فاصله نجومی کیفیت تا شعار

سال گذشته ۱۰۰شرکت، تسهیلات تولید موبایل گرفتند

گروه فناوری- چندسالی است که از مطرح شدن موضوع تولید گوشی ایرانی می‌گذرد و پیش از آن تنها یک شرکت به‌عنوان تولیدکننده محدود گوشی شناخته می‌شد؛ تولیدکننده‌ای که البته به‌زعم برخی کارشناسان این حوزه، بیشتر مونتاژ‌کننده قطعات وارداتی گوشی بوده تا اینکه بخواهند صفر تا صد گوشی را در داخل کشور تولید کنند. درباره مزیت تولید گوشی داخلی گفته‌شده که با تولید گوشی با کیفیت ایرانی با قیمت مناسب، به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و اشتغال کمک خواهد شد. اگرچه ویژگی‌ها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگی‌هاست. اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولت‌های گذشته قرار دارد، اما دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع نشان داده چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد، اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند.
بر این اساس اعلام شد که در ابتدا ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که باید به این مساله توجه کرد. همچنین در ساخت گوشی‌های ایرانی از ظرفیت جوانان که سبب اشتغالزایی می‌شود، استفاده خواهد شد. علاوه‌بر آن در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است. در نهایت پس از طرح اولیه تابستان سال گذشته اعلام شد که تولید گوشی تلفن همراه یکی از پروژه‌های است که از دولت گذشته آغاز شده، ۱۳شرکت خصوصی برای احداث خط تولید خود در این منطقه به آنها مراجعه کردند که از این تعداد دومجموعه به بهره‌برداری رسیده‌اند و پیش‌بینی آنها این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ حداقل یک‌میلیون گوشی تولید شود که یک‌سوم آن گوشی هوشمند و باقی به صورت دکمه‌ای خواهد بود.
طبق گفته وزیر ارتباطات، حوزه تبدیل موبایل حوزه مشترک وزارت ارتباطات و وزارت صمت است که مسوولیت اصلی آن برعهده وزارت صمت بوده، بنابراین برنامه‌ریزی مشترکی انجام و کمک می‌شود به شرکت‌هایی که می‌توانند گوشی تولید کنند و زیرساخت‌های لازم را در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ موضوعی که او در اظهارات اخیر خود در یکی از رسانه‌ها به آن اشاره کرد و گفت: از شرکت‌های مختلف در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت کردیم و با واگذاری زمین و تسهیلات، زیرساختی را فراهم کردیم تا مقدمات برای تولید گوشی فراهم شود. او تاکید کرد که در این حوزه ظرفیت خوبی وجود دارد و جوانان ما از جوانان دیگر کشورها کمتر نیستند و اگر مردم و مسوولان به محصول ایرانی اعتماد کنند، می‌توانیم هم نیاز خودمان را برطرف کنیم و هم به سمت صادرات گام برداریم.
زارع‌پور با بیان اینکه بازار گوشی همراه بازار بسیار بزرگی است، یادآور شد که اکنون سالانه بیش از سه‌میلیارد دلار صرف واردات ۱۰ تا ۱۴میلیون دستگاه گوشی می‌شود، اما این امکان برای ما وجود دارد که بتوانیم تولیداتی در این بخش داشته باشیم. وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته لازم است که این تولیدات در فضای رقابتی انجام شود تا محصول بهتر و متناسب با سلیقه مردم تولید و عرضه شود. اگر برنامه‌ریزی خوبی در این زمینه انجام شود حتما می‌توانیم با گوشی‌های خارجی نیز رقابت کنیم. البته هنوز در ابتدای راه هستیم. البته حمایت دولت فقط به موارد گفته‌شده محدود نمی‌شود و در بخش دوم لایحه بودجه امسال دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی در نظر گرفته است.
حالا اتاق اصناف اعلام کرده که در سال ۱۴۰۲ به بیش‌از ۱۰۰شرکت متقاضی تولید گوشی تلفن همراه تسهیلات داده شده است. رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان آمار تسهیلات تولید موبایل در سال ۱۴۰۲ از اعمال دقت بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد. سیدحسین سادات حسینی درباره این خبر گفت: «در سال گذشته بیش از ۱۰۰شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.» طبق توضیح او بعد از برگزاری جلساتی در وزارت صمت و وزارت ارتباطات بنا شده است که این ۲وزارتخانه شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار دهند تا «مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص‌یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر.»
رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان این توضیحات گفت: «این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.» تصمیم به راستی‌آزمایی شرکت‌های متقاضی تولید موبایل در حالی است که پیش از این تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران جنجالی شده بود. در جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم به «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» اشاره شده است. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۳ برای این عنوان ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. در نهایت قیمت تمام‌شده گوشی‌های ایرانی باید در مقایسه با گوشی‌های وارداتی اقتصادی و جذاب باشد تا توانایی رقابت را داشته باشد. در نتیجه برای حل این مسائل، نیاز به همکاری بین صنعتگران، دولت و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری و توانایی تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت است.