30 - 12 - 2021
فاجعه ۲۰۲۲ در انتظار بریتانیا
گروه جهان- بنا بر اعلام اندیشکده رزولوشن فاندیشن، سال ۲۰۲۲ سال پرفشاری برای خانوارهای انگلیسی خواهد بود چراکه هزینههای زندگی به علت افزایش قیمتهای انرژی و مالیات به شدت بالا میرود. این اندیشکده انگلیسی در گزارشی تلخ در روزهای پیش از تعطیلات سال نو، این موسسه اعلام کرد دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۲ عملا رکود خواهند داشت و تنها ۱/۰ درصد افزایش مییابند. اگر روند دستمزدها قبل از شیوع کرونا ادامه یابد، میزان دستمزدها طی سه سال ۷۴۰ پوند (۹۹۶ دلار) در سال کمتر خواهد بود.
نرخ تورم انگلیس اکنون از پنج درصد عبور کرده و ممکن است در سال آینده میلادی به شش درصد برسد که بالاترین رقم در یک دهه گذشته بهشمار میرود. این میزان تورم به مصرفکنندگانی که در حال حاضر در حال کنار آمدن با رکود اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا هستند آسیب خواهد زد.
به علاوه قیمتهای انرژی، مصرفکنندگان، با افزایش مالیاتها در ماه آوریل (فروردین) دست و پنجه نرم خواهند کرد. این افزایش مالیاتها شامل پایان یافتن کاهش نرخ مالیات بر هتلها و رستورانها – دولت در دوره شیوع کرونا برای حمایت از آنها اعمال کرده بود- و همچنین افزایش نرخ بیمه اجتماعی در بستههای پرداختی است. این اندیشکده تخمین میزند تاثیر متوسط بر درآمدها حاصل از افزایش هزینههای قبضهای انرژی ۶۰۰ پوند خواهد بود. در اوایل ماه جاری، Investec Plc اعلام کرده بود در مجموع این افزایش برای خانوارهای انگلیسی در سال آینده میتواند ۱۸ میلیارد پوند باشد.
تورستن بل مدیر ارشد اجرایی رزولوشن در این خصوص گفت: «سال ۲۰۲۲ در حالی آغاز میشود که اومیکرون در ابتدای ذهن همه نقش بسته است اما درحالی که تاثیرات اقتصادی این موج جدید هنوز مشخص نیست، به نظر میرسد حداقل باید کوتاهمدت باشد. در عوض، سال ۲۰۲۰ «سال فشار» خواهد بود.» این گزارش ماه آوریل را به عنوان ماه فاجعه بودن هزینههای زندگی توصیف کرده است. این اندیشکده اعلام کرد دولت انگلیس باید برای کاهش هزینههای انرژی کاری انجام دهد.
۲۰۲۱؛ از بحران انرژی تا مخمصه کرونا
این در حالی است که سال ۲۰۲۱ در انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورها، همهگیری کرونا مهمترین تیترهای خبری را به خود اختصاص داد. ماه ژانویه با آمار بیسابقه ابتلا به بیماری کرونا یعنی با رقمی حدود ۶۰ هزار نفر در روز آغاز شد. این روند که از دسامبر سال قبل آغاز شده بود عملا برنامه مهمانیهای کریسمس و دید و بازدید خانوادهها را به هم ریخت. این در حالی بود که هنوز برنامه واکسیناسیون عمومی آغاز نشده و انگلیس و کشورهای اروپایی در چم و خم اختلافهای داخلی بر سر خرید واکسن بودند. سرانجام در این ماه دولت انگلیس استفاده از واکسنهای فایزر، آسترازنکا- آکسفورد و مدرنا را مورد تایید قرار داد و بلافاصله واکسیناسیون گروههای آسیبپذیر آغاز شد.
روز ۱۸ ژانویه از این نظر مهم بود که در این روز معدل هفتروزه مرگ و میر بر اثر کرونا به نسبت جمعیت، بیشترین رقم را در تمام دنیا برای انگلیس نشان داد. با ۹۳۵ کشته در یک روز و به عبارتی ۱۶ نفر از هر یک میلیون، انگلیس رکورددار مرگ و میر کرونایی در جهان شد. در ادامه دولت با وضع مقررات و محدودیتهای شدید تلاش در کنترل وضعیت داشت تا جایی که حتی کنسرت معروف گلاستون بری که در فضای باز و در تابستان اجرا میشود را نیز لغو کردند.
دولت انگلیس تلاش کرد تا جایی که میتواند این بحران را به خارج از مرزهای خود منتقل کند. به این ترتیب وزیر داخله «پریتی پتل» با افزایش سختگیریها نسبت به مسافران خارجی اعلام کرد مسافران واردشده از کشورهایی که در لیست قرمز قرار دارند باید مدت دو هفتهای قرنطینه اجباری را در هتلهای مورد تایید دولت سر کنند. هزینه این اقامت برای هر فرد حدود ۱۷۵۰ پوند بود و متخلفان با احکام سنگین تا ۱۰ سال زندان روبهرو میشدند. با تمام تلاشهای دولت در تمام ماه ژانویه فقط حدود ۶۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شد.
فساد مالی وزیر بهداشت
در فوریه دادگاه عالی انگلیس اتهام فساد مالی علیه مت هنکاک وزیر بهداشت این کشور را تایید کرد. وی متهم بود که در جریان قراردادهای مرتبط با خرید تجهیزات پزشکی، مقررات شفافیت را رعایت نکرده است. به زبان ساده، مت هنکاک قراردادهای پرسود دولت برای خرید تجهیزات مرتبط با کرونا را به دوست و فامیل داده بود.
اقتصاد لرزان در مارس
ریشی سوناک وزیر خزانهداری برنامه خود برای حفظ مشاغل در دوران کرونا را اعلام کرد. سال مالی در انگلیس از آوریل آغاز میشود و وزیر خزانهداری در طول ماه مارس معمولا برنامههای خود را اعلام میکند. طبق این برنامه قرار شد دولت تا ماه سپتامبر به حمایت خود از مشاغل و کسب و کارها ادامه دهد و همچنان تا ۸۰ درصد از حقوق کارکنان را تقبل کند. در ادامه این ماه و پس از ماهها تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانها، دولت انگلیس با افزایش یک درصدی حقوق کادر درمانی موافقت کرد که موجب اعتراض پرسنل درمانی شد.
بحران قضایی و بیاعتمادی به پلیس
در میانه بحرانهای اقتصادی و بهداشتی در انگلیس، در سکوت خبری، اولین پلیس در تاریخ انگلیس در دادگاه با اتهامات تروریستی محکوم شد. وی عضو گروه راستگرای افراطی Nation Action بود. محکوم شدن یک پلیس دیگر در ادامه همین سال به ربایش و قتل یک زن جوان، جامعه انگلیس را نسبت به نیروهای پلیس بیش از پیش بیاعتماد کرد. در ماه آوریل اعلام شد بدهی دولت به بیشترین میزان خود از زمان جنگ جهانی دوم به بعد رسیده است. در روزهای پایانی آوریل اتحادیه اروپا مدتها پس از تصویب انگلیس، توافق گمرکی و تجاری جدید را که با انگلیس پس از خروج از این اتحادیه امضا کرده بود، رسما تصویب کرد. در این میان، بوریس جانسون به ویژه از سوی رسانههای به خاطر هزینه کردن از بودجه عمومی برای نوسازی آپارتمان محل سکونت خود مورد بازخواست قرار داشت.
کمبود مواد غذایی
ماه آگوست انگلیس شاهد آغاز دورهای از کمبود مایحتاج و مواد غذایی بود که در ماههای آینده به سوخت و بنزین نیز سرایت کرد. دو عامل، یعنی افزایش موانع تجاری پس از برگزیت و کاهش نیروی انسانی ناشی از خروج مهاجران اروپایی و تشدید آن با همهگیری کرونا، موجب اخلال در توزیع برخی کالاهای ضروری شده و کشور را با کمبود مواجه کرد. شرکت «بیپی» بزرگترین شرکت نفتی این کشور اعلام کرده نمیتواند سوخت مورد نیاز برخی از پمپبنزینها را تامین کند. از آن زمان تا کنون انگلیس همچنان با کمبود نیروی انسانی، کالا و سوخت مواجه است.
با بحرانی شدن وضعیت در افغانستان و سقوط فرودگاه کابل، پارلمان انگلیس همه نمایندگان خود را برای نشست فوقالعاده در میانه تعطیلات تابستانی فراخواند. وزارت خارجه انگلیس برای عدم پیشبینی سقوط سریع افغانستان و شخص وزیر دومینیک راب به دلیل کاهلی و رها نکردن سفر تفریحی در میانه بحران، مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت انگلیس همچنین اعلام کرد در نظر دارد به پنج هزار نفر از آوارگان واجد شرایط افغان پناهنگی اعطا کند که در درازمدت ممکن است به ۲۰ هزار نفر برسد.
قرارداد «اکوس»
انگلیس در ماه سپتامبر با امضای قرارداد امنیتی موسوم به «اکوس» با استرالیا و آمریکا و شکل دادن به یک پیمان دفاعی بین کشورهای انگلیسی زبان، به طور ویژه خشم چین و فرانسه را برانگیخت. فرانسه از این خشمگین بود که استرالیا قرارداد ساخت زیردریاییهای خود با این کشور را لغو کرده و ساخت آنها را به شرکتهای انگلیسی و آمریکایی سپرده است. بحران سوخت و انرژی با افزایش قیمت عمدهفروشی گاز وارداتی در اروپا وارد مرحله جدیدی شد. قیمت گاز برای مصرف در اروپا، در ادامه اختلاف روسیه و آلمان برای راهاندازی خط لوله «نورداستریم۲»، بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت. در همین زمان بحران سوخت در انگلیس مردم را به صف کشیدن در برابر پمپهای بنزین واداشت. دولت اعلام کرد که بحران سوخت موقتی است و دلیل عمده آن کمبود راننده کامیون برای حمل سوخت است.
بحران اقتصادی ادامه دار برگزیت
در این میان، گزارش سالانهای که میتوان به صورت خلاصه درباره عواقب و نگرانیهای برگزیت ارائه داد این است: کمبود کارگر ماهر به دلیل کاهش شاغلان اروپایی و افزایش هزینهها به دلیل بالا رفتن هزینههای گمرک و حملونقل. این دقیقا همان مشکلاتی است که بسیاری از شرکتها اعم از اروپایی و انگلیسی حدود یک سال بعد از قطع روابط اقتصادی انگلیس با اتحادیه اروپا در اول ژانویه ۲۰۲۱ با آن مواجه هستند.
به ندرت یک روز میگذرد که در آن یک صنعت نگرانیهای خود را درباره برگزیت علنی نکند. بیش از همه بازار کار انگلیس متوجه این مساله شده است. براساس آمارها در بازار کار انگلیس بیش از یک میلیون جای خالی وجود دارد و آنچه که وزیر دارایی انگلیس درباره آن ابراز شادمانی میکند، برگزیت باعث ایجاد مشکلات و نگرانیهایی در سوپرمارکتها، پمپبنزینها و مزارع انگلیس شده است.
از آنجایی که بعد از برگزیت کارگران ارزانقیمت از کشورهای اتحادیه اروپا مانند لهستان، رومانی و یا لیتوانی از انگلیس دور ماندهاند و هزینهها برای دریافت ویزای کار به شدت افزایش پیدا کرده مشکل کمبود راننده کامیون هم در انگلیس ایجاد شده و قفسههای سوپرمارکتها و پمپبنزینها گاهی اوقات خالی مانده و کمبودهایی شکل گرفته است. کشاورزان در این دوره مجبور شدند هزاران حیوان را به دلیل کمبود قصاب در کشتارگاهها از بین ببرند.
بر اساس ارزیابیها بعد از برگزیت حدود ۲۰۰ هزار شهروند اروپایی به صورت دائم از انگلیس مهاجرت کردهاند و دولت برای پر کردن خلأهای ایجادشده برای برخی مشاغل استثنائاتی را برای ویزای کار قائل شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: اما این طور به نظر میرسد که در داونینگ استریت برگزیت همچنان به عنوان یک امتیاز و شاخص مثبت برای انگلیس محسوب میشود و جانسون و کابینه او مرتبا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به عنوان عامل به وجود آمدن این گونه مشکلات رد میکنند.
در مقابل آنها اصرار دارند که انگلیس مانند بسیاری از کشورهای دیگر از پیامدهای کرونا آسیب دیده است. تجارت دوجانبه انگلیس با اتحادیه اروپا مدتهاست کاهش پیدا کرده است. بر اساس ارزیابی اندیشکده مرکز اصلاحات اروپایی، تجارت کالاهای انگلیس در اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۷/۱۵ درصد (۶/۱۲ میلیارد پوند) کمتر از زمانی بود که این کشور در بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی بود. این شرایط بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار است.
نهاد نظارتی بودجه (OBR) به این نتیجه دست پیدا کرده که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث کاهش چهار درصدی تولید ناخالص ملی میشود.
به گفته هاپ این بدین مفهوم است که هر انگلیسی باید برای جبران یک سال بیشتر کار کند. یکی از مسوولان یک شهر بندری مهم در انگلیس در اظهاراتی محرمانه اعلام کرده که برگزیت کابوسی خونین است.
اخیرا بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس درباره توافق تجارت آزاد با استرالیا ابراز خرسندی کرده و این اولین توافقی است که لندن بعد از برگزیت مذاکرات درباره آن را تکمیل کرده است، اما در مقایسه با ضررهای ناشی از تجارت با اتحادیه اروپا این پیمان بیشتر شبیه قطرهای در اقیانوس است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد