ظرفیت مغفول صنعت فرش

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری*
در تبیین اهمیت راهبردی صنعت فرش و صنایع‌دستی در کشور می‌توان از دو علت عمده نام برد؛ علت نخست، اهمیت فرهنگی و نقش این حوزه در دیپلماسی فرهنگی است. این مساله چنان پررنگ است که پر بیراه نیست بگوییم نام ایران و ایرانی در جهان با فرش گره خورده است. علت دوم اینکه می‌توان از این صنعت به عنوان مردمی‌ترین موضوع در حوزه اقتصاد کشور نام برد که طیف اشتغال بسیار گسترده‌ای داشته و در آن بیش از 2میلیون و500هزار نفر مشغول به کار هستند. نکته قابل توجه این است دولت تاکنون در این حوزه ریالی هزینه نکرده و بخش‌خصوصی، تماما عهده‌دار این مسوولیت بوده است، همچنین نباید از ظرفیت ارز‌آوری به شدت بالای این صنایع برای کشور نیز غافل شد. نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی کشور طی چند دهه گذشته مربوط به صادرات فرش بوده است؛ ظرفیت بالایی که متاسفانه با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است.
علت این کاهش را می‌توان در برخورد اشتباه دولت با مساله فرش جست‌و‌جو کرد. هنگامی که در دولت آقای خاتمی با مصوبه شورای‌عالی اداری، مرکزی با عنوان مرکز ملی فرش در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی و با ریاست معاون وزیر بازرگانی وقت تاسیس شد، تمام فرآیند‌های مربوط به فرش شامل آموزش، تجارت، سیاستگذاری و‌… در یک نقطه متمرکز شدند. این مساله باعث شد مهم‌ترین هنر ایران ابعاد تجاری مهمی به خود بگیرد. این مرکز به‌تدریج در دولت‌های بعد تضعیف شد تا در نهایت تیر آخر در دولت سیزدهم با خطای مدیران و وزیر وقت صمت، هنگامی که تصمیم گرفته شد این مرکز به وزارت میراث فرهنگی سپرده شود، زده شد. این اتفاق به علت مخالفت گسترده بخش‌خصوصی رخ نداد اما باعث شد که این مرکز در چارت جدید وزارت صمت حذف و با مرکز صنایع ورزشی و خلاق ادغام شود. این اتفاق که با وجود توصیه‌ها و هشدار‌های متعدد بخش‌خصوصی رخ داد موجب شد که این مرکز عملا از بین برود و دیگر هیچ نهادی در دولت پیگیر مسائل مرتبط با فرش دستباف در دولت نباشد. این اتفاق در دولتی که عملا هیچ موضوعی را در اختیار بخش‌خصوصی نمی‌گذارد و خود تنها در راس موضوعات قرار دارد باعث می‌شود زیان‌های ناشی از این اتفاق دوچندان شود.
امیدوار بودیم در دولت جدید این موضوع اصلاح شود اما با وجود جدایی از مرکز صنایع خلاق همچنان زیرمجموعه بازرگانی داخلی قرار گرفت و در سه ماه گذشته حتی رییس هم نداشته است! ساختمان این مرکز را نیز به مرکز دخانیات ایران داده‌اند! انتظار بخش‌خصوصی این بود که شاهد وحدت دوباره در موضوع فرش با تشکیل سازمان ملی فرش زیرمجموعه ریاست‌جمهوری باشیم؛ امری که همچنان خواسته بخش‌خصوصی در دولت فعلی نیز به شمار می‌رود.آقای صالحی‌امیری ضمن گفت‌و‌گو با سازمان اداری و استخدامی موفق به جلب رضایت آنها شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌رسد فرش باید از وزارت صمت نیز جدا شود و به یک متولی با جایگاه بالا که بتواند امور را به طور تخصصی عهده‌دار شود، سپرده شود. این امر بدون شک هم به بهبود وضعیت 2میلیون و 500هزار شغل این حوزه کمک می‌کند و هم راه‌های ارزآوری جدیدی را پیش‌روی کشور قرار می‌دهد. امید است بتوان از این صنعت، به عنوان مهم‌ترین نماد فرهنگی کشور در بازارها و مبادلات جهانی و دیپلماسی فرهنگی به بهترین شکل استفاده برد؛ ظرفیت شگفت‌انگیزی که مدت‌هاست از آن غافل مانده‌ایم اما هنوز امید به بازگشت آن داریم.
* رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی