14 - 07 - 2020
طرح نوسازی ناوگان حملونقل، اوج ناکارآمدی دولت بود
در حالی که ۴۵ روز از آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده جادهای با استفاده از واردات کامیونهای دست دوم اروپایی میگذرد تاکنون حتی یک دستگاه از این خودروها هم وارد نشده است. از ششم خرداد ماه امسال طرح نوسازی ناوگان جادهای و راهاندازی سامانه یادشده با حضور محمد اسلامی وزیر راهوشهرسازی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای کلید خورد.
فربد زاوه، کارشناس اقتصاد خودرو در گفتوگو با مهر درباره علت شکست طرح نوسازی ناوگان جادهای (طرح ریاستجمهوری) اظهار کرد: این طرح نماد ناکارآمدی مدیریتی دولت یازدهم است و نشان میدهد مانند سایر پروژههای بزرگی که کلید زد و حتی نتوانست شروع شود، با شکست روبهرو شد.
وی ادامه داد: من از ابتدا هم معتقد بودم طرح نوسازی ناوگان جادهای غیرقابل اجراست؛ دلیل اصلی آن هم این بود که در زمانی که در اوج رونق اقتصادی، بیاثر بودن تحریمها و حداقل نرخ تورم قرار داشتیم، باز هم تیراژ تولید خودروهای سنگین باری و مسافری ما به ۵۰ هزار دستگاه هم نمیرسید؛ در این سالها که حتی ۱۰ هزار دستگاه هم نمیتوانیم خودروی سنگین و نیمهسنگین اعم از اتوبوس درون و برونشهری، مینیبوس، کامیون، کامیونت و… تولید کنیم، شکست این طرح کاملا مشخص بود.
کارشناس اقتصادی درباره طرح جدید نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: این طرح نیز با مشکل مواجه شده و تاکنون خبری از اجرا نیست؛ علت آن هم این است که واردات کامیون را به خودروسازان دادند؛ این در حالی است که منافع آنها ایجاب میکند واردات کامیونهای دست دوم با تعلل اجرا شود.
وی بیان داشت: واردات کامیونهای دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جادهای، اقدام خوبی در کوتاهمدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرحهای قبلی موفق باشد؛ چرا برای ثبتسفارش، خودروساز میتواند هزار دستگاه وارد کند اما کامیونداران فقط ۱۰ دستگاه، مگر خودروسازان چه خدمات پس از فروش منحصربهفردی ارائه میدهند؟ در این میان تنها کسی که ضرر میکند، کامیوندار است.
احمد کریمی دبیر کانون کامیونداران نیز با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان جادهای با استفاده از واردات خودروهای سنگین دست دوم اروپایی تاکنون هیچ موفقیتی نداشته، اظهار کرد: در ابتدایی که اجرای این طرح اعلام شد، افت ۱۰ درصدی در قیمت کامیونهای دست دوم رخ داد، اما با گذشت زمان و عدم موفقیت آن در اجرا، بار دیگر شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کامیونهای دست دوم فعال در جادهها بودیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل شکست این طرح، این بود که شرکتهای خودروساز به خاطر تامین منافع خود و به اسم دفاع از تولید داخل، در اجرای آن سنگاندازی میکنند تا بتوانند واردات کامیونهای دست دوم اروپایی را هم به انحصار خود بگیرند. در حالی که توانایی خودروسازان داخلی ما برای نوسازی ناوگان فرسوده جادهای، بسیار پایین است.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید اجازه واردات کامیونهای دست دوم برای همه افراد فراهم شود؛ از سوی دیگر، گفته شده تامین ارز واردات این کامیونها، باید از خارج از کشور باشد و از داخل، امکان تامین ارز آن وجود ندارد؛ یعنی یک فردی که قصد واردات خودروهای سنگین دست دوم اروپایی را دارد، باید از کشور خارج شده و شخصا از سوئد یا آلمان به عنوان دو کشور دارنده بیشترین تعداد خودروهای سنگین جادهای، کامیون تا ۳ سال ساخت وارد کند؛ اما در عمل امکان وقوع آن نیست و باید تشکلهای صنفی، یک کارگزار معرفی کنند تا به نمایندگی از دارندگان کامیونهای فرسوده، آن را پیگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد