2 - 03 - 2017
فاتحه تولید را بخوانید!
«جهانصنعت»- کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران دقایقی روی سبد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت خانوار کارگری در حالی به توافق رسید که تعیین این میزان هزینه دستمزد اگرچه برای کارگران بسیار نویدبخش است اما به این مساله اندیشیده شده که کارفرمایان به عنوان کفه دیگر ترازو قادر به پرداخت چنین دستمزد پایهای به کارگران خود هستند؟
در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروهها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.
قرار بود در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروههای کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود.
تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهمترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده «۴۱» است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشستهای شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. مزد سالانه کارگران طبق قانون باید براساس دو مولفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین شود. نشست کارگروه تخصصی تعیین دستمزد در حالی به کار خود پایان داد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت روی سبد معیشت دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی یک خانوار کارگری توافق کردند که مرجع این تصمیم گزارشهای بانک مرکزی، مرکز آمار و انستیتو تغذیه ایران بود. در نشست ستاد مزد رقم مذکور توافق و قرار شد راههای رسیدن به سبد معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار بررسی شود.
هیچ کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست
هیچ کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست. کارگران ما به عنوان قشر مظلوم جامعه سالهاست با حداقلهای مزدی زندگی میکنند و هیچ وقت هم طی این سالها حقشان احقاق نشده است. حل مشکلات معیشتی کارگران آرزوی همگانی افراد جامعه است. عقبماندگی مزد کارگران داستانی سی وچند ساله است وبحث یکسال ودوسال نیست. اما اینکه ناگهان در آستانه انتخابات دستمزد پایه ۸۳۰ هزار تومانی کارگران به حداقل دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شود اگرچه تجربه این سالها نشان داده است که شورایعالی کار با آن موافقت نخواهد کرد اما ارائه این رقم بانزدیک شدن به انتخابات شبههبرانگیز و تعجببرانگیز است.
توان کارفرما چقدر است؟
از سوی دیگر جامعه کارفرمایی هم توان پرداخت این میزان دستمزد را به کارگران خود ندارند. این یک اصل پذیرفته شده در تولید است که افزایش هزینهها از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینههای بیمه، مالیات و... باعث افزایش قیمت تمامشده تولید میشود.
صادرات میخوابد
طبیعی است تولید باید صادر شود و زمانی که صادرات بخواهد انجام شود این محصول ایرانی قدرت رقابت ذیری را با کالایی که چنین پروسهای را در بازارهای جهانی طی نکرده نخواهد داشت. در این صورت صادرات غیرنفتی ما نزول چشمگیری پیدا میکند و حتی ممکن است متوقف شود. از سوی دیگر کالای ایرانی حتی در داخل هم در مقابل هجمه واردات جنس مشابه خارجی مقاومت نخواهد کرد و جنس خارجی بازار داخل را تصاحب خواهد کرد. در نتیجه تولید به همین سادگی بازار داخلی و خارجی خود را از دست میدهد و از پا درخواهد درآمد. نتیجه چنین جریانی تعدیل یا اخراج کارگران و گسترش بیکاری در جامعه است.
افزایش قیمت تمام شده تولید با صعود هزینهها
مرسل صدیق، کارآفرینی است که در این خصوص به خبرنگار ما گفت: زمانی که هزینههای تولید از جمله قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و… بالا میرود، طبیعی است که قیمت تمام شده محصول نهایی تولید افزایش خواهد یافت چراکه کارفرما نمیتواند سرپا بماند.وی افزود: با افزایش قیمت محصول تولید شده در دو ناحیه قدرت رقابتپذیری تولید پایین خواهد آمد که اولین آن در حوزه صادرات و دومین در بازار داخل است.وی تصریح کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی کالای ایرانی قدرت فروش خود را در مقابل کالای خارجی از دست رفته میبیند چراکه جنس مشابه خارجی شرایط تولید کارفرمای ایرانی را نداشته است یعنی سهم صعود دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و… را که کالای ایرانی داشته، جنس خارجی نداشته که در این صورت کالای ایرانی قدرت رقابتپذیری خود را در بازار جهانی از دست میدهد.
از دست رفتن صادرات غیرنفتی
این کارآفرین ایرانی ادامه داد: کشورهای خارجی از جمله اروپایی سیستمهای نوین اتوماسیون دارند که این سیستمها سهم دستمزد را میشکنند. به عبارتی سهم آنها ۱۰ درصد میشود اما ما به دلیل نداشتن تکنولوژی سهم دستمزدمان ۲۵ درصد میشود، در تولید اقلام مختلف پارچه، شیشه، کاغذ و آهنآلات و… ۲۵ درصد میشود.به گفته وی، افزایش غیرمعقول دستمزد تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت صادرات و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور دارد.بازار داخل در اختیار اجناس خارجیصدیق تصریح کرد: مساله دوم بازار داخل است. از آنجایی که کالای خارجی که وارد ایران میشود، شرایط تولیدکننده ایرانی را نداشته یعنی آنها افزایش نرخ را به خاطر صعود هزینههای تولیدشان نداشتهاند، کالای تولیدکننده ما حتی در داخل کشور هم قدرت رقابتی خود را با جنس مشابه خارجی از دست میدهد. خریدار ایرانی هم تا جایی میتواند مقاومت کند و برای صرفه بیشتر به سوی جنس خارجی با قیمت کمتر سوق پیدا میکند.وی گفت: نتیجه این دو مساله ورشکستگی تولید و عدم توان ادامه کار واحدهای صنعتی است. با ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و… نیروی هم بیکار یا کارفرما مجبور به تعدیل بخشی از نیروی کار خود میشود که حاصل این مساله گسترش بیکاری نیروی انسانی در جامعه و رشد نرخ بیکاری است.
کارگر و کارفرما به هم وابستهاند
مرسل صدیق با بیان اینکه این افزایش دستمزد اگرچه در ظاهر به نفع کارگر است اما در نهایت به ضرر نیروی کار در آینده است، گفت: نمیتوان متصور شد کارفرما ضرر کند و ورشکسته شود اما کارگر آسیبی نبیند.وی درخصوص تعیین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت کارگر از سوی ستاد مزد گفت: طبیعی است نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حقوق هم صنفان خود باشند اما اینکه این افزایش بیرویه باشد، شاید به خاطر برخی مسایل تبلیغاتی در آستانه انتخابات است.
کارگران ابزار جمعآوری رأی
وی گفت: شاید در آستانه انتخابات عدهای به دنبال جمعآوری رای میلیونی جامعه کارگری هستند و با کوبیدن بر طبل حمایت از دستمزد کارگران، اهداف سیاسی خود را پیش میبرند و به دنبال جمعآوری آرا هستند.
صدیق ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده هر افزایش دستمزدی افزایش سایر اقلام و خدمات را در جامعه به دنبال دارد. افزایش هزینههای مسکن، خورد و خوراک و… به عبارت دیگر این مساله یک زنجیره در جامعه است و صعود غیرمعقولانه دستمزد تیغ دو لبه برای کشور خواهد بود.وی با طرح این پرسش که آیا تمام مشکلات کشور ما تنها مساله دستمزدهاست، ادامه داد: آیا مساله تامین تکنولوژی، دانش فنی، مسایل بانکی و… در کشور حل شده است، همه چیز مطلوب است و جامعه مدینه فاضله و ما تنها با معضلی به نام حقوق کارگران روبهرو هستیم؟
دولت نمیگذارد
وی درخصوص تصمیمگیری شورای عالی کار درخصوص دستمزد پایه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گفت: قطعا دولت میداند با این مساله فاتحه تولید و کار خوانده خواهد شد. بنگاههای اقتصادی نابود میشوند و کارگران بیکار که این فاجعه نباید رخ دهد.صدیق با اشاره به اینکه تولید توانایی و کشش افزایش بیرویه نرخ دستمزدها را ندارد، گفت: باید برای جبران نرخ دستمزد کارگران تدبیر دیگری اندیشید و تمام بار را بر دوش کارفرمایان نینداخت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد