21 - 05 - 2020
ضرورت برقراری عدالت در زنجیره فولاد
گروه معدن- بازار فولاد این روزها شرایط سختی را تجربه میکند. نرخ رقابتی در بین معاملات محصولات فولادی، روند افزایشی جدیدی را آغاز کرده است. وضعیت معاملات محصولات فولادی در حالی در بورس کالا ادامه دارد که مسوولان در تصمیمگیریهای خود دچار سردرگمی هستند و نحوه قیمتگذاری در زنجیره فولاد به طور روشن، تعیین تکلیف نمیشود. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند این خود وزارت صمت است که موجب بیعدالتی در زنجیره فولاد و توزیع رانت و فساد در این حوزه شده است در حالی که اگر سمتوسوی تصمیمگیریها تغییر کند، منافع این حوزه نصیب همه مردم خواهد شد. بر همین اساس مسوولان مرتبط با این حوزه از بخش دولتی گرفته تا بخش خصوصی این روزها در حال ارائه پیشنهادات خود هستند تا فعالان زنجیره فولاد به طور مشخص از پتانسیلهای موجود در کشور در حوزه معدن بهره ببرند و در سایه خودتحریمیهای داخلی قرار نگیرند.
بر همین اساس معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بالاتر از قیمت جهانی نباشد.
داریوش اسماعیلی در خصوص بررسی مسائل مرتبط با بازار فولاد در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: در این جلسه ضمن تاکید بر مصوبات قبلی و برخی اصلاحات و تکمیل مصوبات در این حوزه مصوبه قبلی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان شمش ۶۰ درصد از تولید خود را در بورس عرضه کنند، مورد تاکید قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه هر گونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس ممنوع شده است، افزود: تولیدکنندگان، شمش فولادی خود را یا باید در بورس عرضه کنند یا نسبت به صادرات آن مبادرت ورزند و در صورت عدم عرضه منظم در بورس، معاونت معدنی میتواند محدودیتهایی را در صادرات و تامین مواد اولیه و معرفی به نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها ایجاد کند.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: مکانیسم عرضه به این صورت است که مثلاً یک ماه به تولیدکنندگان میلگرد برای عرضه فرصت میدهیم و به هر میزانی که در بورس عرضه کردند به همان نسبت مواد اولیه به آنها میدهیم.
اسماعیلی با اعلام تکمیل برخی قیمتهای پایه محصولات فولادی در این جلسه بیان کرد: قیمت پایه شمش قبلا ۸۳ درصد فوب (میانگین قیمت هفتگی شمش صادراتی ایران) ضرب در میانگین هفتگی ارز نیمایی بوده است که رقم ۸۳ درصد به ۸۸ درصد افزایش یافته است اما سقف قیمتی ۱۲ درصد رقابت روی قیمت پایه برای آن تعیین شده است یعنی حداکثر قیمت معامله در بورس قیمت جهانی است.
از اوایل تیر صادرات ورق امکانپذیر نیست
وی در خصوص محصولات طویل فولادی نیز گفت: واحدهای خودمصرف مانند ذوبآهن اصفهان و فولاد خراسان باید معادل ۶۰ درصد شمش تولیدی یا محصول نهایی خود را در بورس عرضه کنند و قیمت پایه آنها همان فرمول قبلی است اما سقف رقابت هفت درصد برای آن تعیین شده است.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص تعیین قیمت تیرآهن، نبشی و ناودانی نیز گفت: قیمت پایه نیز همان قیمت قبلی یعنی ۱۴/۱ ضرب در قیمت شمش معاملهشده هفته قبل در بورس است که سقف قیمتی و رقابتی آن پنج درصد است.
اسماعیلی با اعلام اینکه در خصوص ورق فولادی نیز تصمیمات خوبی گرفته شد، افزود: صادرات ورق از زمان تصویب ممنوع اعلام شده است البته بازه زمانی یک ماهه برای تسویه تعهدات به واحدهای تولیدی اعلام شده است و از اوایل تیرماه دیگر اجازه صادرات نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: قیمت پایه ورق نیز تغییر کرده و ۹۵ درصد میانگین هفتگی ورق گرم (CIS) ضرب در میانگین قیمت هفتگی ارز نیما شده است. همچنین سقف قیمت ورق گرم نیز پنج درصد تعیین شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص تصمیمات گرفته شده برای قیمت پایه ورق سرد گفت: قیمت پایه ورق سرد قرار شد ۲/۱ ضرب در میانگین معامله شده ورق گرم باشد که سقف پنج درصد برای آن نیز در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: مرجع تعیین میانگین هفتگی ارز نیما سامانه www.sanarate.ir/ در شنبه هر هفته است و تعیین قیمت میانگین قیمت شمش صادراتی ایران، CIS برای میلگرد، ورق گرم و سرد فولادی در مجله متال بولتن چهارشنبه هفته قبل در نظر گرفته میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع رینگ صادراتی در زنجیره فولاد و عدم عرضه محصولات میلگرد در بورس کالا نیز در این جلسه مطرح شد که قرار است روی این موضوعات کار کارشناسی و بحث و بررسی بیشتری انجام شود.
چالش سرمایهگذاری در بخش معدن
در همین خصوص دبیر انجمن سنگآهن ایران گفت: آنچه به عنوان پیشنهاد این انجمن در قیمتگذاری زنجیره فولاد مطرح است یا حداقل وفاق بیشتری در آن وجود دارد، همراستا با موارد مطرحشده از سوی اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت است و به دنبال برقراری عدالت هر چه بیشتر در زنجیره هستیم.
سعید عسگرزاده با اشاره به برگزار نشدن جلسه قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد با معاون معدنی وزارت صمت، افزود: با این وجود ارتباطات همچنان برقرار است و نظارت و پیشنهادت
ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: هر کار کنیم اختلاف قیمت در حلقههای ابتدایی زنجیره با قیمتهای جهانی، به نسبت بیشتر از حلقههای انتهایی خواهد بود، اما به هر حال باید این موضوع تعدیل شده و نباید این فاصله زیاد باشد.
وی معتقد است که در غیر این صورت سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به چالش کشیده میشود و به همین دلیل پیشنهاد انجمن، تعدیل قیمتهاست و اینکه مبنایی قرار دهیم که نسبتی از قیمتهای جهانی باشد.
دبیر انجمن سنگآهن ایران تاکید کرد: باید ارتباط منطقی بین قیمتهای داخلی و خارجی وجود داشته باشد.
تغییرات فرمولی
وی در خصوص اینکه آیا قیمتهای پیشنهادی «قیمت فوب خلیجفارس منهای ۵ درصد خواهد بود» یا خیر، گفت: بعید است در این نرخ به تفاهم برسیم، هر چند پیشنهاد اولیه انجمن نیز همین بود، اما در ادامه آن را تعدیل کردیم و تغییراتی در فرمول داده شد.
عسگرزاده ادامه داد: هر اتفاقی که بیفتد، اگر قیمتها به نسبت قیمتهای جهانی باشد شرایط را برای زنجیره فولاد و مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی و البته تثبیت میزان تولید فراهم خواهد کرد.
وی اظهار کرد: اگر به سمتی برویم که به هر دلیل حتی در کوتاهمدت به نفع حلقههای پایانی و صنایع پاییندست باشد، اتفاقات منجر به کاهش سرمایهگذاری در بالادست میشود و این به ضرر زنجیره است و سرمایهگذاریها را کاهش خواهد داد.
این مقام صنفی اضافه کرد: همچنین در درازمدت مواد اولیه کافی برای سرمایهگذاریهای جدی در بخش فولاد و سایر صنایع وابسته فراهم نمیشود.
اختلاف قیمتی که دردسرساز شد
برقراری عدالت در زنجیره فولاد در حالی از سوی فعالان معدنی مورد توجه قرار گرفته که در حال حاضر شاهد ایجاد رانت و فرصت طلایی به دنبال برخی سیاستهای نابسامان دولت در این حوزه هستیم. بر همین اساس یک مقام مسوول در وزارت صمت معتقد است که اختلاف قیمت دلار در بورس کالا و بازار آزاد باعث ایجاد رانت در فولاد شده است.
امیر صباغ، مسوول پروژه عملیاتیسازی دستورات رییسجمهور در وزارت صمت، دلیل اصلی رانت ایجاد شده در فولاد را اختلاف قیمت دلار در بورس کالا و بازار آزاد دانست و گفت: قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه sanarate.ir تعیین میشود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: قیمتی که در بازار وجود دارد براساس بازار آزاد یا نرخ دلار حواله رقابتی تعیین میشود. بنابراین اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد که از آن با عنوان رانت نام برده میشود، ناشی از اختلاف قیمت دلار در بورس و بازار آزاد است.
صباغ افزود: راهکاری که میتوان پیشنهاد داد، این است که قیمت پایه نیما در بانک مرکزی به قیمت دلار بازار نزدیکتر شود تا بتوانیم سیاست ارزی شفاف یا سیاست تکنرخی ارز را داشته باشیم، منتهی چون منابع لازم از نظر ارزی در دسترس نیست، رسیدن به سیاست تکنرخی بسیار دشوار است.
حباب قیمتی دلار
مسوول ویژه رییسجمهور در وزارت صمت راهکار دوم را چنین بیان کرد: باید سقف رقابت در بورس کالا برداشته شود. درست است نرخ پایه براساس sanarate.ir مشخص میشود اما باید اجازه دهیم بخشی از قیمت دلار بازار آزاد روی قیمت کالاها آورده شود تا سود اصلی نصیب تولیدکننده و مصرفکننده نهایی شود. به این شکل میتوان رانت را از بازار حذف کرد. دولت میتواند از محل مازاد سود که بهدست مصرفکننده میرسد، کسری بودجه خود را با افزایش دادن قیمت سنگآهن و همچنین حقوق معادن جبران کند. وی تصریح کرد: حقوق دولتی مستقیم به خزانه واریز میشود. همچنین با افزایش قیمت سنگآهن، رانتی هم که در آن قسمت وجود دارد حذف میشود و تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از این روش سود میبرند.
صباغ در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دلایل رانت موجود، قیمتگذاری دستوری وزارت صمت در زنجیره است، بیان کرد: نباید از قیمتگذاری فولاد با عنوان دستوری نام برد چراکه واقعیت این است که پایه قیمت، دستوری است منتهی در فرآیند مزایده این قیمت پایه به قیمتهای دیگری میرسد. به عبارت دیگر اگر قیمت پایه ۸۸ درصد فوب بندرعباس باشد، این عدد در رقابت به صددرصد میرسد. اما این انتظار نیز وجود ندارد که قیمت شمش داخلی گرانتر از شمش خارجی یا صادراتی باشد و قیمتهای داخلی باید از قیمتهای صادراتی ارزانتر باشد. پس این اختلاف، با رقابت برطرف میشود اما حباب دلار هنوز پابرجاست، بنابراین عمده اختلاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد، مربوط به حباب دلار است که اگر این حباب از بین برود و قیمت نیما در بورس کالا شفاف شود و براساس نرخ پایه نباشد باعث میشود بازار به سمت تعادل پیش رود.
وی با اشاره به افزایش عرضه برای مدیریت این بحران گفت: افزایش عرضهها منجر به اطمینان مصرفکننده میشود و بازار به تعادل میرسد اما اختلافهای ذکر شده و هیاهو، ماندگار خواهد بود اگر تفاوت نرخ دلار در بورس کالا و بازار آزاد از بین نرود.
توزیع رانت
در حال حاضر فعالان بازار فولاد و کارشناسان این صنعت انتقادات فراوانی را نسبت به معاونت معدنی وزارت صمت و عملکرد داریوش اسماعیلی و دنبالهروی وی از سیاستهای مداخلهجویانه جعفر سرقینی (معاون سابق معدنی) در اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری مطرح میکنند و معاونت معدن و امور معدنی وزارت صمت را عامل اصلی توزیع این رانت و مسوول حقوق از دست رفته شرکتها و سهامداران فولادی و مشمولان سهام عدالت میدانند.
در همین ارتباط، بهمن آرمان اقتصاددان در خصوص اعمال سیاستهای اجباری و پافشاری بر قیمتگذاری دستوری کالاها از سوی وزارت صمت گفت: پافشاری بر سیاستهای مداخلهجویانه و دستوری و دوری از کشف قیمت براساس سازوکار بازار در عمل دست کردن در جیب سهامدار خرد است.
وی افزود: با اعمال سیاستهای دستوری برای تعیین قیمت یک کالا، هزینههایی از جیب سهامداران شرکت تولیدکننده آن کالا میرود که نه قانونی و نه منطقی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه جریانهای ضدتوسعهای و ضدتولیدی در ایران عامل حاشیهسازی برخی گروهها و واحدهای تولیدی صنایع پاییندست و توقعات بیجای آنها برای خرید مواد اولیه مصرفی خود با قیمتی ارزانتر از نرخهای واقعی است، گفت: در ایران برخی گروهها در حالی دست به اینگونه جریانسازیها میزنند که متاسفانه در بدنه قدرت ذینفوذ بوده و در تصمیمگیریها نیز از توان اعمال نظر برخوردارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حالی سندیکای لوله و پروفیل مدام بر طبل گرانفروشی و رشد کاذب قیمتها در بخش محصولات فولادی میکوبد که باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشوری با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت که این تورم را در نرخ فروش خود اعمال نکند و ادعای گرانفروشی در حوزه فولاد به هیچوجه درست نیست.
آرمان افزود: در ایران بین صنایع بالادست و پاییندست تضاد منافع وجود دارد و این موضوع ریشه عمده مشکلات است، به طوری که میتوان کسانی را که در بحث سیاستهای دستوری ذینفع یا منتفع هستند، مافیا یا گروههای ضدتوسعهای ایران نامید که اتفاقا برای رسیدن به اهداف خود از قدرت رسانهای بالایی نیز برخوردارند. به طور کلی عامل اصلی و ریشه همه مشکلات در اقتصاد بیمار ایران میتواند مانع تحقق شعار سال و جهش تولید باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد