عبدالمهدی بر لبه تیغ

گروه جهان- گروه‌های سیاسی عراقی سندی را امضا کردند و به نخست‌وزیر و رییس پارلمان کشورشان ۴۵ روز فرصت داده‌اند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در راستای مطالبات تظاهر‌کنندگان اجرایی کنند.
گروه‌های سیاسی عراق در نشستی به دعوت عمار حکیم، رهبر جریان حکمت (اپوزیسیون) در منزلش که بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر برگزار شد، تاکید کردند در صورت ناتوانی عادل عبدالمهدی‌، نخست‌وزیر و محمد الحلبوسی، رییس پارلمان در اجرای اصلاحات، اقدام به سلب رای اعتماد از دولت و برکناری نخست‌وزیر و رییس پارلمان کرده و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند رفت.
طبق این سند، از نخست‌وزیر و رییس پارلمان درخواست شده لزوم اجرایی کردن مصوبه‌ها و تدوین قوانین از جمله اجرای اصلاحات گسترده در کابینه را در نظر بگیرند. این سند از نخست‌وزیر خواسته است طرف‌هایی که در قتل تظاهرات‌کنندگان، عملیات ربایندگان و هدف گرفتن رسانه‌ها نقش دارند، شناسایی و آنها را مقابل افکار عمومی رسوا کنند.
طبق این سند، دولت موظف است وعده‌های خود در زمینه اصلاحات توسعه‌ای و خدماتی،‌ ایجاد فرصت‌های شغلی و اعلام گام‌های عملی آن را اجرایی کند و در نهایت ۴۵ روز فرصت خواهد داشت. دیگر توصیه‌های این نشست، لزوم توجه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساخت‌ها، نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند.
در این راستا ائتلاف النصر در پارلمان عراق به ریاست حیدر العبادی دو شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد امضای سند فراکسیون‌های سیاسی از سوی این ائتلاف مشروط به تشکیل دولت جدید بوده است. در این بیانیه تصریح شده امضای سند فراکسیون‌های سیاسی از سوی ائتلاف النصر در دوشنبه شب گذشته مشروط به تشکیل دولت جدیدی بوده که این تعهدات را اجرایی و انتخابات زودهنگام برگزار کند. در این بیانیه بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، اصلاح کمیسیون انتخابات، مشارکت برنامه‌های مردمی و محکومیت صریح هدف گرفتن تظاهر‌کنندگان مسالمت‌جو و ربودن آنها تاکید شده است. ائتلاف النصر از همه خواسته برای خروج کشور از بحران و جهت تحقق منافع ملت و امنیت کشور همبستگی داشته باشند.
عبدالمهدی: عدم پذیرش گروه‌های غیرقانونی
از طرفی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: نمی‌توان حضور گروه‌های غیرقانونی یا هر گونه تسلیحات نظامی خارج از انحصار دولت را پذیرفت. عادل عبدالمهدی در سخنرانی‌ای در دانشگاه پژوهش‌های نظامی وزارت دفاع این کشور اظهارات یادشده را ایراد کرد اما نام این گروه‌ها را ذکر نکرد. وی با بیان اینکه در راس اولویت برنامه دولت، حفظ حقوق همه مردم عراق در سایه حاکمیت قانون، امنیت و نظام قرار دارد، اضافه کرد: برنامه دولت واضح و روشن است و هدف آن، مبارزه با تروریسم، قرار گرفتن سلاح‌ها در انحصار دولت، حمایت از پتانسیل نیروهای مسلح و برقراری روابط خارجی با همه کشورهای همسایه، مطابق با منافع مشترک و خدمت به امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی است. عبدالمهدی گفت: یک کشور واحد وجود دارد و آن، عراق است و مردم نیز ارتش واقعی این کشور هستند و هیچ گزینه‌ای جز حمایت از نیروهای مسلح وجود ندارد و نمی‌توان گروه‌های غیرقانونی یا هر گونه تسلیحات خارج از انحصار و کنترل دولت را پذیرفت.
همچنین نخست‌وزیر عراق ضمن دیدار با جنین هنیس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق، تلاش‌های دولت بغداد برای پاسخ به مطالبات تظاهرکنندگان و در راس آنها قانون انتخابات، همکاری میان عراق و سازمان ملل و حمایت از ثبات عراق را بررسی کرد. وی با ماتئو تولر، سفیر آمریکا در عراق و پاتریک وایت، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا نیز دیدار کرد. در این دیدار ادامه همکاری برای مبارزه با بازماندگان داعش، توسعه روابط میان دو کشور و آموزش نیروهای عراقی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر خارجه آمریکا مقامات عراق را تهدید کرد
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده مقامات عراق را با تحریم تهدید کرد.
وی در اظهاراتی در خصوص وقایع عراق گفت: واشنگتن تبهکارانی که منابع عراق را به سرقت می‌برند، تحریم خواهد کرد. همه توان خود را برای مجازات این افراد به کار خواهیم گرفت.
ایالات متحده آمادگی دارد علیه هر مقام عراقی که فسادش اثبات شود و نیز کسانی که در ضربه زدن به معترضان مسالمت‌جو دست داشته‌اند، تحریم‌هایی را اعمال کند. در حالی که مسوولان فاسد عراق موجب درد و رنج مردم این کشور شوند، ساکت نخواهیم نشست. آمریکا از قدرت قانونی خود برای تحریم مفسدانی که منابع عراق را به سرقت می‌برند و معترضان مسالمت‌جو را می‌کشند و زخمی می‌کنند، استفاده خواهد کرد. شایان ذکر است که مردم عراق از ابتدای ماه اکتبر دست به اعتراضات گسترده زده و خواستار انجام اصلاحات اساسی توسط دولت شده‌اند.
ادامه تظاهرات دانش‌آموزی در عراق
این در حالی است که هزاران شهروند عراقی از جمله تعداد زیادی از دانشجویان و دانش‌آموزان دیروز در بغداد و تعدادی از استان‌های جنوبی تجمع کردند. شاهدان عینی اعلام کردند هزاران شهروند عراقی از جمله دانشجویان و دانش‌آموزان همچنان در بغداد و تعدادی از استان‌های جنوبی به تظاهرات خود برای بیست‌وششمین روز متوالی ادامه دادند. در ساعات اولیه صبح دیروز آرامش بر میدان‌های بغداد، بصره و ناصریه در استان ذی قار، المثنی، الدیوانیه، نجف، کربلا، واسط و الحله حاکم بود و هیچ‌گونه اقدام خشونت‌آمیزی علیه تظاهرکنندگان انجام نشده است.
عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد دستور بازداشت کسانی که موجب تعطیلی مدارس می‌شوند به موجب قانون مبارزه با تروریسم صادر شده چراکه بستن مدارس جرم آشکاری است که عاملان آن باید فورا محاکمه شوند.
طی هفته‌های گذشته مدارس، مراکز و دانشگاه‌ها در همبستگی با تظاهرکنندگان تقریبا تعطیل شده بودند. تظاهرکنندگان نیز دیروز در دیوانیه اکثر مراکز دولتی را بستند و مانع از ورود کارمندان به محل‌های کار خود در اکثر مناطق استان دیوانیه شدند. منابع به آرتی نیز گفتند معترضان مجددا بندر ام قصر در استان بصره را بستند. معترضان امروز بندر یادشده را که دروازه آبی عراق با جهان است، مسدود کردند. آنها شعارهایی با درخواست برای خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی سر دادند.
یک منبع مطلع نیز اعلام کرد تعدادی از تظاهرکنندگان شرکت نفت ذی قار و شهرداری دیوانیه را بستند. به گفته این منبع، تظاهرکنندگان مقر شرکت نفت ذی قار در ناصریه و نیز تعدادی دیگر شهرداری دیوانیه را بستند و مانع از ورود کارمندان شدند. همچنین بنا به اظهارات یک منبع محلی، بندر نفتی خور الزبیر به دلیل بند آمدن مسیر منتهی به آن از سوی تظاهرکنندگان تعطیل شد. سعد الحدیثی، سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد نخست‌وزیر دست به اصلاحات در کابینه خواهد زد. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از الحدیثی گزارش داد عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق لیستی از تعدادی از وزیران برای وزارتخانه‌های خدمات و اقتصاد ارائه خواهد کرد و دست به اصلاحات خواهد زد تا خواسته‌های تظاهرکنندگان را محقق کند.
وی افزود: برخی نامزدها انتخاب شده‌اند و طبق سوابق کاری خالصانه افراد و نتیجه‌گیری‌های نخست‌وزیر و اطمینان از توانمندی‌های نامزدها بدون مداخله و تاثیرگذاری فراکسیون‌های سیاسی روند انتخاب برخی دیگر نیز در جریان است.
الحدیثی ادامه داد: نخست‌وزیر به زودی به پارلمان خواهد رفت تا تمایل خود را برای تغییر کابینه و ترمیم آن اعلام کند. وی از پارلمان خواهد خواست در زمینه تدوین سازوکار جدید برای انتخاب وزیران به‌دور از سهمیه‌بندی سیاسی، تعلقات حزبی و فراکسیونی به او کمک کنند.
به تازگی گروه‌های سیاسی عراق دوشنبه‌شب گذشته ۴۵ روز برای اصلاح روند سیاسی و تغییر وزارتی و حل مشکلات بیکاری مهلت دادند. از سوی دیگر دادگاه عراق دیروز پلیسی را که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده بود، به سه سال زندان محکوم کرد. مرکز رسانه‌ای شورای‌عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه کیفری شهر رصافه برای نیروی پلیس محکوم به تیراندازی به تظاهرکنندگان در نزدیکی پل جمهوری در مرکز بغداد، سه سال زندان صادر کرد.
در این بیانیه آمده است این نیروی پلیس به دلیل ارتکاب جرم تیراندازی که تظاهرکنندگان به آن شهادت دادند، بازداشت و به نیروهای امنیتی تحویل داده شد. براساس این بیانیه، متهم وابسته به اداره کل ترافیک است.