15 - 02 - 2021
فراتورم بازار مسکن ناشی از احتکار است
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه احتکار زمین و املاک مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است گفت: پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در شهرهای بزرگ باعث شده تا قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
علی شماعی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بهکارگیری عادلانه زمین و املاک و مدیریت آن در راستای توسعه برای استفاده همه مردم و نیازمندان یک ضرورت اجتنابناپذیر است. زمین و املاک باید به عنوان یک کالای مصرفی و خدماتی باشد، نه کالای سرمایه ای. در شرایط تورم، قیمت همه کالاها افزایش مییابد و مسکن از این مقوله جدا نیست. بنابراین بخشی از افزایش قیمت مسکن، ناشی از تورم است. نمیتوان انتظار داشت که تورم وجود داشته باشد و قیمت ملک افزایش نیابد.
وی افزود: آنچه غیرطبیعی است افزایش قیمت فراتر از نرخ تورم است که در زمینه ملک اتفاق افتاده است. دلیل این مساله پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه بوده است. چنانچه در شهرهای بزرگ، تولید و عرضه مسکن کم بوده اما تقاضاها رشد شتابان داشتهاند. در نتیجه تقاضای روزافزون که بیشتر سرمایهگذارانه بوده تا مصرفی و غالب خریداران از جهت نوعی سرمایهگذاری مبادرت به خرید ملک کردهاند.شماعی با بیان اینکه یکی از دلایل سرمایهگذاری در بخش املاک میتواند فاصله میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم باشد گفت: طبیعی است که در شرایط سود بانکی ۱۰ تا ۲۰ درصد و تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حسابگری صرفه را در این بیابد که موجودی نقد خود را به سرمایهگذاری مبدل کند که خاطرجمع است و حداقل در حد تورم افزایش قیمت خواهد داشت.این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوختهها در شرایط تورم افسارگسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده که باید برای پیشگیری از آن ایجاد بسترهای کار و فعالیت و رونق تولید را فراهم میساختیم.وی استفاده از زمین و خانههای بدون استفاده را برای بازار مسکن ضروری دانست و گفت: امروزه در شهرها و روستاها زمینها و واحدهای خالی و بدون استفاده وجود دارد که با مدیریت مناسب باید در چرخه تولید و بهرهبرداری قرار گیرند.شماعی خاطرنشان کرد: عدم وجود حکمرانی خوب موجب شده زمینهای زیادی در بخش مرکزی شهرها و بافتهای قدیمی و فرسوده روستاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار شود. باید تمام زمینها و املاک در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی شفافسازی و با حل مسائل حقوقی آنها به چرخه تولید و بهرهبرداری وارد شوند. افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکارشده دارند که این سرمایهها به دلیل عدم حمایت از تولید و بسترسازی تولید راکد شده و در سیستم دلالی وارد شدهاند.این استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه شناسایی و پایش دقیق، بهروز و مدیریت صحیح در چرخه تولید باید مورد توجه قرار گیرند افزود: یکی از راههای کنترل این مساله مالیات بر املاک بیش از حد متعارف و بسترسازی و حمایت از تولید است. نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن و هدر رفتن سرمایهها و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.وی تصریح کرد: اقتصاد مسکن در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل میدهد. بررسیها و اطلاعات به دست آمده مشخص میکند بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات به دست آمده ۱/۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی میکنند و ۲/۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرند. برای حل مساله مسکن اولین کار قرار گرفتن واحدهای احتکارشده، خالی و نیمهساز و زمینهای مسکونی بدون کاربری در جرگه استفاده و بهرهبرداری است.
شماعی با بیان این پیشنهاد که سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن برای ایجاد شفافیت شکل گیرد گفت: دولتها و مدیران کشور با وعده دادن و کمکاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری بازار مسکن شدهاند. مسکن را به شدت به کالای سرمایهای تبدیل کرده و دلالان این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالشهای خانواده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد