14 - 03 - 2020
ضرورت گسترش عدالت اجتماعی
محمدعلی فیضپور*- در ادبیات توسعه، دیدگاههای رشد متوازن و رشد نامتوازن در ابعاد بخشی و منطقهای مهمترین دیدگاههای رایج است و طرفداران هر کدام کاهش فقر و محرومیت را نمودی از توانایی دیدگاههای یادشده دانستهاند. بر این اساس، مساله اساسی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه صنعتی در مناطق ایران بر میزان محرومیت آن مناطق است. برای سنجش میزان صنعتی شدن مناطق از سه شاخص تعداد بنگاههای صنعتی، شاغلان صنعتی و تولیدات صنعتی در فاصله زمانی ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ استفاده گردیده است. از سوی دیگر، میزان محرومیت نیز با سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هر منطقه و متناسب با جمعیت آن مناطق ارزیابی شده است. با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی (پنل دیتا)، نتایج این پژوهش نشان داده که صنعتی شدن مناطق به صورت معنیداری سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد مناطق ایران را در دوره زمانی یادشده کاهش داده است. از این رو و بر اساس نتایج این پژوهش، توسعه صنعتی در مناطق جغرافیایی ایران زمینه را برای کاهش محرومیت، تجلی یافته در کاهش سهم افراد و خانوارهای مددجویان کمیته امداد، فراهم کرده است. از منظر سیاستگذاری و بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، توجه به رشد متوازن بخش صنعت در مناطق کشور به منظور کاهش محرومیت امری لازم و ضروری است. در ادبیات اقتصادی راهکارهای متعددی برای کاهش فقر مناطق ارائه شده است. به عنوان مثال در ادبیات توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با دو مکتب فکری رشد متوازن (۱۹۵۷, Rosenstein-Roden) و رشد نامتوازن (۱۹۵۸, Hirschman) میسر است (نوبخت، ۱۳۸۸). تئوری رشد متوازن (متعادل) بر از بین بردن دورهای باطل فقر در کشورهای در حال توسعه تاکید داشته و بر این باور است که تنها راه از بین بردن فقر و محرومیت، سرمایهگذاری در بخشها و مناطق به طور همزمان و هماهنگ است. با این وجود، این دیدگاه از زوایای متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال، هیرشمن (۱۹۵۸) بر این باور است که کشورهای در حال توسعه به طور همزمان فاقد منابع تولیدی لازم (مانند سرمایه) برای سرمایهگذاریهای نسبتا زیاد بودهاند. نورکس (۱۹۵۴) نیز موفقیت تئوری رشد متوازن را وابسته به مشارکت فعال بخش خصوصی میداند. این در حالی است که طرفداران تئوری رشد نامتوازن (نامتعادل) معتقد به رشد بخشها یا مناطق پیشتازند. از نگاه آنان، رشد بخشها یا مناطق پیشتاز شرایط را بهگونهای مهیا میسازد که راه برای رشد سایر بخشهای اقتصادی یا مناطق هموار شود. در مجموع، هیرشمن بر این باور است که توسعه اقتصادی یک روند پیاپی است که با رشد بخش پیشتاز و ایجاد ارتباط بین این بخش و سایر بخشهای اقتصادی شرایط دستیابی به روند توسعه تسهیل میشود. به علاوه از توسعه به مثابه جریانی زنجیرهای از عدم تعادلهای اقتصادی یاد میکند که در شرایط رقابتی سودها و زیانها علائم شناساننده این عدم تعادلهای اقتصادی است. با این وجود و با فرض رشد مداوم اقتصادی به عنوان هدفی ملی، وظیفه و هدف اصلی توسعه باید از بین بردن تنشها، ناهماهنگیها و عدم تعادلها در ابعاد بخشی و منطقهای باشد. این در حالی است که در اقتصاد ایران و به ویژه در سالهای پس از انقلاب نیز اگرچه هر دو دیدگاه رشد متعادل و نامتعادل دارای طرفداران خود بوده اما همواره نگاه غالب در اسناد بالادستی ج.ا.ا. دیدگاه رشد متعادل و به ویژه رشد متعادل در مناطق جغرافیایی است. به عنوان مثال، برنامههای اول و دوم توسعه به ایجاد تعادلهای منطقهای از طریق گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی توجه نموده است. برنامه چهارم دولت را مکلف کرده تا «به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد…». علاوه بر آن، در برنامه پنجم توسعه نیز به استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق جغرافیایی کمتر توسعهیافته و تحقق عدالت و همچنین ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و بخشی – منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها توجه شده است.
توسعه صنعتی و فقر و محرومیت: مروری بر مطالعات پیشین
مطالعات تجربی متعددی کوشیدهاند تا تاثیر رشد متوازن یا نامتوازن بخشهای اقتصادی را بر دیگر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح منطقهای، ملی و بینالمللی مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. برخی مطالعات تاثیر صنعتی شدن مناطق بر میزان فقر و محرومیت آنها را بررسی کردهاند اما بنا به دانستههای محققان این مطالعه، تاکنون پژوهشی در این راستا در ایران صورت نگرفته است.
کیم (۱۹۹۰) در مطالعه صنعتی شدن، اشتغال و توزیع درآمد در مکزیک که در دوره ۱۹۸۷-۱۹۸۱ صورت گرفته، نشان داده اقتصاد مکزیک تنها با تکیه بر رشد اقتصادی و بدون تغییر در توزیع درآمد، احتمال کاهش فقر را در آینده غیرقابل پیشبینی کرده است. باسو و گوار گلیا (۲۰۰۴) در مطالعهای با عنوان نابرابری و صنعتی شدن، رابطه بین صنعتی شدن و نابرابری درون کشورها را برای هشت دوره پنجساله از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند. نتایج این پژوهش گویای آن است کشورهایی که روند صنعتی شدن را با یک توزیع ناهموار سرمایه انسانی شروع کردهاند، در اواخر صنعتی شدن با بهرهوری کشاورزی پایین مواجه شده و در نتیجه در این کشورها فقر به سرعت رشد کرده است. مطالعه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد توسط فوکونیشی و همکاران که در سال ۲۰۰۶ انجام شده بر این باور است که صنعتی شدن از دو روش مستقیم و غیرمستقیم زمینههای کاهش فقر و محرومیت را فراهم میکند. در روش مستقیم، صنعتی شدن نیازهای اساسی فقرا را برآورده میسازد و در روش غیرمستقیم، صنعتی شدن از طریق ایجاد درآمد برای فقرا موجب کاهش فقر میگردد. براساس نتایج این مطالعه، صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع تولیدی کاربر فرصتهایی را برای استفاده از نیروی کار فقرا فراهم میکند. به عبارتی، صنایع تولیدی کاربر علاوه بر درآمدزایی برای کارگران شاغل در این صنایع و ایجاد زمینههای کاهش فقر، امکان اشتغال برای نیروی کار فقرا را نیز فراهم میکند.
در سالهای اخیر نیز مطالعاتی کوشیدهاند تا تاثیر صنعتی شدن را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده و در این میان مطالعه تران و دان (۲۰۱۰) مطالعهای است که به ارائه اثر صنعتی شدن بر اقتصاد و ساختار اشتغال در طول تحول اقتصادی در ویتنام طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۰ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داده که برای رسیدن به هدف ثبات اجتماعی، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد، استراتژی توسعه صنعتی باید هدف خود را ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود درآمد برای کارگران برکنار شده و کارگران فقیر و به ویژه کارگران روستایی قرار دهد. مطالعه دفتر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه توسط آگاروال و کومار در سال ۲۰۱۲ انجام شده است. این مطالعه کوشیده تا تغییرات ساختاری رشد را در تعامل با تغییر فقر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تحلیل در دوره زمانی ۱۹۵۲- ۱۹۵۱ در کشور هند صورت گرفته است. این مطالعه نشان داده که رشد اقتصادی در هند با تغییرات توزیعی در بین بخشهای اقتصادی و به سمت بخشهایی با بهرهوری بالا همراه بوده و بر این اساس، تفاوت گستردهای در دستمزدها و در میان بخشهای اقتصادی حاصل شده است. در نتیجه، این سوال که رشد اقتصادی نشأت گرفته از رشد بخش صنعت چگونه فقر را تحت تاثیر قرار داده؟ سوالی اساسی است. محققان این مطالعه بر این باورند که رشد صنعتی تنها هنگامی میتواند فقر را کاهش دهد که افراد فقیر در فعالیتهای اقتصادی موجود نقش و سود قابل توجهی را به دست آورند. در مجموع، اگرچه نتایج این مطالعه نشان داده که رشد صنایع تولیدی هند فقر را کاهش داده اما همچنان جمعیت قابل ملاحظهای درگیر فقر بودهاند. بنابراین، سیاستهای توزیع مجدد در جریان صنعتی شدن راهی برای کاهش فقر است. در جدیدترین مطالعات این حوزه، کیمورا و سیلوا چانگ (۲۰۱۶) به بررسی تاثیر صنعتی شدن و کاهش فقر در کشورهای آسیای شرقی پرداخته و نشان دادهاند چگونه برخی از این کشورها توانستهاند همزمان با رشد اقتصادی سریع، فقر را نیز کاهش دهند. با این وجود، کاهش فقر یادشده به طور عمده از طریق انتقال آرام نیروی کار از بخش روستایی به بخش شهری و به ویژه بخش صنعت صورت گرفته است.
مطالعات اندک انجام شده در ایران نیز تنها تاثیر صنعتی شدن در ابعاد بسیار محدودی را مورد بررسی قرار دادهاند اما تمرکز بیشتر مطالعات این حوزه بر مناطق روستایی است. (رحمانی، نقوی، ۱۳۹۱) به عنوان مثال، طاهرخانی (۱۳۸۰) در مطالعهای نقش نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی استان مرکزی را بررسی کرده و نشان داده که ایجاد فرصتهای شغلی برای روستائیان موفقیتآمیز نبوده است. به عبارتی، نواحی صنعتی در مناطق روستایی استان مرکزی موجب کاهش فقر نشده است. در مطالعهای دیگر، افتخاری و طاهرخانی (۱۳۸۱) به بررسی استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایی پرداختهاند. این پژوهش کوشیده است تا به این سوال که آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است؟ پاسخ گوید.
با بررسی پنج اثر عمده صنعتی شدن روستا (شامل ایجاد اشتغال پویا و افزایش درآمد، کاهش مهاجرتهای روستایی، کاهش نابرابریهای منطقهای، افزایش رفاه روستایی و گسترش صادرات روستایی)، محققان به این نتیجه رسیدهاند که در یک روند تکاملی از آغاز دهه ۷۰ تاکنون، صنعتی شدن روستا، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، موجب کاهش فقر و افزایش رفاه در مناطق روستایی شده است. مطیعی لنگرودی و نجفی کانی (۱۳۸۵) در مطالعهای به بررسی و ارزیابی اثر شهرکها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی شهرستان بابل پرداختهاند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که اکثر شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی اعم از الگوی مصرف (خوراک، پوشاک و کالاهای مصرفی)، مسکن، بیمه، رضایت و امنیت شغلی، آموزش، انگیزه ماندگاری روستائیان در جامعه نمونه (روستاهای دارا و فاقد صنایع) تفاوت معنیداری را نشان داده و از این رو، ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی به صورت معنیداری در کاهش فقر روستایی موثر است.
همسو با سایر مطالعات یادشده در ایران، غلامی (۱۳۹۰) نیز به بررسی اثرات و پیامدهای استقرار شهرکهای صنعتی در توسعه مناطق روستایی پرداخته و نشان داده که ایجاد شهرکهای صنعتی نتوانسته در پهنای منطقهای روندهای جمعیتی را بهبود بخشد و بیشتر سکونتگاههای روستایی محدوده شهرکهای صنعتی به نرخ رشد منفی رسیدهاند. علاوه بر آن، شهرکهای صنعتی مورد بررسی نتوانستهاند به اهداف مدنظر در تاسیس شهرکهای صنعتی دست یافته و عاملی اثرگذار در توسعه منطقهای محسوب شوند. در مجموع، مطالعات انجام شده در حوزه تاثیر صنعتی شدن بر کاهش فقر و محرومیت مناطق در ابعاد ملی، منطقهای و در سطوح بینالمللی و ملی نتایج یکسانی را نشان ندادهاند و تنها با مطالعات تجربی میتوان این تاثیرات را مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تاثیر صنعتی شدن مناطق ایران بر میزان فقر آن مناطق است. بر اساس دانستههای محققان، این موضوع پیشتر در کشور صورت نگرفته و انجام این مطالعه میتواند گامی نخستین در این راستا قلمداد شود.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان از بعد هدف، کاربردی قلمداد کرد. این پژوهش از منظر نحوه جمعآوری دادهها در گروه مطالعات کتابخانهای قرار میگیرد. دادههای مورد نیاز برای متغیرهای صنعتی شدن (به عنوان متغیرهای مستقل) و محرومیت مناطق (به عنوان متغیر وابسته) از نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و سالنامههای آماری کمیته امداد امام خمینی جمعآوری شده است. با این وجود، پژوهش حاضر را از نظر روش میتوان در گروه پژوهشهای توصیفی جای داد. این در حالی است که همانگونه که در بخشهای پیشین نیز اشاره شد این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توسعه صنعتی بر محرومیت مناطق ایران طراحی شده است. از این رو، میکوشد تا این فرضیه که بین توسعه صنعتی و محرومیت مناطق ایران رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد را آزمون کند. بر این اساس، متغیرهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه یادشده را متغیرهای توسعه صنعتی و محرومیت در مناطق ایران تشکیل داده است. توسعه صنعتی در این مطالعه با سه شاخص تعداد بنگاههای صنعتی در هر استان، شاغلان بنگاههای صنعتی در هر استان و تولید بنگاههای صنعتی در هر استان اندازهگیری شده است. این در حالی است که محرومیت مناطق ایران نیز با شاخص سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در هر منطقه (که در این مطالعه معادل هر استان در نظر گرفته شده است) نسبت به کل جمعیت و تعداد خانوار آن منطقه مورد سنجش قرار گرفته است. بنابراین محدوده مکانی مورد مطالعه در این پژوهش تمامی مناطق ایران است. محدوده زمانی تحقیق حاضر نیز سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، که دادههای مورد نیاز برای آنها در دسترس بوده، است. تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی در سال ۱۳۸۸ حدود ۴۶۲۵ هزار نفر (حدود ۱۹۰۰ هزار خانوار) بوده است. (سالنامه آماری کمیته امداد، ۱۳۸۸: ۵۹) این تعداد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۹۹۰ هزار نفر (حدود ۱۸۵۰ هزار خانوار) کاهش یافته است (سالنامه آماری کمیته امداد، ۱۳۹۲: ۲۳). این تعداد حدود پنج درصد از جمعیت کشور و نزدیک به ۱۰ درصد از خانوارهای مناطق ایران را شامل میشوند.
مدل تحقیق
برای تعیین سطح صنعتی شدن مناطق میتوان از شاخصهای متفاوتی استفاده کرد اما سه شاخص تعداد بنگاههای صنعتی، تعداد شاغلان صنعتی و ارزش تولیدات صنعتی از عمدهترین این شاخصها تلقی میشوند (نیلی و همکاران، ۱۳۸۲). با این وجود، به کارگیری توأمان سه شاخص یادشده در یک مدل نیز چندان معتبر نبوده، چه آنکه همبستگی نسبتا بالا بین این شاخصها مشاهده شده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش دادههای پنل است. دادههای پنل ترکیبی از دادههای مقطعی و سری زمانی است و هر گاه برای تمام مقاطع، سری زمانی برابر باشد، مدل پنل متوازن و اگر برابر نباشد، مدل پنل نامتوازن است. همچنین در صورتی که اختلاف بین مقاطع در طول زمان ثابت باشد از مدل اثرات ثابت و در صورتی که اختلاف بین مقاطع تصادفی باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده میشود. در تخمین مدل به روش دادههای تلفیقی، ترکیبی یا تلفیقی بودن دادهها (به ترتیب پول و پنل دیتا) با استفاده از آزمون لیمر مشخص میشود. تعیین مدل در دادههای پنل نیز به صورت رایج با آزمون هاسمن صورت میگیرد. پس از آن، انجام آزمونهای وولدریج (برای بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی سریالی)، پسران (به منظور بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی مقطعی) و نسبت درستنمایی (برای بررسی وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی) ضروری است. در پایان با توجه به نتایج آزمونهای فوق، تخمین نهایی مدل انجام میشود. این روند برای مطالعه حاضر با توجه به ماهیت دادهها صورت گرفته است.
یافتهها و تحلیل
شواهد موجود در اقتصاد ایران نشاندهنده تمایزات منطقهای گسترده از دو بعد توسعه صنعتی و محرومیت بوده است.
نتایج نشان میدهد از مجموع تقریبی ۱۵ هزار بنگاه صنعتی در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷ درصد در تهران تمرکز یافته و این در حالی است که حدود ۲۲ درصد اشتغال صنعتی در این سال صرفا به استان تهران تعلق داشته است. سهم استان به تنهایی از مجموع تولیدات صنعتی حدود ۲۰ درصد است. در طیف دیگر، سهم ۱۴ استان با کمترین میزان اشتغال صنعتی حتی به اندازه نیمی از سهم استان تهران نیست. این موضوع برای شاخصهای تعداد بنگاه و میزان تولید نیز صادق است. به عنوان مثال جدول ۱ نشان میدهد تنها ۴۹ بنگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با اشتغالی حدود ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۰ در استان ایلام فعالیت داشتهاند. این میزان برای استانهای کهگیلویهوبویراحمد، خراسان شمالی و سیستانوبلوچستان به ترتیب ۵۱، ۸۰ و ۹۴ بنگاه بوده است. به عبارتی، استانهای یادشده همگی کمتر از ۱۰۰ بنگاه صنعتی را در این سال در خود جای دادهاند. دو سطر پایانی جدول ۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی را ارائه کرده است. همانگونه که مشاهده میشود در تمامی شاخصهای صنعتی انحراف معیارهای ارائه شده به مراتب بیش از میانگین استانها بوده و این نیز نشاندهنده پراکندگی بسیار استانها در شاخصهای صنعتی است. ناهمگنی و عدم توازن در توزیع شاخصهای صنعتی را میتوان در شکلهای ۱ تا ۳ نیز به وضوح مشاهده کرد. در حالی که استانهای تهران و اصفهان در سه شاخص تعداد بنگاه، اشتغال و تولیدات صنعتی در جایگاههای نخست قرار داشتهاند، در طیف دیگر استانهای ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، سیستانوبلوچستان، خراسانشمالی و خراسانجنوبی در اکثر موارد پایینترین جایگاهها را به خود اختصاص دادهاند. بر این اساس و در مجموع، بخش اول جدول ۱ و نیز شکلهای ۱ تا ۳ همگی مبین عدم توازن شاخصهای صنعتی و ناهمگنی گسترده آنها در مناطق ایران است.
با این وجود، برای ارائه ترسیمی از وضعیت توسعه صنعتی مناطق کشور، شکل ۴ ترسیم شده است. این نمودار از تلفیق سه شاخص تعداد بنگاههای صنعتی، شاغلان و تولید بنگاههای صنعتی در سطح استانها و با استفاده از روش امتیاز استانداردشده حاصل شده است. این روش قادر است متغیرهای متفاوت را در مناطق با همدیگر ترکیب کرده و سطح توسعه آنها را در مجموع ارائه کند (قرخلو، پناهندهخواه، ۱۳۸۸). با تلفیق شاخصهای یادشده مجددا شکل ۲ نشاندهنده ناهمگنی گسترده در توسعه صنعتی استانهاست. بر اساس نتایج به دست آمده، در حالی که استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، قزوین و البرز به عنوان هشت استان توسعهیافته صنعتی کشور قلمداد میشود، استانهای ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، سیستانوبلوچستان، خراسان شمالی، خراسانجنوبی، کردستان، اردبیل، لرستان، چهارمحالوبختیاری و کرمانشاه استانهای دهگانه توسعهنیافته صنعتی کشور هستند. استانهای دیگر نیز در فاصله توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی از این منظر قرار داشته و شاید بتوان آنها را در گروه استانهای نیمهبرخوردار از نظر توسعه صنعتی جای داد.
بخش دوم جدول ۱ نیز تصویری از فقر و محرومیت را در مناطق کشور با ارائه دو شاخص سهم افراد و نیز سهم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به تصویر کشیده است. همانند شاخصهای توسعه صنعتی، دو سطر پایانی این بخش نیز میانگین و انحراف معیار شاخصهای یادشده را ارائه کرده است. همانگونه که مشاهده میشود در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط حدود هفت درصد از افراد کشور تحت پوشش کمیته امداد بودهاند. این میزان حدود ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد. با این وجود، شکلهای ۵ و۶ نشاندهنده ناهمگنی گسترده در میزان فقر و محرومیت مناطق کشور است.
در حالی که بیش از ۱۰ درصد از افراد استانهای پنجگانه کهگیلویهوبویراحمد، ایلام، خراسانجنوبی، لرستان و سیستانوبلوچستان در سال ۱۳۹۰ تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتهاند، این میزان برای ۱۲ استان تهران، البرز، سمنان، قم، اصفهان، مازندران، یزد، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همدان کمتر از پنج درصد بوده است. بنابراین، میتوان استانهای دسته نخست را در گروه استانهای محروم و استانهای دسته دوم را در گروه استانهای برخوردار جای داد. دیگر استانها را میتوان در استانهای نیمهمحروم طبقهبندی کرد.
این تمایز را میتوان در سهم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نیز مشاهده کرد. در حالی که بیش از ۲۰ درصد از خانوارهای استانهای ایلام، بوشهر، کهگیلویهوبویراحمد در سال ۱۳۹۰ تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتهاند این میزان در استانهای تهران و ایلام کمتر از پنج درصد بوده است. شکلهای ۵ و ۶ نیز تمایزات منطقهای را از دو بعد سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در مناطق کشور به تصویر کشیده است. همانگونه که مشاهده میشود استانهای کشور از منظر سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نسبت به شاخصهای توسعه صنعتی همگنتر بودهاند.
برای ارائه تصویری همزمان از وضعیت صنعتی و شاخصهای محرومیت در مناطق کشور شکل ۷ ترسیم شده است. در این نقشه تنها شاخص اشتغال صنعتی مناطق در کنار هر دو شاخص سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد مناطق قرار گرفته است. همانگونه که پیش از این نیز اشاره گردید تمرکز اشتغال صنعتی در ایران به طور عمده در سه استان تهران، اصفهان و خراسانرضوی قرار داشته است. استانهای آذربایجانشرقی، خوزستان، مرکزی و قزوین از این منظر در جایگاههای بعدی جای گرفتهاند. از منظر دیگر نیز، توزیع جغرافیایی سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد توزیعی بسیار ناهمگن بوده است. نقشه نشان میدهد کمترین سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به طور عمده به استانهایی با بیشترین اشتغال صنعتی تعلق داشته است. به عبارتی با نگاه توأمان به وضعیت صنعتی و فقر مناطق میتوان انتظار داشت بین توسعه صنعتی و محرومیت مناطق ایران رابطه معکوس و معنیداری وجود داشته باشد. از این رو آزمون آن در قالب یک فرضیه در ادامه عنوان شده است.
برای آزمون فرضیه «بین توسعه صنعتی و محرومیت مناطق ایران رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد» از مدلهای معرفی شده پیشین استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد با افزایش بنگاهها، شاغلان و تولیدات صنعتی، سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در مناطق ایران به صورت معنیداری کاهش یافته است. به عنوان مثال، مدل دوم در جدول ۲ نشاندهنده آن است که با فرض عدم وجود اشتغال صنعتی، سهم افراد تحت پوشش کمیته امداد در مناطق ایران حدود ۱۰ درصد بوده و این در حالی است که با ایجاد حدود ۲۰۰۰۰ اشتغال صنعتی میتوان یک درصد از میزان افراد تحت پوشش را کم کرد. علاوه بر آن، مدل اول در جدول ۳ نشان میدهد در صورت عدم وجود بنگاههای صنعتی در مناطق ایران، متوسط سهم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به ازای افزایش هر ۲۰۰ بنگاه صنعتی میتوان انتظار داشت یک درصد از سهم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد کاهش یابد. بر این اساس و در مجموع، نتایج تخمین مدلهای ششگانه یادشده همگی مؤید آن است که صنعتی شدن مناطق ایران به صورت معنیداری موجب کاهش سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در این مناطق شده است.
نتیجهگیری
ادبیات رشد و توسعه همواره دو مکتب فکری رشد متوازن و رشد نامتوازن در سطوح بخشی و منطقهای را برای دستیابی به توسعه اقتصادی معرفی نموده است. در حالی که بر اساس تئوریهای رشد متوازن، برای برونرفت از فقر در کشورهای در حال توسعه لازم است سرمایهگذاری در بخشها یا صنایع مختلف به طور همزمان و هماهنگ اعمال شود. در طیف دیگر تئوری رشد نامتوازن به رشد بخشها یا مناطق پیشتاز در اقتصاد توجه میکند. طرفداران این مکتب بر این باورند که رشد بخشها یا مناطق پیشتاز شرایط را به گونهای مهیا میسازد که راه برای رشد سایر بخشهای اقتصادی نیز هموار شود.
در حالی که در اقتصاد ایران نیز هر دو دیدگاه از حامیان و منتقدان جدی برخوردار است. اما نگاه غالب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه رشد متوازن و به ویژه در سطوح منطقهای است. بر این اساس، مقاله کوشیده است تا تاثیر رشد نامتوازن بخشی را در مناطق ایران بر میزان محرومیت آن مناطق مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. بخش موردنظر در این مطالعه بخش صنعت بوده و مناطق ایران نیز بر حسب استانها تعریف شدهاند. علاوه بر آن، سه شاخص تعداد بنگاههای صنعتی، اشتغال صنعتی و تولیدات صنعتی به عنوان شاخصهای تبیینکننده بخش صنعت هر منطقه و نیز سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در هر منطقه به عنوان نمودی از فقر و محرومیت آن مناطق منظور شده است.
دادههای این پژوهش در بخش صنعت از سرشماری کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و در بخش افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد از سالنامههای آماری این کمیته طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ استخراج شده است. با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی ( پنل دیتا)، نتایج این پژوهش نشان داده است، صنعتی شدن مناطق به صورت معنیداری سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را کاهش داده است. این کاهش با هر یک از شاخصهای صنعتی شدن و محرومیت کاهشی معنیدار بوده و معنیداری نتایج تحت تاثیر شاخصهای انتخابی نیست. بر این اساس، ایجاد بنگاههای صنعتی و به تبع آن اشتغال و تولیدات صنعتی یکی از راهکارهای ممکن برای کاهش فقر و محرومیت مناطق و به عبارتی کاهش سهم افراد و خانوارهای نیازمند به حمایت کمیته امداد است. از این رو و با نگاهی دیگر، رشد نسبی متوازن بخش صنعت در مناطق کشور را میتوان یکی از راهکارهای این کاهش قلمداد کرد. بنابراین از منظر سیاستگذاری و بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، توجه به رشد متوازن بخش صنعت در مناطق کشور به منظور محرومیتزدایی و گسترش عدالت اجتماعی امری ضروری است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد