18 - 07 - 2017
فرار از حبس تجاری
گروه بازرگانی- با توجه به مناقشات و بحرانهای سیاسی که طی سالهای اخیر در کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیجفارس شکل گرفته است، فضا برای توسعه تجارت خارجی ایران که مدتها وابسته به این کشورها بوده، نامساعد شده است. بنابراین در حال حاضر یکی از ضرورتهایی که در حوزه توسعه تجارت خارجی ایران وجود دارد، گسترش روابط تجاری با کشورهایی به جز طرفهای تجاری سنتی دیرینه است تا به این شکل، در صورت ایجاد مشکل در روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و همچنین ایجاد بحران در کشورهایی مانند عراق، سوریه و… فضا برای همکاری مشترک تجاری محدود نشود.
با توجه به این موضوع که چالش جدی را برای تجارت ایران به وجود آورده از قرار معلوم فعالان اقتصادی بر آن شدند تا کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا را نیز برای سبکی جدید از تجارت انتخاب کنند. به دنبال این تقسیم تیم تجاری ویتنام روز گذشته مهمان وزیر صنعت و جمعی از فعالان اقتصادی ایران بود.
اگرچه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، روابط تجاری ایران و ویتنام با رشد ۱۲۰ درصدی روبهرو شده است اما همچنان موانعی مانند عدم ارتباطات معمول بانکی بین دو کشور باعث شده تا سطح مناسبات تجاری بین ایران و ویتنام قابل قبول نباشد. بر همین اساس نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، رییس سازمان توسعه تجارت ایران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی برگزار شد که به دنبال آن، تفاهمنامه همکاری ایران و ویتنام با حضور محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و نوین سون کونگ، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در محل سازمان توسعه تجارت امضا شد. در این مراسم نعمتزاده خواستار تسریع در برقراری روابط بانکی بین دو کشور و طراحی و آمادهسازی نقشه راه همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور در دو ماه آینده شد. همچنین در این مراسم دو طرف بر نامناسب بودن روابط تجاری فعلی بین دو کشور تاکید کرده و خواهان دستیابی به حجم روابط تجاری دو میلیارد دلاری در آینده شدند. البته این در حالی است که سون کونگ تاکید کرد: رقم دو میلیارد دلار برنامهریزی شده برای توسعه مراودات اقتصادی دو کشور رقم کمی است و باید افزایش یابد.
سطح مناسبات تجاری قابل قبول نیست
در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام، در خصوص ارتقای مبادلات تجاری و مراودات مالی بین دو کشور مذاکراتی صورت گرفت. نعمتزاده در این دیدار از هدفگذاری برای دستیابی به مراودات اقتصادی دو میلیارد دلاری با ویتنام خبر داد و گفت: سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور اکنون قابل قبول نیست.
وی در خصوص مبادلات محصولات پتروشیمی با ویتنام گفت: ما به سرمایهگذاران ویتنامی در بخش پتروشیمی خوشامد گفته و بر این باوریم که میتوانیم نیاز شما را در این حوزه کاملا تامین کنیم؛ این در حالی است که با توجه به عضویت ویتنام در کشورهای آ سه آن، این کشور میتواند به عنوان هاب محصولات ایران بوده و در توسعه بازار محصولات ایرانی به ما کمک کند. کشور ما هم با عضویت در کشورهای اکو و با توجه به عضویت در کشورهای اوراسیا که به تازگی امضا کردهایم، میتواند به ویتنام در خصوص حضور در این بازارها کمک کند.
وزیر صنعت با اشاره به ظرفیتهای تولید دارو در کشور گفت: ما سعی میکنیم هیاتی را در این زمینه به ویتنام اعزام کنیم تا با ثبت دارو بتوان محصولات مورد نیاز را تامین کرد.
نعمتزاده ادامه داد: شرکتهای مهندسی و پیمانکاری ایرانی در کشورهای بزرگ دنیا در حال ارائه خدمات ساخت نیروگاه و سد هستند و ما امیدواریم این شرکتها در کشور شما هم با ارائه این خدمات، حضور موثری داشته باشند. این عضو دولت یازدهم تاکید کرد: ایران تقریبا میتواند کل نیازهای تاسیسات برق ویتنام را با کیفیت بینالمللی تامین کند؛ ضمن اینکه در بخشهای صنعتی علاقهمندیم در زمینههای مختلف همکاری کنیم که نمونه آن، بوکسیت، آلومینیوم و تجهیزات پزشکی است که میتوان نیازهای ویتنام را تامین کرد. وی تصریح کرد: بسیاری از محصولات ایرانی، با کیفیت بالا و قیمتی رقابتی در منطقه آماده عرضه است.
وزیر صنعت با اشاره به ضرورت لغو روادید بین ایران و کشورهای دیگر گفت: صدور روادید و ویزا باید برای تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود و امیدواریم روزی برسد که لغو روادید بین دو کشور اتفاق بیفتد که این موضوع را با وزیر امور خارجه ایران مطرح خواهیم کرد. وی همچنین به حملونقل هوایی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: ما به دنبال پروازهای مستقیم بین دو کشور هستیم، البته سالهای گذشته به دلیل ناتوانی در خرید هواپیماهای مناسب نمیتوانستیم ارتباط هوایی خوبی داشته باشیم؛ اما در حال حاضر این مشکل در حال برطرف شدن بوده و با تعامل با شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیا، میتوانیم پرواز مستقیم داشته باشیم.
مانعتراشی آمریکا برای پیوستن ایران به WTO
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه گفت: با وجود اینکه ایران جزو اولین کشورهایی بود که درخواست پیوستن به WTO را داده است اما به خاطر مخالفتهای آمریکا و مسایل سیاسی درخواست ما عقب افتاده است در حالیکه ما هیچ مشکل فنی نداریم و امیدواریم که این مشکل نیز حل شود و در این زمینه نیازمند حمایت ویتنام هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایهگذاری مشترک میتواند منجر به توسعه همکاریهای دو کشور باشد، گفت: یک شرکت ویتنامی اکنون در قشم سرمایهگذاری و فعالیت خود را شروع کرده است که از این بابت خوشحالیم و امیدواریم که میزان فعالیتهای مشترک افزایش یابد و بالعکس نیز امیدوار به سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در ویتنام هستیم.
نعمتزاده گفت: شما (ویتنام) نیاز به گچ دارید. بنابراین توصیه میشود که در این زمینه شرکتهای شما در ایران سرمایهگذاری کنند و آن را از کشورمان تامین کنند. همچنین برای ساخت ماشینهای خطوط تولید تجربیات مناسبی داریم که آمادگی در اختیار قرار دادن آن به ویتنام وجود دارد.
وی اظهار کرد: پیشنهاد میکنیم دو کشور تا دو ماه آینده نقشه راهی برای همکاریهای مشترک تهیه و در اختیار یکدیگر برای نهایی شدن قرار دهند. همچنین پیشنهاد میشود دهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز در ویتنام برگزار شود و ما مهمان شما باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از حضور شرکت نفت ویتنام در دنا تشکر میکنیم و امیدواریم منجر به سرمایهگذاری و تولید مشترک شود. وی همچنین گفت: از برگزاری نمایشگاه اقتصادی شما در ایران و همچنین بالعکس در ویتنام استقبال میشود. برگزاری جلسات سه ماهه با حضور معاونان وزیر معرفی شده در دو طرف بسیار لازم است و رفتوآمدهای تجاری، صنعتی و تخصصی از ایران به کشور شما و بالعکس یکی از برنامههای جدی برای افزایش اطلاعات از یکدیگر است.
وی با اشاره به لزوم راهاندازی پایگاه اطلاع اینترنتی برای اطلاعرسانی روابط اقتصادی دو کشور گفت: یک سایت اینترنتی باید برای روابط دو کشور ایجاد شود تا دو طرف به آن دسترسی داشته باشند، از این طریق نظرات انعکاس شده پاسخ داده میشود.
نعمتزاده گفت: ظرفیت تجارت بینالملل ویتنام خوب و بهتر از کشور ماست بنابراین میتوانیم از تجارب کشور شما استفاده کنیم.
پیشنهاد کاهش ۶ درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا
محمدرضا نعمتزاده همچنین در حاشیه این اجلاس، در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی هشت هزار واحد تولیدی طلا گفت: هشت هزار واحد تولیدی طلا در کشور وجود ندارد و ممکن است این تعطیلیها مربوط به صنوف جواهرسازی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تعطیلی این واحدها ربطی به زمان کنونی ندارد، بیان داشت: به خاطر سختگیریهایی که در زمان تحریمها در ورود و خروج فلزات گرانبها انجام شد، مشکلاتی برای این صنوف پیش آمد اما روزبهروز با مصوبات بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات این بخش حل خواهد شد البته باید در این زمینه آزادسازی شود و یکی از موانع هم ارزشافزوده است.
وی ادامه داد: براساس لایحهای که به مجلس تقدیم شده، پیشنهاد ما این است که ارزش افزوده در بخش طلا و جواهر و فلزات گرانبها از ۹ درصد به سه درصد کاهش یابد و امیدوارم این لایحه در مجلس به قانون تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور از چهار سال پیش متوقف شده بود، گفت: در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برای توسعه روابط بانکی جلساتی برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بر اساس توافقات و تفاهمنامههایی که بین بانکهای مرکزی دو کشور به امضا رسیده است، بانکهای عامل دو کشور مجاز شدند روابط را هرچه سریعتر برقرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه بهتدریج روابط بانکی ایران با سایر کشورها عادی میشود، گفت: روابط بانکی بین ایران با اغلب کشورهای اروپایی حتی در قالب یک بانک را آغاز کردهایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: حتی روابط بانکی با کشورهای ژاپن، هند، کره جنوبی و سنگاپور آغاز شده و امیدواریم این روابط بهزودی گسترش یابد.
نعمتزاده در ادامه با اشاره به جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری ویتنام تصریح کرد: این کشور به لحاظ جمعیت روبهرشد است و در سال گذشته ۱۹۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. وی بیان کرد: بر اساس گزارشی که ارائه دادهاند، در شش ماه ابتدای سال میلادی هم ۱۰۰ میلیارد دلار حجم صادرات آنها بوده است. همچنین نوین سون کونگ، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در ادامه این مراسم به علاقهمندی کشورش در افزایش مناسبات سیاسی و تجاری و اقتصادی اشاره کرد.
اولویت با قرارداد توافقنامه تعرفه ترجیحی
همچنین در ادامه این اجلاس وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور گفت: بعد از توافقهای بانکی قطعا تجار ایران و ویتنام میتوانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزی ویتنام خواستم تا بعد از نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور موضوع را پیگیری کند.
نوین سون کونگ همچنین با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان کرد: امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است. از وزارت تجارت و صنعت ویتنام هم خواستهایم موضوع پیشنویس تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت اعلام شود.
مکمل توسعه اقتصادی
نوینسونکونگ با اشاره به لزوم افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری ایران و ویتنام، گفت: دو کشور میتوانند با همکاری مثبت سازنده، مکمل اقتصاد و تجارت یکدیگر باشند. وی افزود: روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام از سابقه ۴۵ ساله برخوردار است. با این حال سفر مقامهای عالیرتبه دو کشور در ماههای گذشته اوج این مناسبات بود. این در حالی است که دو کشور ظرفیت زیاد و همچنین اشتراکات فرهنگی فراوانی برای توسعه مناسبات خود دارند. سون کونگ افزود: ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی است و ۱۲ توافق توسعه تجارت آزاد با سایر کشورها امضا کرده است. همچنین این کشور سیاست باز و همگرایی به سمت همکاریهای اقتصادی و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در دستور کار خود دارد. وی بیان کرد: حجم اقتصاد ویتنام سالانه ۲۰ میلیارد دلار است و توسعه روابط اقتصادی با ایران به حجم سالانه دو میلیارد دلار در کوتاهمدت را در دستور کار داریم. این مقام مسوول ویتنامی گفت: نتیجه مثبت امضای توافق ایران و ۱+۵ فرصت خوبی برای توسعه همکاریهای ایران با سایر کشورهای جهان است که رشد ۵/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ یکی از این دستاوردها بود که جای خوشحالی دارد. وی با اشاره به رشد ۱۷/۵ درصدی اقتصادی ویتنام در سال ۲۰۱۶ تصریح کرد: این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ درصد رشد دارد. سونکونگ ادامه داد: به تازگی طرفهای تجاری و اقتصادی دو کشور چهار گروه کاری و فنی توافق همکاری داشتند که در چارچوب کمیسیون همکاری مشترک سعی میکنیم آنها را اجرایی کنیم.
وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام اضافه کرد: دو کشور از یکدیگر کمبود اطلاعات دارند و به این منظور باید سفرهای بیشتری به کشورهای یکدیگر داشته باشند. وی پیشنهاد کرد دو معاون وزیر از سوی دو کشور برای پیگیری همکاریهای اقتصادی معرفی شوند. سون کونگ با اشاره به امضای مجدد یادداشت تفاهم مشترک شیلاتی بین دو کشور که پیش از این در سال ۲۰۰۹ نیز امضا شده بود، تصریح کرد: کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، قرنطینه بهداشتی و قرنطینههای دامی و نباتات بین دو کشور باید در اسرع وقت نهایی و اجرایی شود.
این مقام مسوول ویتنامی تصریح کرد: ویتنام در دوران رشد و توسعه خود به سر میبرد و به همین منظور نیازمند مصالح ساختمانی، نفت و انرژی ارزان ایران است و در زمینههای سیمان، آلومینیوم و بوکسیت میتوانند مکمل همدیگر باشند.
ویتنام به دنبال صادرات برنج
رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این مراسم اظهار کرد: ویتنامیها برای بهبود تراز تجاری خود به دنبال صادرات برنج به ایران هستند و امیدوارم مانند گذشته برنج خود را به ایران صادر کنند. خسرو تاج یادآور شد: کل صادرات ویتنام به ایران ۴۰ میلیون دلار بوده که این امر نشان میدهد تراز تجاری صادرات کالای غیرنفتی ما به این کشور مثبت است. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه توسعه همکاریهای بانکی در بهبود روابط دو کشور موثر است، گفت: مذاکراتی در این خصوص در حال انجام است به طوری که مقامات بانکی ویتنام در ایران حضور داشتند و با همتایان خود در ایران دیدار کردند.
خسروتاج گفت: توسعه خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا نیازمند پشتیبانی بانکی است که امیدواریم این شرایط هر چه زودتر بهبود یابد. وی افزود: انواع ماهیهای دریایی ایران میتواند به کشور ویتنام صادر شود همانطور که سال گذشته صادر شد اما برای توسعه صادرات این محصول نیازمند توافقات قرنطینهای هستیم به همین منظور روز گذشته توافقاتی انجام شد که میتواند منجر به توسعه صادرات ما در بخش شیلات شود. خسرو تاج همچنین یادآور شد که آمادگی برقراری تعرفههای ترجیحی میان دو کشور و جود دارد تا در آینده به سمت تجارت آزاد با این کشور حرکت کنیم.
معاون وزیر صنعت همچنین گفت: درباره تولید مشترک آلومینیوم در ایران نیز صحبتهایی شده و در مجموع باید اشاره کرد که انگیزه بالایی برای توسعه روابط در بخشهای مختلف یادشده و توسعه توریسم وجود دارد.
تحریمها اثری در روابط ایران و قطر نداشت
خسروتاج در ادامه صحبتهای خود درباره تجارت ایران با قطر گفت: قطر یکی از کشورهای همسایه ایران است که ایرانیهای زیادی در آنجا حضور دارند و رفتوآمد میان دو کشور در گذشته وجود داشته و دارد به طوریکه حتی موضوع تحریمها نیز اثری در روابط ما نداشت اما در ماههای گذشته صادرات ما به این کشور بیشتر شده است. وی گفت: بیشترین نیاز قطر در مقطع فعلی به مواد غذایی است که محصولات غذایی ما اکنون در این کشور وجود داشته و به طور مرتب صادر میشود. وی با اشاره به حجم کوچک بازار قطر گفت: مشکلی برای صادرات به قطر نداریم به طوری که جمعیت این کشور تنها ۴/۲ میلیون نفر است و هرگز با بازار بزرگی مانند روسیه قابل مقایسه نیست. جمعیت روسیه ۸۰ تا ۹۰ برابر جمعیت قطر است و تنها یکی از استانهای ما میتواند نیاز قطر را تامین کند.
راهاندازی شرکتهای ترک در ایران
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در ادامه تاکید کرد: در خصوص راهاندازی شرکتهای ترک در ایران هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته و همه چیز در چارچوب قانون انجام شده است. خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادات صورت گرفته درباره حضور وی در مراسم افتتاحیه یک فروشگاه ترکیهای توضیح داد: اوایل ماه جاری خبردار شدیم که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی در فضای مجازی نامهای منتشر کرده و بر اساس آن، این گونه اعلام شده که قرار است فروشگاهی مربوط به کشور ترکیه در ایران ایجاد و راهاندازی شود. وی ادامه داد: پیرو این موضوع از سوی سفارت ترکیه این مساله را پیگیری کرده و یادآور شدیم که اگر قرار باشد این مرکز توسط دولت ترکیه ایجاد شود، باید اقدامی متقابل باشد. کمااینکه ایجاد و راهاندازی چنین مراکزی در خصوص کشورهای متعدد انجام گرفته است. ما در پیگیریهای خود تاکید کردیم که اگر چنین روندی حاکم است چرا درخواستی صورت نگرفته و اگر قرار بر آن است که این فروشگاه مربوط به عرضه کالاهای ترک باشد، باید حتما طبق قوانین و دستورالعملهای ایران عمل کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آن دوره اینگونه اعلام شد که طبق قوانین ایران این شرکت به ثبت رسیده و وظیفه آن تنها بازاریابی است. چنین موضوعی نیز بر اساس قوانین کاملا موجه است و هر کشوری میتواند در ایران شرکتهایی را به ثبت برساند تا برای بازاریابی در کشور فعالیت کند.
هیچ خلافی رخ نداده
خسروتاج ادامه داد: اما پس از ایجاد این شرکت برخی از شرکتهای قدیمی ترک که در ایران حضور داشتند از جمله ترکیش ایرلاین، دفتر مرکزی خود را به این ساختمان منتقل کردهاند یا به عنوان مثال برخی شرکتهای مبلسازی ترکیه به این ساختمان آمدند اما باید توجه داشت که این موضوع به معنای واردات قطعی نبوده و در زمینه مقررات، قوانین مربوطه مورد توجه قرار دارد. از سوی دیگر طبق همین قوانین هر شرکت ایرانی نیز میتواند در ترکیه به ثبت رسیده و بازاریابی کند. به همین دلیل در انجام این کار از نظر قانونی هیچ خلافی رخ نداده است. رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه همچنان برای واردات از ترکیه باید مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته و حق گمرکی پرداخت شود، گفت: اما ایجاد شرکتی به منظور بازاریابی به هیچ عنوان غیرقانونی نبوده و تاکید داریم فعالیت و ایجاد این مرکز تابع قانون و مقررات بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد