذاری و ارائه مشوقهایی برای سرمایهگذاریهای مولد: اصلاح قوانین موجود در زمینه قانون تجارت و مقررات مربوط به حمایت از مالکیت معنوی و وجود پشتوانه اجرایی برای آنها، برطرف کردن محدودیتهای پیش روی صنایع و شرکتهای داخلی برای همکاری مطلوب با سرمایهگذاران خارجی و گنجاندن قانون مربوط به الزام داوری طرف سوم در موارد اختلاف در اجرای قراردادهای خارجی از جمله مواردی هستند که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در کشور ترغیب میکند. همچنین، تلاش برای بهبود شاخصهای سهولت کسبوکار، ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین و شفاف بودن قوانین مالیاتی، بازرگانی و گمرکی با هدف کاهش ریسک مربوط به سیاستگذاریها، ریسکهای پیش روی سرمایهگذاران را از این ناحیه کاهش میدهد.
افزایش هزینههای مربوط به سرمایهگذاریهای غیرمولد: از جمله دلایل کاهش انگیزههای سرمایهگذاری مولد، وجود انگیزههای سفتهبازی قوی در اقتصاد و در نتیجه، عوامل ساختاری و نهادی نامناسب ذکر شده است. این نوع سرمایهگذاریها نه تنها ریسک پایین و بازدهی بالا در کوتاهمدت را به همراه دارد، بلکه با هزینههایی مانند هزینههای ثابت بنگاه، بیمه، استاندارد، ریسک فروش محصول و … نیز روبهرو نیستند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای سوق دادن منابع مالی به سمت سرمایهگذاریهای مولد، افزایش هزینههای پیش روی سوداگران اقتصادی از طریق وضع مالیات بر دارایی است. گروه هدف این نوع مالیات، افرادی هستند که افزون بر رفع نیازهای مصرفی خود، برای کسب سود به خریدوفروش مکرر داراییها میپردازند. در این نوع مالیات به دلیل تضاد منافع خریدار و فروشنده، احتمال فرار مالیاتی به حداقل خود میرسد.
تعریف گزینههای پوشش ریسک در قراردادهای سرمایهگذاری: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کاهش ریسکهای پیش روی سرمایهگذاران به اندازه میزان سود یا حتی بیشتر از آن حائز اهمیت است. لازم است تا به جای تمرکز صرف بر ارائه تسهیلاتی مانند ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف، گنجاندن گزینههای کاهشدهنده ریسک پیش روی سرمایهگذاران (برای مثال، فراهم آوردن امکان استفاده از قراردادهای مشتقات ارزی برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز و فراهم آوردن امکان بیمه سرمایهگذاری برای کاهش نااطمینانیهای ناشی از بیثباتیهای سیاسی یا بینالمللی) مورد توجه قرار گیرد.
*پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد