12 - 01 - 2022
ظلم به فعالان معدنی
منیر حضوری- حقوق دولتی موضوعی است که از سال ۹۸ به دلیل افزایش لجامگسیختهاش، سرفصل مباحث فعالان معدنی شده است و به شدت بر معدنکاران میتازد.
مدتهاست معدنکاران از افزایش بیرویه آن گله داشته و مطرح میکنند که با توجه به تحریمها، مشکلات اقتصادی و همهگیری ویروس کرونا نباید این روند افزایشی باشد. حالا فعالان معدنی میگویند که وزارت صمت نهتنها به این مشکل توجه نکرده بلکه هزینه دیرکرد و جریمه را هم دریافت میکند! به این صورت هزینهای بر هزینه معدنکاران افزایش مییابد. از طرف دیگر کارشناسان مطرح میکنند که نگاه یک شکل به معادن از سوی وزارت صمت و دریافت یکسان حقوق دولتی ظلمی بزرگ به بخش معدن است. این شرایط به خصوص برای معادنی که تازه به بازار وارد شدهاند و در شرایط بد اقتصادی هنوز به جایی نرسیدهاند، بدتر است.
عذر بدتر از گناه
به تازگی در جلسهای که سیدرضا فاطمیامین در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد داشته گفته است که مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا پایان سال اجرایی میشود. همچنین بیان شده که ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیرساخت تامین مالی زنجیرهای و مبنای بانکها برای ارائه تسهیلات است.در این رابطه دبیر کل و نایبرییس هیاتمدیره انجمن سنگ ایران به «جهانصنعت» گفت: به تازگی در کنار سایر تشکلها جلسهای با وزیر صمت داشتیم که به این موضوع اشاره شد.
احمد شریفی تصریح کرد: در آن جلسه در خصوص حقوق دولتی موضوعاتی مطرح شد و بنده به وزیر صمت گفتم که طبق قانون معادن و آییننامه اجرایی درصد و میزان حقوق دولتی در طرح بهرهبرداری معدن که مصوب وزارت صمت است، تعیین شود.او ادامه داد: متاسفانه از تاریخ تصویب قانون معادن و آییننامه اجرایی تاکنون وزارتخانه برخلاف قانون عمل کرده است و این موضوع باید اصلاح شود. دلیل آن را هم غیرواقعی بودن طرحهای بهرهبرداری میدانند که این یعنی عذر بدتر از گناه!
دبیرکل و نایبرییس هیاتمدیره انجمن سنگ ایران درباره این خبر که به تازگی از سوی وزیر صمت مطرح شده که مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود، گفت: این پیشنهاد مغایرتی با قانون معادن ندارد. ضمن اینکه به نوعی کمک به شفافسازی در بخش معدن هم خواهد کرد. البته مشروط به اینکه درصد حقوق دولتی بر اساس درصد تعیین شده در طرح بهرهبرداری باشد.
انتقاد از نحوه دریافت حقوق دولتی
در ادامه مهدیه آزادی فعال معدنی در استان فارس با بیان اینکه کارخانجات و صنایع را بانکها به ورطه نابودی میکشانند و معادن را حقوق دولتی، به «جهانصنعت» گفت: چنین شرایطی به نفع بخش معدن و صنعت کشور نیست و مشکلاتی را به همراه دارد که به راحتی نمیتوان آن را حل کرد. او یادآور شد: حقوق دولتی بیشتر از بانکها معدنکاران را در مضیقه گذاشته است.
بسیاری از فعالان معدنی از نحوه دریافت حقوق دولتی گله داشته و باور دارند که وزارتخانه باید روند خود را تغییر دهد. در این رابطه آزادی گفت: متاسفانه وزارتخانه حقوق دولتی را نه بر حسب قیمت بازار بلکه بر اساس اصول دیگری تعیین میکند. وزارتخانه برای پرداخت حقوق دولتی همه معادن را به یک چشم میبیند و کیفیت، سنوات، چگونگی ارائه به بازار، نوسانات بازار و… را در نظر نمیگیرد. این در حالی است که به طور مثال حتی سنگها هم با هم متفاوت هستند و همه یک شکل نیستند. او تصریح کرد: نگاه یکشکل، ظلم بزرگ و نابرابری برای همه معادن کشور است. به خصوص معادنی که تازه به بازار وارد شدهاند و هنوز به جایی نرسیدهاند. این فعال معدنی تاکید کرد: مسوولان مربوطه تمامی معادن را با یک دید نگاه کرده و برایشان مهم نیست که به طور مثال معدنی برند ۳۰ساله دارد و رو به تعطیلی میرود. معدنی که سالهاست فعالیت کرده و در کنار سودآوری، ارزآوری هم برای کشور آورده اما حالا با حقوق دولتی بالا رو به تعطیلی میرود. متاسفانه مسوولان شرایط کرونایی و تحریمی کشور را در نظر نمیگیرند. این در حالی است که بسیاری از معدنکاران از این معضل رنج میبرند.آزادی با بیان اینکه نمونههای بارز این مساله در استان فارس زیاد است، به طور مثال گفت: معدنی را میشناسم که مجوز فعالیت گرفته اما به دلایل مذکور هنوز نتوانسته در بازار رشد کند.
وزارت صمت هزینه دیرکرد دریافت میکند!
این فعال معدنی با انتقاد از نقش وزارت صمت تصریح کرد: این نهاد مسوول، حقوق دولتی را نه تنها چند برابر کرده بلکه دست به جریمه و دیرکرد هم میزند. افزایش حقوق دولتی که از سال ۹۸ اعمال شده، ظلم بزرگی در حق معادن کشور است. حالا در کنار آن شاهد گرفتن دیرکرد هم هستیم. این مساله نه تنها راهی را هموار نمیکند بلکه مشکل را دوچندان هم میکند.
او تصریح کرد: جالب است وزارتخانه نهتنها بانکها را راضی نمیکند که سود کمتری برای معادن در نظر بگیرند بلکه خودش حقوق دولتی را چندین برابر کرده و از هر راهی به فکر گرفتن پول از معدنکار است. به این ترتیب اگر معادن دیرکردی داشته باشند آن را حساب میکند که این خود یک ظلم بزرگ در حق فعالان معدنی است.آزادی به طور مثال گفت: معدنکاری را میشناسم که ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. به این صورت که ۶۰ میلیون آن به عنوان حقوق دولتی حساب شده است و ۱۰۰ میلیون دیگر را به عنوان دیرکرد حساب کردهاند. سوال پیش میآید که در روند دیرکرد چه تفاوتی میان عملکرد وزارت صمت و بانکهاست؟ بسیاری از معادن به دلیل این سو استفاده در حال حذف و نابودی هستند.
مشکل بازاریابی و لزوم ورود وزارت صمت
آزادی ادامه داد: فردی شش سال است که معدن زده اما هنوز نتوانسته برای سنگ خود بازاری پیدا کند. اینها کسانی هستند که علم معدنکاری را بلد بوده و کار تجربی هم انجام دادهاند اما بازاریابی نمیدانند. بنابراین به جای اینکه وزارتخانه روی افزایش حقوق دولتی تمرکز کند باید شرایط بازار را فراهم کند تا معدنکار بتواند محصول خود را به فروش رساند.
این فعال معدنی به طور مثال گفت: معدنکارانی هستند که بعد از ۱۰ سال هنوز نتوانستهاند سنگ خود را به بازار ارائه دهند. از یک طرف نمیتوانند معدنشان را راکد اعلام کنند چراکه سنگش مرغوب است اما از طرفی بازار ندارند. ضمن اینکه اگر معدن را فعال کند نمیتواند حقوق دولتی پرداخت کند. به این ترتیب سر دوراهی ماندهایم همچون شخصی که کشتی او وسط اقیانوس غرق شده و هیچ راهی ندارد!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد