عوامل اصلاح مقررات ضد سرمایه‌گذاری

با وجود اینکه دولت فشار مالیاتی بر بازارهای سودآوری را افزایش داده بی‌اعتمادی مانع حضور سرمایه‌گذاران در بورس شده، در حالی که سرنوشت بورس و تولید گره خورده و دولت مجبور به اصلاح مقررات بورسی است.
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی به نفت را کاهش دهد و به درآمدهای مالیاتی بیفزاید که همین موضوع تغییر نرخ مالیات و وضع مالیات بر کالاهای جدید را به همراه داشته است. این موضوع روی فعالیت سرمایه‌گذاران و سهامداران هم تاثیر‌گذار است، چراکه برای خرید کالایی سال آینده از نظر کنترل تراکنش‌های مالی و مالیات بر عایدی سرمایه، سیاست کنترلی شدیدتری اجرا خواهد شد.
در مورد طلا، طلا‌فروش‌ها ملزم به ثبت سامانه هر طلایی خواهند بود که می‌فروشند تا به این طریق در نظام اخذ مالیات بر عایدی، اطلاعات هر کسی که طلا خرید، در دسترس باشد و بعدا از عایدی ناشی از تورم، از آنها مالیات ستانده شود. در مورد سایر دارایی‌ها نیز این سختگیری در سال آینده وجود خواهد داشت.
هفته‌های آخر سال کسانی که به این امر واقف هستند، تا جایی که امکان دارد، دارایی خودشان را به طلا و دلار تبدیل می‌کنند، زیرا نسبت به اجرای محدودیت معاملات طلا و دلار توسط سیاست‌گذاران تردید دارند، همین امر نیز باعث شده، با وجود همه عملیات‌های بانک مرکزی، بازار دلار و طلا داغ شود.
در مقابل بازار سرمایه با وجود فشارهای سیاست‌گذار و بازارساز انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سیاست‌های دولت دارد، برای نمونه پس از آنکه افت نرخ گاز خوراک پتروشیمی طبق فرمول و رشد نرخ دلار نیما برای پتروشیمی‌های مصرف‌کننده گاز و تولیدکننده اوره و متانول تغییر کرد با نوسانات بازار جهانی شرایط برای اصلاح مقررات فراهم شده است.
مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آنها بحث فاکتور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که ظاهرا دولت در حال تعدی از فرمولی است که خود تصویب کرده گفت: دولت هرچند قبلا نرخ بالاتری را به پتروشیمی‌ها تحمیل می‌کرد، اما دو برابرشدن نرخ برق صنایع را داریم و این دو خبر منفی که اوایل هفته به بازار مخابره شد، بازار را تحت‌تاثیر قرار داده‌ است. حالا دولت به دلیل کاهش درآمد ارزش صادرات شرکت‌ها به دنبال تعدیل نرخ خوراک برای بازگشت صنعت به روال قبل است.
سیاست‌های اصلاحی دولت در قبال بورس
یکی دیگر از سیاست‌های دولت در قبال بورس اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو بود که قرار شده بر مبنای صورت‌های مالی اصلاح شود. در وهله اول صنعت خودرو و قطعات به دلیل اخبار پیرامون صنعت و همچنین عملکرد خوب قطعه‌سازها مورد توجه قرار گرفتند و این روند مثبت به دلیل اصلاح ساختار ادامه خواهد داشت.
در بازار خودرویی قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد و خودروسازها با تولید هر خودرو، به زیان انباشته اضافه می‌کنند. قبلا دولت به دلیل سیاست‌های ضد تورم اجازه افزایش نرخ درست کارخانه را نمی‌داد. این زیان باید از جایی تامین می‌شد و محل تامین زیان به سه شکل اصلی، بدهی به بانک‌ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه‌سازها بود. بنابراین دولت مجبور به اصلاح رویه است، زیرا میزان زیان و بدهی دولت به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست و البته بانک مرکزی با درخواست تسهیلات یکی از خودروسازها به صورت ویژه از محل منابع بانک مرکزی مخالفت کرده است. بنابراین در اولین اقدام باید قیمت فروش کارخانه اصلاح قابل توجه شود تا شاید شرکت‌ها از این وضعیت بیرون بیایند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار دارد، بانک مرکزی با اکراه نرخ دلار نیما را ۲۰۰ تومان دیگر بالا آورد تا به ۳۹۸۶۴ تومان برسد. انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو باز هم نرخ دلار نیما افزایش پیدا کند و تا پایان سال شاید به محدوده ۴۲ هزار تومان برسد.
همگرایی تولید و بورس
با وجود اینکه دولت فشار مالیاتی بر بازارهای سودآوری را افزایش داده بی‌اعتمادی مانع حضور سرمایه‌گذاران در بورس شده، در حالی که سرنوشت بورس و تولید گره خورده و دولت مجبور به اصلاح مقررات بورسی است.
علی‌اکبر نیکواقبال با تاکید بر اینکه تنها راه ایجاد رشد اقتصادی حمایت از تولید و شرکت‌های بورسی است، اظهار کرد: هم‌اکنون منابع ارزی زیادی در اختیار دولت قرار ندارد که بتواند کالاهای زیادی وارد کشور کند، از این‌رو بهترین سیاست اصلاح قانون و مقررات ضد تولید است و این موضوع می‌تواند روی معاملات بورس هم تاثیر مثبت بگذارد. از طرف دیگر ایجاد محدودیت و هزینه برای بازارهای سوداگری به جریان سرمایه در اقتصاد مولد کشور کمک می‌کند.
از این‌رو با در نظر گرفتن اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به قوانین مخرب تولید بی‌توجه باشد و مجبور به اصلاح مقررات است، سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند در بلندمدت موثرتر از سایر بازارهایی باشد که در تیررس مالیات و… باشد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بین صنایع کوچک تورمی مثل سیمانی، غذایی، کاشی و سرامیک، کانی‌های غیرفلزی و غیره که عملکردهای به نسبت بهتری از بقیه صنایع داشته‌اند مورد توجه سهامداران قرار دارد. البته تک‌نمادهای خودرویی، بانکی و… به بهانه‌های مختلف مثل واگذاری دارایی‌ها یا افزایش سرمایه می‌توانند در کانون توجه باشند.