13 - 01 - 2020
عقبنشینی دولت فرانسه
گروه جهان- نخستین تظاهرات علیه پروژه اصلاح قانون بازنشستگی دولت ماکرون که مخالفان آن را حامی کارفرما و مخالف کارگران میدانند، در پنجم دسامبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد. اعتصابهای جدید، مشکل دیگری برای دولت امانوئل ماکرون تلقی میشود که پیش از این به مدت یک سال با جنبش اعتراضی موسوم به جلیقهزردها دست به گریبان بوده است. اعتصابهای گسترده در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی اقتصاد فرانسه را به مخاطره انداخته است تا جایی که این کشور در روزهای اخیر با افزایش کسری تجاری و نرخ تورم روبهرو شد.
این اعتصابها در فرانسه که بیش از هر چیزی حملونقل عمومی را در این کشور مختل کرده، موجب سرگردانی صدها هزار نفر از مسافران و مردم و همچنین گردشگران در شهرهای بزرگ خصوصا پاریس شده است. از سوی دیگر اعتراضات خیابانی نیز در فرانسه شدت گرفته و بار دیگر جلیقهزردها به میدان بازگشتهاند. هر چند بانک مرکزی در گزارشی به دولت در خصوص کاهش شدید رشد اقتصادی هشدار داده امانوئل مانوئل ماکرون در پیام سال نو میلادی خود گفته بود که دولت قصد عقبنشینی از اصلاح نظام بازنشستگی را ندارد چرا که آن را به نفع اقتصاد و رفاه مردم در بلندمدت میداند.
این در حالی است که سرانجام شنبه گذشته با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات، نخستوزیر فرانسه از آمادگی خود برای حذف یک بند مناقشهبرانگیز مربوط به اصلاحات نظام بازنشستگی این کشور که براساس آن سن بازنشستگی به ۶۴ سال افزایش مییابد خبر داد؛ اقدامی که نوعی سازش در برابر اتحادیههای تجاری معترض به این اصلاحات محسوب میشود.
پس از آنکه معترضان فرانسوی و اتحادیههای تجاری شنبه گذشته برای پنجمین روز متوالی در سال ۲۰۲۰ دوباره برای تظاهرات علیه دولت امانوئل ماکرون و اصلاحات جنجالی بازنشستگی این دولت به خیابانها آمدند، ادوار فیلیپ، نخستوزیر فرانسه دست به اعطای یک امتیاز بزرگ به اتحادیههای تجاری معترض به این اصلاحات زد.
اعضای اتحادیههای بازرگانی فرانسه همزمان با به بنبست رسیدن اصلاحات دولت امانوئل ماکرون در اصلاح قوانین بازنشستگی در پی شکست تلاشهایشان برای دستیابی به توافق با دولت در این زمینه جنجالبرانگیز، مراسم اعتراضآمیز همگانی برگزار کردند.
نخستوزیر فرانسه در نامهای به اتحادیهها و کارفرماها اعلام کرد، آماده است تا در پی مذاکراتی که با آنها در جمعه گذشته داشت، دست به یک مصالحه بزند. او گفت، حاضر به حذف پیشنهادش برای افزایش سن برخورداری از مزایای کامل بازنشستگی به ۶۴ سال تحت یکسری شرایط است. برنامهریزی شده تا طرح افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از سال ۲۰۲۷ در این کشور اجرایی شود.
ادوار فیلیپ در نامه خود نوشت: من به منظور نشان دادن اعتمادم به شرکای اجتماعی ما، تمایل دارم تا از لایحه اصلاحات نظام بازنشستگی، تدبیر کوتاهمدتی که پیشنهاد داده بودم را حذف کنم.
نخستوزیر فرانسه چهارشنبه ۲۰ آذرماه با رونمایی از طرح اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور شامل ۴۲ برنامه مجزا، اعلام کرد اصلاحات جزئی در بازنگری طرح اولیه صورت خواهد گرفت. براساس این طرح، فرانسویهای متولد پیش از سال ۱۹۷۵ مشمول آن نمیشوند و سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش مییابد.
نخستوزیر فرانسه در حالی چنین پیامی را ارسال کرد که همچنان هزاران معترض برای تظاهرات در خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه تجمع کردند. اتحادیههای تجاری فرانسه و شرکایشان از دولت این کشور خواستهاند برنامهاش برای افزایش سن بازنشستگی استاندارد را لغو کند. آنها چند دور تظاهرات و اعتصابات گسترده را که موجب اختلال در ترافیک راهآهن فرانسه و سیستمهای حملونقل عمومی شد برپا کردهاند.
نخستوزیر فرانسه با اعطای امتیاز یادشده به دنبال کاستن از ابعاد تظاهرات و بهبود روابطش با اتحادیههای تجاری میانهروتر همچون کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه است. با این حال، معترضان به این طرح، از خواسته خود عقبنشینی نکرده و حذف کامل آن را خواستارند.
افزایش کسری تجاری فرانسه
براساس آمارهای ارائه شده از سوی رسانههای فرانسه، میزان کسری تجاری این کشور باز هم افزایش یافته است. کسری تجاری فرانسه که در ماه اکتبر ۲۰۱۹ به چهار میلیارد و ۹۱۰ میلیون یورو رسیده بود، در ماه نوامبر ۲۰۱۹ بار دیگر افزایش یافت و به پنج میلیارد و ۵۸۰ میلیون یورو رسید. براساس پیشبینیهای اولیه، کسری تجاری فرانسه چهار میلیارد و ۷۳۰ میلیون یورو تخمین زده شده بود.
افزایش نرخ تورم
نرخ تورم فرانسه به بالاترین سطح یک سال اخیر رسید. به نوشته تریدینگ اکونومیکس پس از آنکه از ماه سپتامبر، تورم فرانسه دوباره سیری نزولی به خود گرفت و به ۹/۰ درصد نزدیک شد در آخرین ماه سال و به دنبال تداوم اعتصابات گسترده در این کشور قیمتها بار دیگر به مسیر صعودی بازگشتهاند بهگونهای که تا پایان ۱۲ ماهه منتهی به ماه دسامبر، نرخ تورم فرانسه به ۴/۱ درصد افزایش پیدا کرده است که این نرخ تورم، دو برابر تورم ماه اکتبر و بالاترین تورم ثبت شده در فرانسه در طول یک سال اخیر بوده است.
در بین بخشهای مختلف، نرخ تورم انرژی از منفی ۶/۰ به ۶/۲ درصد رسیده اما تورم بخش مواد غذایی بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۱/۲ درصد باقی مانده است. بیشترین تورم ثبت شده در بین بخشهای مختلف تا پایان ماه اکتبر مربوط به تنباکو با ۳/۱۵ درصد بوده است اما تورم در بخش با رسیدن به منفی ۲/۰ درصد، مهمترین عامل کاهشی نرخ تورم در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ بوده است. طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور ۵/۰ درصد اندازهگیری شده است که پنج برابر تورم ماه نوامبر بوده است. شاخص تعدیل شده بهای مصرفکننده ۶/۱ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به دسامبر و ۷/۰ درصد در ماه دسامبر اندازهگیری شده است.
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۳۵/۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۸/۱۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایینترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۷/۰ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
در بیش از یکماه گذشته سندیکاهای بزرگ و دولت فرانسه همچنان درباره شش موضوع مطرح شده در اصلاحیه قانون بازنشستگی اختلاف دارند و نشستهای مختلف بین نمایندگان اتحادیه کارگری و دولت تا به حال بینتیجه مانده است. یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین سندیکاهای فرانسه و دولت، تعیین سن بازنشستگی است. سندیکاها میگویند دولت میخواهد با ترفندهای پیچیده در قانون جدید سن بازنشستگی را به ۶۷ سال برساند. آنها همچنین دولت را متهم میکنند که از ارائه یک «فرمول مشخص شبیهسازی سن و حقوق بازنشستگی» در قانون جدید طفره میرود.
به همین دلیل است که فرانسه شاهد یکی از طولانیترین اعتصابات تاریخ پنج دهه گذشته خود است. آخرین اعتصاباتی از این دست در زمان نخستوزیری آلن ژوپه و رییسجمهوری ژاک شیراک رخ داد که در زمان به دلیل شدت اعتراضات، دولت در نهایت از اجرایی کردن قانون پیشنهادی منصرف شد. اما دولت امانوئل ماکرون تاکنون در مقابل خواست معترضان عقبنشینی نکرده و به نظر میرسد که ارادهای برای شنیدن خواستههای سندیکایی نیز ندارد.
در یک ماه گذشته بهطور عمده کارمندان و کارگران راهآهن فرانسه و مترو و واحد اتوبوسرانی ایل دوفرانس به مرکزیت پاریس بدون توقف در اعتصاب بودهاند. صندوقهای سندیکایی و مردمی جهت کمک به اعتصابکنندگان در سراسر فرانسه وجود دارد تا کارمندان و کارگران متعصبی که حقوق نمیگیرند، شرمنده خانوادههایشان نباشند.
اتحادیههای عمده فرانسوی، CGT, FO, CFE-CGC از معترضان به اصلاحات نظام بازنشستگی خواستهاند تا علاوه بر امروز، روز شنبه ۱۱ ژانویه هم به خیابان بیایند. شنبه روز تظاهرات جلیقهزردها، مخالفان دولت ماکرون نیز هست و به نظر میرسد خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه از جمله لیون، تولوز و بوردو نیز شاهد درگیریهای معترضان با پلیس باشد.
همزمان کارمندان رادیو و تلویزیون فرانسه در اعتراض به طرح تعدیل و اخراج بیش از ۲۰۰ نفر از کارمندان بیشتر از یک ماه است که به صورت متناوب در اعتصاب هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد