12 - 02 - 2020
طرحی محکوم به شکست
فربد زاوه*- اخذ مالیات از خودرو و مسکن لوکس مصوبهای است که در راستای جبران بخشی از کسری بودجه سال آتی کشور در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود. در واقع در شرایطی که افزایش تحریم و کاهش فروش نفت، بودجه سال آتی کشور را با کسری قابل ملاحظهای مواجه کرده و از آنجا که هیچ برنامهای در کشور برای کاهش هزینهها وجود ندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهدنبال هر دستاویزی برای افزایش درآمدهای دولت هستند.
در همین راستا نیز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وضع مالیات بر خودرو و مسکن لوکس را به تصویب رساند که مطابق با آن از سال آینده، خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد تومان جزو خودروهای لوکس بهشمار رفته و باید مالیات این لوکس بودن را بپردازند.
روند اجرایی در نظر گرفته شده برای این قانون بهگونهای است که از این پس خودروها باید نسبت به مازاد یک تا ۵/۱ میلیارد تومان، نیم درصد؛ نسبت به مازاد ۵/۱ تا سه میلیارد تومان، سه درصد و نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به بالا، ۵/۱ درصد مالیات بپردازند. با توجه به درصد در نظر گرفته شده در این قانون، مالیات وضعشده در قیاس با قیمت خودرو رقم ناچیزی به شمار میرود به گونهای که مالیات در نظر گرفته شده برای هر خودرو حتی کمتر از سود یک ماه سپردهگذاری مبلغ خودرو در بانک نیز هست و بدون شک خریداران این خودروها از وضع چنین مالیاتی متاثر نمیشوند.ولی در مورد نحوه اجرای این قانون اما و اگرهای فراوانی وجود دارد و تصویب این قانون به مفهوم اجرایی بودن آن نیست. از سویی در حال حاضر قیمت دقیقی برای هیچ خودرویی وجود ندارد.
دولت قیمتی را برای خودروها اعلام میکند اما همان خودرو در بازار با قیمت دیگری به فروش میرسد و این قیمت به صورت روزانه متغیر است. از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور بهگونهای است که اجرای این مصوبه به سادگی امکانپذیر نیست. در واقع در ایران افراد حقیقی، اظهارنامه مالیاتی پر نمیکنند و درآمدهای افراد مشخص نیست، بنابراین در چنین سیستم مالیاتیای، گرفتن این مالیات بسیار گنگ خواهد بود و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین بعید به نظر میرسد که سال آینده درآمد حاصل از این مصوبه محقق شود.
همچنین با توجه به سیستم مالیاتی کشور و عدم ثبات قیمت لزوما تصویب و اجرای این قانون، بالانس درآمدی مثبتی نیز برای دولت به همراه نخواهد داشت. در شرایطی که کشور با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه است، قیمت خودرو و مسکن بهصورت روزانه متغیر بوده و در چنین شرایطی مشخص نیست که کارشناسان باید بر اساس چه قیمتی مالیات را تخمین بزنند.
در نهایت عدم وجود نظام مالیاتی شفاف و ثابت نبودن قیمتها، روند اخذ این مالیات را دشوار و با هزینههای بالایی مواجه میکند. همچنین با توجه به محدودیت تعداد خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و درصد مالیات وضعشده روی این خودروها بعید به نظر میرسد که این مصوبه تاثیر مثبتی بر درآمدهای دولت داشته باشد.
*کارشناس صنعت خودرو
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد