19 - 06 - 2021
عرصه را بر متقاضیان تنگتر نکنید
احسان نیازمند- تهیه مسکن برای بیشتر ایرانیان و از همه سنین به دغدغه و چالشی همیشگی تبدیل شده است. عواملی از قبیل جهش و رشد فزاینده قیمتها، حضور پررنگ دلالان و البته سیاستهای ناکارآمد دولتها، رویارویی با این چالش بزرگ را برای مردم سختتر از پیش کرده و خانهدار شدن را برایشان به رویایی دستنیافتنی تبدیل کرده است.
از آنجایی که بازار مسکن در آغاز سال ۹۹ نیز با افزایش قیمت و اجارهبها روبهرو بود، دولت با هدف آنچه جلوگیری از این افزایش قیمتها و ساماندهی و کنترل بازار گفته میشد، طرحی مالیاتی را کلید زد؛ طرحی موسوم به دریافت مالیات از خانههای خالی. این طرح از پنج سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود تا به گفته مسوولان به نوعی جلوی فعالیت محتکران مسکن گرفته شود.
دولت همچنین در خصوص عدم ثبت یا ثبت نادرست اطلاعات سکونتی از سوی مالکان، از جریمههای مالیاتی، محرومیت از یارانه، خدمات بانکی و سایر خدمات شهروندی خبر داده بود.
با وجود پایان یافتن مهلت مقرر برای ثبت خانههای خالی توسط مردم، سامانه مسدود نشده و در حال فعالیت است. وزیر راهوشهرسازی نیز از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داد. به نظر میرسد عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تمدید شود. بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکلات بازار مسکن با وضع قوانین اینچنینی حل نخواهد شد و این صرفا یک دلیلتراشی انحرافی توسط دولت است. در همین راستا دکتر پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل تکنولوژی، اجتماعی و اقتصادی طی مکاتباتی که با معاونت شهرسازی وزارت راهوشهرسازی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن داشته، در خصوص لحاظ نشدن مواردی و وجود ایرادات ساختاری و عدمتوجه به ابعاد فرهنگی، اقتصادی و وضعیت شغلی شهروندان در قانون مالیات خانههای خالی اعلام نظر کرده بود.
تاثیر قانون بر بازار
پوراندخت نیرومند تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» در خصوص میزان اثرگذاری قانون دریافت مالیات از خانههای خالی در راستای ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: یکی از معدود حوزههایی که شهروندان در ایران میتوانستند سرمایهگذاری نسبتا مطمئنی داشته باشند، بخش مسکن بود و این قانون هرگز منجر به ساماندهی بازار مسکن نخواهد شد.
او همچنین افزود: با این قانون رادیکال، اقشار ثروتمند و سرمایهگذاران که توان گرفتن مشاور و سرمایهگذاری در سایر کشورها را دارند سرمایههای خود را از این بخش خارج خواهند کرد. اقشار متوسط نیز که از هزینه اجاره برای تامین بخشی از درآمد خود استفاده میکردند یا افرادی که خانههای خود را در اختیار فرزندانشان قرار داده بودند و یا به برنامههای فرهنگی و کارهای خانگی و خانوادگی اختصاص داده بودند، ناچار به بستن قراردادهای صوری میشوند که این امر تبعات ملموس و ناملموسی بر معیشت، سبک زندگی، حقوق قراردادها و… خواهد داشت.
جبران کسری بودجه از جیب شهروندان
نیرومند ادامه داد: هدف از اجرای این طرح ساماندهی مسکن نیست بلکه این اقدام رادیکال که مسکن را از یک کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل کرد، هدفش کسب درآمد و جبران کسری بودجه از جیب شهروندان است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: آیا سایر بخشها از جمله بورس، برای شهروندان قابل اعتماد خواهد بود؟ آیا امنیت سپردهگذاری در بانکها وجود دارد؟ یکی از بخشهای نسبتا مطمئن همین مسکن بود که این بخش نیز دیگر قابل سرمایهگذاری نیست. تشویق غیرمستقیم و یا مجبور کردن سرمایهگذاران بزرگ و متوسط به خروج سرمایهها به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، از دیگر اهداف این طرح است که دانسته یا ندانسته انجام شده است. به عبارتی بخشی از سیاستمداران ما به نام ساماندهی، اقداماتی انجام میدهند تا سرمایهها از کشور خارج و اهداف سرمایهای برخی از کشورهای همسایه تامین شود.
پویشی مبنی بر توقف اجرای قانون
رییس موسسه گروه نوآوری اجتماعی مهرپژوهان اضافه کرد: پیشنهاد من این است که یک پویش ایجاد شود و شهروندان، متخصصان و صاحبنظران فعلا تا انجام مطالعات تطبیقی، آسیبشناسی و تدوین یک قانون جامع که سیر طبیعی قانونگذاری را طی کرده باشد، به طور گسترده در آن شرکت کرده و خواهان توقف اجرای قانون فعلی شوند.
مردمی مبتلا به درماندگی آموختهشده
نیرومند درباره سیاستهای مالی مسوولان نظام ادامه داد: سیاستمداران ما به دلیل ناتوانی در مدیریت کشور و اتخاذ سیاستهای جامع و منسجم مالی، تجاری، سرمایهگذاری و سیاستهای خارجی پیشگیریکننده و برطرفکننده تحریمها و… تنها راه مطمئن ایجاد درآمد را، جیب ملت میدانند.
سازمان امور مالیاتی با بهانههای مختلف و ایجاد انواع سوژههای مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی از طرق مختلف، شهرداریها از طریق دریافت انواع عوارض و همچنین عوارضی مثل کسر مبلغ به ازای هر تراکنش، گرفتن عوارض بزرگراهی، تامین سرمایههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در فیشها، مدیریت پسماند و دهها عوارض دیگر، قدرت نفس کشیدن و انگیزه تلاش را از جامعه گرفتهاند و بخش اعظمی از جامعه به ویژه کارکنان، کارگران و… را دچار درماندگی آموختهشده کردهاند.
تلاش مسوولان برای معکوسکردن جریان سرمایهگذاری
تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای دریافتی یکی از دستگاههای دولتی نشان میدهد که پس از کسر عوارض، مالیات، بیمه و سودهای بانکی وامها واقعا مبلغی برای تداوم معیشت برای کارکنان نمیماند و وقتی از آنها سوال میشود که چگونه زندگی را میگذرانند، متوجه میشویم که یکی از راههای کسب درآمدشان، همین گرفتن اجاره بوده است.
ظاهر نمایندگان و اعضای شورای شهر و کمیسیونهای دولت دقیقا میدانند که با چه سازوکارها و بازطراحیهایی جامعه را فقیرتر کنند. آنها با گرفتن امنیت سرمایهگذاری در کشور در حالی که برای ایجاد رشد اقتصادی به بیش از سه تریلیون سرمایهگذاری نیاز است، از طرق مختلف از جمله مداخله در بورس، همین قانون و قانون مالیات بر عواید سرمایه تلاش میکنند جریان سرمایهگذاری را معکوس کنند.
بدیهی است که این امر منجر به تورم، رکود بیشتر و از بین رفتن بسیاری از فرصتهای شغلی میشود.
وضعیت ایران در شاخصهای جهانی
این تحلیلگر مسائل تکنولوژی، اجتماعی و اقتصادی در ادامه با اشاره به رتبه ایران در شاخصهای جهانی مختلف گفت: ایران در سال ۲۰۱۹ نمره ۹۷/۵۲ از ۱۰۰ و رتبه ۹۵ را در شاخص رقابتپذیری که توسط ویژگیها و کیفیتهای اقتصادی تعریف میشود و استفاده بهینهتر از عوامل تولید را امکانپذیر میکنند و سطح بهرهوری را بالا میبرند، کسب کرده است.
او همچنین اظهار داشت: ایران در شاخص جهانی صلح، رتبه ١۴٢ را در سال ٢٠٢٠، در شاخص شادی رتبه ١١٨ در سال ٢٠٢٠، در شاخص جهانی نوآوری با کسب نمره ٣٠/٩ از ١٠٠ رتبه ۶٧ را در سال ٢٠٢٠، در شاخص توسعه انسانی رتبه ٧٠، در شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه ٩٣ در سال ٢٠٢٠، در شاخص توسعه حقوق مالکیت رتبه ١١٣، در شاخص کامیابی لگاتوم رتبه ١٢٠، در شاخص سهولت فضای کشور رتبه ١٢٧ از بین ١٩٠ کشور و در شاخص جهانی حکمرانی، ایران رتبه ١٨١ را از بین ٢٠٢ کشور کسب کرده است. او همچنین گفت: ایران در بین ١٧٨ دولت جهان، رتبه ١٣۵ را در شاخص دولت شکننده و رتبه ۶٧ بین ١٠٠ را از نظر عملکرد زیستمحیطی کسب کرده است. وی در پایان به رتبه ۵۴ از ۵٧ ایران در بهرهوری انرژی نیز اشاره کرد.
مصادره سرمایهگذاری قشر متوسط
نیرومند افزود: در مطلبی از آقای علیرضا خدابخشی، کارشناس مسائل اقتصادی خواندم که قانون مالیات بر عایدی مسکن، گشت ارشاد اقتصاد ایران است که به زور و به جای تسهیل فضای کسبوکار میخواهد سرمایهها را به تولید اختصاص دهد. ولی من آن را مصادره سرمایهگذاری قشر متوسط در محل نسبتا امن مسکن به عنوان یک سرمایهگذاری میدانم.
نابودی ملت با ابزار تورم
او در ادامه به آقای جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی اشاره کرد و گفت: او در سخنی قابل تامل میگوید: «اگر میخواهید ملتی را نابود کنید، کمهزینهترین، راحتترین و پنهانترین ابزار، تورم است. تورمهای زیاد در بلندمدت آرامآرام تمام بنیانهای اخلاقی و اجتماعی یک ملت را نابود میکند.»
حال به جای آنکه تورم را مدیریت کنیم و به یک رقم برسانیم با انواع سازوکارها دست در جیب مردم میکنیم و با واردکردن فشار اقتصادی به آنها تلاش میکنیم کسب درآمد کنیم و کسری بودجه را تامین کنیم.
به نظر من جامعه متوسط و فقیر ایران به نوعی درماندگی آموختهشده رسیده است. جوانان از لحاظ شغلی به یأس رسیده و در نتیجه به تلاش برای مهاجرت حتی با به خطر انداختن جان دست میزنند. او همچنین به از بین رفتن انگیزه برای تشکیل خانواده به عنوان یکی از مهمترین بنیانهای اجتماعی نیز اشاره کرد.
نتیجه مکاتبه با مسوولان
نیرومند در پایان ادامه داد: من به عنوان یک پژوهشگر وظیفه خود دانستم که با معاونت شهرسازی وزارت راهوشهرسازی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مکاتبه کنم. جالب است که حتی فرصت برقراری تماس تلفنی برای برگزاری یک جلسه و شنیدن توضیحاتم را نداشتند این به آن معناست که اصلا تولید، سرمایهگذاری و پاسخگویی دغدغه مسوولان نیست. امیدوارم تا دیر نشده و سرمایهها بیش از این از کشور خارج نشده اجرای قانون متوقف شود و دولت با سازوکارهای مناسب دیگری کسری بودجه خود را جبران کرده و بیش از این عرصه فضای زندگی را بر مردم تنگ نکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد