22 - 12 - 2021
ضرورت توقف دخالت دولت در قیمتگذاری مواد معدنی
«جهانصنعت»- از آنجایی که فعالان صنعتی و معدنی با انواع مقررات دست و پاگیر و دخالت بیش از اندازه و یا مانعتراشی ارگانهای مختلف دولتی برای فعالیتهای خود روبهرو هستند، در نخستین روز هفته جاری، نشست پیگیری موانع سرمایهگذاری و تولید با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و فعالان تولیدی برگزار شد. احسان خاندوزی در این نشست اعلام کرد: تیم فعلی وزارت اقتصاد به جد بر این باور است که مسیری به جز سهلکردن روندها و فرآیندهای قانونی در تولید پیشرو ندارد و بدون گذاشتن منت بر سر فعالان اقتصادی و تولیدی باید موانع تولیدی برداشته شود. وی همچنین اعلام کرد: تلاش میشود تا مشوقهای بیشتری برای تولیدکنندگانی که زنجیره طولانیتری در تولید دارند، ایجاد شود. درباره مالیات مواد خام و نیمهخام برای تولید نیز در آییننامه مربوطه آن در هیات دولت سعی شده تا شوکی در این زمینه ایجاد نشود که هفته گذشته آییننامه آن به تصویب رسید.
در این نشست همچنین برخی صاحبان شرکتهای بزرگ اقتصادی و اهالی تولید حضور داشتند تا بخشی از مشکلات و چالشهای خود را به گوش وزیر اقتصاد برسانند که امید میرود طی روزهای آینده در راستای کاهش مشکلات آنها اقدامات لازم انجام شود. در غیر این صورت، مشکلات واحدهای تولیدی به قوت خود پایدار خواهد بود و کمبود درآمدهای ارزی دولت تشدید خواهد شد.
در این نشست مدیر بازرگانی شرکت مهندسی فکورصنعت تهران با بیان اینکه این شرکت بعد از شرکت مپنا بزرگترین شرکت پیمانکاری ایران است، گفت: تنها در سال گذشته هفت پروژه معدنی از جمله انتقال آب خلیجفارس، گندلهسازی سنگآهن مرکزی، کارخانههای کنسانترهسازی سنگان و… از سوی این شرکت انجام شد.
سعیده آقاجانی بیان کرد: این در حالی است که این شرکت علاوه بر پیمانکاری، در حوزه تولید مواد معدنی نیز فعال است به طوری که یک کارخانه تولید کنسانتره را در اختیار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری بخشی از کنسانتره سنگآهن تولیدی این شرکت صادر شد، افزود: متاسفانه قیمت صادراتی محصولات معدنی از سوی گمرک تعیین میشود در حالی که فروش مواد معدنی و فلزی در دنیا بر اساس فرمول محاسبه میشود و قراردادها به صورت فیوچر هستند.
آقاجانی با بیان اینکه این سیستم قیمتگذاری از سوی دولت، به ضرر تولیدکننده و تاجر تمام میشود، اظهار کرد: به عنوان مثال اخیرا محموله صادراتی کنسانتره سنگآهن ما به کشور چین صادر شد، اما زمانی که به این کشور رسید، قیمتهای جهانی در این حوزه سقوط کرد و این شرکت از بابت دو محموله با ضرر ۹/۷ میلیون یورویی روبهرو شد، چرا که در زمان اظهارگمرکی این محموله، کنسانتره صادراتی با توجه به قیمتهای گمرک اظهار شد در صورتی که قیمتگذاری این محصولات باید متناسب با قیمتهای جهانی باشد.
وی بیان کرد: ۹/۷ میلیون یورو ضرری که به این شرکت تحمیل شده در حالی است که شرکت ما باید به همین اندازه رفع تعهد ارزی نیز انجام دهد در حالی که اصلا این مقدار ارز حادث نشده است. نکته قابل تاملتر اینکه در این راستا مالیاتی نیز برای شرکت ما شناسایی میشود که باید آن را هم نیز پرداخت کنیم.
آقاجانی با بیان اینکه البته ممکن بود قیمتهای جهانی نسبت به قیمتگذاری گمرک بالاتر هم برود و ما سود کنیم، گفت: در واقع این سیستم با در نظر گرفتن دو حالت، هم تولیدکننده و هم دولت را متضرر میکند و قیمتگذاری ثابت در رابطه با محمولههای معدنی هیچ توجیهی ندارد.
ارائه دو لایحه به گمرک
مدیر بازرگانی شرکت مهندسی فکورصنعت تهران با بیان اینکه در این راستا دو لایحه هم به گمرک داده شده است، افزود: اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم در حالی که فرصت چهار ماهه ما در حال اتمام است.
به گفته وی، باید قیمتگذاری بر اساس فرمول و طبق ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ملاک ارزش صادراتی اظهار و فاکتور فروشنده باشد اما اینکه چرا گمرک قیمت تعیین میکند، مشخص نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه در بخش پیمانکاری همین حالا بالغ بر ۲ میلیارد یورو قرارداد قطعی و یا در حال مذاکره داریم، افزود: اگرچه ما برای پروژههای خود به صورت یوزانس و یا فاینانس از کشورهای اروپایی تامین مالی میآوریم اما مجوزهای مربوط به یوزانس و فاینانس در وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی به سختی صادر میشود.
به گفته آقاجانی، این شرکت با تلاش و مشقت فراوان یوزانس سه ساله از اروپا برای کارفرماها میآورد تا به این صورت تجهیزات پروژههای معدنی را تامین کند. بنابراین از ارگانهای دولتی هم انتظار میرود که در این راستا همراهی بیشتری داشته باشند و اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که صدور مجوزها تسهیل شود.
لزوم ورود ماشینآلات معدنی به کشور
در این جلسه همچنین عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: ماشینآلات معدنی، بخشی از پروسه تولید را تکمیل میکنند اما نگاه حاکمیت اینچنین نیست. درواقع باور بر این نیست که ماشینآلات معدنی بخشی از تولید را انجام میدهند و نقشی در تولید دارند. درنتیجه این روند را شاهد هستیم که مجموعههای معدنی در تامین ماشینآلات مشکل دارند و محدودیتها و ممنوعیتهای زیادی به بهانه حمایت از تولید داخل در این زمینه ایجاد شده است.
بهرام شکوری با اشاره به تعداد بالای معادن و آمار کم ماشینآلات تصریح کرد: اگر از ۱۲هزار معدن موجود در کشور هرکدام سالی یک ماشین معدنی نیز برای خرید نیاز داشته باشند، کل تولیدات داخلی ماشینآلات معدنی هم پاسخگوی این نیاز آنها نیست. از این رو باید مسیری باز شود که ماشینآلات معدنی وارد کشور شود.
شکوری در ادامه با اشاره به اینکه دشواری کار معدن کم نیست، گفت: مساله مهم این است که بین کسی که اول یا آخر زنجیره است، نباید تفاوت قایل شد. همه همچون یکدیگر هستند، همه سرمایهگذاری کرده و با فعالیت در حوزه تولید موجب اشتغالزایی شدهاند. بدتر از همه اینکه به نقاط دورافتاده رفته و با اینکه از امکانات به دور شدهاند، سعی کردهاند که سهمی در تولید و رونق اقتصادی داشته باشند. بنابراین سختی کار زیاد است و باید از تولیدکنندگان معدنی حمایت کرد.
تصمیمات متناقض برای بخش معدن
عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان معدنی گفت: زمانی برای صادرات معافیت مالیاتی در نظر میگرفتند اما دولت نه تنها این مساله را حذف کرد بلکه عوارضی را هم برای این مهم وضع کرد که به ضرر تولیدکننده است.
شکوری ضمن اشاره به اعمال مالیات بر مواد خام صادراتی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: امروز میخواهند بر مواد خام نیز مالیات ببندند. حال آنکه این مساله سبب میشود سرمایهگذاران بخش معدن از این حوزه اجتناب کنند. این در حالی است که ما در اتاق با این موضوع از چند ماه قبل مخالف بودیم و مطرح کردیم تعریفی که از مواد خام در قانون آمده است با این تصمیم مغایرت دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد