7 - 07 - 2022
ضرورت مدیریت هوشمند واردات به جای وضع ممنوعیت
حسن ولیبیگی*- از دیرباز برای حمایت از تولید و مصرف داخلی از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای استفاده میشد. لیکن بعد از تاسیس سازمان جهانی تجارت (۱۹۹۵)، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفهای در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. به عنوان مثال بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در منطقه آسیاپاسفیک متوسط نرخ تعرفهها از ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. مطابق با این تحولات، کشورهای عضو ملزم به حذف موانع غیرتعرفهای شدند. لیکن سازمان جهانی تجارت به منظور کمک به کشورهای عضو، برخی موانع غیرتعرفهای را مجاز دانسته است. به طور کلی اقدامات اقتضایی تجاری (برای وضعیتهای اضطراری به صورت موقت برای کنترل واردات)، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی فراروی تجارت (TBT) (اولی معطوف به اقدامات کنترل مرزی بوده و برای حفاظت از سلامت انسان، حیوان و گیاه و دومی برای قاعدهمند کردن مقرراتگذاری دولتها در زمینه موانع فنی تدوین و تنظیم شده است)، مجاز دانسته شده است و وضع سایر موانع غیرتعرفهای اساسا ممنوع بوده و کشورهای عضو مجاز به اعمال آنها نیستند. بر این اساس از سال ۱۹۹۵ به این سو با کاهش موانع تعرفهای، موانع غیرتعرفهای مجاز با روند افزایشی همراه بوده است. به عنوان مثال در منطقه آسیا- پاسیفیک با کاهش نرخ تعرفهها، تعداد اعلامیههای جدید مرتبط با SPS و TBT رو به فزونی گذاشت (از ۵ مورد در سال ۱۹۹۵ به ۸۰۰ مورد در سال ۲۰۱۸ رسید). تحمیل موانع غیرتعرفهای مجاز باعث ایجاد هزینههای اضافی در تجارت شده و تخمین زده میشود که بیش از دو برابر تعرفههای معمولی گمرکی باشد. هزینه اقتصادی اقدامات SPS و TBT تا ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی که ۴/۱ تریلیون دلار است، تخمین زده میشود.
در جدیدترین گزارش آنکتاد (۲۰۲۴) بر اساس شاخص فراوانی، سه چهارم محصولات وارداتی کشورهای توسعهیافته با وضع موانع غیرتعرفهای وارد میشود. این شاخص برای کشورهای در حال توسعه ۵۰ درصد و کشورهای کمتر توسعهیافته ۶۰ درصد است. این کنترل واردات حدود ۸۰ درصد واردات کشورهای توسعهیافته و کشورهای کمتر توسعهیافته و ۷۰ درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش میدهد (بر اساس شاخص نسبت پوشش). برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفهای وضع شده است. این شاخص برای کشورهای توسعهیافته، به طور متوسط بیش از چهار مورد است. در ایران، با وجود الزام دولت به اتخاذ تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمتشکنی در برنامه چهارم و تصویب آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ و سپس اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۶، هیچ اقدام موثری برای استفاده از این ابزارها جهت کنترل و مدیریت واردات اتخاذ نشده است.
بررسی وضع موانع فنى فرآوری تجارت در کشور نشان میدهد که هرچند در حقوق ایران تعریف دقیقی از ضوابط فنی ارائه نشده است، دستگاههای متولی از این ظرفیت برای کنترل واردات استفاده میکنند، لیکن همپوشانی وظایف و اختیارات دستگاههایی که ضوابط فنی وضع میکنند، موجب شده است که این مقرره فنی به پیچیدگی تجارت بیفزاید و موازیکاری نیز در دستگاهها گسترش یابد. به عنوان مثال سازمان غذا و دارو علاوه بر وضع مقررات بهداشتی نسبت به مقرراتگذاری فنی نیز اقدام میکند. این در حالی است که دستگاه متولی اصلی وضع مقرره فنی سازمان ملی استاندارد است. در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نیز دستگاههای مختلفی در کشور در زمینه اعطای مجوز، وضع استاندارد و کنترل آنها، کنترلهای بهداشتی و … درگیرند و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیونهای مختلف (همکاری با سایر کشورها در این زمینه) و حساسیت بالای این نوع اقدامات که با سلامت و جان انسان و حیوان در ارتباط است، از وضعیت مناسبتری در مقایسه با سایر موانع مجاز برخوردار است. در این میان آنچه که از همه مهمتر است و به ندرت کشورها برای کنترل واردات از آن ابزار استفاده میکنند ممنوعیتهاست. در ایران در این اواخر به دلیل شرایط خاص کشور استفاده از این ابزار از سال ۱۳۹۷ به صورت گسترده به کار گرفته شد. در این سال با هدف کنترل واردات و تراز تجاری کشور و تامین از داخل آن کالاها ۲۲۰۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شدند (منظور کالاهای مشروع و مجاز است). مهمترین آنها لوازم خانگی و خودرو بودند. در سال جاری با توجه به تغییرات در کدهای تعرفهای هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست لیکن بیش از این تعداد خواهد بود. مبرهن است که واردات، رقیب تولید داخل است و در صورت مدیریت هوشمندانه میتواند در بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی نقش حائز اهمیتی ایفا کند و اتخاذ سیاستهایی که نتیجهاش از قبل مشخص است صرفا منجر به تضییع حقوق مصرفکنندگان و گسترش قاچاق میشود. شاهد آن نیز لغو ممنوعیت واردات خودرو و یا لغو برخی ممنوعیتها در سال جاری است (به دلیل کاهش کیفیت تولید داخل و یا عدم تامین برخی کالاها در داخل کشور). تجربه جهانی نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد مدیریت واردات از طریق دو ابزار SPS و TBT صورت میگیرد. با عنایت به تلاش دولت برای گسترش و تعمیق پیوندهای تجاری با کشورها و حضور در موافقتنامههای منطقهای، رعایت اصول حاکم بر این موافقتنامه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از آنها عدم بهکارگیری ممنوعیت است و استفاده از ابزارهای مرسوم و متداول برای مدیریت واردات است. به عنوان مثال در موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که در حال مذاکرات نهایی آن هستیم، امکان بهکارگیری ممنوعیتها وجود ندارد تجربه کشورها نشان میدهد که استفاده از ابزارهای SPS و TBT به صورت گسترده (در مقایسه با سایر ابزارها) به جای ممنوعیتها کاربردهای بیشتری دارد. تدوین مقررات بهداشتی وقتی واردات محصولات مشابه تولید داخلی تهدیدکننده و ازبینبرنده محیطزیست نظیر مقررات بازیافت کاغذ و محصولات پلاستیکی، تعمیق استانداردهای بهداشتی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر تعیین یک معیار حد مجاز یا حد تحمل مواد مانند کود، آفتکشها و برخی از مواد شیمیایی و فلزات در مواد غذایی و خوراکی، محدودیت استفاده از مواد معدنی در غذاها و خوراکیها، تعمیق استانداردهای فنی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر الزامات برچسبگذاری، علامتگذاری و بستهبندی، اقدامات مربوط به اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی که باید به مصرفکننده ارائه شود، اقدامات مربوط به ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی در بستهبندی کالا، فعالسازی کارگروه تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمتشکنی استفاده از ابزار مالیات بر مصرف برای برخی از کالاهای محدود نظیر خودرو.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد