فرار از دوگانگی رکود و تورم

«جهان صنعت»- اقتصاد ایران با دوگانه‌ای پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از یک‌سو، رشد اقتصادی به‌عنوان هدفی حیاتی برای بهبود رفاه و اشتغال و از سوی دیگر، کنترل تورم که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سخنرانی اخیر خود به این تضاد اشاره و تصریح کرد که هر اقدامی برای کاهش تورم ممکن است رشد اقتصادی را متوقف کند و هر تلاشی برای تحریک رشد، با خطر افزایش تورم همراه است. این دوگانگی، ساختار اقتصادی کشور را در مسیری پرچالش قرار داده که خروج از آن، نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان و نگاه تازه‌ای به مدیریت منابع مالی است.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، وابستگی تاریخی ایران به منابع طبیعی را آشکارتر از همیشه کرده است. این وابستگی، سیاستگذاری مالی را به شدت تحت‌تاثیر نوسانات جهانی قیمت نفت و البته تحریم قرار داده و دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای سوق داده است. این نوع سیاست‌ها که در دوران رونق اقتصادی، مخارج دولت را افزایش می‌دهند و در دوران رکود، آن را کاهش می‌دهند، به جای کاهش نوسانات، خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل شده‌اند. تجربه نشان داده است که این رویکرد، در نهایت نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه رشد پایدار را نیز تضعیف می‌کند.
رکود تورمی که اکنون اقتصاد ایران را در بر گرفته، چالش را دوچندان کرده است. ترکیب رکود اقتصادی و تورم بالا، فضایی پیچیده و پرابهام برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. در این شرایط، ابزارهای سنتی سیاستگذاری مالی نه‌تنها ناکارآمد به نظر می‌رسند، بلکه ممکن است نتایج معکوس داشته باشند. دولت با کاهش منابع درآمدی و فشار هزینه‌های بالا، در انتخاب سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، با محدودیت‌های جدی مواجه است.
اکنون مساله اصلی این است که چگونه می‌توان در میان این محدودیت‌ها، مسیری عملی و کارآمد برای توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ چالش‌هایی نظیر کاهش منابع مالی دولت، فشارهای اجتماعی و سیاسی و تناقض میان کنترل تورم و تحریک رشد، نیازمند نگاهی تازه به مدیریت منابع و سیاستگذاری مالی است.
چرخه معیوب سیاست مالی
سیاست‌های مالی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت اقتصاد در سطح کلان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار ایفا کند. با این حال، در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه این سیاست‌ها به‌جای کاهش نوسانات، خود به عامل تقویت چرخه‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. این پدیده به «سیاست مالی موافق چرخه‌ای» (Procyclical Fiscal Policy) شناخته می‌شود.
به‌طور کلی سیاست مالی موافق چرخه‌ای به وضعیتی اشاره دارد که دولت‌ها با رفتارهای مالی خود، نوسانات اقتصادی را افزایش می‌دهند. در این شرایط، دولت‌ها در دوران رونق اقتصادی مخارج خود را افزایش داده یا مالیات‌ها را کاهش می‌دهند و در دوران رکود، با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند. این نوع رفتار، به‌جای ایجاد ثبات در اقتصاد، به تشدید چرخه‌های اقتصادی می‌انجامد.
نتیجه این سیاست، افزایش نوسانات اقتصادی است که در بلندمدت به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رشد پایدار منجر می‌شود. این چالش در کشورهایی مانند ایران که دارای منابع طبیعی هستند به‌دلایل متعددی، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف نهادهای مالی و سیستم‌های مالیاتی و فشارهای سیاسی، بیشتر به چشم می‌خورد. وابستگی شدید به منابع طبیعی، باعث می‌شود درآمدهای دولتی به شدت تحت‌تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی قرار گیرند. هنگامی که قیمت نفت بالا می‌رود، دولت‌ها مخارج خود را افزایش می‌دهند اما در زمان کاهش قیمت‌ها، مجبور به کاهش هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضتی می‌شوند. چنین رفتاری، نه‌تنها مانع از دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود بلکه توسعه پایدار را نیز به خطر می‌اندازد.
فرار از چرخه معیوب سیاست مالی
برای خروج از این چرخه معیوب، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی پایدارتر و «مخالف چرخه‌ای»(Countercyclical Fiscal Policy) را به کار گیرند. این نوع سیاست به دولت‌ها امکان می‌دهد تا در دوران رکود اقتصادی، با افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات، تقاضای کل را تقویت کنند و در دوران رونق اقتصادی، با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، از داغ شدن اقتصاد جلوگیری کنند. این رویکرد در بلندمدت، منجر به پایداری اقتصاد و رشد پایدار می‌شود. برخلاف سیاست مالی موافق با چرخه اقتصادی، این سیاست به دولت‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی را در زمان‌های مناسب مدیریت کنند و از شوک‌های اقتصادی عبور کنند.
براساس این رویکرد، در دوران رکود اقتصادی دولت‌ها می‌توانند از یک‌سو با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمومی، اشتغال و تقاضای کل را افزایش دهند و از سوی دیگر، با کاهش مالیات‌ها باعث افزایش درآمد قابل‌تصرف مردم و تحریک مصرف شوند. نتیجه چنین رویکردی خروج سریع‌تر اقتصاد از رکود و کاهش فشارهای اقتصادی است. در نقطه مقابل در دوران رونق اقتصادی دولت‌ها با کاهش مخارج عمومی از افزایش بیش از حد تقاضا جلوگیری می‌کنند. همچنین با افزایش مالیات‌ها باعث کنترل تورم و ایجاد ذخایر مالی برای دوران رکود می‌شوند.
ثبات اقتصادی، رشد پایدار، حفظ رفاه اجتماعی و ایجاد ذخایر مالی از مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد سیاست مالی مخالف چرخه‌ای است.
یکی از نمونه‌های موفق استفاده از سیاست مالی مخالف چرخه‌ای، کشورهایی مانند نروژ هستند که با ایجاد صندوق ذخیره ارزی در دوران رونق نفتی، توانسته‌اند در دوران رکود از این منابع برای افزایش مخارج عمومی و حفظ ثبات اقتصادی استفاده کنند. در مقابل، کشورهای وابسته به منابع طبیعی در منطقه خاورمیانه که سیاست‌های همسو با چرخه دارند، با نوسانات شدید اقتصادی مواجه می‌شوند. اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای به زیرساخت‌های قوی مالی و نهادی نیاز دارد. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل وابستگی به منابع محدود، نبود سیستم‌های مالیاتی قوی و فشارهای سیاسی، با اجرای این سیاست‌ها مشکل دارند. همچنین نیاز به تصمیم‌گیری سریع و شفاف، از دیگر موانع اصلی است.
خروج از رکود اقتصادی با سیاست مالی مخالف چرخه‌ای ممکن است؟
در این شرایط و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد، پرسش اصلی این است که آیا سیاست مالی مخالف چرخه‌ای از کارایی لازم برخوردار است؟ در حقیقت رکود تورمی یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی است که با ترکیب دو بحران متضاد، یعنی رکود اقتصادی و تورم بالا، دولت‌ها را در سیاستگذاری‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در این شرایط، سیاست‌های مالی سنتی، به‌ویژه سیاست‌های مخالف چرخه‌ای، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند چراکه ابزارهای معمول برای تحریک اقتصاد ممکن است تورم را تشدید کنند و اقدامات برای کنترل تورم می‌تواند رکود را عمیق‌تر سازد. این تناقض‌ها، طراحی و اجرای سیاست‌های مالی در دوران رکود تورمی را به فرآیندی حساس و پیچیده تبدیل می‌کند. در دوران رکود تورمی، یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای، کاهش شدید منابع مالی دولت است. درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابند زیرا فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برند، درحالی‌که هزینه‌های دولت به‌دلیل تورم بالا افزایش پیدا می‌کند. این مساله توانایی دولت برای افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات‌ها که ابزارهای کلیدی در سیاست‌های مخالف چرخه‌ای هستند را محدود می‌کند. علاوه‌بر این، هرگونه افزایش مخارج عمومی برای تحریک تقاضای کل می‌تواند منجر به تشدید تورم شود و به‌جای رفع مشکلات، آنها را پیچیده‌تر کند.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، افزایش بدهی عمومی است. در دوران رکود تورمی، بسیاری از دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و تامین مالی سیاست‌های حمایتی به استقراض متوسل می‌شوند. این امر، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بالا است، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و احتمالا منابع مالی آتی را نیز محدود می‌سازد. در کنار این چالش‌ها، فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز نقش مخربی در اجرای سیاست‌های مالی دارند. مردم و گروه‌های مختلف ممکن است خواستار اقدامات فوری برای کاهش قیمت‌ها و ارائه یارانه‌های بیشتر باشند که این موضوع می‌تواند برنامه‌های اصلاحی دولت را تضعیف کند. با وجود این موانع، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای در دوران رکود تورمی را تسهیل کند.
اولویت‌بندی مخارج عمومی یکی از این اقدامات کلیدی است. دولت‌ باید منابع محدود خود را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که تاثیر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارند، مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل عمومی. این نوع مخارج، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری و رشد پایدار می‌شود. اصلاحات ساختاری در هزینه‌های دولتی نیز از دیگر راهکارهای مهم است. حذف یارانه‌های غیرضروری و جایگزینی آنها با حمایت‌های هدفمند می‌تواند منابع بیشتری را برای هزینه‌های ضروری آزاد کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. همچنین تقویت سیستم مالیاتی با تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی و شفافیت بیشتر، می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بر اقشار کم‌درآمد فشار بیشتری وارد نکنند.
در صورتی که منابع داخلی ناکافی باشند، تامین مالی خارجی به‌عنوان گزینه‌ای موقت قابل‌بررسی است. وام‌های بین‌المللی با بهره کم می‌توانند به تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی کمک کنند اما این وام‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق برای بازپرداخت و پیشگیری از افزایش بدهی عمومی مدیریت شوند.
در نهایت، اعتمادسازی عمومی یکی از ارکان اساسی موفقیت سیاست‌های مالی در دوران رکود تورمی است. دولت‌ها باید با شفافیت کامل، اهداف و اقدامات خود را به مردم توضیح دهند و حمایت اجتماعی را جلب کنند. شفافیت در تصمیم‌گیری و ارتباط موثر با مردم، می‌تواند اجرای سیاست‌های مخالف چرخه‌ای را تسهیل کرده و از موانع سیاسی بکاهد.