شناسه خبر : 440463
22 - 02 - 2024
22 - 02 - 2024
غفلت از سفره مردم
گروه بازرگانی- معاون اول رییس‌جمهوری در حالی از منفی شدن نرخ تورم خوراکی‌ها در بازار دم می‌زند که هرچه می‌گذرد سفره مردم در حال کوچک‌تر شدن است، به طوری که اقلام ضروری از سبد خانوار کوچ و قشر متوسط نیز به دره فقر سقوط کرده‌اند. این‌گونه اظهارنظرها در دولت ابراهیم رییسی تا به حال کم نبوده است؛ در واقع انکار واقعیت و چشم بستن بر معیشت و گذران سخت زندگی بر مردم از بارزه‌های دولت سیزدهم است؛ از آمار‌سازی گرفته تا روایت‌های عجیب و غریب از کاهش تورم و منفی شدن تورم خوراکی‌ها. این امر نشاندهنده شکاف عمیق بین دولت و مردم و آگاه نبودن از شرایط بحرانی سفره‌های آنهاست، از همین رو است که نه مسکن کاهشی را در نرخ تجربه می‌کند، نه حقوق کارگر افزایشی را.
آنچه مسلم است مشاهده زندگی مردم از خرید نسیه اقلام اساسی گرفته تا تهیه نان نصفه، آن هم به ضرورت زنده ماندن، اتفاق کوچک و غیر‌قابل مشاهده‌ای نیست؛ حتی مشاهده آمارهای هر ماهه مرکز آمار و مقایسه آن با زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم خود به خوبی مصداق این مدعاست. بیان این سخنان تنها از مردم دستاویزی می‌سازد برای نیل به اهداف خود در آستانه انتخابات و چیزی جز فریب افکار عمومی نیست!
سخنان معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر منفی شدن تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد که مسوولان از تورم مواد غذایی و کوچک شدن سفره مردم بی‌خبر هستند. همین بی‌خبری است که باعث شده قیمت‌ها بدون هیچ نظارت و توجهی افزایش یابند و سفره مردم نیز هر روز دریغ از گذشته، کوچک و کوچک‌تر شود. با نگاهی به وضعیت وخیم معیشت مردم طی دوسال‌ونیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با مقایسه قیمت‌ها در بازه زمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۰ حقایق تلخی بر مردم و کارشناسان اقتصادی عیان می‌شود که راه گریزی از آن نیست؛ همچنان صف‌های مرغ منجمد طولانی است و گوشت قرمز مهمان سفره‌های ازمابهتران! از قیمت کنسرو نگوییم بهتر است و طعم برنج ایرانی را نیز باید به دست فراموشی سپرد. کام مردم با شکر گران تلخ است و حبوبات هر روز مرزهای گرانی را رد می‌کند، لبنیات هم از سبد خانوارها در حال حذف شدن است. اینک در آستانه ماه رمضان و سال نو دغدغه جدیدی نیز برای مردم ایجاد شده است و آن هم سیر کردن شکم فرزندان!
این سخنان در حالی است که اخبار تکان‌دهنده‌ای از افزایش فقرا در ایران به گوش می‌رسد؛ با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران طی دهه اخیر، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است. این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته، به‌گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱/۲۸ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور، تقریبا ۵/۶ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص حیاتی از نبض اقتصادی کشور است، ماه گذشته با کاهش ۷/۱ درصدی به ۵/۳۸ درصد رسید. رسانه‌های نزدیک به دولت بخش اول خبر یعنی کاهش جزئی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در روایت‌های خودشان پررنگ کرده‌اند، اما در دل گزارش اخیر مرکز آمار نکات ریز و درشت و مهم زیادی نهفته است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان افزایش سرعت هزینه خانوار ایرانی ظرف یک سال گذشته را نشان می‌دهد، مانند هشت ماه قبل در محدوده ۴۰ درصد قرار گرفت و برای بیست‌و‌دومین ماه متوالی تورم ماهانه بالای دو درصد را پشت‌سر گذاشتیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمارهای رسمی در مناطق روستایی با مناطق شهری تقریبا برابری می‌کند. سرعت رشد هزینه‌ها در بخش خوراکی همچنان بیشتر از تورم عمومی است و به‌عنوان مثال در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم تقریبا ۱۰۰درصدی دستوپنجه نرم می‌کنیم.
حال آقای مخبر با تکیه بر کدام آمار و ایجاد کدام رفاه برای مردم یا رخ دادن کدام تغییر مثبت در معیشت آنها این سخنان غیرمنطقی و دور از ذهن را به زبان می‌راند؟ چراکه در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ آمده است که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست، کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
در پی گرانی مواد غذایی بسیاری از خانواده‌ها برای تامین مایحتاج غذایی خود مجبور به حذف هزینه‌های رفاهی و استقراض شده‌اند. اگر در گذشته افراد برای خرید «کالاهای بادوام» و یخچال و تلویزیون وام می‌گرفتند، حالا برخی از اقلام مصرفی روزانه را با استفاده از اعتبارهای خرد تهیه می‌کنند. افزایش ماهانه قیمت مواد غذایی در وضعیت رستوران‌ها نیز قابل ردیابی است. در تبلیغات رستوران‌ها و فست‌فودها، نمایش غذاهای پرزرق‌وبرق برای جذب مشتری جای خود را به «پکیج‌های اقتصادی ۵ تا ۱۰ نفره» داده است. گزارش‌‌ها از مراکز عرضه مواد غذایی و پروتئینی نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مشتریان در وضعیت فروش مغازه‌ها کاملا مشهود است.
بروز فاجعه غذایی در کشور دیگر چیزی نیست که تنها از زبان مصرف‌کنندگان، کسبه و بازاریان شنیده شود، بلکه در اعداد و ارقام رسمی و آمارهای اقتصادی نیز ظهور کرده است. فقر، مردم ایران را کم‌کم به شرایط تهدید امنیت غذایی نزدیک می‌کند؛ شرایطی که برای یک کشور صاحب منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی مناسب بسیار بعید به نظر می‌رسد.
مهم‌ترین عامل کوچک شدن سفره‌ها در ایران تورم ماندگار است؛ تورمی که در دهه‌های گذشته معمولا در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، اما حالا چند سالی است که اقتصاد ایران نتوانسته از تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی فاصله بگیرد. اگر تورم در گذشته باعث آشفتگی در بازارها و تضعیف قدرت خرید می‌شد حالا به یک کابوس بزرگ‌تر تبدیل شده که حتی امنیت غذایی افراد را هم تهدید می‌کند.
رشد ۲۴۲ درصدی قیمت گوشت گوسفندی در دولت رییسی
با گذشت بیش از ۲ سال از زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، در حالی میانگین قیمت گوشت گوسفندی از مرز نیم میلیون تومان عبور کرده که در شهریور ۱۴۰۰، یعنی زمانی که رییسی و تیمش کابینه را تحویل گرفتند، طبق مستندات مرکز آمار، میانگین قیمت این محصول ۱۴۱ هزار و ۳۲۰ تومان محاسبه شده بود. در آن مقطع گران‌ترین گوشت گوسفندی در هر کیلو ۱۶۰ هزار و ۵۹۲ تومان و ارزان‌ترین آن ۱۰۶ هزار و ۹۰۴ تومان قیمت داشت.
دولت ابراهیم رییسی با وعده‌های ریشه‌کنی فقر و گسترش رفاه و معیشت مردم روی کار آمد. دوران ریاست‌جمهوری او قرار بود دوران پایان رانت و فساد در کشور باشد. دورانی که هر سالش با یک میلیون شغل به ازای یک میلیون تومان، یک میلیون واحد مسکن و تورم تک‌رقمی، به روی مردم لبخند بزند. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم! اما هیچ‌کدام از وعده‌های دولت رییسی محقق نشد و عملکرد دولت سیزدهم تنها به گسترش فقر در کشور دامن زده است.
روند کاهشی مصرف گوشت قرمز در کشور
نگاهی به نمودارهای تاریخیِ مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور، یک روند کاهشی مداوم را نشان می‌دهد، این افت از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ آغاز شد و در سال‌های پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت.
براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود. در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده که به نسبت ارقام امروز بسیار قابل قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت، به‌گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید. حالا به نظر می‌رسد در میانه سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کمتر از ۳ و حدود ۶/۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
براساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان، ۴۱ کیلوگرم است؛ سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
یکی از تبعات تورم مواد غذایی کاهش کالری مصرفی توسط افراد است. خانوار ایرانی در مبارزه همیشگی با فقر، با کاهش هزینه‌های رفاهی و آموزشی عمده درآمد خود را به دو بخش تهیه خوراکی ضروری و مسکن اختصاص داده است، اما از آنجایی که قناعت در مدیریت هزینه‌های زندگی باز هم پاسخگوی هزینه‌ها نیست افراد چاره‌ای جز کاهش کیفیت مواد غذایی ندارند.
پشت‌پرده کاهش نرخ تورم عمومی در دی ماه ۱۴۰۲
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که گاهی از آن به‌عنوان تورم عمومی نام برده می‌شود، دی‌ماه امسال به ۵/۳۸ درصد رسید؛ شاخصی که با کمک آن متوجه می‌شویم سرعت رشد هزینه خانوار ایرانی در مقایسه با دی‌ماه پارسال به‌طور متوسط به‌همین اندازه بالا رفته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به این ترتیب در قیاس با ماه قبل یعنی آذر امسال ۷/۱ درصد تقلیل پیدا کرد و این همان موضوعی است که در یک‌سری از رسانه‌ها پرر‌نگ‌تر از سایر بخش‌های گزارش اخیر مرکز آمار جلوه داده شده است.
نرخ تورم ماهانه از طرف دیگر بیانگر میزان افزایش هزینه‌ها در مقایسه با ماه گذشته است که براساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال جاری با تورم ماهانه ۶/۲ درصد دستوپنجه نرم کردیم. نرخ تورم ماهانه دی‌ماه با اینکه در مقایسه با آذر به شکل جزئی پایین آمده، اما نکته نگران‌کننده جایی است که متوجه می‌شویم برای بیست و دومین ماه متوالی با تورم ماهانه بالای دو درصد مواجه بودیم.
سبقت تورم خوراکی از تورم عمومی
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی که ممکن است نسبت به تورم بقیه موارد ملموس‌تر باشد، طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران به حدود ۳۹ درصد رسید و از نرخ تورم عمومی جلوتر ایستاد.
نرخ تورم خوراکی در دی‌ماه امسال به‌طور دقیق ۹/۳۸ درصد محاسبه شده و مشخص می‌کند در ماه گذشته خرید سبد خوراکی خانوار ایرانی در قیاس با دی‌ماه پارسال حدود ۴۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. در بخش خوراکی، بیشترین تورم را در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان تجربه می‌کنیم؛ تقریبا ۱۰۰درصد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ماهی‌ها و صدف‌داران بیش از ۶۵ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار کمی بیش از ۴۴ درصد محاسبه شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه چای، قهوه، کاکائو و آب‌میوه دقیقا به ۴۶ درصد رسیده و وقتی از سبد خوراکی فاصله می‌گیریم، تقریبا همین داستان را برای گروه‌های دیگر مشاهده می‌کنیم. به رسم ماه‌های گذشته بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را بین گروه‌های ۱۲گانه در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها می‌بینیم؛ ۹/۵۵ درصد.
تورم پوشاک و کفش ۴۶ درصد تخمین زده می‌شود و از این حیث در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه تفریح و فرهنگ و در گروه دخانیات ۴/۴۳ درصد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آموزش ۲/۴۲ درصد و نرخ تورم مسکن ۶/۴۰ درصد محاسبه شده و مثل تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی، این اعداد از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته‌اند.
آنچه مسلم است مشاهده زندگی مردم از خرید نسیه اقلام اساسی گرفته تا تهیه نان نصفه، آن هم به ضرورت زنده ماندن، اتفاق کوچک و غیر‌قابل مشاهده‌ای نیست؛ حتی مشاهده آمارهای هر ماهه مرکز آمار و مقایسه آن با زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم خود به خوبی مصداق این مدعاست. بیان این سخنان تنها از مردم دستاویزی می‌سازد برای نیل به اهداف خود در آستانه انتخابات و چیزی جز فریب افکار عمومی نیست!
سخنان معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر منفی شدن تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد که مسوولان از تورم مواد غذایی و کوچک شدن سفره مردم بی‌خبر هستند. همین بی‌خبری است که باعث شده قیمت‌ها بدون هیچ نظارت و توجهی افزایش یابند و سفره مردم نیز هر روز دریغ از گذشته، کوچک و کوچک‌تر شود. با نگاهی به وضعیت وخیم معیشت مردم طی دوسال‌ونیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با مقایسه قیمت‌ها در بازه زمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۰ حقایق تلخی بر مردم و کارشناسان اقتصادی عیان می‌شود که راه گریزی از آن نیست؛ همچنان صف‌های مرغ منجمد طولانی است و گوشت قرمز مهمان سفره‌های ازمابهتران! از قیمت کنسرو نگوییم بهتر است و طعم برنج ایرانی را نیز باید به دست فراموشی سپرد. کام مردم با شکر گران تلخ است و حبوبات هر روز مرزهای گرانی را رد می‌کند، لبنیات هم از سبد خانوارها در حال حذف شدن است. اینک در آستانه ماه رمضان و سال نو دغدغه جدیدی نیز برای مردم ایجاد شده است و آن هم سیر کردن شکم فرزندان!
این سخنان در حالی است که اخبار تکان‌دهنده‌ای از افزایش فقرا در ایران به گوش می‌رسد؛ با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران طی دهه اخیر، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است. این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته، به‌گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱/۲۸ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور، تقریبا ۵/۶ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که شاخص حیاتی از نبض اقتصادی کشور است، ماه گذشته با کاهش ۷/۱ درصدی به ۵/۳۸ درصد رسید. رسانه‌های نزدیک به دولت بخش اول خبر یعنی کاهش جزئی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در روایت‌های خودشان پررنگ کرده‌اند، اما در دل گزارش اخیر مرکز آمار نکات ریز و درشت و مهم زیادی نهفته است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان افزایش سرعت هزینه خانوار ایرانی ظرف یک سال گذشته را نشان می‌دهد، مانند هشت ماه قبل در محدوده ۴۰ درصد قرار گرفت و برای بیست‌و‌دومین ماه متوالی تورم ماهانه بالای دو درصد را پشت‌سر گذاشتیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمارهای رسمی در مناطق روستایی با مناطق شهری تقریبا برابری می‌کند. سرعت رشد هزینه‌ها در بخش خوراکی همچنان بیشتر از تورم عمومی است و به‌عنوان مثال در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم تقریبا ۱۰۰درصدی دستوپنجه نرم می‌کنیم.
حال آقای مخبر با تکیه بر کدام آمار و ایجاد کدام رفاه برای مردم یا رخ دادن کدام تغییر مثبت در معیشت آنها این سخنان غیرمنطقی و دور از ذهن را به زبان می‌راند؟ چراکه در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ آمده است که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست، کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
در پی گرانی مواد غذایی بسیاری از خانواده‌ها برای تامین مایحتاج غذایی خود مجبور به حذف هزینه‌های رفاهی و استقراض شده‌اند. اگر در گذشته افراد برای خرید «کالاهای بادوام» و یخچال و تلویزیون وام می‌گرفتند، حالا برخی از اقلام مصرفی روزانه را با استفاده از اعتبارهای خرد تهیه می‌کنند. افزایش ماهانه قیمت مواد غذایی در وضعیت رستوران‌ها نیز قابل ردیابی است. در تبلیغات رستوران‌ها و فست‌فودها، نمایش غذاهای پرزرق‌وبرق برای جذب مشتری جای خود را به «پکیج‌های اقتصادی ۵ تا ۱۰ نفره» داده است. گزارش‌‌ها از مراکز عرضه مواد غذایی و پروتئینی نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مشتریان در وضعیت فروش مغازه‌ها کاملا مشهود است.
بروز فاجعه غذایی در کشور دیگر چیزی نیست که تنها از زبان مصرف‌کنندگان، کسبه و بازاریان شنیده شود، بلکه در اعداد و ارقام رسمی و آمارهای اقتصادی نیز ظهور کرده است. فقر، مردم ایران را کم‌کم به شرایط تهدید امنیت غذایی نزدیک می‌کند؛ شرایطی که برای یک کشور صاحب منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی مناسب بسیار بعید به نظر می‌رسد.
مهم‌ترین عامل کوچک شدن سفره‌ها در ایران تورم ماندگار است؛ تورمی که در دهه‌های گذشته معمولا در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، اما حالا چند سالی است که اقتصاد ایران نتوانسته از تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی فاصله بگیرد. اگر تورم در گذشته باعث آشفتگی در بازارها و تضعیف قدرت خرید می‌شد حالا به یک کابوس بزرگ‌تر تبدیل شده که حتی امنیت غذایی افراد را هم تهدید می‌کند.
رشد ۲۴۲ درصدی قیمت گوشت گوسفندی در دولت رییسی
با گذشت بیش از ۲ سال از زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، در حالی میانگین قیمت گوشت گوسفندی از مرز نیم میلیون تومان عبور کرده که در شهریور ۱۴۰۰، یعنی زمانی که رییسی و تیمش کابینه را تحویل گرفتند، طبق مستندات مرکز آمار، میانگین قیمت این محصول ۱۴۱ هزار و ۳۲۰ تومان محاسبه شده بود. در آن مقطع گران‌ترین گوشت گوسفندی در هر کیلو ۱۶۰ هزار و ۵۹۲ تومان و ارزان‌ترین آن ۱۰۶ هزار و ۹۰۴ تومان قیمت داشت.
دولت ابراهیم رییسی با وعده‌های ریشه‌کنی فقر و گسترش رفاه و معیشت مردم روی کار آمد. دوران ریاست‌جمهوری او قرار بود دوران پایان رانت و فساد در کشور باشد. دورانی که هر سالش با یک میلیون شغل به ازای یک میلیون تومان، یک میلیون واحد مسکن و تورم تک‌رقمی، به روی مردم لبخند بزند. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم! اما هیچ‌کدام از وعده‌های دولت رییسی محقق نشد و عملکرد دولت سیزدهم تنها به گسترش فقر در کشور دامن زده است.
روند کاهشی مصرف گوشت قرمز در کشور
نگاهی به نمودارهای تاریخیِ مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور، یک روند کاهشی مداوم را نشان می‌دهد، این افت از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ آغاز شد و در سال‌های پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت.
براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود. در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده که به نسبت ارقام امروز بسیار قابل قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت، به‌گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید. حالا به نظر می‌رسد در میانه سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کمتر از ۳ و حدود ۶/۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
براساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان، ۴۱ کیلوگرم است؛ سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
یکی از تبعات تورم مواد غذایی کاهش کالری مصرفی توسط افراد است. خانوار ایرانی در مبارزه همیشگی با فقر، با کاهش هزینه‌های رفاهی و آموزشی عمده درآمد خود را به دو بخش تهیه خوراکی ضروری و مسکن اختصاص داده است، اما از آنجایی که قناعت در مدیریت هزینه‌های زندگی باز هم پاسخگوی هزینه‌ها نیست افراد چاره‌ای جز کاهش کیفیت مواد غذایی ندارند.
پشت‌پرده کاهش نرخ تورم عمومی در دی ماه ۱۴۰۲
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که گاهی از آن به‌عنوان تورم عمومی نام برده می‌شود، دی‌ماه امسال به ۵/۳۸ درصد رسید؛ شاخصی که با کمک آن متوجه می‌شویم سرعت رشد هزینه خانوار ایرانی در مقایسه با دی‌ماه پارسال به‌طور متوسط به‌همین اندازه بالا رفته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به این ترتیب در قیاس با ماه قبل یعنی آذر امسال ۷/۱ درصد تقلیل پیدا کرد و این همان موضوعی است که در یک‌سری از رسانه‌ها پرر‌نگ‌تر از سایر بخش‌های گزارش اخیر مرکز آمار جلوه داده شده است.
نرخ تورم ماهانه از طرف دیگر بیانگر میزان افزایش هزینه‌ها در مقایسه با ماه گذشته است که براساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال جاری با تورم ماهانه ۶/۲ درصد دستوپنجه نرم کردیم. نرخ تورم ماهانه دی‌ماه با اینکه در مقایسه با آذر به شکل جزئی پایین آمده، اما نکته نگران‌کننده جایی است که متوجه می‌شویم برای بیست و دومین ماه متوالی با تورم ماهانه بالای دو درصد مواجه بودیم.
سبقت تورم خوراکی از تورم عمومی
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی که ممکن است نسبت به تورم بقیه موارد ملموس‌تر باشد، طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران به حدود ۳۹ درصد رسید و از نرخ تورم عمومی جلوتر ایستاد.
نرخ تورم خوراکی در دی‌ماه امسال به‌طور دقیق ۹/۳۸ درصد محاسبه شده و مشخص می‌کند در ماه گذشته خرید سبد خوراکی خانوار ایرانی در قیاس با دی‌ماه پارسال حدود ۴۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. در بخش خوراکی، بیشترین تورم را در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان تجربه می‌کنیم؛ تقریبا ۱۰۰درصد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ماهی‌ها و صدف‌داران بیش از ۶۵ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار کمی بیش از ۴۴ درصد محاسبه شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه چای، قهوه، کاکائو و آب‌میوه دقیقا به ۴۶ درصد رسیده و وقتی از سبد خوراکی فاصله می‌گیریم، تقریبا همین داستان را برای گروه‌های دیگر مشاهده می‌کنیم. به رسم ماه‌های گذشته بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را بین گروه‌های ۱۲گانه در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها می‌بینیم؛ ۹/۵۵ درصد.
تورم پوشاک و کفش ۴۶ درصد تخمین زده می‌شود و از این حیث در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه تفریح و فرهنگ و در گروه دخانیات ۴/۴۳ درصد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آموزش ۲/۴۲ درصد و نرخ تورم مسکن ۶/۴۰ درصد محاسبه شده و مثل تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی، این اعداد از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته‌اند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد