ضرورت توسعه شهرهای موجود

گروه مسکن- کلنگ ساخت شهرهای جدید دهه‌ها پیش با هدف ایجاد تاثیری مثبت در ساماندهی بازار مسکن ایران بر زمین زده شد. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، تقاضای بالای مسکن در این شهرها به شمار می‌رود. ایجاد شهرهای جدید این قابلیت را داشت که بخشی از این تقاضا را به خود جذب کند و از این طریق، فشار بر بازار مسکن شهرهای بزرگ را کاهش دهد. شهرهای بزرگ معمولا از امکانات و خدمات بیشتری برخوردار هستند. این امر باعث می‌شود افراد بیشتری تمایل داشته باشند در این شهرها زندگی کنند و همین امر باعث افزایش تقاضا برای مسکن در این شهرها می‌شود. ایجاد شهرهای جدید می‌توانست به توزیع عادلانه‌تر امکانات و خدمات کمک کند و از این طریق، تقاضا برای مسکن در شهرهای بزرگ را کاهش دهد. ساخت شهرهای جدید همچنین به افزایش تولید مسکن کمک کرد؛ امری که انتظار می‌رفت بتواند به کاهش قیمت مسکن در سطح کشور کمک کند.
وقتی حرف از خانه و سرپناه به میان می‌آید، مقصود تنها یک چهاردیواری برای گذراندن شب نیست؛ در مقیاس کلان‌تر، این شهر است که محل زندگی شهروندان است. با این تعبیر پازل توسعه ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم در غیاب رویکرد کلانی که پاسخ مساله مسکن را ذیل توسعه شهر تعریف کند، کامل نمی‌شود. با این وجود، الحاق اراضی به محدوده و توسعه افقی شهر به عنوان راه‌حل اساسی معضل مسکن همواره موافقان و مخالفان خودش را داشته است.
در این بین برخی هم با صورت‌بندی ناقص مساله، عرضه زمین و توسعه شهر را تنها به توسعه منفصل تقلیل داده‌اند. غافل از آنکه به باور کارشناسان شهرسازی، توسعه منفصل و ساخت شهرک‌های اقماری و شهرهای جدید به واسطه چالش‌هایی که پیش روی شهروندان می‌گذارد، تنها زمانی گزینه مطلوب و قابل اجرایی است که شهر اساسا امکان توسعه متصل نداشته باشد.
براساس آمار موجود در حال حاضر ساکنان شهرهای جدید حدود یک و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود، اما به گفته علی فرنام مدیرگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، مبتنی بر شواهد و مطالعات انجام‌شده، شهرهای جدید نسبت به این جمعیت، کمترین تحقق سرانه‌های کاربری شهری را دارند. همچنین برمبنای آماری که سال ۹۸ در کمیسیون عمران ارائه شد، در گونه‌شناسی شهرها بیشترین تعداد خانه‌های خالی در شهرهای جدید وجود داشته و این مساله بعد از اجرای قانون اقدام ملی نیز تصدیق و تایید شده و همچنان پابرجاست. از طرفی طی سفرهای نظارتی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، مشخص شده چالش مردم با شهرداری‌ها برای عدم خدمات‌رسانی به مناطق توسعه‌های منفصلی که داخل محدوده شهر نیستند، پرتکرارترین شکایت عمومی بوده است.
به عبارتی تجربه شهرهای جدید حومه کلانشهرها در چند سال اخیر نشان داده چشم‌پوشی از بافت و هویت شهری، عدم توجه به اشتغالزایی و تمرکززدایی از کلانشهرها، عدم برخورداری مردم از سرانه‌های شهر، چالش‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی و در نهایت کیفیت پایین زندگی در این مناطق، با هیچ منطق و استدلالی نوید حل ابر‌چالش مسکن را نمی‌دهند و حتی با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، راه‌حل اساسی را نیز به حاشیه می‌برند.
این به این معناست که چالش‌های توسعه منفصل برای ساکنانش آنقدر اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است که علی‌رغم هدف تعریف‌شده، نه‌تنها درد معضل مسکن را دوا نکرده، بلکه خود به زخم جدیدی بدل شده که نیاز به آسیب‌شناسی و درمان جداگانه دارد. در چنین وضعیتی سوالی مطرح می‌شود که وقتی می‌توان با الحاق زمین به محدوده و توسعه شهرها و کلانشهرهای موجود به شکل اصولی به نیاز مسکن مردم پاسخ داد، چرا باید با صرف هزینه و زمان مضاعف و تحمیل سطح پایین کیفیت زیست شهری به تعداد افراد بیشتر، سراغ ساختن شهرهای جدید رفت؟
در همین خصوص در نشست الحاق اراضی که به تازگی با حضور چند تن از اساتید شهرسازی و و‌ هادی عباسی معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در دانشگاه تهران برگزار شد برخی از اساتید با استناد به آمار و مطالعات انجام‌شده در این زمینه به نقد رویکرد جاری دولت در تقلیل توسعه شهری به توسعه منفصل و ساخت شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری پرداختند، چراکه شواهد نشان می‌دهد زمین مورد نیاز برای توسعه شهرهای موجود وجود دارد.
اسفندیار زبردست استاد دانشگاه تهران در همین باره در این نشست گفت: کدام مطالعات می‌گوید در شهرهای موجود زمین نداریم که بخواهیم سراغ ساختن شهرهای جدید برویم؟ مگر شهر جدید ساختن به همین راحتی است؟ زیرساخت می‌خواهد، برنامه‌ریزی می‌خواهد، مدیریت و منابع می‌خواهد. ما ساخت شهرهای جدید را از دهه ۷۰ شروع کردیم و تا الان ۳۰ سال تجربه داریم، اما بعد از گذشت سه دهه هنوز اغلب شهرهای جدید کمتر از ۲۰ درصد تحقق‌پذیری داشتند. حالا می‌خواهیم ۲۷ شهر جدید دیگر نیز اضافه کنیم؟! کجای سند تحولی دریامحور گفته شهرهای موجود را رها کنید و بروید شهرهای جدید بسازید؟
زبردست ادامه داد: در ماده یک قانون جهش تولید مسکن می‌گوید وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را تامین کند، اما از زمین مورد نیاز ۴ میلیون واحد مسکن وعده داده شده، تامین زمین موردنیاز حدود ۷۰۰ هزار واحد برعهده شرکت عمران شهرهای جدید گذاشته شده و تامین زمین یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است. وقتی در قانون وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف به تامین زمین طرح شده، چرا پس سراغ دیگران می‌رود؟ نمی‌تواند زمین تهیه کند یا نمی‌خواهد؟ یعنی سازمان ملی زمین و مسکن به اندازه ۴ میلیون مسکن زمین ندارد؟ مرحوم کاظمی زمانی که در وزارتخانه همکارشان بودم می‌گفت: چه کسی گفته وزارت نفت ثروتمندترین وزارتخانه کشور است؟ آن زمان ایشان می‌گفت ۶۰۰ هزار هکتار زمین شهری داریم. حساب و کتاب کنید ببینید کدام وزارتخانه ثروتمندتر است؛ وزارت نفت یا راه‌و‌شهرسازی؟ این زمین‌ها الان کجا هستند؟ چرا نباید برای اقشار کم‌درآمد عرضه شوند؟
او در پایان گفت: طبق مطالعات انجام‌شده دهک‌های ۱ تا ۴ توان خرید زمین در شهرهای جدید و اسکان در این شهرها را ندارند. در مسکن‌های مهر هم این تجربه را داشتیم. طبق مطالعات انجام‌شده ساکنان کنونی مسکن‌های مهر اردبیل به دهک‌های ۶ و ساکنان مسکن‌های مهر قم به دهک‌های ۷ تعلق دارند و ساکنان اولیه دیگر آنجا نیستند چون توان و استطاعت بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشتند. سوالی که اینجا مطرح است این است که مسکن‌های شهرهای جدید قرار است به چه کسانی تعلق بگیرد و جامعه هدف این طرح چه کسانی است؟ اقشار کم‌درآمد؟ یا هر کسی که توانست استفاده کند؟ آنچه از برنامه‌ریزی شهرهای جدید برمی‌آید این است که هر کسی بتواند استفاده بکند. در حالی که قانون چیز دیگری می‌گوید.