عوامل موثر بر نرخ بهره

** ابوالفضل شهرآبادی*
منظور از نرخ بهره که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، نرخ سودی است که بانک‌ها به سپرده‌های جذب شده پرداخت می‌کنند. یکی از مولفه‌های اصلی هر بازاری نیز بررسی مقدار و روند تاریخی نرخ بهره در آن است. این کار باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد امور سرمایه‌گذاری به درستی انجام شود. نرخ بهره از چند عامل تاثیر می‌گیرد؛ یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ بهره، تورم است و بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، از آن به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کند. نحوه انجام سیاست پولی توسط بانک مرکزی بدین صورت است که در زمان رکود که اقتصاد دچار ایستایی شده و پول در جریان نیست، سیاست انبساطی کاهش نرخ بهره اعمال می‌شود و از این طریق به جامعه پول تزریق می‌کند. بدین صورت خرید و فروش و تعاملات اقتصادی افزایش یافته و اقتصاد از رکود خارج می‌شود. با کاهش نرخ بهره، نگهداری پول در بانک جذابیت سابق را نخواهد داشت و به همین سبب افراد پول‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. در مقابل دولت در زمان تورم که حجم پول و سرعت گردش پول در بازار زیاد است، از طریق افزایش نرخ بهره اقدام به جذب پول از بازار می‌کند. با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در بازار برای افراد جذاب می‌شود. با افزایش نرخ بهره، پول از بازار جذب و در بانک‌ها راکد می‌شود. در نتیجه حجم پول در جامعه کاهش یافته و تورم کنترل می‌شود.
نرخ بهره ابزاری کارآمد در دست بانک مرکزی و دولت‌هاست. در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده شود، می‌تواند وسیله‌ای برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی باشد. با توجه به اهمیت نرخ بهره، لازم است نحوه اثرگذاری آن در بورس و بازار سرمایه بررسی شود. وقتی نرخ بهره افزایش یابد، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بانکی بدون ریسک است، افزایش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها در اثر افزایش نرخ بهره، جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در اثر افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ اوراق بدهی دولتی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی نیز جذاب می‌شود. افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت را نیز افزایش می‌دهد. این صندوق‌ها معمولا بخش قابل‌‌توجهی از وجوه خود را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کرده یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. با بالا رفتن نرخ بهره، بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت نیز افزایش یافته و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها ترغیب می‌شوند. در نتیجه سهام به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری پر ریسک، جذابیت خود را از دست می‌دهد. پس افراد پول خود را از بازار سهام خارج کرده و وارد بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین اوراق بدهی می‌شوند. در این شرایط، احتمال ریزش بازار سهام و کاهش بازدهی آن بسیار زیاد است. با ریزش بازار سهام، شاخص منفی شده و پول از بازار سهام خارج می‌شود. وقتی پول از بازار سهام خارج می‌شود، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه که یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی است، جذابیت خود را از دست می‌دهد. روش دیگر تامین مالی شرکت‌ها، انتشار اوراق بدهی یا همان صکوک است. با افزایش نرخ بهره در بازار، نرخ سود اوراق بدهی نیز افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ سود اوراق، تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق صکوک سخت می‌شود و این موضوع فرآیند گسترش شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده و سودآوری و قیمت سهام آنها را کاهش می‌دهد. این امر بر اشتغال و مالیات پرداختی به دولت اثرات منفی دارد و می‌تواند اقتصاد را به ورطه رکود بکشاند.
با کاهش نرخ بهره و اعمال سیاست انبساطی، اوراق بدهی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را از دست داده و سرمایه‌گذاری در بازار سهام جذاب می‌شود. در نتیجه قدرت تامین مالی شرکت‌ها، چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق افزایش سرمایه بیشتر می‌شود.
میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای سال 1401 تقریبا ثابت و حدود 21‌درصد بود. از اواخر سال1401 نرخ بهره افزایش یافت و در پایان سال 1401 به 27‌درصد رسید. در سال 1402، نرخ بهره در ابتدای سال کاهش یافته و به 7/23‌درصد رسیده اما در پایان سال مذکور با افزایشی بی‌سابقه به بیش از 33‌درصد رسید. در نتیجه، نرخ بهره طی دو سال بیش از 12‌درصد افزایش یافت. تا مهر‌ماه سال1403، نرخ بهره حول 33درصد نوسان داشت که در مقایسه با ابتدای سال 1401، حدودا 11‌درصد افزایش یافته است. افزایش تدریجی نرخ بهره در دو سال و نیم اخیر باعث خروج پول از بورس شده و بورس کشور را با رکود مواجه کرده است.
راهکار جلوگیری از معضل فرار سرمایه که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، ثبات سیاست پولی طی زمان است. نوسانات مدام نرخ بهره، قدرت برنامه‌ریزی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و حتی چه بسا سرمایه‌گذار پول خود را از کشور خارج کند. ثبات سیاست پولی از طریق کاهش تورم امکان‌پذیر است. لازم است تدابیری اتخاذ شود که تورم نه به صورت مقطعی بلکه به صورت مستمر کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش تورم، ثبات سیاست‌های بین‌المللی است. ارتباط سازنده سیاسی، تجاری و اقتصادی با سایر کشورها و وجود امنیت سیاسی می‌تواند به ثبات سیاست‌های پولی کمک کند که راهکاری جز رفع تحریم‌ها ندارد. اگر سیاست پولی ثبات پیدا کند، بازارهای زیادی از جمله بازار بورس توسعه‌ یافته و می‌توانیم شاهد بازاری سبز و روبه ‌رشد باشیم.
* مدیرعامل سبدگردان داریک پارس