ضرورت تک‌نرخی شدن ارز

پریسا مطرانلویی*- ساختار بهینه نرخ ارز باید براساس تعادل در بازارهای پولی و مالی و به صورت برآیند تعادلی از سیاست پولی، مالی و ارزی باشد؛ بنابراین نرخ متعادل‌کننده بازار نمی‌تواند با تصمیمات خلق‌‌الساعه و صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد و بعضا متناقض به دست آید.
بدیهی است اقدام فعلی دولت نمی‌تواند حتی مدیریت بازار تلقی شود، زیرا بیش از آنکه به آرامش بازار منتج شود، موجب دامن زدن به بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی اقتصاد شده است و نهایتا موجب می‌شود هرگونه تصمیم بنیادی در سطح بنگاه، منجمد شود و با اصطکاک در روند رشد تولید و تجارت مواجه شود. لذا برون‌رفت از شرایط موجود نیازمند یک نگرش جامع با رویکرد حل مساله در سطح ساختار و سیاستگذاری‌ها، منطبق بر اصول بازار، تجربه کشورها و ارائه چارچوب عملیاتی است.
در این راستا از دولت درخواست می‌شود با توجه به ثبات نسبی موجود در بازار، نسبت به برنامه‌‌ریزی برای تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند. در این مسیر لازم است راهبردهای «حرکت از سمت سیاست‌های دستوری در قالب مداخلات قیمتی و نرخ‌گذاری‌های چندگانه به سمت نرخ‌های تعادلی بازار»، «مدیریت بهینه ورود ارزهای نفتی به اقتصاد با هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز»، «حرکت به سمت سیاسـت ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی» و «برنامه‌‌ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه‌‌ای مناسب به عنوان مکمل نظام ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
نظر به نقش کلیدی صادرات در رشد اقتصادی و با توجه به جایگاه نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر خالص صادرات مدیریت تحولات نرخ ارز در ایران ضرورت دارد واقعی نبودن نرخ ارز در ایران به همراه نوسانات شدید آن طی سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار در زمینه تعدد در صدور بخشنامه‌ها با قوانین سختگیرانه درخصوص نرخ‌های چندگانه مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تامین منشاء ارز برای واردات و بسیاری از این مسائل موجب شده است حوزه صادرات در ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد. نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به ویژه از حیث اثرگذاری بر طیف وسیعی از آحاد جامعه از خانوارها گرفته تا تولید‌کنندگان، صادر‌کنندگان، وارد‌کنندگان سرمایه‌گذاران و حتی دولت شناخته شده است اما طی سال‌های اخیر تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز به صورت مقطعی و بدون توجه به اثرات پسین آن بر کسب‌وکارها و به صورت خلق‌الساعه اتخاذ شده است. همچنین این تصمیم‌گیری‌ها عموما بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و منافع این بخش که نقش عمده‌ای در تولید و تجارت کشور دارند، صورت می‌پذیرد. با توجه به اینکه تاثیر ثبات اقتصاد بر میزان و سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور بر کسی پوشیده نیست و ثبات شرط لازم برای هرگونه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، لازم است سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به‌گونه‌ای تعیین شوند که ثبات اقتصادی تا حد امکان تضمین شود. بدیهی است بدون رشد سرمایه‌گذاری امکان افزایش بهره‌وری و جهش تولید مقدور نیست. بنابراین در شرایط تحریمی فعلی که محدودیت‌های بسیاری در فروش نفت و انتقال ارز حاصل از آن به کشور وجود دارد برنامه‌ریزی برای مدیریت بهتر صادرات غیر‌نفتی باید یکی از اولویت‌های دولت باشد تا از ظرفیت موجود حداکثر استفاده و بهره‌برداری شود و ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی که بخش خصوصی نقش بسیاری در تحقق آن دارد به بهترین شکل ممکن به کشور وارد شود نه اینکه مداخلات مکرر و بدون برنامه در نرخ‌گذاری ارز موجب از بین بردن انگیزه صادرات در بخش خصوصی شود. از دیگر سو توجه به امر صادرات از حیث نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و نقش کلیدی آن در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور در کنار اهمیت آن در جهش تولید و رشد و اقتصادی نیازمند اصلاح نگرش‌ها به این حوزه در جهت تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات برای تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری است اما اقدامات دفعی و قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز موجب از بین بردن انگیزه‌های صادراتی فعالان اقتصادی شده است. طی دهه‌های گذشته دولت با هدف کنترل نرخ ارز در محدوده‌های هدف از طریق مداخلات قیمتی در بازار و نیز تعیین نرخ‌های مختلف برای اهداف مختلف سیاستی در بازار ارز نرخ‌گذاری کرده است. آنچه در این بستر قابل توجه بوده، این است که حتی اگر این سیاست‌ها به صورت مقطعی در تحقق هدف جلوگیری از رشد نرخ ارز تا حدودی موفق بوده است. اما در موقع بروز شوک‌های خارجی از جمله تحریم‌ها به دلیل مکفی نبودن منابع دولت برای مدیریت بازار موجب بروز جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز شده که خود آسیب بیشتری به حوزه تجارت خارجی وارد کرده است. این در حالی است که اگر مطابق با تئوری اقتصاد نرخ ارز به صورت سالانه و متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و این روند نرخ واقعی در بردارنده اثرات تورم و سایر شوک‌های خارجی حفظ شود از جهش‌های یک‌باره نرخ ارز جلوگیری خواهد شد که خود می‌تواند به مدیریت فضای انتظارات در کشور کمک کند.
سیاست نظام چند‌نرخی ارز و تفاوت نرخ‌های موجود در بازار با نرخ واقعی ارز در ایران طی سال‌های اخیر موجب ناکارایی و عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی بسیاری شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست واقعی‌سازی نرخ ارز در کنار تک‌نرخی شدن آن و افزایش شفافیت در بازار ارز به‌ویژه در شرایط فعلی که بخش تولید و صادرات تحت تاثیر تحریم‌ها بسیار بیشتر از گذشته آسیب دیده است، بر کسی پوشیده نیست. در ادامه به پاره‌ای از مشکلات اصلی که نظام چند‌نرخی ارز طی سال‌های اخیر برای بخش کسب‌وکار در کشور ایجاد کرده است، پرداخته خواهد شد تا ضرورت تک‌نرخی شدن ارز در مقطع کنونی از منظر بخش خصوصی موکد شود. در زمان تخصیص ارز برای واردات کمبود منابع ارزی نزد بانک‌های عامل موجب افزایش مسدودی سپرده‌های بانکی شده که خود عامل محدود‌کننده فعالیت‌های اقتصادی بوده و امکان دسترسی واحدها به منابع مالی را کاهش می‌دهد. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت شده و با توجه به اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و تنظیم بازار براساس بازه زمانی مشخصی برای تخصیص ارز صورت می‌پذیرد، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب ایجاد کمبود در بازار و همچنین کاهش کیفیت کالاها در گمرک می‌شود. از سوی دیگر بخش زیادی از کالاهایی که در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند پس از صرف زمان از سوی گمرک به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار و متروکه اعلام می‌شوند که این موضوع هزینه‌های زیادی را به صادر‌کننده از جمله پرداخت ارزش سیف کالا در قبال خدمات سازمان املاک تملیکی می‌شود.
فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تایید مدیران یا افراد به شکل تشخیص فردی در سازمان غذا و دارو جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی دارد که در موارد بسیاری نتیجه بررسی اعم از رد یا پذیرش به صورت شفاف اعلام نمی‌شود.
عدم تخصیص به موقع ارز بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های داخلی بنگاه را تحت تاثیر قرارداده است و هزینه‌های زیادی از محل نگهداری کالاها و همچنین تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تمام‌شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و متعاقب آن افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و دریانوردی موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات شده است.
با توجه به تاخیرهای عمده صورت گرفته در پرداخت وجوه معامله از محل واردات از مسیر حواله ارز در صرافی رغبت جهانی درخصوص همکاری با تجار ایرانی به شدت کاهش یافته است. عدم امکان پرداخت به‌موقع وجوه معامله تجار به فروشندگان خارجی ضمن تضعیف روابط تجاری چالش‌های حقوقی برای وارد‌کنندگان ایجاد کرده که نهایتا موجب تخریب اعتبار برند تجار ایرانی می‌شود.
با توجه به عدم تخصیص به موقع ارز و به تبع آن عدم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی تولید بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر به دلیل بلوکه‌شدن سپرده‌ها برای تخصیص ارز و کاهش نقدینگی بنگاه امکان به‌روز شدن دستگاه‌های تولیدی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده و از اثرات بلند‌مدت این آسیب‌ها از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازارهای جهانی و همچنین ایجاد تورم داخلی در کالاهای تولیدی خواهد بود.
درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مشکلات متعددی برای کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. به‌طور مثال با توجه به محدودیت برخی صادر‌کنندگان خاص مثل فرش که صادرات آن اعتباری بوده و فرآیند بازاریابی و فروش در خارج از کشور صورت می‌پذیرد، صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن پس از پروسه فروش امکان‌پذیر است، لذا این گروه نیازمند زمان بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند ضمن توجه به مساعدت‌های اخیر برای افزایش مدت رفع تعهد ارزی این گروه یا با توجه به اینکه صادرات به برخی کشورها مثل عراق و افغانستان در قالب فروش اعتباری صورت می‌پذیرد بازگشت ارز پس از تسویه خریدار با صادر‌کننده امکان‌پذیر خواهد بود که مستلزم زمان بیشتری است یا در حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی به دلیل طولانی بودن فرآیند اجرای قراردادها و زمانبر بودن تسویه قرارداد و بازگشت ارز حاصل از صادرات لازم است موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات برای این دسته و موارد مشابه با ملاحظات بیشتری صورت پذیرد و سازوکاری متناسب با صورت‌مساله طراحی شود. اختلاف نرخ ارز در بازار با ارز نیمایی و بازار آزاد که در قالب عدم‌النفع متوجه صادر‌کننده می‌شود، موجب کاهش سودآوری صادرات کاهش تمایل به صادرات و به تبع آن از دست دادن بازارهای صادراتی شده است. برای صادر‌کنندگان عمده به‌ویژه صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل بهره‌مندی از مواد اولیه و خوراک به نرخ دستوری یا صادرات نفت‌خام و میعانات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی امکان رعایت سقف‌های دستوری محتمل‌تر است، اما این در حالی است که حاشیه سود دیگر صادر‌کنندگان خرد که از این حمایت‌ها برخوردار نیستند در مقایسه با گروه اول به شدت تقلیل خواهد یافت. به دلیل تبعیت قیمت تمام‌شده تولید کالاها در داخل کشور از نرخ ارز بازار آزاد فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز مبادله‌ای موجب متضرر شدن صادر‌کننده‌شده و میزان صادرات کاهش خواهد یافت. موضوع استفاده از ظرفیت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی و عدم بازگشت ارز برخی صادر‌کنندگان خسرانی است که به دلیل ماهیت فسادزای ارز چند‌نرخی در اقتصاد شکل گرفته است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور هریک دلار از ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند است نباید هدف افزایش منابع ارزی منجربه نادیده گرفتن خروج ارزهای صادر‌کنندگان خرد شود. نظام ارز چند‌نرخی فضای اقتصاد کشور را طی سالیان اخیر به شدت آلوده به رانت فساد قاچاق و سوء‌استفاده در بخش‌های مختلف کرده و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم و اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی مساوی با ایجاد شرایط غیر‌واقعی و دور از فضای اقتصاد بازار در تجارت کشور بوده که به دنبال خود منبعی از رانت ایجاد کرده است. شکل‌گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان موجب تضعیف توان رقابت کالاهای داخلی، تمایل بیشتر به واردات و در نتیجه شکل‌گیری فرهنگ سوداگری دلالی و واسطه‌گری در اقتصادشده و انگیزه برای بهره‌مندی از رانت ارز دولتی را افزایش داده است.
با توجه به اینکه لازم است ارز لازم برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات از بازار آزاد تهیه شود و از دیگر سو ارزهای صادراتی در سامانه نیما به فروش برسد. این اختلاف نرخ‌ها موجب تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری به‌خصوص در حوزه تولیدات صادراتی شده است.
تجربه سیاستگذاری ارزی در ایران
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از بین ۱۹۰کشور جهان ۱۲‌کشور در جهان دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰‌کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند. طبق این گزارش کشورهای ایران، ارمنستان، غنا، عراق، سوریه و ۷‌کشور دیگر در دسته اول قرار دارند و کشورهایی همچون آنگولا، نیجریه، سودان، تاجیکستان، اوکراین، ونزوئلا و‌… در دسته دوم کشورها قرار دارند. مطالعه تجربیات سیاستگذاری ارزی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عموما سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی از سوی دولت‌ها دنبال شده و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تنها در برخی مقاطع در اولویت برنامه‌ریزی قرار داشته است که در مواردی از جمله در سال ۱۳۷۲ به دلیل عدم رعایت برخی الزامات و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها با شکست مواجه شده، اما تجربه سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از ادوار موفق در یکسان‌سازی نرخ ارز مثال‌زدنی است. اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی انقباضی با هدف کاهش تورم و انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله سیاست‌های پشتیبان در این دوره جهت حمایت از نظام ارزی تک‌نرخی به شمار می‌رود تسهیل مقررات ارزی کاهش بدهی‌های خارجی و بهبود مدیریت ذخایر ارزی را می‌توان از جمله اقداماتی برشمرد که در موفقیت این سیاست تاثیرگذار بوده است. در اینجا توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه ایران در بین اقلیت ۶درصدی کشورهای جهان دارای نرخ ارز دوگانه قرار دارد. دوم اینکه طی دهه‌های اخیر ایران دارای تجربیات مختلفی از نظام چند‌نرخی- دونرخی و در سال‌هایی همچون ۱۳۸۱ نظام نرخ ارز تک‌نرخی بوده است. لذا داشتن تجربه قبلی از تک‌نرخی شدن ارز یک امتیاز مثبت برای تحول سیاستگذاری و عبور از مسیر اشتباه گذشته است.
بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد انباشت بدهی‌های ارزی در سال ۱۳۷۳ و به تبع آن افزایش ۴۶‌درصدی نرخ ارز و رسیدن تورم به ۳۵درصد در این سال و تداوم بحران بدهی خارجی در سال ۱۳۷۴ و رشد ۵۳‌درصدی نرخ ارز و تورم 5/49‌درصدی در این سال یکی از نمونه‌های بارز بن‌بست سیاستگذاری در ایران بوده که با افزایش ۳۰‌درصدی درآمدهای نفتی در سال ۱۳۷۵ موجب نزول تورم تا نرخ 5/23‌درصد شده است و پس از آن از سال ۱۳۷۹ با آغاز برنامه سوم توسعه موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت تا سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از ادوار موفق در یکسان‌سازی نرخ ارز مثال زدنی باشد.
چرخه دیگری از بحران‌ها با شوک ارزی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ و به دنبال آن مجددا ایجاد نرخ‌های چندگانه ارزی از جمله ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ شوک مجدد ارزی در سال ۱۳۹۹ و مجددا حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفته است. در یک نگاه کلی شاهد هستیم که اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌ای بوده است که عموما به دلیل نبود چارچوب سیاستگذاری مستحکم و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با بحران‌ها، همواره در معرض نااطمینانی‌های گسترده‌ای قرار گرفته است که لاجرم خروجی آن تصمیمات و سیاستگذاری‌های خلق‌الساعه‌ای در قالب نرخ‌گذاری‌ها، محدودیت‌ها و سقف‌های متعدد بوده که موجب آسیب فراوان به کسب‌وکارها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. به عبارتی می‌توان گفت بی‌ثباتی در سیاستگذاری جزئی از ترتیبات ارزی ایران طی دهه‌های اخیر بوده است.
بنابراین تمامی این تجربیات تلخ گذشته این نکته را یادآور می‌شود که بیش از این اصرار به تداوم وضعیت موجود موجب خسارت‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر بر بدنه آسیب‌دیده اقتصاد خواهد شد. در ادامه به خلاصه‌ای از سیاست‌های ارزی در ادوار مختلف دهه‌های گذشته اشاره شده است.
مشخصا می‌توان گفت طی دهه‌های اخیر دو رویکرد مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوران وفور درآمدهای نفتی و تعیین محدودیت‌های ارزی و نرخ‌های چندگانه در زمان بروز شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی و کنترل نرخ در بازار از طریق تزریق ارز مدیریت‌شده از سوی دولت‌ها در ایران دنبال شده است. فقدان نظام تک‌نرخی ارز و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات اختلال‌زای دولت در قالب تشدید کنترل‌ها و سختگیری‌ها به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری کالاها منجربه شکل‌گیری فساد و رانت‌های ماندگار در اقتصاد شده است. پرواضح است تحقق هدف افزایش تولید و صادرات و تخصیص بهینه منابع در گرو واقعی کردن نرخ ارز در کشور است که در این صورت از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز جلوگیری شده و با فراهم شدن فضای ثبات اقتصادی زمینه رشد سرمایه‌گذاری مولد فراهم می‌شود.
تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی اتکای سیاستگذار به آمار عرضه و تقاضا در سامانه نیما، عدم‌پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ رسمی ارزه خروج مقادیر هنگفتی ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی و…. همگی نشان می‌دهد که تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است.
یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری ارزی کشور استمرار مداخلات دولت در بلند‌مدت است که عموما در قالب نرخ‌گذاری‌های متعدد صورت می‌پذیرد.
حتی در آزادترین اقتصادهای جهان نیز همواره درجه‌ای از نظارت توسط دولت‌ها اعمال می‌شود، بنابراین در اقتصادی همچون ایران که با شوک‌های متعدد از جمله تحریم‌های خارجی مواجه است. مداخله و کنترل دولت تا حدودی پذیرفته است اما استمرار این مداخلات و تبدیل آن به یک سیاست دائمی موجب می‌شود این سیاست تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور شود که به دنبال خود نااطمینانی‌ها و نوسانات اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین اشتباهات سیاستی گذشته در مدیریت بازار ارز در ادامه آورده شده است.
سیاست‌های دفعتی محرک نوسانات
طبق بند«ت» ماده‌‌۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بانک مرکزی باید با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. اینکه نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد، امری طبیعی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا با تعیین یک کریدور مطابق با متغیرها و واقعیت‌های جاری اقتصاد نوسانات حول این روند را به حداقل برساند آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. صرف میزان زیادی از منابع ارزی برای مداخله در بازار بوده است که طی این فرآیند به جای اینکه این منابع در قالب ذخایر ارزی در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت قرار گیرد، موجب افزایش واردات شده است لذا ضروری است دولت به جای سیاست‌های محرک جهش نرخ ارز، همراه با از دست دادن منابع ارزی به سمت افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ منابع جهت مقاوم‌سازی اقتصاد حرکت کند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که جلوگیری از جهش‌های ارزی در آینده مهم‌تر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت بوده و بدیهی است تداوم سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز که طی سال‌های متمادی از سوی بانک مرکزی دنبال شده است، امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد.
دامن زدن به بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری
پرواضح است جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز که عموما به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح در زمان بروز شوک‌های خارجی رخ می‌دهد موجب بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان می‌شود مداخلات و نرخ‌گذاری‌های متعدد از مهم‌ترین عوامل مخرب فضای برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری است. بدیهی است ثبات‌بخشی به بازار ارز به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار رشد سرمایه‌گذاری افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد و دولت برای تحقق این مهم علاوه‌بر حذف ارز ترجیحی باید برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی برنامه‌ریزی کند. پر‌واضح است در اینجا تعبیر منطقی از ثبات این است که نرخ ارز در مقابل شوک‌ها و نوسانات پردامنه ثبات داشته باشد. نه اینکه ثبات به منزله نقطه مقابل هر‌گونه تغییر در نظر گرفته شود.
تصمیمات خلق‌الساعه و صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد
بدیهی است سیاست‌های موضعی دولت هنگام بروز شوک‌های ارزی سیل گسترده‌ای از بخشنامه‌ها مصوبات و ابلاغیه‌ها را به همراه دارد که اثرات مخرب این سیاست‌های ارزی به‌طور ویژه در قالب تعیین نرخ‌ها عدم تخصیص بهینه ارز سازوکارهای متعدد و گاها متناقض در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات‌… بروز می‌یابد.
ارزپاشی و ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد
طی دهه‌های گذشته مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوران وفور درآمدهای نفتی یکی از اقدامات دولت‌ها برای کنترل بازار ارز بوده است. این اقدام به ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ موجب کاهش ذخایر ارزی شده و پس از آن به دلیل تقاضای بالا برای ارز دولت از طریق وضع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد موج جدیدی از تقاضا برای واردات و به دنبال آن ثبت رقم بالایی برای ثبت‌سفارش و نهایتا شکست سیاست ارزی شده است. این تجربه طی ادوار مختلف تکرار شده است، لذا یک درس اصلی که باید از اشتباهات گذشته گرفته شود ذخیره منابع ارزی کافی برای مقابله با جهش‌های نرخ ارز از طریق مداخله در بازار است.
ایجاد نرخ‌های ترجیحی در زمان کاهش منابع جهت کنترل بازار
ارز ترجیحی ماحصل تصمیماتی است که سال‌ها به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت فساد قاچاق قیمت‌گذاری دستوری و از بین بردن انگیزه‌های کارآفرینان و تولید‌کنندگان قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌های پایین درآمدی اجرا شده است چگونه در عمل به تورم کالاهای اساسی دامن زده واقعی ثمره دیگری به همراه نداشته است؛ در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد که این سیاست که با هدف ثبات است و نرخ‌های ترجیحی نهایتا به ایجاد رانت و عدم برخورد به مصرف‌کننده واقعی منجر شده است.
نوسانات ناگهانی به دلیل شوک‌های ارزی (عمدتا ناشی از فشرده شدن فنر ارزی)
طی سال‌های پس از انقلاب کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل‌بخشی به بودجه دولت از مهم‌ترین اهداف اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است؛ رویکردی که به واسطه کاهش نرخ ارز حقیقی کاهش قدرت رقابت‌پذیری داخل پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است. در واقع دولت با هدف کنترل نرخ ارز در محدوده‌های هدف خود از طریق مداخلات قیمتی در بازار و تعیین نرخ‌های مختلف برای اهداف مختلف سیاستی در بازار ارز نرخ‌گذاری کرده است. اگرچه این سیاست‌ها به صورت مقطعی در تحقق هدف جلوگیری از رشد نرخ ارز مناسب بوده است اما در مواقع بروز شوک‌های خارجی همچون تحریم‌ها با توجه به اینکه دولت منابع کافی برای مدیریت بازار در اختیار ندارد موجب بروز جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز شده است. در صورتی که اگر مطابق با تئوری اقتصاد همه‌ساله نرخ ارز به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل و این روند نرخ واقعی در بردارنده اثرات تورم و شوک‌های خارجی حفظ شود، از جهش‌های یک‌باره نرخ ارز جلوگیری خواهد شد که خود می‌تواند به مدیریت فضای انتظارات در کشور کمک کند.
*پژوهشگر اقتصادی