فرابودجه انبساطی

«جهان صنعت»- مسعود پزشکیان، اولین بودجه دولت چهاردهم را در موعد مقرر خود به مجلس ارائه کرد تا یک اقدام مثبت در کارنامه تیم اقتصادی دولت او ثبت شود. البته این موضوع تنها نکته بودجه سال آینده نبود و شکل و شمایل بودجه نسبت به سال‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشت. به طور مشخص برای اولین بار موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها نیز در بودجه عمومی دولت آورده شد. اقدام مثبتی که شفافیت بیشتری را در بودجه دولت به همراه خواهد داشت.
براساس لایحه ارائه شده، منابع عمومی دولت در سال آینده برابر با ۵۹۸۷‌هزار میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش حدود ۶۸‌درصدی را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تورم بین ۳۰ تا ۴۰درصدی امسال، به طور قطع می‌توان اولین بودجه دولت مسعود پزشکیان را بودجه انبساطی نامید.
سهم مالیات از منابع عمومی دولت کم شد
در لایحه بودجه سال آینده، دولت درآمدهای جاری خود را به میزان 2‌هزار و 275‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که در مقایسه با قانون بودجه سال 1403 رشد 42‌درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمدها از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که براساس جداول منتشر شده، درآمدهای مالیاتی به یک هزار و 700‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این افزایش به معنای رشد 39‌درصدی در درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری است. بر این اساس سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای جاری در حدود ۷۵‌درصد خواهد بود که نسبت به بودجه امسال تفاوت چندانی نداشته است.
به طور کلی درآمدهای مالیاتی سهم حدود 5/28درصدی را از منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده دارد که نسبت به سال گذشته کاهش حدود ۶‌واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی نسبت به سال‌های گذشته کاسته شده است. مساله‌ای که رییس سازمان برنامه نیز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» نیز بر آن تاکید کرد و گفت: رشد مالیات امسال را به نسبت سال‌های قبل کمتر پیش‌بینی کرده‌ایم. دو سال قبل رشد 60‌درصدی مالیات داشتیم. در بودجه سال آینده 39‌درصد را پیش‌بینی کرده‌ایم که بخشی از این مالیات از تورم، بخشی دیگر از رشد اقتصادی و بخشی هم از طریق مشوق‌هایی برای پوشش بیشتر مالیاتی و وصول مطالبات به وجود می‌آید.
همچنین درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک به 264‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این رقم رشد 85‌درصدی را نسبت به بودجه سال جاری نشان می‌دهد. این رشد قابل توجه، نتیجه افزایش واردات کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز محاسباتی برای تعیین حقوق ورودی است. بر این اساس درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک، ۱۲‌درصد درآمدهای جاری سال آینده را تشکیل می‌دهد که نسبت به امسال افزایش سه واحد درصدی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و بهره مالکانه معادن دولتی به ترتیب 60‌هزار میلیارد تومان و 55‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه1403 تغییری نکرده است. این ارقام نشان می‌دهند که دولت همچنان به درآمدهای ثابت از این منابع اکتفا کرده و برنامه‌ای برای افزایش آنها ندارد.
فرابودجه نفتی
کسری تراز جاری لایحه بودجه سال آینده، با توجه به درآمد جاری ۲۲۷۶‌هزار میلیارد تومانی و هزینه جاری ۴۰۸۱‌هزار میلیارد تومانی برابر با یک هزار و ۸۰۵‌هزار میلیارد تومان می‌شود. هر‌چند افزایش قابل توجه این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته ناشی از احتساب موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها اما یک موضوع اساسی را نشان می‌دهد؛ در سال‌های گذشته و افزایش درآمدهای مالیاتی همواره گفته می‌شد که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. به عنوان مثال در بودجه امسال و بدون در نظر گرفتن موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی به بیش از ۵۳‌درصد رسیده بود اما اگر موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیریم این رقم به ۳۴‌درصد کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد بودجه دولت همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد.
بررسی سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تاکید بر وابستگی بالای بودجه به نفت است. در لایحه بودجه سال 1404، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به 2‌هزار و 107‌هزار میلیارد تومان برسد. این رقم نسبت به سال جاری افزایش 41‌درصدی داشته است. با وجود این سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 46‌درصد در بودجه امسال به 39‌درصد در سال آینده کاهش پیدا کرده است.
اگر بودجه امسال را براساس چارچوب قبلی و بدون در نظر گرفتن موارد فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها در نظر بگیریم، سهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در منابع بودجه عمومی حدود ۲۵‌درصد بود که با اضافه کردن این موارد به ۴۶‌درصد افزایش می‌یابد؛ این موضوع نمود دیگری است که نشان می‌دهد برخلاف شعارهای سال‌های گذشته، بودجه دولت تا چه اندازه به نفت وابسته است.
علاوه بر این، دولت انتظار دارد 25‌هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال دولتی کسب کند که نسبت به سال جاری با افت 60‌درصدی مواجه است. همچنین ردیف جدیدی با عنوان «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» در بودجه لحاظ شده که به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است و ارزش آن 200هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صورت عملیاتی شدن این ردیف، بخش بزرگی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تسویه خواهد شد که می‌تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت مالی این صندوق‌ها داشته باشد.
جهش واگذاری‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی
در سال آینده، برنامه‌های دولت برای واگذاری دارایی‌های مالی با افزایش قابل‌توجهی همراه خواهد بود و مجموع این واگذاری‌ها به 380/1‌هزار میلیارد تومان می‌رسد این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری، رشد خیره‌کننده ۳۳۳‌درصدی را تجربه می‌کند. اصلی‌ترین عوامل این افزایش، به رشد فروش اوراق بدهی و واگذاری شرکت‌های دولتی برمی‌گردد.
براساس برنامه‌های لایحه بودجه، دولت قصد دارد با ۱۷۵‌درصد افزایش نسبت به سال جاری، فروش اوراق بدهی را به ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان برساند. این رشد چشمگیر به‌ویژه به دلیل اضافه شدن ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان بابت اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه است که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند.
علاوه بر فروش اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با رشد ۱۲۵‌درصدی همراه خواهد بود و ارزش این واگذاری‌ها به ۱۳۵‌هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به طور کلی سهم واگذاری‌های دارایی‌ از منابع بودجه سال آینده دولت به ۲۳‌درصد افزایش یافته که در مقایسه با عدد ۹‌درصدی بودجه امسال، ‌نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای روی انتشار اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی برای تامین منابع بودجه سال آینده باز کرده ‌است.